غادرالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فى 12 فبراير 2019 العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بعد زيارة تاريخية استمرت أربعة أيام شهدت تسلم مصر رسميًا رئاسة الاتحاد الإفريقى لمدة عام، حيث حضر الرئيس السيسى الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية الـ 32 بأديس أبابا تحت عنوان "المهاجرون والعائدون والنازحون: نحو حلول دائمة للنزوح القسرى فى إفريقيا" فى 10 فبراير. وقد تسلم رئاسة الاتحاد الإفريقى من نظيره الرواندى بول كاجامى، وسط ترحيب إفريقي ودولي. وشمل جدول أعمال الزيارة حضور الرئيس السيسي القمة الإفريقية الممتدة يومين، وإلقاء كلمة في الجلسة الافتتاحية، طرح فيها رؤية مصر خلال رئاستها للاتحاد، وتسلم الرئيس رئاسة القمة، وألقى كلمة في الجلسة الختامية. كما حضر مؤتمر سلامة الغذاء الأول، فضلا عن عقده قمة ثلاثية بين (مصر، والسودان، وإثيوبيا)، وعدة اجتماعات مع الأمين العام للأمم المتحدة، وعدد من الرؤساء الأفارقة.
رؤية مصرية متكاملة:
تأسس الاتحاد الإفريقي في 2002 خلفًا لمنظمة الوحدة الإفريقية (تأسست 1963) ويضم 55 دولة، وقد رأستها مصر مرتين، ويمكن أن نحدد الرؤية المصرية لعمل الاتحاد خلال عام 2019 الذي سيشهد رئاسة مصر للمرة الأولي له عبر قراءة كلمة الرئيس السيسي بالجلسة الافتتاحية للقمة.
* الهوية الإفريقية: أكد الرئيس السيسي في كلمته ضرورة التمسك بالوحدة الإفريقية كسبيل للتقدم بالقارة السمراء وتعزيز التضامن بين دولها، وطرح أهمية ترسيخ مبدأ "الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية"، لأنه السبيل الوحيد للتعامل مع التحديات المُشتركة التى تواجه القارة، لأن أبناءها هم الأقدر على فهم تعقيدات مشكلاتها وخصوصية أوضاعها، ومن ثم الأقدر على إيجاد حلول ومعالجات جادة وواقعية تُحقق مصالح شعوبها وتصونها من التدخل الخارجى بشتى صوره.
* مكافحة الإرهاب: وصف الرئيس السيسي الإرهاب بالسرطان الذي يتغلغل فى الدول الإفريقية، ولذا يتوجب مكافحته بشكل شامل تتطلب تحديد داعميه ومموليه ومواجهتهم فى إطار جماعى وكاشف. وتتزامن تحذيرات الرئيس مع ما صدر أخيرًا عن بعض المراكز البحثية والمخابرات الدولية التي حذرت من كثافة نشاط التنظيمات الإرهابية في الساحل الإفريقي، لاسيما "القاعدة"، و"داعش"، فضلا عن مساع دول إقليمية بالشرق الأوسط لنقل عناصر الجماعات الإرهابية المسلحة من سوريا والعراق لليبيا، بالإضافة إلي أن الدول الإفريقية تنتشر فيها حركات إرهابية تسيطر على أقاليم كاملة، مثل حركة "بوكو حرام" في نيجيريا، و"شباب المجاهدين" بالصومال، مما ينذر بأن الحرب على الإرهاب خلال العقد القادم ستنتقل من الشرق الأوسط للدول الإفريقية.
* تعزيز بنية السلم والأمن: دعا الرئيس السيسي لتعزيز بنية السلم والأمن بدول القارة عبر خطوتين، الأولى: القضاء علي النزاعات المسلحة من خلال تنفيذ مبادرة "إسكات البنادق" لإنهاء الاقتتال فى إفريقيا بحلول 2020، الثانية: إرساء الاستقرار بدول القارة، وتحقيق التكامل الاقتصادى والتنمية الشاملة لمُعالجة جذور الأزمات، وتفعيل مبادرات إعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات، وتمكين الشباب والمرأة، ووضع خطط عمل تنفيذية لتجنب عودة النزاعات مرة أخرى. وكشف السيسى عن تأسيس مركز "الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات" بالقاهرة، ليكون بمنزلة منصة تنسيق جامعة لإعادة الإعمار والتنمية.
* الهجرة غير الشرعية: عقدت القمة الـ 32 للاتحاد الإفريقى لبحث سبل مواجهة أزمة الهجرة والنزوح الجماعي، وأوضح الرئيس السيسي أن هناك عدة أسباب لتفاقم الأزمة، منها (انتشار النزاعات، والإرهاب والتطرف، وتغير المناخ والجفاف) مما أدى لارتفاع أعداد اللاجئين لنحو 8 ملايين لاجئ 90% منهم داخل القارة، كما تصل أعداد النازحين إلى نحو 18 مليون نازح، وهو ما يتطلب تبنى مُقاربة تنموية تشمل مشروعات قارية وإقليمية ضخمة لتوفير أكبر قدرٍ من فرص العمل لمواطنى القارة، واعتماد برامج إعادة إعمار مُستنيرة تُعيد تأهيل المُجتمعات وتهيئ الظروف لعودة النازحين لديارهم.
* تعميق العمل الإفريقى المشترك: وهذا من خلال ثلاثة محاور، هي: تعزيز جهود تحقيق التكامل الإقليمى فى إفريقيا عبر تطوير البنية التحتية وتعظيم المشروعات العابرة للحدود، ودفع الاندماج القارى عبر تسريع وتيرة إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وحشد الاستثمارات الوطنية والدولية، وجذب رءوس الأموال، وتوطين التكنولوجيا.
نشاط رئاسي مكثف:
عقد الرئيس السيسي منذ وصوله اديس أبابا يوم 9 فبراير 2019 العديد من الاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف، منها:
* قمة ثلاثية: عقد الرئيس السيسي قمة ثلاثية مع نظيره السوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد فى 10 فبراير 2019 (هي الثانية لهم بعد قمة مماثلة عقدت في يناير 2018) وقد كسرت جمود التفاوض المستمر منذ تسعة أشهر فيما يخص المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي. وجددت الدول الثلاث موقفها بضرورة تبني رؤية واحدة إزاء معالجة مسألة "سد النهضة" الإثيوبي، وإعلاء مبدأ عدم الإضرار بمصالح الدول الثلاث فى إطار المنفعة المشتركة. وأوضح وزير الخارجية المصري سامح شكرى أن الأطراف الثلاثة لا تزال تبحث حلاً وسطاً حول التعامل مع قضية ملء خزان السد والتشغيل، وآلية التحقق من الموارد المائية المتوافرة، لضمان عدم تأثر الحصص المائية لمصر والسودان عند بدء ملء الخزان. وأكد أن هذه الأمور تخضع لدراسات فنية معمقة وأن المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا ستستأنف قريبا.
* تعاون إفريقي– أممي: عقد الرئيس السيسي اجتماعا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش فى 9 فبراير 2019، ورحب الأخير بالتغييرات الإيجابية التي تشهدها القارة الإفريقية والمتمثلة في المصالحة بين إثيوبيا وإريتريا، واتفاق السلام في جنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطي، وإجراء انتخابات مباشرة حرة في مدغشقر، وإفريقيا الوسطي، ومالي. وكذلك رحب جوتيريش كثيرا بتولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وبحث الطرفان سبل مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي فى أثناء رئاسة مصر له، لاسيما في مجالات السلم والأمن والتنمية. فضلا عن طرح الرئيس السيسي لأحقية إفريقيا في مقعدين دائمين بمجلس الأمن الدولي.
*لقاءات ثنائية: عقد الرئيس السيسي عدة اجتماعات مع رؤساء الدول الإفريقية لبحث سبل تطوير عمل الاتحاد والعلاقات الثنائية، ومن بينهم رؤساء الكونغو الديمقراطية، ورواندا، وجنوب إفريقيا، التي ستتولى رئاسة الاتحاد الإفريقى عام 2020. وأكد الرئيس السيسي ضرورة استمرار التنسيق بين الترويكا الإفريقية (التي تشمل الرئيس السابق، والحالي، والقادم) للاتحاد والدول الثلاث هي (روندا، ومصر، وجنوب إفريقيا)، ولذا حرص الرئيس علي لقائهم لدعم استمرارية العمل الإفريقى المُشترك. كما رأس السيسي جلستين مغلقتين بحضور القادة الأفارقة لإقرار عدد من القرارات التى رفعها وزراء الخارجية.
* مؤتمر الغذاء الأول: حضر الرئيس السيسي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول لسلامة الأغذية المشترك الذي عقد فى 12 فبراير 2019 بأديس أبابا بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وتشمل بعض القضايا الرئيسية التي سيتم طرحها، وفوائد الاستثمار في الغذاء الآمن، والنظم الغذائية المستدامة في سياق تغير المناخ والتحولات الرقمية من أجل سلامة الأغذية، وتمكين المستهلكين من اتخاذ خيارات صحية ودعم النظم الغذائية المستدامة. ويتسبب الغذاء غير الآمن في نحو 600 مليون حالة من الأمراض المنقولة بالأغذية سنويا، وبالتالي فإنه يشكل تهديد الصحة للبشر والاقتصادات، كما أنه يؤثر بصورة متفاوتة على الأشخاص الضعفاء والمهمشين، لاسيما النساء والأطفال والسكان المتضررين من الصراعات والمهاجرين.
* المفوضية الإفريقية: قبيل مغادرته أديس أبابا، حرص الرئيس السيسي علي زيارة مقر الاتحاد الإفريقى، والتقي رئيس مفوضية الاتحاد موسى فقى، وبحث معه أجندة العمل الإفريقي خلال عام 2019، وأكد أهمية تعزيز الأمن والسلم، والسلام بين دول القارة، وإعادة الإعمار فى مرحلة ما بعد النزاعات. وتعظيم حجم التجارة البينية، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، وتطوير إصلاح العمل الإدارى بالمفوضية، ووجه الرئيس السيسى الدعوة لرئيس الاتحاد والمفوضية لحضور مؤتمر الشباب العربى - الإفريقى المزمع عقده فى مارس 2019 بمدينة أسوان بالقاهرة.
أبعاد متعددة:
هناك العديد من الأبعاد لتولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، لعل أبرزها:
* البعد الإقليمي: المتابع لفعاليات القمة الإفريقية يجد أن أهم محورين يتركز العمل عليهما هما الأمن والتنمية. فعام 2020 هو عام إنهاء النزاعات الإفريقية وإحلال السلام، كما تسعى دول القارة لتحقيق الاندماج الإقليمي من خلال تطوير البنية التحتية القارية ومشروعات الربط القاري، ومتابعة جهود تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية. وهذين المحوران تحديدًا هما أكثر مجالين نجحت فيهما الحكومات المصرية منذ 2014 حتى اليوم. فقد استطاعت القاهرة القضاء علي التنظيمات الإرهابية وتأمين حدودها رغم البيئة الاقليمية المضطربة بالشرق الأوسط. ويعد النموذج المصري في محاربة الإرهاب نموذجا فريدا يدرس كتجربة نجاح متميزة. بالتزامن مع ذلك، حققت مصر طفرة ملموسة في تطوير البنية التحتية، وإطلاق المشروعات التنموية العملاقة كمحوري قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء 14 مدينة جديدة. هذه التجربة المصرية الأمنية التنموية الناجحة والمستمرة ستكون نموذجا يحتذى به للدول الإفريقية في مرحلة ما بعد النزاعات، وسيتم نقل الخبرات المصرية لتلك الدول، مما سيسهم في تحقيق أهداف الأجندة الإفريقية 2063.
* البعد الدولي: دعت الدول الإفريقية لتعظيم التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين للقارة لحشد الدعم اللازم للجهود التنموية. وهنا يأتي أهمية الدور المصري - الدولي الذي يعد جسرًا بين دول القارة والدول الأوروبية من جهة، ودول القارة والدول الكبرى التي ترتبط بها مصر بعلاقات استراتيجية من جهة أخرى. كالصين التي رحبت كثيرا بتولى القاهرة رئاسة الاتحاد، وتعهدت بتعزيز التنسيق والتعاون معها لدعم السلام والتنمية والاستقرار فى القارة، لاسيما أن بكين الشريك التجارى الأول لإفريقيا للعام التاسع على التوالى. وبالمثل جاء الترحيب الأوروبي بالدور المصري– الإفريقي، لاسيما في ظل نجاح الرئيس السيسي في نسج علاقات شراكة استراتيجية متميزة مع فرنسا وألمانيا أهم دولتين بالاتحاد الأوروبي. فباريس هي الشريك الأوروبي الأول لإفريقيا ولها علاقات متميزة وممتدة مع جميع دول القارة، وأطلقت برلين "المبادرة الألمانية للشراكة مع إفريقيا" عام 2017 لتكثيف التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية المستدامة وانضم لها 11 دولة من بينها (مصر). هذا فضلا عن العلاقات المصرية - الخليجية المتميزة التي ستسهم في ضخ استثمارات اقتصادية ضخمة في القارة. كما أن الدعم الإفريقي للقضايا العربية المركزية أصبح أمرا ملموسا من خلال دعم القضية الفلسطينية. وكان لافتًا حضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس جلسة الافتتاح، وكذلك عقد جلسة خاصة بالقمة عن الشأن الليبي والمطالبة بالالتزام بقرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن، وإجراء الانتخابات الليبية في أكتوبر 2019.
تحديات مستقبلية:
ثمّن الرئيس السيسي خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة دور الزعيم المصري الراحل جمال عبدالناصر في تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية فى مايو 1963، وذكر جهود مصر في دعم حركات التحرر بالدول الإفريقية. مما يؤكد زعامة مصر التاريخية للقارة السمراء، وأنها أكثر الدول التي قدمت الدعم المادي والسياسي والمعنوي لدولها. ورغم محاولات القفز على الدور المصري فإن القاهرة تمكنت من استعادته بفاعلية مشهودة تبلورت في اختيار مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي بعد أربع سنوات من التشكيك في الإرادة المصرية الوطنية، وفي شرعية ثورة 30 يونيو 2013. كما أن تولى مصر رئاسة الاتحاد في عهد الرئيس السيسي تحديدًا له أهمية خاصة لما يتمتع به الرئيس من ثقل سياسي إقليمي ودولي استطاع صوغه عبر سياسته الخارجية الناجحة. فعقب تولى الرئيس السيسي منصبه في يونيو 2014 قامت القاهرة بتفعيل دورها كوسيط نزيه وطرحت العديد من مبادرات الحل في الشأن الليبي والسوري والفلسطيني، ولتعزيز التعاون الإفريقي – الإفريقي، وتولى مصر اليوم رئاسة الاتحاد إنما هو إمتداد للزعامة المصرية التاريخية للقارة. بيد أن هناك بعض التحديات المستقبلية، منها:
* الحفاظ على الدولة الوطنية: يواجه عدد من الدول الإفريقية انتشار الجماعات الإرهابية، وعصابات الجريمة المنظمة، والميليشيات المسلحة، فضلا عن الدعوات الانفصالية التي تسفر عن الحروب الأهلية ببعض دول القارة. وهنا، يأتي أهمية التمسك بالحفاظ على الدولة الوطنية موحدة كحل نهائي لمواجهة كل هذه النزاعات وللحفاظ علي الموارد الطبيعية التي تزخر بها القارة، كما يجب التمسك بتنفيذ قرارات الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لمواجهة انتشار الفواعل من غير الدول بالقارة، وهذه الظاهرة تتجسد في الأزمة الليبية.
* التدخلات الإقليمية: تشهد بعض النزاعات الإفريقية تدخلات سافرة من خارج القارة لها تأثيرات سلبية، مما يؤدي لإطالة أمد النزاع، مثل (التدخلات التركية في الشأن الليبي، والتدخلات الإيرانية والإسرائيلية في نزاعات دول جنوب الصحراء، والدعم المقدم للجماعات المسلحة)، ولذا يجب التصدي لمثل هذه التدخلات بالطرق الدبلوماسية والسياسية المعهودة.
* إصلاح الاتحاد الإفريقي: هناك العديد من الخطط المطروحة لتطوير العمل بمفوضية الاتحاد والإصلاح المؤسسى والهيكلى والمالى له، تفعيلا لمبدأ ملكية الدول الأعضاء للمنظمة القارية.
خلاصة القول: إن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى تؤكد استعادة دورها الإقليمي، وتعد تتويجًا لجهود الإدارة المصرية منذ 2014، حيث انتخبت القاهرة لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقى 2015، ثم للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن عن القارة فى ٢٠١٦ و٢٠١٧. ولم يأت اختيار مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي لعام 2019 مصادفة، فهو عام مفصلي في عمر الاتحاد يتوسط 50 عاما مضت من العمل الإفريقي المشترك، شهدت العديد من النجاحات، ولا يزال هناك العديد من الطموحات التي تصبو القارة إلى تحقيقها، وتتجسد في ضرورة تنفيذ أجندة التنمية الإفريقية 2063، ولعل مصر هي الدولة الإفريقية الوحيدة القادرة على تحقيق ذلك بفضل ما تمتلكه من مقومات.