لطالما شهد مفهوم القوة اهتماماكبيرا لدراسته وفهم أبعاده، في محاولة لتحليل وقائع التاريخ، والتنبؤ بالمستقبل والاستعداد له، خاصة مع تسارع التغيرات التي شهدها العالم، والتي أدت بدورها إلى تطور المفاهيم السياسية التقليدية، وبروز مفاهيم جديدة مكملة لها تعكس التطورات العالمية، ولم يكن مفهوم القوة بمنأى عن هذا التطور الذي لحق بمختلف المفاهيم. ويسعى هذا التحليل إلى تتبع مسار المفهوم منذ نشأته، وحتى آخر تحديث له، وانعكاس هذا التطور على النظام العالمي.

تعني القوة في معناها التقليدي"قدرة طرف على التأثير على أطراف أخرى بشكل مقصود"، بحيث يمكن "تقليل مقاومة الآخرين له فيما يتعلق بخطة العمل التي يريد تبنيها في مجال معين خلال فترة من الزمن"([i])،أي أن القوة هيامتلاك القدرات والمصادر التي تؤثر فى النتائج، أي فى سلوك الآخرين لتحقيق الأهداف المبتغاة. وقد جعل هذا التعريف القوة أكثر قابلية للقياس، أي قوة ملموسة. لكن لوحظ أن الذين يستعملون القوة كمرادف للقدرات، مهما امتلكوا من عناصر القوة الملموسة، قد لا يستطيعون السيطرة على النتائج، الأمر الذي أدى لظهور مفهوم "عجز القوة". ومثال على ذلك حرب الولايات المتحدة الأمريكية على العراق وعلى الإرهاب. فرغم امتلاك الولايات المتحدة كل مقومات القوة العسكرية والتكنولوجية ،فإنها لم تستطع السيطرة على الأوضاع الأمنية في العراق وأفغانستان حتى الآن، مع استمرار الخسائر البشرية في صفوف القوات الأمريكية. وفي ظل ذلك التطور، أثبتت أعداد كبيرة من الجنود المسلحين بأسلحة خفيفة تفوقهم على أعداد أقل من القوات الأمريكية المدربة جيدًا، والأكثر تسليحًا([ii])، الأمر الذي دفع لتطور مفهوم القوة الناعمة.

قوة دون إكراه

 تعني القوة الناعمة القدرة على التأثير في سلوك الآخرين من خلال إعادة تشكيل أولوياتهم دون استخدام أدوات إكراه، ولكن من خلال الإقناع والاستقطاب المرتبط بمصادر وقدرات غير ملموسة ([iii]) مثل: نشر الأفكار والمعلومات، ودعم قنوات البث الإذاعي والإرسال التليفزيوني، وترويج سلع وخدمات وبرامج معلوماتية، يكون هدفها دعم المعارضة للنظم القائمة([iv])، أو قد تعتمد القوة الناعمة على عدم التدخل، حيث يشير الكثير من المحللين إلى القوة الناعمة الصينية التي تستمد قوتها من مبدأ عدم التدخل، واحترام السيادة الوطنية للدول، والبرازيل التي تعتمد على قوتها الثقافية.([v]) كذلك، فإن هناك اتجاها يشير إلى أن المزج في استخدام كلتا القوتين: العسكرية والناعمة، يخلق مفهوما جديدا هو "القوة الذكية"smart power.([vi])

لقد كان العنف في الماضي هو مصدر القوة، ثم أصبحت الثروة هي مصدر السيطرة على المجال الاقتصادي والسياسي، وأخيرا وصل العالم إلى مرحلة أصبحت المعلومة فيها هي مصدر القوة. ومجتمع المعلومات هو ذلك المجتمع الذي يحسن استغلالها في جميع المجالات وفي اتخاذ القرارات الرشيدة ([vii])، إذ أصبحت قوة الدولة تعتمد على قدرتها على الاختراع والابتكار وإنتاج التكنولوجيا العلمية، وعدد براءات الاختراع الدولية، والتي بدورها ستدعم قوة الاقتصاد([viii])، مما دفع البعض لإضافة مصطلح أو نوع جديد من الحروب وهي "حرب المعلومات"؛ الأمر الذي يوضح مدى خطورة عامل القدرة المعلوماتية، ودورها البارز في النظام الدولي([ix]). وجدير بالذكر ترابط عناصر القوة (القوة العسكرية والثروة والمعرفة) ببعضها بعضا، إذ يؤثر كل منها فى الآخر. فمن الممكن في ظل ظروف معينة أن يقود أحدهم إلى الآخر؛ فيمكن من خلال استخدام العنف الحصول على المال أو المعلومات، كما يمكن استخدام المعلومات للحصول على المال أو لاكتساب مزيد من القوة، كذلك يمكن استخدام المال لشراء المعلومات أو شراء أدوات وآليات استخدام القوة. ([x])

أبعاد مجتمع المعلومات

لقد أصبحت المعلومة هي السمة المميزة للقرن الحادي والعشرين، ومن المرجح أن تستمر لقرون قادمة بجانب الثورة في وسائل الاتصال الحديثة، لدرجة أنه أصبح من الصعب على الإنسان استيعاب كل المعلومات المتوافرة لديه ودراستها واستغلالها، الأمر الذي يحتم على الأفراد والمجتمعات تطوير تقنيات وأساليب لتجميع وتخزين ومعالجة المعلومات. ولهذا، أصبح الصراع على الصعيد العالمي هو الصراع على إنتاج المعلومة وكيفية استغلالها، مما أثر فى الأفكار والقيم السائدة ونمط الحياة. وأصبح الطرف الذي يمتلك القدرة الأكبر في التحكم في وتنظيم عملية إنتاج واستغلال المعلومة، هو المؤهل لكي يحتل مكانًا بارزًا في النظام الدولي. وفي إطار تطور المجتمع الدولي، أصبح لمجتمع المعلومات العديد من الأبعاد التي تتداخل مع بعضها بعضا، ومن أهمها ما يلي:

1- البعد الاقتصادي: حيث تعد المعلومة في مجتمع المعرفة هي السلعة أو الخدمة الرئيسية، والمصدر الأساسي للقيمة المضافة وخلق فرص العمل، وهذا يعني أن المجتمع الذي ينتج المعلومة ويستعملها في مختلف المجالات هو المجتمع الذي يستطيع المنافسة والتقدم.([xi])
2- البعد التكنولوجي: يرتبط بالتطور الكبير في خدمات الاتصالات الحديثة والأقمار الصناعية وشبكات الانترنت ومراكز المعلومات، فضلا عن الموارد البشرية ذات الخبرة والكفاءة في مجالات الكمبيوتر والمعلومات والاتصالات، بجانب مراكز التدريب والتأهيل الفني ومراكز البحث والتطوير العلمي.([xii])

 3- البعد الاجتماعي والثقافي: يعني زيادة مستوى الوعي بتكنولوجيا المعلومات، وتوافر البنية اللازمة من وسائل الاتصالات والمعلومات، وتمكين الجميع من استعمال التكنولوجيا الحديثة، وجعلها في متناول أيديهم، أي العدالة في إتاحة العلم والمعرفة بين الطبقات المختلفة في المجتمع الواحد([xiii]) وبين المجتمعات المختلفة. إذ أدى التطور المتسارع في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى إيجاد "فجوة معرفية" بين المجتمعات المتقدمة والمتخلفة، الأمر الذي أدى لزيادة المهمشين([xiv]). فبقدر ما تمثل القدرة المعرفية والتكنولوجية فرصة بالنسبة للعديد من الدول المتقدمة التي تتوافر بها الإمكانات التكنولوجية، فإنها تعد في الوقت نفسه تحديا وقيدا على دول أخرى، والتي تمثل الغالبية في النظام الدولي من حيث محدودية القدرات التكنولوجية، بحيث تعد مجرد مستهلك محدود وليس منتجا للتكنولوجيا.   

4- البعد السياسي: أي إشراك الجماهير في اتخاذ القرارات من خلال توفير حرية تداول المعلومات، الأمر الذي يقود إلى أهمية توفر عنصر الشفافية([xv]) الذي أصبح من الموضوعات الرئيسية على قائمة الأجندة الدولية. كما أنشئت منظمة الشفافية العالمية ومقرها برلين عام 1993 لتعزيز الشفافية التي تعد من أهم العناصر اللازم توافرها لنجاح عملية التنمية المستدامة، لأنها تؤدي لرفع مستوى أداء الأفراد والمؤسسات، وبالتالي تتمكن جميع الأطراف المشاركة في عملية التنمية من تحقيق الأهداف المرجوة. إذ إنها تضمن عملية المحاسبة والمساءلة بين المواطنين والحكومات، وتكون حرية الحوار ومناقشة القرارات والقوانين متاحة، مما يضيق الفرصة أمام الحكومات لاستغلال سلطاتها، ويدفع لمزيد من المشاركة السياسية، التي تؤدي في النهاية إلى تفعيل الديمقراطية.

  مما سبق، يتضح تعدد التحديات التي تواجه الأطراف الفاعلة في النظام الدولي، الأمر الذي يدفع الدول نحو السعي لتدعيم سبل التعاون فيما بينها لتبادل الخبرات ومواجهة التهديدات ذات الطبيعة العالمية المتعلقة بالأمن والتطور التكنولوجي. وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن التعاون على المستوى الدولي مر بمراحل متعددة؛ إذ اقتصر التعاون في البداية على الدول، عندما كانت الدولة هي الفاعل الرئيسي في النظام الدولي. وعقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، تم تأسيس منظمة الأمم المتحدة. وقد ازداد عدد المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية خمسة أضعاف عددها منذ عام 1945، حيث وصلت إلى نحو 500 منظمة حكومية (مثل الأمم المتحدة) وعشرات الآلاف من المنظمات غير الحكومية أو منظمات المجتمع المدني، بعضها ذو أهداف داخلية، وبعضها الآخر ذو أهداف سياسية عالمية (نحو أربعين ألف منظمة) تعمل بالتنسيق مع الأمم المتحدة لمساعدة الدول الفقيرة. وتختلف المنظمات وفقًا لنشاطها، وهي مستقلة جزئيا أو كليا عن الحكومة، وتتناول القضايا والمصالح العامة. إلا أنه قد برز دورها في مجال حقوق الإنسان، مثل "منظمة العفو الدولية" التي تعد إحدى كبرى المنظمات غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان، ومنظمة "أطباء بلا حدود".([xvi]) وغيرها من المنظمات، الأمر الذي دفع إلى تطور مفهوم "المجتمع المدني العالمي" كدائرة من الشبكات عبر العالم تبدي التزامًا بتحقيق علاقات ترابط وتعاون، سعيًا لتحقيق أهداف مشتركة ([xvii]) لذلك أصبحت المنظمات غير الحكومية تمثل القوة الثالثة في المجتمع الدولي بجانب الدول والمنظمات الدولية الحكومية ([xviii]).

وقد مرت الجمعيات الأهلية في تطورها بعدة مراحل، بداية من الجمعيات الخيرية التي هدفت لتقديم المساعدات المادية للمحتاجين، ثم الجمعيات الخدمية التي هدفت لتقديم الخدمات في مجال معين مثل الصحة أو التعليم، ثم مرحلة الجمعيات التنموية التي هدفت لتحقيق التنمية الشاملة، ثم "جيل الجمعيات الدفاعية"، أو "المنظمات الحقوقية" التي تهدف للدفاع عن حقوق المهمشين وحقوق الإنسان بشكل عام، السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ولذلك يطلق عليها البعض "منظمات التغيير الاجتماعي". ([xix])

بنية عالمية جديدة للتعاون

وفي هذا الإطار، طرحت وزيرة الخارجية الأمريكية مبادرة تُبرز اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بالمجتمع المدني، وتقوم على أساس "القوة الذكية" أو ما يمكن أن نطلق عليها "القوة المدنية"، وهي لا تهدف فقط إلى تعزيز عملية التحول الديمقراطي في العالم، وإنما تهدف أيضا إلى بلورة استراتيجية جديدة للولايات المتحدة بعد الخسائر المادية والبشرية التي تكبدتها في العراق وأفغانستان، نتيجة الاعتماد على القوة العسكرية، وكنتيجة كذلك للتحولات المتسارعة التي لحقت بالمنطقة العربية، عقب ثورات الربيع العربي، ومحاولة الشعوب التحكم في مصائرها، ورفض الدعم الخارجي للنظم المستبدة. وقدأكدت هيلاري كلينتون أن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد على تعزيز القوة المدنية الأمريكية، وتوسيعها لإيجاد "بنية عالمية جديدة للتعاون".

وأوضحت أن الدبلوماسية التقليدية مهمة وأساسية للولايات المتحدة، لكنها أصبحت غير كافية؛ وذلك لأن التطورات العالمية تتطلب الوصول لما هو أبعد من الحكومات، أي التواصل المباشر مع المواطنين، وتوسيع نطاق ملفات وزارة الخارجية لتشمل قضايا كانت تعد من قبل شأنا داخليا، مثل: قوانين البيئة، والمخدرات، والجريمة المنظمة، وما يتعلق بالاقتصاد والجوع، نظرا لأن تأثير هذه القضايا عابر للحدود، ومن ثمّ أصبح موظفو الخارجية الأمريكية والخدمة المدنية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية العمود الفقري لشراكة الولايات المتحدة مع غيرها من الدول.

وبذلك، أصبح من الضروري للولايات المتحدة تأسيس "الخدمة المدنية العالمية" لتكون على نفس مستوى المرونة والكفاءة التي يتمتع بها الجيش الأمريكي، خاصة أن التفاعل مع الحكومات أصبح غير كاف في عصر المعلومات، حيث يكتسب الرأي العام أهمية متزايدة، حتى أصبحت الجهات غير الحكومية هي الأقدر على التأثير في مجريات الأحداث، ومن ثمّ أصبح دور السفير الأمريكي في أي دولة لا يقتصر على العلاقات الرسمية مع الحكومة، ولكن أيضا مع شعب الدولة التي يعمل بها.

وبالتالي، تم تأكيد فكرة إيجاد استراتيجية جديدة للدبلوماسية العامة، تجعل من المشاركة العامة واجبا على كل دبلوماسي، أي تأطير العمل المدني بشكل رسمي ليصبح ضمن وظيفة السفراء الأمريكيين في الخارج، ويشمل العمل المدني المشاركة في المناسبات المحلية، والتواصل الافتراضي مع المواطنين ومنظمات المجتمع المدني وغيرها.

مراجعة دبلوماسية وتنموية  

وفي هذا الإطار، تم إطلاق المراجعة الدبلوماسية والتنموية الرباعيةQuadrennial Diplomacy and Development Reviewعلى غرار المراجعة الدفاعية الرباعية، بهدف إجراء مراجعة شاملة لدور وزارة الخارجية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مع الاعتراف بأن الدبلوماسية والتنمية كثيرا ما تتداخلان وبالتالي يجب أن يعملا مع بعضهما بعضا لتشكيل ما أُطلق عليه "القوة المدنية" لمواجهة التحديات العالمية الحالية.

هذا التطور مفاده أن الرؤية الأمريكية تتركز على خفض القوات العسكرية الأمريكية في الخارج، وتعويض ذلك من خلال زيادة القوة المدنية الأمريكية. وكما توجد في المؤسسة العسكرية قوات خاصة للتدخل السريع، أوصت الدبلوماسية الجديدة بتشكيل فرق دبلوماسية سريعة الاستجابة تضم مجموعات من الخبراء المدربين تدريبات خاصة للانتشار السريع في المناطق التي تشهد صراعات أو حالات من عدم الاستقرار، وذلك بالتعاون بين وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين القوة العسكرية والقوة المدنية.[xx]

في هذا السياق، تأتي مبادرة شراكة الحكومات المنفتحة  Open Government Partnership(OGP)التي تدور حول الحوار بين الحكومة والمجتمع المدني، وعلى وجه التحديد انفتاح الحكومات على مواطنيها، من خلال زيادة الشفافية، والمساءلة، وتعزيز المشاركة المدنية. وتعمل هذه المبادرة كشبكة من الدعم للقادة والمواطنين الذين يعملون لتحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة للحكومات في جميع أنحاء العالم، حيث إن "ذلك الجهد المنفرد قد يكون خطرا، ولكن من خلال هذه الشراكة، فهناك أمل في تغيير ذلك" وفقا لما ذكرته كلينتون .

وتشارك البرازيل الولايات المتحدة في رئاسة هذه المبادرة، وشدد وزير الخارجية البرازيلي أنطونيو باتريوتا على أن التعاون المتعدد الأطراف من خلال هذه المبادرة  يمكن أن يلعب دورا كبيرا في تحفيز الابتكار وتحسين نوعية الخدمات العامة، والإسهام في الجهود الوطنية في مجال الشفافية الحكومية. وفي هذا الإطار، تلعب جماعات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث والباحثون دورا مهما في إعادة النظر في نوعية المعلومات والبيانات التي يتم الكشف عنها (أو حجبها)، وفي رصد وتحليل المعلومات ذات الصلة للمواطنين، وبناء ونشر قواعد بيانات سهلة الاستخدام وتتمتع بالشفافية في جميع أنحاء العالم. [xxi]

يتضح مما سبق الأهمية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة لتطوير منظمات المجتمع المدني والتعاون معه، باعتباره مصدر قوة واشنطن في المستقبل، ومن ثمَ دأبت على طرح المبادرات وعقد المؤتمرات التي من شأنها أن تبلور هذا الهدف على أرض الواقع. وبالنسبة لمصر، فإنها ليست بمنأى عن هذا التوجه. صحيح أن المبادرة لا تزال غير رسمية - كما أنها تواجه بعض العقبات في قيادتها، حيث إن الأحداث الأخيرة في البرازيل دفعت للتساؤل عن دور البرازيل بوصفها الرئيس المشارك للمبادرة؛ إذ كان التزام رئيسة البرازيل ديلما روسيف بإيجاد حكومة أكثر انفتاحا وشفافية محل شكوك وانتقادات قوية خلال الأشهر الماضية[xxii] – لكن ذلك لا يمنع أن الولايات المتحدة سوف تمضي في سياستها لدعم وتعزيز القوة المدنية، خاصة أنه من المنتظر انطلاق المبادرة رسميا، خلال اجتماعات الأمم المتحدة في أواخر سبتمبر المقبل في نيويورك.