في مساء هذا اليوم الأحد، وفي الجزء الشرقي من العالم العربي، يقابله الصباح منه في مدينة نيويورك على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، يكون قد مر على هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) عقد كامل من الزمن. بمقاييس زماننا يعادل هذا العقد على الأقل أكثر من 200 سنة بمقاييس الأزمنة السابقة. كشفت الأحداث والتغيرات التي حصلت للعالم، خلال العقد الماضي العمر الحقيقي والتاريخي، وليس الزمني فحسب، للعشر سنوات التي أعقبت تلك الهجمات الرهيبة في حجمها، وفي التداعيات التي فجرتها داخل أميركا، ومنها إلى أنحاء العالم.

منذ ذلك اليوم الذي شهد انهيار برجي مبنى التجارة العالمي في نيويورك، وتدمير جانب من مبنى البنتاغون (وزارة الدفاع في واشنطن) اندفعت أميركا في تشرين الثاني (نوفمبر) 2001 إلى شن حرب على أفغانستان وأسقطت حكم طالبان هناك، حيث معقل منظمة القاعدة التي نفذت الهجمات. بعد ذلك بسنتين تقريباً قررت إدارة بوش الابن غزو العراق وإسقاط نظام الرئيس السابق صدام حسين.

وفي موازاة ذلك انخرطت واشنطن في حرب غير معلنة على من تعتبرهم متطرفين إسلاميين في باكستان، واليمن، وأماكن أخرى من العالم. هذا فضلاً عن ملاحقة كل من له في نظر إدارة بوش علاقة بالنشاطات الإرهابية مالياً أو فكرياً أو سياسياً في كل مكان، بخاصة في العالمين العربي والإسلامي. وقد ترافقت هذه النشاطات العسكرية والاستخباراتية المحمومة، واستكمالاً لها، مع ضغوط إدارة بوش المحمومة أيضاً على الدول الصديقة والحليفة لها لتغيير قوانينها، وأنظمتها التعليمية، وتوجهاتها الثقافية والفكرية حتى تنسجم مع ما كانت تعتبره «حرباً عالمية على الإرهاب». ماذا كانت حصيلة ذلك؟

كان من حق أميركا أن ترد، وأن تفعل شيئاً بعد تلك الهجمات. لكن مأزق أميركا، ومعها العالم، أنها عندما وقعت تلك الهجمات كان رئيسها جورج بوش الابن، وهو رجل بسيط وأحمق، وكان يحكمها المحافظون الجدد، وهؤلاء مجموعة تتكامل في تطرفها وزيغها مع التطرف الذي تمثله قيادات القاعدة. ولهذا السبب قبل غيره تصرفت أميركا حينها، وعلى مدى أكثر من ثماني سنوات، بذهنية الثأر للضحايا الأبرياء الذين سقطوا، وهم كثر، ولكرامتها التي ضربت في العمق. تصرفت وكأنها إمبراطورية تنتمي إلى عصر ما قبل الرأسمالية والحداثة. وإلا ماهو مبرر هذا الدمار الرهيب الذي نشرته في العراق وأفغانستان وباكستان؟ ولماذا سجن غوانتانمو في كوبا، وسجن أبو غريب في العراق؟ لم تترفع إدارة بوش، وهي تمثل دولة يفترض أنها دولة الحرية والقانون، عن نشر الكراهية والأحقاد بين الشعوب، كما تعكسه ممارسات جنودها، وأجهزتها الاستخباراتية التي أخذت المذنب والبريء معاً، وأمعنت كثيراً في أساليب تعذيب السجناء لمجرد الشبهة. كم من الأبرياء سقطوا في تلك الحرب المجنونة، وغير الأخلاقية؟

لم تتصرف أميركا باعتبارها الدولة الأعظم في العالم بالمعنيين السياسي والتاريخي: الدولة التي قدمت للعالم نماذجَ تحتذى في المؤسسة السياسية، وحكم القانون، وفي الإدارة، والعلوم والتكنولوجيا، والازدهار الاقتصادي. الدولة التي تزخر بأرقى الجامعات ومراكز الأبحاث، وينعم أهلها بالحرية والاستقرار. على العكس، كذبت في العراق بشكل فاضح وغير أخلاقي، عندما ادعت امتلاكه أسلحة دمار شامل، وعندما ربطت بينه وبين هجمات أيلول. وعلى أساس من هذا الكذب، شنت إدارة بوش عليه حرباً خارج إطار القانون الدولي، وأعطت لنفسها الحق في إسقاط النظام هناك، واستبداله بآخر تمحضه رضاها. ثم دمرت مؤسسات الدولة، وفتحت الباب أمام حرب أهلية لم تنته حتى هذه اللحظة. وتجاوزت في أفغانستان، وباكستان كثيراً.

صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أوردت الإحصاءات التالية في تغطيتها الخاصة لمرور عشر سنوات على أحداث أيلول: 18768 قتيلاً من بين القوات الأمنية العراقية والأفغانية، و102339 التقدير الأدنى لمن قتلوا من بين المدنيين العراقيين فقط. ونحن نعرف أن أحد تقديرات القتلى في العراق حتى عام 2009 يصل إلى أكثر من 600 ألف قتيل. أما الكلفة المالية لحرب بوش على الإرهاب فتقدرها الصحيفة بأكثر من ثلاثة تريليون دولار. كانت حقاً حرباً تميزت بدرجة عالية من الجنون السياسي. لم تدرك أميركا حينها أنها كانت تخذل نفسها قبل غيرها، وأن الإرهاب كظاهرة كان نتيجة طبيعية لتضافر عاملين مهمين: الأول السياسة الأميركية تجاه العالمين العربي والإسلامي، وبخاصة انحيازها الأعمى وغير الأخلاقي لإسرائيل، والثاني ضعف الدولة في هذين العالمين، وعدم قدرتها على مواجهة اندفاعة الإدارة الأميركية.

في ضوء ذلك هل هناك مبرر للتساؤل عن الذي خسر والذي كسب من هذه الحرب خلال العقد الماضي؟ المفارقة أن الخاسر الأول والأكبر بعد عشر سنوات هي الدولة الأعظم. في العراق، وبعد أكثر من 800 بليون دولار صرفتها على الحرب هناك، وبعد أكثر من ستة آلاف قتيل أميركي، وأكثر من ثلاثين ألف جريح، فضلاً عن الدمار الذي لحق بالعراق والعراقيين، خسرت أميركا نفوذها لمصلحة الإيرانيين. لماذا كانت الحرب إذاً؟ ولمصلحة من؟ بل لماذا سلمت أميركا حكم العراق لحلفاء إيران؟

في أفغانستان بقيت طالبان تقاوم حتى أجبرت الأميركيين على التفاوض معها، وعلى قبول حقيقة أنها عصية على الإلغاء. تحولت أفغانستان إلى حرب استنزاف للهيبة الأميركية، وللجنود الأميركيين، وللمال الأميركي، بل وللسياسة الأميركية. ليس غريباً والحالة هذه أن إدارة أوباما أدركت الواقع، وأنه لا يمكنها الاستمرار في حرب مفتوحة كلفت أميركا سياسياً وأخلاقياً، واستنزفت خزينتها، جاعلة منها أكبر دولة مدينة في التاريخ. إذ أن سقف الدين الأميركي يضاهي أكثر من 90 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، الذي يقدر بأكثر من 14 تريليون دولار.

تمر أميركا الآن بأضخم أزمة مالية منذ ثلاثينات القرن الماضي. كان لابد من قرار بالانسحاب من العراق، ومن أفغانستان، وبوضع حد للمغامرات العسكرية. وبعد كل ذلك يقال إن أميركا وبريطانيا تفكران حالياً بالتفاوض مع القاعدة. وإذا كان هذا صحيحاً، فإنه يمثل انحداراً آخر، وضرباً من الجنون السياسي.

مقابل ذلك شهد العقد الماضي تطورين مهمين جداً. الأول أن الصين أصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، وقد حلت بذلك مكان اليابان، وهي الآن أكبر دائن للخزينة الأميركية. هل لهذا علاقة بأحداث أيلول؟ نعم هناك علاقة. فبسبب تلك الأحداث، والاستجابة لها، وما ترتب عليها من تداعيات سياسية واقتصادية، دخلت أميركا ما يمكن أن يكون عصر تراجعها. ففيما كانت تستنزف مواردها الاقتصادية والمالية والسياسية، كانت الصين تراكم نموها، وإنتاجها، واستثماراتها في الداخل والخارج. وقبل أسابيع دشنت الصين أول حاملة طائرات، لتنضم إلى سلاحها البحري. الدولة التي يصل معدل نموها الاقتصادي إلى أكثر من 9 في المئة تحتاج إلى قوة عسكرية تحمي حركتها التجارية في أعالي البحار، وتحمي استثماراتها في قارات العالم، وتعطيها وزناً سياسياً يسند وزنها الاقتصادي في النظام الدولي. هناك قناعة تترسخ في واشنطن الآن بأن الصين هي القوة العالمية المقبلة، وبسرعة ملحوظة. وهذا يذكر بما كانت عليه الولايات المتحدة نفسها إزاء بريطانيا في أواخر التاسع عشر، وأوائل القرن العشرين.

أما التطور الثاني، والذي لا يقل أهمية، فهو انفجار ثورات الشعوب العربية، مطالبة بحقها الطبيعي في الحرية، والكرامة، والمشاركة السياسية. لاحظ أن «الديموقراطية» كانت عنوان الحرب الأميركية على العراق. لم يؤخذ بهذا العنوان إلا بعد الغزو، وبعد أن ثبت أنه ليس هناك أسلحة دمار شامل. كان لابد من تبرير، وكان شعار «الديموقراطية» هو التبرير الجاهز. هل يمكن القول في هذه الحالة إن «الحرب الأميركية على الإرهاب» كان لها صلة ما بانفجار الثورات العربية؟ ربما أن الصلة هنا ليست بوضوح الحالة الصينية. لم تكن إدارة بوش، أو أي إدارة أميركية، صادقة في ذريعة الديموقراطية وهي تنام في السرير نفسه (كما يقول الأميركيون) مع الاستبداد، وقبل ذلك وبعده، وهي تتبنى السياسات العنصرية والاستيطانية للدولة الصهيونية. كذلك القاعدة لا تؤمن أصلاً بمبدأ الديموقراطية. لكن الأرجح أن أحداث أيلول التي اجتمع فيها جنون القاعدة مع جنون إدارة بوش، عرّت الوضع العربي، وكشفت مدى هشاشة الدولة العربية. أمام هذه الأحداث وتداعياتها تجسد ضعف الدولة العربية في الوعي العميق للمواطن العربي. فقد وجد هذا المواطن نفسه مكشوفاً من دون غطاء. كان يدرك هذه الحالة في إطار الصراع العربي الإسرائيلي. فشلت الدولة العربية في هذا الصراع، وتبعاً لذلك فشلت في مواجهة الاندفاعة الأميركية غير المحسوبة.

ويبدو كما لو أن المواطن العربي أدرك أن رضوخه للاستبداد، وتنازله عن حقوقه في الحرية والمشاركة، لعقود طويلة من الزمن لم يؤدّيا به إلا إلى المزيد من تهميشه، والتقليل من ذكائه، وإلى استشراء الفساد، وتفشي الفقر، وتراكم ضعف الدولة. هل استنتج هذا المواطن من ذلك أن الديموقراطية واحترام حقوق الفرد هي المكون الأساسي للدولة الحقيقية والقوية التي تحترم حقوقه وتخدمه في الداخل، وتحميه من تغولات الخارج؟ مهما تكن الإجابة هناك شيء واضح، وهو أن الثورات العربية هي ما وضع حداً للتطرف والإرهاب، وليس الحرب الأميركية، وهي ما جعل العالم العربي، إلى جانب الصين، يخرج بمكسب من أحداث أيلول وتداعياتها، وليس الولايات المتحدة. هل تدرك أميركا هذه الحصيلة؟

------------------------------------------------

* نقلا عن الحياة اللندنية، الأحد 11 سبتمبر 2011.