أصبحت ظاهرة الإسلاموفوبيا التي تهدد وضع الأقليات العربية والمسلمة داخل المجتمعات الغربية، وما يرتبط بها من إشكاليات اندماج خاصة بتلك الأقليات داخل المجتمعات الغربية، من القضايا الجدلية المتصاعدة التي تطرح نفسها بقوة علي قضية ليبرالية تلك المجتمعات وما يتعلق بها من حقوق المواطنة والخصوصية الثقافية، كما أنها تثير إشكالية العلاقة بين الأغلبية والأقليات في ظل النظم الديمقراطية.

وقد تجلي ذلك بوضوح في دخول قانون حظر ارتداء النقاب في فرنسا حيز التطبيق في أبريل .2011 حيث أظهر التطبيق العملي له دلالات ونتائج تلقي بظلالها علي عملية إدارة التعددية الثقافية والدينية داخل المجتمعات الغربية، وتشير إلي تنامي المنظور العدائي لكل ما يرمز إليالهوية الدينية الإسلامية. وفي هذا السياق، فمن المهم التعرف علي أبعاد وحدود تلك الظاهرة من خلال تناول حدث حظر ارتداء النقاب بحد ذاته، وظاهرة الإسلاموفوبيا في أوروبا بشكل عام، وفرنسا بصفة خاصة، والقضية الأوسع وهي الهوية المدنية للدولة في فرنسا.

أولا- حظر النقاب:

دخل قانون حظر ارتداء النقاب في فرنسا حيز التنفيذ حين اعتقلت الشرطة الفرنسية امرأتين منتقبتين وعددا آخر من المتظاهرين أمام كاتدرائية نوتدردام في باريس لمشاركتهم في تظاهرة غير مرخص لها مناهضة لقانون حظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة في فرنسا، ومن يخالف هذا القانون يضع نفسه تحت طائلة دفع غرامة مالية تصل إلي 150 يورو، أو الخضوع لدورة تأهيل حول المواطنة، وذلك استنادا إلي القانون الذي يمنع إخفاء الوجه، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 11 أبريل 2011، بعد نقاش محتدم في البرلمان الفرنسي. وبهذا القانون، أصبحت فرنسا أول بلد أوروبي يفرض هذا الحظر. ومع ذلك، فإن هذا القانون لم يردع مواطنة أوروبية، تدعي كنزة دريدر، عن ارتداء النقاب أثناء ركوبها القطار في باريس، تحديا للحظر. بل أعلنت دريدر أنها سترفع الموضوع إلي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، علي اعتبار أن هذا الحظر يتناقض مع مواثيق حقوق الإنسان العالمية.

جدير بالإشارة أن أقل من 2000 إمرأة منتقبة فقط سيتأثرن بالحظر، من بين 4- 6 ملايين مسلم يعيشون في فرنسا، وهو أكبر عدد مسلمين في بلد أوروبي.

وقوبل هذا القرار بردود أفعال متفاوتة من جانب الجاليات المسلمة التي تعيش في أوروبا، حيث انتقده بشدة رئيس اتحاد الجالية الإسلامية في إسبانيا، رياي تاتري، ودعا إسبانيا إلي عدم الانسياق وراء هذا القانون، موضحا أن إسبانيا "لديها دائما طرق أخري لعلاج مثل هذه القضايا"(1).

إلا أن ما يثير الدهشة أن الجالية المسلمة في فرنسا التزمت الصمت إزاء تلك الخطوة الفرنسية، باستثناء بعض الحالات الفردية كالتظاهرة التي تمت أمام كاتدرائية نوتدردام في باريس للتعبير عن رفض القانون، لكن لم تتخذ الجالية موقفا مشتركا إزاء تلك القضية.

وبشكل عام، لا توجد للأقليات العربية والمسلمة داخل المجتمعات الغربية مواقف مشتركة إزاء قضايا بعينها، ولا تسهم بجدية في قضايا المجتمع من خلال منظمات المجتمع المدني، ولا تشكل كتلة موحدة مترابطة. فأعضاء تلك الجاليات الأقلية في الأغلب ليس لديهم ارتباط وثيق بأوطانهم الأصلية، وبالتالي ليس لهم دور حقيقي داخل المجتمع الفرنسي بخصوص القضايا التي تتعلق بالحفاظ علي الهوية العربية والإسلامية داخل المجتمعات الغربية.

ثانيا- الإسلاموفوبيا في أوروبا:

فرضت نظرة غالبية المجتمع الفرنسي للأقليات العربية والمسلمة نفسها بوضوح علي المناقشات التي سبقت إقرار قانون حظر ارتداء النقاب، حيث حملت نظرة واضحة لرفض الرموز الدينية الدالة علي الهوية الإسلامية. وتجدر الإشارة هنا إلي أن  ظاهرة الإسلاموفوبيا في فرنسا هي جزء من منظومة الإسلاموفوبيا الأوروبية التي تفجرت منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2001، بحيث شملت تلك المنظومة حزمة إجراءات وسياسات حكومية بدأت مبكرا. مثال ذلك إعلان الرئيس الفرنسي السابق، جاك شيراك - في 17 ديسمبر 2003 أمام 400 شخصية فرنسية - ضرورة سن قانون يمنع كل الرموز الدينية الظاهرة في المدارس والمؤسسات العامة. وقال حينها: "الحجاب الإسلامي مهما اختلفت مسمياته والكيبا (القبعة اليهودية) والصليب كبير الحجم لا مكان لها في المحيط المدرسي. أما ما يتعلق بالرموز الخفيفة، كالصليب الصغير ونجمة داود ويد فاطمة (قلادة تحوي أصابع اليد الخمسة وتلبسها المسلمات)، فهي رموز مقبولة"(2). وكانت المحكمة الدستورية الألمانية قد أصدرت في العام ذاته (2003) حكما يحظر اللباس الديني، حيث يرد ذلك في قوانين الولايات، وهو ما ينطبق علي ثماني ولايات ألمانية. وبموجب هذا الحكم، قررت بالفعل عدة ولايات ألمانية حظر ارتداء الحجاب للمعلمات في المدارس، وصدر آخر تلك القرارات في ولاية بادن-فورتمبرغ في 26 يناير 2009 .

وفي بلجيكا، تم فرض حظر ارتداء الحجاب للفتيات دون سن السادسة عشرة في المدارس البلجيكية العام الماضي بقرار من وزيرة التعليم دومينيك سيمونه، وهو القرار الذي وافقت عليه الوحدات المحلية هناك (البلديات والمقاطعات). وكانت سويسرا قد حظرت بناء المآذن في 2009 . ولمتخل هذه الموجة العدائية ضد الإسلام من حالات فردية، من بينها - علي سبيل المثال - مقتل المصرية مروة الشربيني قبل عامين في ألمانيا.

ويوجد عدد من السمات عمقت ظاهرة الإسلاموفوبيا، وجعلتها قضية ترتبط بالأقليات العربية والمسلمة بشكل واضح وصريح، وتجاوزت معها منطقية المطالبة بالمحافظة علي الليبرالية الغربية والهوية الأوروبية.

فقد جاء قانون حظر ارتداء النقاب في فرنسا ليؤكد استهداف الرموز الدينية الإسلامية تحديدا، الأمر الذي يثير التساؤل عما إذا كان العداء لكل ما هو أجنبي داخل تلك المجتمعات  (Xenophobia)أم أنه مقصور علي الإسلام والمسلمين فقط، وبالتالي هي حصريا ظاهرة إسلاموفوبيا(3).

وتكونت بفعل هذه الإجراءات صور نمطية تضمنت خلطا بين مفهومي الإرهاب والإسلام. فأغلبية المجتمع الفرنسي والمجتمعات الأوروبية عموما تري أن المرأة في الإسلام تخضع للقمع من جانب الرجل ومن جانب أحكام الدين، ومن ثم فهي مجبرة علي ارتداء الحجاب أو النقاب، مما كون لدي الأفراد والحكومات في المجتمعات الغربية صورة ذهنية سيئة عن العرب والمسلمين. وتنعكس هذه الصور النمطية في سلوك تلك المجتمعات، فتظهر نوعا من التعميم وتتجاهل خصوصية الأفراد. وهو ما نجمت عنه ثنائية الإسلام والغرب، وهي غير حقيقية وغير موضوعية، إذ من المغالطة الجمع أو المقابلة بين الإسلام الذي هو دين، والغرب الذي هو جهة جغرافية.

كما أن ذلك يعيد إلي الأذهان فكرة "صدام الحضارات" التي طرحها صمويل هنتنجتون عام 1993(4)، وتنبأ فيها بتقسيم العالم علي أساس ما تدين به الأمم من ثقافات وحضارات وديانات. والأخطر من ذلك أنه رأي أن الصدام المستقبلي الأكبر سيكون بين الإسلام والأمم التي تدين بالحضارة الغربية. وهي الفكرة نفسها التي حاول برنارد لويس الترويج لها في مقال بعنوان "الغرب ضد الباقي" The west versus the rest  ،مما يشير إلي اتجاه حثيث نحو تقسيم العالم علي أساس ثقافي أو ديني، وبروز الاهتمام بالأبعاد الثقافية والحضارية في العلاقات الدولية.

لكن تظل الإشكالية الكبري في انتقاء رمز ما لدين معين عن غيره من الأديان الأخري. وهنا، تأتي أهمية وخطورة ما حدث في فرنسا من تمرير قانون يقضي بحظر ارتداء رمز ديني بشكل تام، وليس في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية فحسب، كما قرر الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك. وفي المقابل، لم يتم حظر ارتداء الصلبان أو القبعة اليهودية رغم انطباق المعيار ذاته عليهما. وهو ما يمكن أن يؤدي إلي تأزم مشكلة اندماج الأقليات المسلمة داخل المجتمع الفرنسي بمحاولة فرض أمر واقع عليها، من خلال دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

ثالثا- الهوية المدنية للدولة:

تعد فرنسا معقل الديمقراطية الليبرالية في أوروبا، منذ قيام الثورة الفرنسية في عام 1789 . ويتميز النموذج الفرنسي بخصوصية شديدة فيما يتعلق بمفهوم العلمانية منذ قيام الثورة الفرنسية في عام 1789، والتي جاءت بصدام مباشر بين الكنيسة والدولة. فقد جعلت الثورة رجالالدين يقسمون بالولاء للجمهورية الفرنسية. وقد توصل نابليون بونابرت إلي توافق مع الكنيسة عام 1801، أصبحت بموجبه خاضعة لسلطة الدولة. وفي عام 1905، أعلنت الجمهورية الثالثة مرسوما يقضي بالفصل بين الكنيسة والدولة، تكفل المادة الأولي فيه حرية المعتقد، وتضمن حريةممارسة الشعائر الدينية إلا في الحالات المقيدة في إطار المصلحة العامة. فالنموذج العلماني الفرنسي استهدف الفصل بين المؤسسات العامة (المدارس والهيئات الحكومية) والدين بجميع مظاهره الثقافية، علي اعتبار أن الدولة الفرنسية هي دولة علمانية، لذلك لا توجد صور لصلبان أو للسيد المسيح علي الأبنية العامة، علي خلاف معظم الدول الأوروبية التي تسمح بوجود تلك المظاهر(5).

وهنا، يثور الجدل حول اختصاص النظام السياسي الفرنسي رمزا لدين بعينه، وهو النقاب، عن بقية الرموز الدينية للديانات الأخري، واتهامه بتهديد الهوية المدنية للدولة، بالرغم من دعم النموذج العلماني الفرنسي لقيمة الاندماج التي تنطلق من ضرورة كسر التجمعات العرقية والدينية، ولكنه يعطي لها هامشا أقل من التعبير الثقافي المستقل، مقارنة بالنموذج الأنجلوساكسوني. وقد أثار ذلك إشكالية الخصوصية الثقافية للأقليات العربية والمسلمة داخل المجتمعات الغربية من جانب ومحاولة النظام الفرنسي تنميط المجتمع من جانب آخر، وهو ما قد ينتج عنه تهميش للأقليات المسلمة في المجتمع الفرنسي. كما أن ذلك يتناقض وقيمة المواطنة المترسخة في المجتمعات الليبرالية الغربية، وعلي رأسها فرنسا التي تعلي من قيمة الحرية كقيمة عليا في الفكر الليبرالي بصفة عامة. فالنساء المسلمات في فرنسا أغلبهن حاصلات علي الجنسية الفرنسية التي هي رمز المواطنة، ومن ثم يجب أن يعاملن علي النهج ذاته الذي تعامل به النساء الفرنسيات من غير المسلمات. لذلك، لا ينبغي التمييز بين المواطنين والمواطنات وفقا لأية أسس، أيا ما كانت، سواء علي أساس الدين أو اللون أو الجنس أو الأصل الاجتماعي، وهو ما تقتضيه الديمقراطية الليبرالية في حد ذاتها(6).

تثير هذه القضية مسألة العلاقة بين الحرية الشخصية وما هو ديني، في ظل النظام الليبرالي الفرنسي الذي يعلي من قيمة الحرية الفردية، حيث أرست الثورة الفرنسية منظومة قيم ليبرالية منذ إعلان حقوق الإنسان والمواطن في عام 1789، وتأكيده لقيم الحرية والإخاء والمساواة.

وقد يري البعض أن قانون حظر ارتداء النقاب يعد تعارضا مع مبادئ الثورة الفرنسية، وانتهاكا للحقوق والحريات الأساسية للإنسان، أو أن ذلك يتعارض مع  قيم المواطنة التي تقتضي المساواة بين المواطنين. وتبقي الإشكالية الجدلية الأصعب في التعامل معها، ألا وهي إمكانية المساواة بين جميع الأديان والرموز الدينية في فرنسا، بل وفي أوروبا بأكملها، علي المستويين القانوني والواقعي.

ترتكز العلمانية الفرنسية علي ثلاث قيم أساسية، هي حرية الدين والضمير والمساواة في حقوق الاختيار الروحي، وحياد السلطة التنفيذية، والدفاع عن حرية العقيدة الفردية ضد كل تبشير. كما أن مبدأ حيادية الدولة - وفقا للنموذج العلماني الفرنسي - يثير إشكالية العلاقة بين الدين والهوية في فرنسا، علي اعتبار أن الدين يمثل مكونا رئيسيا من مكونات الهوية، نتيجة ارتفاع عدد المواطنين الفرنسيين العرب والمسلمين بسبب الخوف من أسلمة الغرب أو أسلمة أوروبا، ومن ثم تتولد صور نمطية عن الإسلام والمسلمين تعمق من ظاهرة الإسلاموفوبيا في الغرب.

وكذلك لا يمكن إغفال دور اليمين المتطرف الفرنسي في إقرار قانون حظر ارتداء النقاب، نتيجة للنزعة العنصرية التي ينظر بها هذا اليمين إلي كل ما هو أجنبي، خاصة حين التعامل مع العرب والمسلمين. والدليل علي ذلك تعريف جان ماري لوبان، مؤسس اليمين المتطرف في فرنسا، للأمة علي أنها "هي قيمة عظمي تجسد وحدة المصير والهدف والتاريخ والثقافة والسلالة، ولابد من حمايتها ضد غزو النازحين من الخارج، المهددين لهويتنا الوطنية ولروابطنا الأسرية، والمشكلين هجمة بربرية علي الحضارة الأوروبية"(7).

كما أن المسألة في نهاية الأمر تتعلق بالحرية الشخصية التي تعد القيمة الأعلي في الفكر الليبرالي، كما تعد أساس النظم السياسية الديمقراطية التي تقدر الفرد كإنسان وكمواطن. أما عن تيار اليمين المتطرف في فرنسا، فهو تيار سياسي مهم اكتسب مرجعية وشرعية لدي بعض الفئات من المجتمع الفرنسي، لأنه يقوم باستغلال قضايا الأقليات العربية والمسلمة أو الأجانب بشكل عام لتنفير المواطنين الفرنسيين الأصليين من كل ما هو أجنبي. ومن ثم، فإن هذا التيار يحظي بقبول لدي فئات معينة، كما أنه متغلغل في الحياة السياسية الفرنسية من خلال خوضه الانتخابات البرلمانية والرئاسية تحت مظلة حزب الجبهة القومية بزعامة جان ماري لوبن، زعيم تيار اليمين المتطرف في فرنسا. كما أن الدور المتراجع للأقليات العربية والمسلمة داخل المجتمع الفرنسي قد أسهم وبشدة في تراجع الاهتمام بالهوية العربية والإسلامية، لأن الدول العربية والاسلامية هي بالأساس دول غير موحدة في إطار مكونات الهوية، والتي تشمل التاريخ المشترك واللغة والدين ومنظومة القيم والجوار الجغرافي. كما أن هناك تمسكا مفرطا من تلك الدول بالقطرية المطلقة، في ظل نظام عالمي تحكمه مرحلة العولمة، ومن ثم انتفي مفهوم الأمة العربية أو الإسلامية أو العالمين العربي والإسلامي. لذلك، تقع علي عاتق الأقليات المسلمة مسئولية مهمة تتمثل في ضرورة تشكيل مواقف مشتركة، إزاء القضايا التي تمس أوضاعها في المجتمعات الأوروبية، والتي تهدد قيمة المواطنة لديها، حتي يمكن أن تشكل قوة ضاغطة علي الأغلبية التي تعيش معها.

الهوامش:

1- http://www.youm.7com/News.asp?NewsID=388760&SecID=286&IssueID=162

2-http://www.egyptiangreens.com/docs/general/index.php?eh=newhit&subjectid=4134&subcategoryid=260&categoryid=36

3-  علي محمد علي، أثر الصور النمطية علي العلاقة بين الذات والآخر، ورقة بحثية غير منشورة مقدمة إلي ندوة مناقشة مشروعات التخرج (القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2010).

4- Samuel P. Huntington،The Clash of Civilizations?،(U.S.A: Foreign Affairs Summer 1993).

5- عمرو حمزاوي، ترابطات الهوية والدين في أوروبا .. بين حيادية الدولة والحقوق الثقافية والسياسية للأقليات، في نادية مصطفي (محرر): الهوية الإسلامية في أوروبا، (القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، برنامج حوار الحضارات، 2005)،  ص ص133-135.

6- عمرو الشوبكي، حظر الحجاب في فرنسا - علمانية متشددة أم عداء للإسلام?، في: نادية مصطفي (محرر)، الهوية الإسلامية في أوروبا، (القاهرة: برنامج حوار الحضارات، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2005) ص ص 45-47.

7- درية شفيق بسيوني، فرنسا والمنظومة الحزبية في خمسين عاما.. دراسة تحليلية مقارنة لديناميكية العملية الاقتراعية (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 1995).