في السابع عشر من شهر ديسمبر 2010، تم إقرار القواعد الإرشادية لبرنامج الدفاع الوطني لعام 2011 وما بعده (لمدة عشر سنوات)، وكذلك برنامج الدفاع علي المدي المتوسط 2011 - 2015 . هذه هي المرة الرابعة التي تصدر فيها اليابان وثائق تحدد سياستها الدفاعية، حيث كانت الأولي في عام 1976، والثانية في عام 1995، والثالثة في عام 2004 .

فما هي أبرز ملامح هذه السياسة في نسختها الأخيرة؟ وفيما تختلف عن سابقاتها؟ وما هي الأسباب التي جعلتها تأتي علي هذا النحو؟ هذه الأسئلة الرئيسية وما يتفرع عنها من أسئلة فرعية يمكن البحث عن إجاباتها في قسمين، يتناول الأول السياسة الدفاعية اليابانية الجديدة: عناصر الاستمرارية وجوانب التغير، ويركز الثاني علي البيئتين الداخلية والخارجية للسياسة الدفاعية اليابانية.

أولا- عناصر الاستمرارية وجوانب التغير:

تضمنت الوثيقة الخاصة بالقواعد الإرشادية للسياسة الدفاعية اليابانية لعام 2011 وما بعده نقاطا أساسية، تتمثل في: أسس الأمن الياباني، والبيئة الأمنية المحيطة باليابان، والسياسات الأساسية لضمان الأمن الياباني، وقواعد الدفاع في المستقبل، والقواعد الأساسية لتعظيم قدرات الدفاع، بالإضافة إلي عناصر إضافية كلها ترسم ملامح السياسة الأمنية لليابان وقواتها الدفاعية. في حين تضمنت الوثيقة الثانية الخاصة ببرنامج الدفاع علي المدي المتوسط 2011 - 2015 ست نقاط هي الإطار العام للبرنامج، ومراجعة التشكيلات وانتشار قوات الدفاع الذاتي، والبرامج الرئيسية المتعلقة بتلك القوات وقدراتها، وإجراءات تقوية الترتيبات الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية، والإمدادات الرئيسية، والنفقات(1). وهنا، يلاحظ أن الوثيقة الأولي قد ركزت بالأساس علي توجهات وسياسات، في حين ركزت الثانية علي إجراءات وترتيبات.

جدير بالذكر أن مفهوم "قوات الدفاع الأساسية ظل سائدا منذ برنامج الدفاع الأول في عام 1976، وكان يقوم علي أساس احتفاظ اليابان بالحد الأدني من القدرات الدفاعية الأساسية اللازمة لدولة مستقلة، بحيث لا يكون هناك فراغ أمني وتتحول إلي عنصر عدم استقرار في المنطقة. وهكذا، فقد تحول الأمر من مجرد الردع السلبي إلي القدرة علي التعامل مع تهديدات وتحديات جديدة بمرونة كانت تظهر تباعا علي مدي السنوات، إلي أن حدث التحول الأخير(2).

ويبقي السؤال: هل تكفي القدرات الذاتية اليابانية بصيغتها الجديدة للحفاظ علي الأمن القومي الياباني؟ الإجابة جاءت واضحة وصريحة، وهي أنها لاتزال في حاجة إلي التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم استمرار الحوار الاستراتيجي معها من أجل تعميق وتطوير هذا التحالف، بحيث يطال قضايا جديدة مثل الأمن الإلكتروني، وبحيث يستمر العمل بخصوص تقويم البيئة الأمنية، والأهداف والأدوار والقدرات الاستراتيجية المشتركة. بالإضافة إلي تقوية التعاون الدفاعي، الذي يتضمن دفع التعاون في قضايا رئيسية، من بينها تقوية التعاون القائم في مجالات المعلومات والاستخبارات، والتخطيط الثنائي، والتعامل مع الموقف في المناطق المحيطة باليابان، والتعاون علي صعيد الصواريخ الباليستية، وأمن المعلومات، كما أنه يتضمن تعميق التعاون الدفاعي. وبعد ذلك، تأتي الإجراءات الخاصة بالقوات الأمريكية علي الأراضي اليابانية.

في الواقع، فإن الآليات أو المداخل الثلاثة لتحقيق أهداف السياسة الدفاعية هي ذاتها التي كانت موجودة من قبل(3)، لكن هذا الأمر يثير عدة إشكاليات، من بينها الالتزام بالتطبيق الفعلي للمبادئ الخاصة بالأسلحة النووية، خاصة بعدما ثبت أنه تم اختراقها أكثر من مرة في مناسبات سابقة(4)، بالإضافة إلي مسألة التوفيق بين المحافظة علي الرادع الأمريكي النووي والسعي الياباني علي صعيد التخلص من الأسلحة النووية، ومشاريع القرارات التي تقدمها للجمعية العامة بهذا الخصوص.

ثانيا- تفاعلات الداخل ومواقف الخارج:

السياسة الدفاعية اليابانية الجديدة نتاج تفاعلات كثيرة علي المستوي الداخلي، وكانت هناك ردود أفعال عليها من قوي كثيرة علي المستوي الداخلي، فضلا عن أنها جاءت للتعامل مع البيئة الخارجية، وتركت أصداء في تلك البيئة أيضا.

علي الصعيد الداخلي، فإنه لا يمكن فصل السياسة الدفاعية عن مجمل السياسات العامة اليابانية من حيث محدداتها وحدودها. من حيث المحددات، يأتي الإطار الدستوري والقانوني والتنظيمي، وتوجهات القوي السياسية المتحكمة في صنع القرار، وعناصر التأثير في هذا القرار.

علي المستوي الأول، فإن الإطار الدستوري والقانوني لم يتغير. فعلي الرغم من كل ما قيل في السنوات السابقة عن المادة التاسعة من الدستور الياباني، فإن أحدا لم يجرؤ علي الاقتراب من تعديلها بعد.

بخصوص الإطار السياسي، فإن السياسة الدفاعية الجديدة قد جاءت في ظرف سياسي ابتعد فيه الحزب الليبرالي الديمقراطي عن الحكم بعد أكثر من نصف قرن من السيطرة علي الحكم في اليابان. وقد جاء الحزب الديمقراطي بعد الفوز في انتخابات أغسطس 2009، وقدم طروحات كثيرة مختلفة، وذلك لأكثر من سبب، من بينها أنه غالبا ما لا تجد البرامج الانتخابية سبيلها للتطبيق الكامل علي أرض الواقع، إما بسبب المبالغة فيها للحصول علي أكبر عدد من أصوات الناخبين، وإما لاصطدامها بواقع يصعب، إن لم يستحل تغييره. من ناحية أخري، كانت ضغوط البيئة الخارجية والانتقادات الداخلية لتوجهاته فيما يخص العلاقات مع الولايات المتحدة، كما اتهم بالتراخي في التعامل مع ما اعتبر تجاوزات صينية ضد اليابان، ومنها ما حدث العام الماضي بالنسبة لموضوع جزر سينكاكو. وقد جاءت الانتقادات بالأساس من غريمه: الحزب الليبرالي(5).

علي صعيد ضغوط البيئة الخارجية، فإن ذلك تمثل في النفوذ والضغط الأمريكي، الذي توافق مع تطورات في المنطقة من قبيل تلك التي حدثت في شبه الجزيرة الكورية، والعلاقات مع كل من الصين وروسيا. ومن ثم، كان التصور الذي قدمه الحزب في السياسة الدفاعية الجديدة استجابة ليس فقط لهذه المتغيرات، وإنما لمتغيرات أخري مثل تراجع الاقتصاد الياباني، والتطورات التكنولوجية، وضغط النفقات، حيث اعتبر أن التحول في المفهوم الأساسي إلي الديناميكية، مدعوما بالتكنولوجيا المتقدمة، والقدرات المعلوماتية، من شأنه زيادة القدرة علي التعامل مع الأزمات، وأن ما يتم هو تحول تدريجي، وصولا إلي التحول الهيكلي في قوات الدفاع الذاتي، عبر تركيز الموارد علي الوظائف الحيوية الحقيقية، بما يعنيه ذلك من المزيد في فعالية النظام الدفاعي في ظل موارد محدودة، ومن ثم التركيز علي أولويات تحسين الأداء بالنسبة للمراقبة وقوات البحرية والقوات الجوية، والتعامل مع هجمات الصواريخ الباليستية المحتملة، والاهتمام بالمنطقة الجنوبية الغربية (6).

الواقع أن التحول في مواقف الأحزاب من السياسة الدفاعية، أو بالأحري من بعض جوانبها، وتحديدا ما يتعلق بالقواعد العسكرية الأمريكية، ليس جديدا، فقد سبق أن حدث ذلك مع الحزب الاشتراكي الياباني، الذي تولي السلطة لشهور في منتصف التسعينيات من القرن الماضي (7). وهذا ما حدث مع الحزب الديمقراطي، الذي كثيرا ما تحدث عن نقل القواعد العسكرية، وإذا به يضطر للقبول باتفاق كان قد أبرمه الحزب الليبرالي. وعلي أثر ذلك، انهارت حكومة رئيس الوزراء السابق يوكيو هاتوياما، بعدما انسحب أحد حلفائه من الحكومة، وبعدما صرح هو ذاته بأن الناس لم يعودوا يسمعون له (8)، وهذا ما أثر كثيرا في شعبية الحزب الذي فقد أغلبيته في مجلس الشيوخ في الانتخابات التي جرت في يونيو الماضي.

ويذهب البعض إلي أنه بغض النظر عن بعض القضايا الفرعية، فإن الحزب الديمقراطي عندما كان في المعارضة لم يكن يعترض علي مجمل السياسة الدفاعية اليابانية التي كان يتبناها الحزب الليبرالي (9). ومن ثم، فإنه قد جاء ليطورها ويبني عليها دون أن يغيرها بشكل جذري. ويثير هذا التحليل سؤالا حول احتمالات حدوث التطوير الذي طال السياسة الدفاعية اليابانية، حتي وإن لم يكن التغيير السياسي الذي حدث فيها في عام 2009 قد تم.

علي صعيد البيئة الخارجية للسياسة الدفاعية اليابانية لها، فإنها تتمثل في مستويين، أولهما عالمي، وثانيهما إقليمي(10). علي المستوي العالمي، فإن البيئة الأمنية العالمية قد شهدت تراجعا في احتمالات اندلاع حروب شاملة بين القوي الرئيسية في العالم، وذلك بسبب زيادة الاعتماد المتبادل. ولكن في الوقت نفسه، فإن هناك تزايدا في معدل المخاطرة الناتج عن عدم الاستقرار والمشاكل الأمنية في بعض الدول، والتي يمكن أن تنتشر خارجها بسرعة. كما أنه في الوقت الذي تراجعت فيه الصراعات الإقليمية لأسباب دينية وإثنية، فإن هناك تزايدا في نوعية جديدة من الصراعات أو المواجهات، والتي لا ترقي لمستوي الحروب.

إقليميا، اعتبرت كوريا الشمالية أن ما ورد في السياسة الدفاعية اليابانية بخصوص نشر المزيد من القوات البحرية والجوية في المناطق الجنوبية الغربية القريبة من شبه الجزيرة الكورية والصين دليل آخر علي نواياها في إعادة الغزو. ومن ثم، فقد اعتبرت أن ذكر السياسة الدفاعية اليابانية لها وللصين كمصادر تهديد بمثابة وثيقة حرب من أجل تبرير العمليات العسكرية ضد هذه الدول في إطار محاولة إعادة احتلالها، وأن حديث رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان حول إمكانية إرسال قوات يابانية إلي شبه الجزيرة الكورية لحماية اليابانيين في أوقات الطوارئ ما هو إلا غطاء لهدف عدواني. وانتهت كوريا الشمالية إلي أن وثيقة القواعد الإرشادية الجديدة للسياسة الدفاعية اليابانية، والسيناريو الياباني لإرسال القوات، بمثابة خطة حرب خطيرة من قبل القوات العسكرية اليابانية لغزو ليس فقط كوريا الشمالية والصين، وإنما باقي آسيا، وأن هذه المخططات ستقودها إلي التدمير الذاتي(11).

الصين كررت موقفها المبدئي من معارضة زيادة القدرات العسكرية والإنفاق العسكري الياباني، وقدمت ردودا عملية عبر الكشف عن أسلحة جديدة قامت بتطويرها. وفي الوقت ذاته، وصفت الرؤية اليابانية بأنها "غير مسئولة"، ومن شأنها زيادة التوتر في المنطقة، معتبرة أنه لا يحق لليابان أن تنصب نفسها وكيلا عن المجتمع الدولي، وتصف النمو الصيني بأوصاف غير مسئولة، مؤكدة الطبيعة السلمية لصعودها، الذي يخلق فرصا أمام العالم كله، وأن سياستها العسكرية أغراضها دفاعية، ولا تمثل تهديدا لأي بلد، مطالبة اليابان ببذل جهود إيجابية في سبيل دعم السلام والاستقرار الإقليمي(12).

روسيا، وإن كان لم يتم رصد تعليق رسمي علي سياسة الدفاع الياباية الجديدة، فإنه لوحظ وجود توجيهات رسمية بزيادة الوجود العسكري في جزر الكوريل، وهي الجزر التي تطالب اليابان باستردادها، معتبرة أنها أراض يابانية. وكان الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف قد قام في وقت سابق بأول زيارة علي هذا المستوي لتلك الجزر، مما أثار توترات علي صعيد العلاقات بينهما. كان من اللافت أيضا علي الجانب الروسي وجود تساؤلات حول الاستعداد الروسي لاحتمالات قيام اليابان بعمل عسكري ضد هذه الجزر(13). يأتي ذلك في الوقت الذي تأخرت فيه روسيا علي قائمة مصادر التهديد بالنسبة لليابان.

خاتمة:

احتفظت السياسة الدفاعية اليابانية في نسختها الجديدة ببعض ملامحها القديمة، وطورت من ملامح أخري، وغيرت من مفاهيم أساسية في تلك السياسة. هذه الأمور مردها إلي أسباب داخلية، وقراءة لتطورات البيئة الخارجية، كما أنها أنتجت ردود أفعال ومواقف علي ذات المستويين. ويبقي التساؤل عن التنفيذ الفعلي لما ورد في هذه السياسة قائما. فهل ستطبق بحذافيرها؟ أم أن التطبيق سيكون دون المستوي المطلوب?، أم أنه سيتجاوز هذا المستوي? وهو ما يتوقف علي الكثير من الاعتبارات الداخلية والخارجية. فعلي الصعيد الداخلي، هناك حالة الاقتصاد الياباني، واستمرارية الحزب الديمقراطي في الحكم من عدمه، ودرجة الدعم التي سيحظي بها هو أو من سيخلفه، ومواقف الرأي العام. وتنبغي الإشارة إلي أن ناتج تفاعل هذه العناصر يرتبط باعتبارات أخري خارجية، مثل مستوي التوتر في المنطقة، والدور الأمريكي. ففي حال توترت الأجواء في الخارج لدرجة نشوب حروب، ربما يجد الحزب الحاكم، أيا كان، أنه من الضروري اتخاذ خطوات أكثر جرأة من تلك التي وردت في السياسة الدفاعية اليابانية أخيرا، خاصة إذا تعرضت المصالح اليابانية الحيوية لتهديدات مباشرة. وسيتوقف هذا علي مواقف الأطراف الخارجية من حرب كهذه، وإلي أي مدي سيكون التقارب أو التباعد بين كل من الصين والولايات المتحدة في هذا الظرف. ففي حال كانت الولايات المتحدة والصين علي طرفي نقيض، ربما دفعت اليابان ليس فقط لخطوات إضافية تحت السقف نفسه، وإنما إلي تغييرات جذرية، قد تصل إلي المشاركة في عمليات قتالية في الخارج، وما يعنيه ذلك من تغيير الدستور.

الهوامش:

(1) راجع نص الوثيقة الأولي : - National Defense Program Guidelines for FY 2011 and beyond.

وملخص الوثيقة الثانية : (- Summary of Mid-Term defense program (FY 2011-FY 2015

علي موقع وزارة الدفاع اليابانية : http://www.mod.go.jp/e/index.html

(2) Ministry of Defense of Japan، Defense of Japan 2010، p. 147.

http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/.2010html

(3) Ministry of Defense of Japan، op cit.، pp. 149-150.

(4) Axel Berkofsky، Dissecting Japan's New defense Guidelines، International Relations and Security Network (ISN).

http://www.isn.ethz.ch/isn/layout/set/print/content/view/ful.

(5) جاءت الانتقادات علي لسان الكثير من قيادات الحزب الليبرالي الديمقراطي، ومنهم رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي، ووزير الدفاع الأسبق يوريكو كوكوي، ورئيس مجلس بحوث السياسة في الحزب سيجيرو إيشيبا. انظر البيانين اللذين أصدرهما الحزب بهذا الخصوص:

- The liberal Democratic Party of Japan، Chairperson Yoriko Koike of the General Council and former PM Shinzo Abe criticized the government's stance over the Senkaku، Okinawa issues in Sapporo. October 12، 2010.

http://www.jimin.jp/jimin/english/news/news.94html.

- Chairman Ishiba exposes the Kan،s administration empty words Over Senkaku، Okinawa. October 4، 2010.

http://www.jimin.jp/jimin/english/news/news.92html.

(6) ورد ذلك في محاضرة لرئيس الوزراء الياباني ناوتو كان عن السياسة الخارجية اليابانية. راجع نص المحاضرة في:

- Japanese Diplomacy at a Historic Watershed Lecture presentation on Foreign Policy by Prime Minister Naoto Kan، January 20, 2011, Tokyo.

http://www.kantei.go.jp/foreign/kan/statement/20/201101speech_e.html.

(7)- Jason gottlieb، op. cit.، pp. 24-25.

(8) السيد صدقي عابدين، اليابان. حكومة جديدة وثقة مهزوزة، مجلة الشروق، عدد 949، 14-20 يونيو 2010، ص ص 18-19.

(9) Leif-Eric Easley، Tetsuo Kotani، & Aki Mori، Electing a New Japanese Security Policy? Examining Foreign Policy Vision Within the Democratic Party of Japan، Asia Policy، no9.، January 2010. pp.14-15.

(10) National Defense Program Guidelines for FY 2011 and beyond. Op.cit.، pp. 2-4.

     (11) راجع البيانين الصادرين عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية يومي 19 و21 ديسمبر 2010وهما علي النحو التالي:

- Rodong Sinmun Warns of danger of Japan's Militarism.

- Japan،s dangerous Moves to Stage Comeback to Korea Flailed.

http://www.kcna.co.jp/index-e.htm.

(12) Kosuke Takahashi، op.cit.،

(13) Will Russia be able to defend Kuril Islands if Japan attacks? Pravda.RU، 2011/9/2.

http://english.pravda.ru/russia/politics/09-02-116829/2011-russia_ japan_kuril_ islands-0/

(*) منشور في مجلة السياسة الدولية ، العدد 184 ، إبريل 2011