انطلقت الاحتجاجات والمظاهرات في عدد من المناطق والمدن المغربية يوم 20 فبراير 2011، بمشاركة شبابية مكثفة لم يتردد في الالتحاق بها مختلف أفراد المجتمع، وأحزاب سياسية، وفعاليات مدنية،  اقتناعا بعدالة ومشروعية المطالب المرفوعة التي جاءت بعيدة عن أية حسابات حزبية أو مصالح أيديولوجية ضيقة.

ويبدو أن حرص هؤلاء الشباب علي استقلالية حركتهم ومطالبهم عن أي انتماءات حزبية يحيل إلي إشارتين مهمتين، الأولي تنم عن وعي بالأزمة التي يتخبط فيها المشهد الحزبي من حيث ضعف امتداداته الشعبية وتزايد اختلالاته الداخلية، بما قد ينعكس بالسلب علي حشد التأييد لمطالب الحركة التي تريد إعطاءها طابعا شعبيا، ورغبة في فتح المجال أمام مختلف أطياف المجتمع والهيئات السياسية والمدنية والنخب للمشاركة، بعيدا عن الانخراط في الدفاع عن أجندة حزبية أو أيديولوجية محددة.

والثانية تتوخي الحذر من مغبة قفز بعض الأحزاب السياسية علي مطالب الجماهير ونضالها لتسويق صورتها التي تآكلت في السنوات الأخيرة تحت تأثير عوامل ذاتية وأخري موضوعية.

وشهدت المظاهرات رفع مجموعة من الشعارات التي تنوعت بين أولويات دستورية وسياسية واجتماعية واقتصادية، فيما اتخذت المطالب في كثير من الأحيان طابعا محليا، من خلال رفع مطالب اجتماعية ترتبط بالحق في الشغل والسكن، أو الدعوة إلي إقالة بعض المسئولين المحليين، أو فتح تحقيقات في قضايا فساد إداري ومالي محليين.

ومرت الاحتجاجات في أجواء سلمية علي العموم، كما أن قوات الأمن لم تتدخل لتفريقها بالعنف. وقد أعطي الشباب -الذي كثيرا ما اتهم بإهمال القضايا العمومية والشأن السياسي بشكل خاص- بذلك درسا في الانضباط والمسئولية، وأبرز أنه يتفاعل بشكل إيجابي مع محيطه وقضايا مجتمعه علي طريق الإصلاح والتغيير، بعدما عبر بجرأة عما لم تستطع النخب والقنوات التي تشتغل في إطار اللعبة المتاحة التعبير عنه أو تفرضه أو تطرحه في سياقه السليم

إن النقاشات التي أعقبت احتجاجات 20 فبراير، وما سبقها من تحولات في مناطق عربية أخري، تنطوي علي أهمية كبري، بالنظر إلي كونها أعادت موضوع الإصلاح والتغيير بقوة إلي الواجهة، وسمحت ببروز أصوات وتصورات نخب كثيرا ما ظلت مغيبة عن النقاش العمومي، نتيجة للتهميش والإقصاء الذي عانته. كما سمحت أيضا بتجاوز طرح النقاشات داخل مجالس النخب السياسية والحزبية أو المثقفة إلي حديث يومي لمختلف فئات ومكونات المجتمع المغربي... (ملخص)