شهدت المنطقة العربية، في الأشهر الأولي من عام 2011، عددا من الثورات والانتفاضات والحركات الاجتماعية، التي تراوحت بين السلمية والعنيفة، سواء من جانب القائمين بها أو الداعين إليها، من ناحية،  أو من جانب ردود الفعل الحكومية الرسمية من ناحية أخري. ورغم تعدد الدعوات للتغيير والإصلاح في معظم -إن لم يكن كل الدول العربية- خلال الفترة محل التحليل، فإن هناك حالات لنظم عربية، تواجه 'ثورة مكبوتة' عبرت عن نفسها باحتجاجات محدودة، ولم تأخذ طابع الانتشار في كل أرجاء الدولة، وهذه النظم تحمل في عواملها الهيكلية دواعي ومتطلبات التغيير.

وإذا كانت 'فلسفة اللا منطق' هي التي حكمت الثورات والحركات الشعبية العربية في هذه المرحلة، حيث لم تسقط النظم التي كان يتوقع الجميع سقوطها، منطقيا، وسقطت النظم غير المتوقعة، كما حدث في تونس ثم مصر، وربما تليهما ليبيا، فإن هذه الفلسفة لم تثبت فعاليتها حتي وقت كتابة التقرير في نظم، مثل المملكة العربية السعودية وسوريا.

الأمر الذي يتطلب الوقوف علي العوامل الهيكلية التي تحكم عملية التغيير السياسي في الدولتين، والنماذج المعروضة للتغيير في الحالتين، وكيفية التعامل مع مطالب التغيير المطروحة في كل منهما، والسيناريوهات المحتملة لمستقبل النظام السياسي في الدولتين... (ملخص)