شهدت السنوات الأخيرة تراجعا نسبيا في الدعم الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ولا يعكس هذا التراجع تضاؤلا في الميزانية المخصصة لهذا الغرض، أو في عدد المشروعات المدعمة، فقد ارتفعت هذه الميزانية- التي توزع من خلال الجهاز الأوروبي لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان

(The European Instrument for Democracy & Human Rights EIDHR)

من 130 مليون يورو في عام  2007، إلي 145 مليون يورو في عام 2010. ولكن بالتوازي مع ذلك، فقد زاد أيضا عدد الدول التي من حقها الحصول علي هذا الدعم من 29 دولة في عام 2002، إلي 68 دولة في عام 2006. وبذلك، فقد انخفضت المبالغ المتاحة لكل دولة. وقد خصص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما يقرب من 9 ملايين يورو في عام 2009، وهو مبلغ لا يتناسب مع حجم وأهمية هذه المنطقة. وبرغم استمرارية الدعم لعملية الإصلاح السياسي، فإن البرامج الثنائية ما بين الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة تبقي محدودة من حيث الحجم والأهداف.

إن التغير الحالي في طبيعة سياسات الاتحاد الأوروبي نحو المنطقة لا يمكن فهمه من خلال دراسة مستويات التمويل وحدها، لأن تراجع الالتزام الأوروبي بالإصلاح يرتبط أساسا بتراجع دعمه السياسي لهذه القضية. فعلي أرض الواقع، يؤدي تضارب المصالح بين المسارات المختلفة للسياسة الخارجية الأوروبية عمليا إلي تراجع دعم الاتحاد الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان. وبذلك، يظهر علي الأرض التناقض بين الأهداف المعلنة للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وسلوكه الفعلي، مما يؤدي إلي تراكم الشعور بخيبة الأمل لدي العاملين علي دعم الإصلاح السياسي في المنطقة. وتبرز في هذا الإطار عدة تساؤلات حول أسباب ما يبدو وكأنه عودة للسلوك 'الواقعي' في العمل الأوروبي الخارجي، ودلالات ذلك فيما يتعلق بالتفاعلات التي تؤثر حاليا في رسم السياسة الخارجية الأوروبية، وأخيرا، هل من المتوقع أن يغير تطبيق بنود اتفاقية لشبونة بشكل واضح من الممارسات الأوروبية الحالية في هذا الصدد أم لا؟...(ملخص)