تمثل أغلب الانتفاضات الشعبية العربية الراهنة وما نتج عنها، سواء من تغيير في بعض أنظمة الحكم أو مواجهات مسلحة ممتدة بين أنظمة الحكم والقوي المناوئة لها، نموذجا لأحداث غير متوقعة بمداها الذي حدثت به وجسامة تأثيرها من قبل الغالبية العظمي من المراقبين المعنيين بشئون المنطقة. وحقيقة أن تلك الأحداث لم يمكن توقعها من قبل المراقبين لا تعني بأي حال أنها كانت غير واقعية، بل العكس فإن التحليلات السابقة لها، والتي عجزت عن استشرافها، هي التي افتقدت القدرة علي رصد حقائق الواقع ومتغيراته الحاكمة فعليا. هذه التطورات المتسارعة وجسيمة التأثير التي تشهدها المنطقة تفرض علي جهود البحث والتنظير في علمي الاجتماع والسياسة تحديين رئيسيين:

أولهما: تحديد العوامل التي أدت بالمؤسسات البحثية وأجهزة صنع القرار في العالم العربي وخارجه إلي الفشل في توقع أحداث بهذا الحجم من الخطورة والتأثير. ولا يعني ذلك عدم وجود مؤشرات أمكن رصدها تنبئ بحدوث اضطرابات، ولكن أبدا لم يتح لأحد التنبؤ بشكل علمي بهذه التحولات الكبري. بل إن هذه التحولات فاقت حتي توقعات الناشطين الذين أطلقوا شرارتها الأولي.

ثانيا: محاولة اسشراف ما بعد تلك التطورات الحالية، خاصة في ظل غياب نماذج نظرية لتفسيرها، وبالتالي محدودية القدرة علي التنبؤ بما قد ينجم عنها. ويفاقم من هذا التحدي بروز متغيرات، إما أنها كانت مغفلة بالكامل أو لا تحظي بتقدير كاف لقدرتها الفعلية علي التأثير. إلا أن ما يفاقم من صعوبة هذا التحدي هو أن تلك التحولات التي تشهدها المنطقة لا تزال في مرحلة التفاعل، ويصعب علي الكثيرين استقراء ما يحدث في إطارها بشكل متكامل ودقيق، فضلا عن توقع ما يليها.

هذا النمط من الأحداث الذي نحن بصدده يعد محور اهتمام نظرية "البجعة السوداء" "Black Swanس التي أطرها نسيم نيكولاس طالب في كتابه "البجعة السوداء"، والذي أصدر طبعته الأولي في عام 2007، قبل أن ينقحه ويكمله في طبعة ثانية عام 0102. وبحسب طالب، فإن أغلب الأحداث الكبري في التاريخ، بما في ذلك الاكتشافات العلمية أو المنجزات الفنية، كانت في الأغلب غير موجهة أو متوقعة. وحدث البجعة السوداء بهذا المعني يتميز بثلاث خصائص، أولاها: أنه مفاجئ (للمراقبين). ثانيتها: أنه عظيم الأثر، وأخيرا: أنه بعد حدوثه للمرة الأولي، يمكن تبين أنه لم يكن مستحيلا علي التوقع، بل إن شواهد له كانت متاحة، وكانت قابلة لرصدها والتنبؤ استنادا عليها. وبغض النظر عن اختلاف البعض مع تصنيف طالب لعدد من الأحداث الكبري بأنها كانت غير متوقعة، فإننا نظن أن ما تشهده المنطقة في المرحلة الحالية من أحداث، وما قد ينتج عنها ويليها، إنما يندرج بالتأكيد في هذا السياق.

ولا يكتمل تعريف الحدث المفاجئ أو "البجعة السوداء" إلا ببيان نسبيته، فطبيعته المفاجأة ليست مطلقة. ذلك أن ما قد يكون مفاجئا لطرف، ربما يكون متوقعا لطرف آخر، أو حتي نتيجة فعل مقصود من قبله. فحرب تخطط لها دولة، بالخلاف لما هو معروف ومشهود من موازين للقوة، قد يكون مفاجئا لبقية القوي،  ولكن ليس مفاجئا لتلك الدولة.

هنا، يصبح التساؤل الرئيسي حول أسباب هذا الإخفاق في التوقع والرصد للشواهد الأولية. ويمكن رد ذلك، بدرجة كبيرة من الثقة، إلي بنية جمع المعلومات في أجهزة صنع القرار من جهة، وإلي طبيعة التعامل مع تلك المعلومات، حال جمعها، من جهة أخري. كما يعود جزء من هذه المشكلة إلي النمط الذي سارت عليه عملية التطور العلمي، حيث عدت دوما، غايتها ودليل نجاحها، بناء نماذج مستقرة لتفسير الظواهر الرئيسية في كل مجال من مجالات الوجود. ولكن بقدر استقرار هذه النماذج بقدر ما تتزايد احتمالات فشلها في التفسير لاحقا، لأنه يصعب، إن لم يكن يستحيل، افتراض تكرار الظواهر الإنسانية، بل وفي بعض الأحيان الظواهر الطبيعية أيضا، بعناصرها ذاتها مرة أخري. فهذه النماذج الجامدة تنحو إلي تجاهل تأثير الأحداث أو المتغيرات التي تقع خارج دائرة النموذج. فالنموذج الثابت يعطي الأهمية للأحداث "غير المعلومة المعلومة" (known unknowns)  أي الأحداث المحتملة وغير المتحققة بعد، لكن التي تتوافر لها سوابق تاريخية، لكنه يهمل الأحداث "غير المعلومة غير المعلومة"، أي تلك التي لا تتوافر لها سوابق تاريخية.

تفاقمت تلك المشكلة في منطقتنا طوال عقود بسبب البنية التسلطية لجمع المعلومة التي تنحو إلي حجب المعلومة أو التحيز في اختيارها بداية وتشويهها لاحقا، حال جمعها، إما لإرضاء الحاكم أو لخداع الرعية. لكن ما يعنينا، في إطار الواقع الراهن، أنه إضافة إلي بنية معلوماتية مشوهة، فإن ما يفاقم أثر "البجعة السوداء" بالنسبة لاحتمالات مستقبل المنطقة ودولها أننا نتعاطي مع واقع وكيانات غير مكتملة وتتغير كل يوم، وفقا لأنماط تفاعل وسياقات غير مسبوقة بالنسبة للتاريخ المعاصر لهذه المنطقة من العالم.

إن السمة الرئيسية للتحولات الجارية في المنطقة حاليا هي الصراع بين أنظمة استقرت حتي الجمود عقودا طويلة، وفقا لمنظومات قيم وتفاعلات تسلطية، وبين قوي همشت طوال تلك العقود، وأصبحت تمتلك اليوم أدوات تأثير غير تقليدية. إلا أن هذا الصراع ليس بين نمطين محكمين من القوي واضحة المعالم بالضرورة، كما أنه يدور في عالم تغلب تناقضاته علي اتساقه، بما لا يتيح تنبؤا منضبطا بمخرجات هذا الصراع، بل بما يجعله في الواقع مفتوحا علي احتمالات متعددة.

وفي بيان ذلك، نلاحظ أنه فيما يتعلق بالكيانات المتصارعة مباشرة حاليا في أكثر من دولة عربية، يمكن وصف أنظمة الحكم العربية، التي تتعرض لحركات احتجاجات شعبية واسعة حاليا، بأنها كيانات معلومة من حيث أبنيتها وتوجهاتها والأنساق القيمية والمصلحية التي تحكمها وموقعها من البيئة المحيطة بها. إلا أن القوي الثورية الجديدة تمثل في معظمها عاملا جديدا في ميدان التغيير الثوري وبالأحري في ميدان السياسة والحكم، فضلا عن أن أغلب هذه القوي تمثل تحالفات غير مستقرة بين تكوينات اجتماعية عدة غير متجانسة بالضروة، مما يجعل تلك التحالفات ذاتها مرشحة للانقسام، بل وللصراع، فيما بين أطرافها في الوقت الحالي أو في مرحلة مستقبلية ليست بعيدة بالضرورة. ذلك أن ما يوحد تلك القوي ربما كان عداء لما هو قائم أكثر مما هو تصور مشترك لما هو قادم. ولعل العامل الحاسم في ذلك يتمثل في أن الأحداث ومخرجاتها كانت أسرع من توقع القوي ذاتها، بل وربما خارج دائرة توقعها أساسا، مما فرض عليها نهجا لإدارة الصراع ربما لا يتفق بالضرورة مع أهدافها ومصالحها الموضوعية، والتي ستتبلور بوضوح في المرحلة القريبة المقبلة، معيدة تشكيل هذا الواقع الذي نشهده حاليا ومحدداته وأنماط التفاعلات التي ستحكم العلاقة بين أطرافه وبعضها بعضا من جهة، وبينها وبين بيئتيها الإقليمية والدولية من جهة أخري. مرحلة إعادة التشكيل تلك لطبيعة القوي الحاكمة لحركة التفاعلات السياسية، ربما تتجاوز سنوات عدة مقبلة، قبل أن تستقر. ولعل في النموذج العراقي بعد الغزو الأمريكي خير مثال علي ذلك، إذ نحن بصدد حالة تواجه فيها تكوينات اجتماعية -للمرة الأولي- الحاجة لتعريف حقيقي لمصالحها وأدواتها، بل وأحيانا هويتها السياسية ذاتها.

أما فيما يتعلق بالعالم المحيط، فيمكن أن نلاحظ فيه هو الآخر تناقضات عميقة وواسعة المدي، ليس بين مكوناته وقواه المختلفة، بل ربما في بنية مواقف كل من هذه القوي ذاتها وغاياتها. وأولي تلك الملاحظات تتضح في التناقض الدداخلي الذي نشأ في مواقف قوي ديمقراطية كبري،خطت خطوات واسعة في التطور الديمقراطي إجرائيا وقيميا، وأرست أدوات وآليات معرفية ومؤسسية -أضحت ذات صبغة عولمية- لتعزيز تلك الديمقراطية والحرية المرتبطة بها، إلا أنها -أي تلك القوي- استمرت في الوقت ذاته تحتفظ بعلاقات تحالف أو تعاون أو دعم أو تغاض عن أنظمة قمعية واستبدادية. ودون الدخول إلي معضلة أولوية المصالح المباشرة لتلك القوي في المنطقة أو الرهان علي العلاقة مع ديمقراطيات مستقرة فيها علي المدي الطويل، فإن النموذج الذي طرحته تلك القوي الديمقراطية، وأدوات الاتصال العولمية التي طورتها كنتاج لهذا النموذج، أضحيا هما ذاتهما تحديا جوهريا للأنظمة القمعية التي ساندتها تلك القوي الكبري، أو سكتت عنها علي الأقل، في المنطقة. ويبدو أن تلك المعضلة لم تحل في الرؤية الاستراتيجية لتلك القوي الكبري إزاء المنطقة حتي الآن، حيث لا تزال هذه القوي تخشي علي مصالحها الاستراتيجية في المنطقة من المخرجات المباشرة، في المدي القصير، لتحول ديمقراطي في مجتمعات لا تتوافق معها قيميا، بل وربما تعاديها بسبب ميراث طويل من عدم الثقة المتبادلة. ويبدو أن هذه الخشية لا تزال تعجز هذه القوي الكبري عن دعم تحول ديمقراطي حقيقي في المنطقة والمشاركة في إدارته، مما يحد من فرص اكتمال هذا التحول وضمان استدامته. أما إقليميا، فيبدو التناقض الجوهري بين أنظمة تقليدية تحاول الاحتفاظ ببقائها وشرعيته، ونماذج ثورية تمثل تحديا لها، مما يفاقم من احتمالات الصراع عبر إقليم تعد الصراعات بين دوله وحولها سمته الرئيسية، منذ بدأت الدولة العثمانية التي انتظمته طوال قرون تتحلل في بدايات القرن التاسع عشر.

بعبارة أخري، فإننا إذا كنا نواجه تحديا معلوما لأنظمة قمعية واستبدادية في كثير من دول المنطقة، فإن ما بعد هذا التحدي مفتوح علي الاحتمالات كافة، لأن القوي والمحددات التي يمكنها أن تحكم تشكيل مرحلة ال- "ما بعد" تلك  لا تزال هي ذاتها في طور التشكيل والتكون. وبالتالي، فإن عناصر عدم اليقين في المشهد السياسي الراهن في المنطقة لا ترتبط فقط بنقص المعلومات أو تحيزها، ولكن كذلك بكوننا في مواجهة قوي وأطراف في مرحلة التشكل، لم تكتمل مقدراتها أو إدراكها لذواتها وللعالم المحيط بها، فلا يمكن بدءا الارتكان إلي أحكام واضحة ومحددة بشأن توجهاتها ومصالحها ومحددات سلوكها. وإذا كان الفعل الإرادي لتلك الأطراف يعد عنصرا حاسما في تحديد مآل الأحداث وتطوراتها، فإن غياب الخبرة بتلك الأطراف، وغياب الخبرة عنها، يجعل من شبه المستحيل التنبؤ بدرجة احتمالية عالية بسلوكها واختياراتها، أي أننا بالفعل ندور في عالم "غير المعلوم غير المعلوم".

وهكذا، فإن مدي الاحتمالات علي الصعيد الداخلي يمتد من نجاح عملية تحول ديمقراطي (ثوري أو إصلاحي)، بما يرتبط بذلك من انخراط في عملية تحديث وإعادة بناء لمقدرات الدول علي أساس من التكامل القومي والتمام الإقليمي، إلي صراعات مفتوحة قد تقود إلي انهيار دول وانقسامها ونشأة كيانات جديدة تماما. أما إقليميا، فيمكن أن نشهد نشأة نظام لسلام الديمقراطيات يتميز بالاستقرار والتعاون والتكامل، علي غرار التجربة الأوروبية، كما يمكن أن نشهد في المقابل ارتفاع لحدة الصراع والتنافس الإقليميين، بما يفرز أنظمة، ويكرس أنظمة إقليمية فرعية متنافسة، وصولا إلي حروب إقليمية واسعة تشهد تورط أطرف عدة، بل وتدخلات دولية مباشرة. وأخيرا، فإن الموقف الدولي يمكن أن يشهد تباينات تتراوح من دعم التحول الديمقراطي الثوري في بلد ما إلي دعم نظام تسلطي وقمعي في بلد آخر، وانتهاء بتدخل دولي مباشر يتجاوز بمراحل تجربتي العراق وأفغانستان.

في هذا السياق، يأتي هذا العدد الثاني من ملحق "تحولات استراتيجية"،  ليحاول طرق ملف ما بعد التحولات الحالية في المنطقة، في ظل ما يعتريه من قدر عال من عدم اليقين والافتقار إلي النماذج النظرية المنضبطة. وارتأت هيئة تحرير المجلة، في هذا السياق، إعداد هذا الملحق اعتمادا علي المنهجية التي ترسمها نظرية "البجعة السوداء"، باعتبارها الأقرب نظريا لتفسير البعد المعرفي للطبيعة المفاجئة لما تشهده المنطقة حاليا. وتركيز الملحق ليس علي وصف اللحظة الراهنة وتفسيرها، بقدر ما هو محاولة إطلاق عملية معرفية تحاول تبين اتجاهات المستقبل بالنسبة للمنطقة ودولها. والأهم هو أن تحاول هذه العملية المعرفية تحديد أدوات جديدة للتعاطي مع أي مفاجآت قد يشهدها الإقليم، جراء التغيرات التي تم وصفها آنفا وتداعياتها. ومع أهمية تعزيز البناء المعرفي لتحسين عملية التنبؤ العلمي، وبالتالي القدرة علي ضبط حركة الأحداث قدر الإمكان، فإن نظرية "البجعة السوداء" -وفقا لصياغة نسيم طالب- لا يتمثل هدفها الأساسي في التنبؤ بالحدث المفاجئ (البجعة السوداء)، إذ سيبقي هناك دوما احتمال لمواجهته. بل إن استمرار وجود هذا الاحتمال إنما يعزز دوما السعي -ولو علي المدي البعيد أو غير المنظور- لتجاوز حدود المتوقع، بما يستدعيه ذلك من إطلاق للقدرات الإنسانية دون قيود. لذا، فإن الغاية الرئيسية التي يجب أن توجه لها جهود أي مجتمع بشري، ليس محاولة منع "البجعة السوداء" أو نفيها، وإنما بناء "حصانة" تجاه "البجع الأسود" السيئة، ومحاولة تبين الجيد منها قدر الإمكان، لتعزيزها والاستفادة منها.

وبالانتقال إلي ميدان التغيير السياسي، فإن ما هو سيئ وجيد مسألة تخضع لإطار قيمي شديد النسبية. فإذا ما رأينا أن طبيعة التداعيات المترتبة علي أي تغيير هي المعيار لتحديد السيئ والجيد في هذا السياق، فسنجد أنه حتي في الحالة الثورية الراهنة وتداعياتها، فإن ما قديبدو سيئا -بل وحتي أسوأها- للوهلة الأولي، مثل حرب أهلية أو انهيار دولة، قد يكون لبعض الجماعات المكونة لتلك الدول هو الجيد والخيار الأفضل لمستقبلها. وما يجعل مثل تلك الخيارات هي المفضلة، من قبل جماعات معينة، إنما هو فشل الأنظمة الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية لمجتمع ما في استيعاب مختلف مكوناته بتنوعاتها المختلفة. هذا الفشل في الاستيعاب يوجد التعارض الحرج بين الانتماء إلي عناصر الترابط الأولية، سواء أكانت إثنية أم طبقية، وبين الانتماء إلي المجتمع الكبير. وإذا كانت غاية الثورات العربية الحالية هي إزالة أنظمة حكم استبدادية، فإن تلك الثورات، وهي تهدم أبنية القمع والقهر والفساد التي أسست لسلطة تلك الأنظمة ووجودها، فإنها كذلك، أي تلك الثورات، تفتح المجال واسعا لإطلاق مختلف المطالب من مختلف الفئات والمكونات الاجتماعية. في مواجهة هذا الحجم الهائل من المطالب، يتوقع أن تواجه معظم الحكومات التي ستتصدي لإدارة المرحلة الانتقالية، ما بعد إزاحة نظام ما إثر إحدي تلك الثورات، أزمة في الوفاء بمختلف تلك المطالب التي ستفوق حجم الموارد المتاحة لأغلب دول المنطقة، والتي قد تتعارض كذلك فيما بينها. هنا، تبدو الحصانة الوحيدة الممكنة من أي تداعيات سيئة أو "أسراب متتابعة من البجع الأسود"، هي بناء نظام يتأسس علي حق الوجود المتساوي، والمشاركة الحقة والواسعة، نظام تنتفي فيه نزعة الإقصاء.

إن تقصي خبرات الأحداث المفاجئة التي استهدفت هدم أبنية أو أنظمة سياسية في التاريخ المعاصر، يكشف عن أنها جميعا كانت نتيجة لسياسة إقصاء ممنهجة، سواء أكان ذلك علي مستوي نظام سياسي خاص بدولة ما أم حتي علي الصعيد الدولي. يمكن تبين سياسة الإقصاء تلك في مرحلة ما قبل الحربين العالميتين، أو في سياسة الولايات المتحدة -قائد النظام الدولي- ضد قطاعات واسعة من الشعوب العربية والإسلامية، قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر 1002. إذ أسهمت السياسة الأمريكية في إقصاء حقوق تلك الشعوب ومصالحها، لمصلحة أنظمة استبدادية حظيت بدعم واشنطن، أو إقصاء حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، لمصلحة أمن إسرائيل وازدهارها. تدفع سياسات الإقصاء بعض أطراف المعادلة السياسية في أي نظام سياسي إلي محاولة تثويره، وإحداث تغييرات جذرية قد تطوله من الأساس. لذا، فإن التحدي الحقيقي أمام حكومات ما بعد الثورات العربية وأي أنظمة تسعي لتأسيس وجودها، استنادا إلي تلك الثورات، هو مدي قدرتها علي الاستيعاب المتساوي في الحقوق لمختلف مكونات المجتمع. إن المشاركة الحقة لتلك المكونات المختلفة في عملية صنع القرار واتخاذه، وضمان حقوق متساوية لها مع مختلف المكونات الأخري، تعزز رغبة تلك المكونات في الحفاظ علي المجتمع السياسي الذي تنتمي إليه، وتجعلها أكثر قابلية لتحمل أي أعباء لإعادة البناء أو أي أزمات قد تصادف المجتمع، باعتبار أن كل المكونات تتحمل جزءا من المسئولية عما هو قائم، كما أنها جزء من الحل. بل إن هذا الحق المتساوي في الوجود والمشاركة سيؤدي مع الوقت إلي تحلل الطبيعة السياسية لأي انتماء أولي، حيث ستنتفي الحاجة إليه. هذه الطبيعة المحصنة للمجتمعات السياسية العربية، حال تحققها، هي فقط التي يمكنها أن تجعل من التغيير السياسي في مواجهة الاستبداد -الآن وفي المستقبل- فعلا إيجابيا، لا يهدد كيانها ووجودها، وإنما يعززهما.

في هذا السياق، لا تمثل الإسهامات التي يتضمنها هذا الملحق محاولة للتنبؤ العلمي المنضبط بمآلات الواقع العربي الراهن، بقدر ما هي محاولة لاستكشاف بعض ما قد يكون خارج نطاق تلك التوقعات، إما لعدم اكتمال شواهده، أو تجاوزه النماذج التفسيرية التقليدية، أو حتي لمجرد كونه غير مرغوب من قبل النخب البحثية. والمنطق الحاكم لتلك الإسهامات هو أن المفاجأة التي سببتها ثورات الشعوب العربية، سواء لأنظمتها أو لحلفاء تلك الأنظمة في العالم أو لقطاع واسع من المجتمع البحثي، يصعب اختزال آثارها وتداعياتها التالية في حدود تغيير منضبط ومنظم قابل للتنبؤ به بشكل محكم ودقيق. فانطلاقا مما تم بيانه سابقا بشأن طبيعة القوي الاجتماعية التي تقود الحركة الثورية الراهنة، والتي تواجه للمرة الأولي، وفي اللحظة ذاتها، قدرتها الهائلة علي التغيير، وكذا أسئلة الهوية والغايات السياسة، يصعب افتراض أن حدود فعل تلك القوي يمكن ضبطها، استنادا إلي نماذج تفسيرية انبنت، أساسا، علي منطق تغييب هذه القوي القادمة الآن بقوة وبعنف، وفي أغلب الحالات بأطر غير منظمة أو موحدة.

لذلك، تحاول إسهامات هذا الملحق بناء أطر وسيناريوهات للمشاهد والتداعيات المستقبلية غير المؤكدة، بل وغير المتوقعة في الأغلب، التي ربما تولدها المتغيرات الجنينية التي نحن بصدد تشكلها في اللحظة الراهنة. ولا تستهدف تلك الإسهامات بأي حال تقديم حصر شامل لمختلف السيناريوهات بشأن مستقبل المنطقة، كما لا تدعي أنها تقدم السيناريوهات الأكثر ترجيحا، استنادا إلي المعطيات الآنية أو نماذج التفسير المستخدمة تقليديا، وإنما تحاول تلك الإسهامات تقديم نماذج أولية لأنماط تفكير تتجاوز ما هو متوقع  أو قريب أو عالي الاحتمالية، نماذج تطرح تساؤلات حول ماهية المفاجآت التي قد تواجه المنطقة ودولها. والأهم هو طرح تساؤلات حول سبل تحصين المجتمعات العربية من التداعيات السلبية لما نشهده حاليا، وما قد يفاجئنا مستقبلا، تحصين لا يصادر علي التغيير -حتي المفاجئ منه- وإنما يتيح التعاطي معه بأفضل السبل التي تمكن من الاستفادة من منافعه وتعظيمها، وتساعد علي تجنب ضرره، أو علي الأقل خفضه قدر الإمكان.