شهدت العلاقات المصرية - السودانية خلال السنوات الأربع الماضية تطوراً بالغاً على العديد من المستويات، فى ظل حرص كلتا الدولتين تعزيز تلك العلاقة، وإعلاء المنافع المشتركة، المتمثلة في التنمية الشاملة، وتحقيق أقصي استفادة ومنفعة لشعوبهما، فضلاً عن الوقوف جنباً الى جنب، ومساندة كل منهما للآخر فى مواجهة التحديات المشتركة، خاصة في ظل التغيرات والتفاعلات الدولية والإقليمية.
ولا شك فى أن كلتا الدولتين يمثلان العمق الاستراتيجى للآخر، استناداً إلي أسَس الجغرافيا والتراكمات التاريخية، والفكر الحضارى، ومن ثم كان لزاماً أن يتم التشاور بينهما حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية، فضلاً عن مناقشة التحديات والصعوبات المختلفة التى تواجهه كلا منهما، خاصة وجود تشابه كبير حول هذه التحديات.
وفى إطار حرص الدولة المصرية على تفعيل العلاقات بين البلدين، قام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بزيارة رسمية الى الخرطوم فى 25 أكتوبر 2018، في إطار رئاسته مع الرئيس السودانى عمر البشير لأعمال الدورة الثانية للجنة الثنائية المشتركة بين البلدين، لمناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم والإتفاقيات في العديد من المجالات.
ورغم أن هذه الزيارة تعد السادسة للرئيس المصري الى الخرطوم، لكنها تمثل القمة الـ 24 التى جمعت الرئيسان المصري والسودانى معاً، سواء في زيارات رسمية أو لقاءات علي هامش محافل دولية وإقليمية متعددة.
وقد أسفر التقارب الشديد والاهتمام المتبادل بين الدولتين إلى عدد من النتائج المهمة، أبرزها:
1- رفع مستوى اللجنة العليا المشتركة بين البلدين لتكون علي المستوى الرئاسي، مما يرقي بحجم ومستوى العلاقات، حيث تم بالفعل عقد الدورة الأولي من هذه اللجنة في أكتوبر 2016 بالقاهرة، ومن خلالها تم التوقيع علي وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم والبروتوكولات التنفيذية التى إستهدفت تعزيز علاقات التعاون.
2- تشكيل لجنة رباعية بين البلدين تضم وزيرى الخارجية ورئيسى المخابرات العامة في كلا البلدين، والتى تَعقد بصفة دورية بهدف التشاور والتنسيق في مختلف القضايا التى تهم البلدين والمنطقة لمواجهة التحديات والمخاطر التى تواجهما معاً.
3- تشكيل لجنة قنصلية بين البلدين منذ عام تقريباً عقدت العديد من الاجتماعات خلال تلك الفترة لتذليل مختلف المشكلات، وتيسير الإقامة والانتقالات الخاصة برعايا البلدين، لاسيما أن أعداد الجالية السودانية في مصر جاوزت الـ 5 ملايين، يتم التعامل معهم علي قدم المساواة مع المصريين في مختلف الحقوق والواجبات والخدمات المختلفة، فى حين توجد جالية مصرية في السودان تتراوح فيها أعداد العمالة المصرية فيها، من 250 ألفاً الى 350 ألفاً بالإضافة إلي نصف مليون مصري تمتد جذورهم إلي ما قبل الاستقلال، ومن الجدير بالذكر رعايا كلا البلدين يتمتعون بمزايا حقوق الحريات الأربع الموقع عام 2004، وهى حريات (التنقل – الإقامة – التملك – العمل).
4- افتتاح معبرين بريين بين البلدين، أبرزهم معبر (قسطل – اشكيت) وهو طريق دولي بري يربط طريق قسطل أسوان بوادى حلفاً يبلغ طوله 280 كم من أسوان حتى أبوسمبل، قبل أن يصل إلي طريق قسطل وطريق وادى حلفا الدولي بطول 35 كم تقريباً حتى الوصول للمنفذ الحدودى. فى حين أن المعبر الثانى هو "اركين" وكلا المعبرين لعب دوراً مهماً في تسهيل انتقال السلع والأفراد، وبالتالي زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين ودعم تجارة الترانزيت بين دول الكومستا، كما أن هناك أيضا مشروع خط سكك حديد ليربط بين البلدين مع وجود نيه للتوسع في الربط النهرى والبحري)
5- الربط الكهربائي بين مصر والسودان، بحيث تقوم مصر بإمداد السودان بـ 300 ميجاوات كمرحلة أولي، علي أن يعقب ذلك زيادة تصل إلي 600 ميجاوات، وفي مرحلة لاحقه تصل الى ثلاثة آلاف ميجاوات، بما يسهم في توفير احتياجات السودان من الطاقة ومساعدتها في زيادة معدلات التنمية.
6- زيادة كبيرة في حجم العلاقات بين البلدين علي المستوى الشعبي، والتى تعد صمام أمان للعلاقات، تجسد في زيادة زيارات المواطنين من رعايا البلدين الى البلد الآخر، وزيادة عدد التنقلات الجوية بين القاهرة والخرطوم الى 8 رحلات يومياً، وزيادة عدد رحلات حافلات الركاب الى ما بين 60 و80 حافلة يومياً، فضلا عن توسيع الزيارات المتبادلة لأعضاء برلمانيى البلدين، ودراسة إحياء برلمان وادى النيل. كما يجرى حالياً العمل علي إعداد وثيقة ميثاق شرف إعلامى مصري - سودانى لتقريب وجهات النظر فيما بينهما، وصياغة رسالة إعلامية وثقافية مختلفة تناسب التغيرات الدولية.
تحديات هامة:
ورغم أن كلتا الدولتين تعمل علي رفع زيادة التبادل التجارى، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال العام الجارى 2018، منذ يناير وحتى شهر سبتمبر الماضى، 366.06 مليون دولار، منها 222.15 مليون دولار صادرات مصرية للسودان. فى حين بلغ حجم الواردات منها 143.92، وبلغ حجم التبادل التجارى خلال العام الماضى 2017، 553.42 مليون دولار، منها 449.63 مليون دولار صادرات مصرية و103.79 مليون ورادات. وبشكل عام، فقد بلغ إجمالى الصادرات والواردات المصرية غير البترولية مع السودان، منذ يناير 2014 وحتى 30 سبتمبر 2018، (مليارى و762.15 مليون دولار)، منها (مليارى و38.247 مليون دولار) صادرات، و(78.514 مليون دولار) ورادات، مما يعنى أن حجم التبادل يصب فى مصلحة مصر.
وتعد السلع الغذائية والمنتجات البلاستيكية والكيميائية، أهم الصادرات المصرية الى السودان، بينما تستورد مصر منها بعض السلع الغذائية، خاصة اللحوم والسمسم، بالإضافة إلى القطن الذى يعد من أهم واردات المصرية من السوق السودانية.
ومن المعروف أن مصر قد أولت الشأن السودانى اهتماماً كبيراً عبر المحافل الدولية، حيث قامت مصر بتبنى جميع القضايا السودانية، ودعم القرارات الأممية التى تصب في تحقيق مصالحها وقضاياها العادلة، وذلك خلال عضوية مصر غير الدائمة في مجلس الأمن، إلى جانب دعمها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ومساندة السودان الشقيق من خلال عضوية مصر في مجلس السلم والأمن الإفريقي.
وعلي الرغم من كل هذه الإنجازات فإن هناك العديد من التحديات أمام تطور العلاقات الثنائية يجب الاهتمام بها، وهى:
• أهمية التنسيق في القضايا الأمنية، وعلي رأسها مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، وعمليات التهريب، وأمن البحر الاحمر، وذلك من خلال تشديد الضوابط علي الحدود المشتركة، لاسيما فى ظل حالة تصاعد مخاطر الإرهاب فى المنطقة.
• تحتاج الفترة القادمة الى مزيد من التنسيق والتعاون بين القاهرة والخرطوم لمجابهة المتغيرات والتحديات التى تشهدها المنطقة.
• ضرورة التركيز علي بحث شئون الجاليتين المصرية والسودانية، وحل المشكلات المتعلقة بذلك، لضمان حرية الحركة والانتقال، وتعميق الترابط بين الشعبين.
• سرعة إنشاء منطقة حرة للتبادل التجارى بين البلدين في مدينة أبوسمبل من أجل تنشيط حركة التجارة والسياحة، ومن ثم زيادة التبادل التجارى، بما يخدم مصالح الشعبين.
• ضرورة الأخذ في الحسبان عند صياغة أى استراتيجيات لترسيخ العلاقة بين الدولتين، في إطار تفعيل العلاقات الثنائية، النظر الى الأبعاد والتطورات المختلفة التى جرت في سياقها التفاعلات الدولية والإقليمية علي مدى السنوات الماضية، وبالتالي التحديد الدقيق والحقيقي لأوزان القوى الفاعلة (من الدول وغير الدول)، وكذلك تحديد أهداف ومصالح كل منهما وأساليبها وإدارتها مع الرصد والتقييم.
• الاستفادة من خبرات الماضي، والحرص علي عدم توتر العلاقات مرة أخرى ، والتى كان سببها الأساسي سوء فهم الأطراف، وتدخل قوى أخرى، سواء إقليمية أو دولية للوقيعة بين الأشقاء ، فضلاً عن المعالجات الإعلامية الخاطئة التى كادت تقصف بهذه العلاقات.
وفي النهاية، فإن العلاقات المتميزة بين البلدين، يمكن أن تظل حبيسة الأوراق والملفات، ما لم يشعر بها مواطنو الدولتين، عبر مشروعات اقتصادية تعود بالنفع على الشعبين والأجيال القادمة، الأمر الذى يفرض ضرورة تفعيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، الوقوف صفاً واحداً فى مواجهة التحديات.