يظل الجيش المصري هو الحامي والمدافع الأول عن الأمن القومي المصري والعربي، فقد استطاع أن يحقق لمصر استقرارها بعد أعوام من الفوضى التي تبعت أحداث 25 يناير، ومحاولات إثارة الفوضى والتصدي لجميع المؤامرات الخارجية والداخلية، والتي كانت تستهدف النيل من مصر واستقرارها، بهدف تمرير مشروع الشرق الأوسط الموسع، من خلال ما سمي ثورات الربيع العربي، والتي كانت تهدف إلى تدمير الجيوش العربية، وإعادة تقسيم المنطقة من جديد. إلا أن الجيش المصري وقف أمام هذا المشروع، وأيضا أحبط المخطط الإرهابي البديل بعد إزاحة الشعب لحكم جماعة الإخوان الإرهابية للبلاد، من خلال ثورة شعبية هي الأضخم عالميا يوم 30 يونيو 2013، ومحاربته للإرهاب ودحره في سيناء.
لقد عمل الجيش المصري في إطار حمايته للأمن القومي المصري على تثبيت أركان الدولة والبناء من جديد، في إطار خطة الدولة الشاملة، كما كان له دور كبير في القضاء على الإرهاب، من خلال حرب شاملة على جميع الاتجاهات الاستراتيجية، وبالأخص في سيناء التي التى اكتظت بجماعات إرهابية عابرة للحدود إبان حكم الإخوان للبلاد.
لقد حقق الجيش المصري المعادلة الصعبة خلال خمس سنوات، وهي التطوير والتحديث والانفتاح على مدارس جديدة في مجال التسليح، بالإضافة إلى خوض حرب ضروس ضد جماعات الضلال، وفي الوقت نفسه الإسهام في التنمية الشاملة للدولة .
كل ذلك جعل الجيش المصري في مصاف جيوش العالم ووصل الى المرتبة العاشرة، وجعل العديد من دول العالم تطلب المشاركة في تدريبات مشتركة، للاستفادة من الخبرات القتالية العالية للمقاتل المصري.
إن أهم ما يميز الأيام القليلة الماضية انتهاء أضخم مناورة عسكرية بمنطقة الشرق الأوسط "النجم الساطع 2018" بمشاركة 25 دولة على قاعدة محمد نجيب العسكرية، وعودة تلك المناورة إلى الأراضي المصرية مرة أخرى بعد توقف لسنوات. إن ذلك يعد انتصارا للإرادة السياسية المصرية التي رفضت أن ترضخ للتعليمات الغربية بعد ثورة 30 يونيو، ولم تلتفت لما فعلته الولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول الغربية وقتها، لتعود مرة أخرى تلك الدول إلى مصر لتطلب المشاركة في النجم الساطع.
لم يكن النجم الساطع هو الحدث الوحيد الذي يؤكد قدرة وكفاءة القوات المسلحة، فقد سبقه تدشين الفرقاطة الشبحية الجديدة من طراز "جو ويند" بعد تصنيعها في الترسانة البحرية بالإسكندرية، وذلك في خطوة جديدة لنقل التكنولوجيا الحديثة الى مصر والاستفادة منها، وتصنيعها بدلا من الشراء فقط.
كل ذلك يتم والقوات المسلحة تخوض حربا في سيناء للقضاء على الإرهاب، وعلى كافة الاتجاهات الاستراتيجية، من خلال العملية العسكرية الشاملة (سيناء 2018) التي حققت أهدافها، حتى الآن، في دحر الإرهاب.
استطاعت القوات المسلحة المصرية، خلال السنوات السبع الماضية، أن تحافظ على الأمن القومى المصرى فى ظل العديد من التهديدات والتحديات التى تعرضت لها الدولة، داخليا وخارجيا ومرت بالبلاد من أتون الأزمات إلى مرحلة الاستقرار، واستطاعت أن تحقق المعادلة الصعبة، وأن تدخل فى حرب شرسة ضد العناصر والتنظيمات الإرهابية. على الجانب الآخر، أسهمت بشكل كبير فى التنمية الشاملة للدولة وحققت إنجازات غير مسبوقة فى المشروعات القومية الكبرى، وفى أزمنة قياسية .
وإذا نظرنا فى البداية إلى التهديدات التى كانت تواجه الدولة المصرية، خاصة بعد ثورة يناير، فسنجد أهمها المحاولات الدولية، وبمشاركة عناصر داخلية، لإنهاء أسطورة الجيش المصرى كما كان يزعم الغرب، لأنه الحجر العثرة أمام مخطط الشرق الأوسط الموسع وتقسيم المنطقة، لذا فكان الهجوم عليه بشكل شرس، ومحاولة جر القوات المسلحة الى اقتتال داخلى مع الشعب، ليتكرر نموذج سوريا وليبيا. إلا أن القيادة الحكيمة وقتها استطاعت أن تعبر بالقوات المسلحة والشعب معا إلى بر الأمان، وتفسد الخطط الممولة من الخارج.
وفى الوقت نفسه، تعرضت أيضا الدولة المصرية لمؤامرة خطيرة من جماعة الإخوان الإرهابية بفتح سيناء مرتعا للجماعات الإرهابية، وتسكين عدد كبير من الإرهابيين الأجانب فى سيناء، معتقدين أن تلك الجماعات ستكون ظهيرا قويا لهم، وسيتمكنون من مواجهة الجيش المصرى فى حال أى تحرك ضدهم، كما جاءت الأزمة الحقيقية بما يحدث فى ليبيا على الحدود الغربية، وسيطرة بعض التنظيمات الإرهابية على الأوضاع هناك، فضلا عن الانقسام الداخلي، مما أثر بالسلب فى المنطقة الغربية المصرية، ومحاولات إدخال عناصر إرهابية الى الأراضى المصرية من تلك الجهة. أيضا تهريب كميات كبيرة من الأسلحة لتكون فى يد الجماعات الإرهابية لمواجهة الجيش والشرطة المصرية.
هذا بالإضافة إلى محاولات بعض الدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على مصر بمنع المعونة العسكرية، وأيضا حجز الطائرات المصرية لديها، والتى كانت تتم صيانتها، وإيقاف صفقات بعض الأسلحة، فى الوقت الذى كانت فيه القوات المسلحة تحتاج إلى التطوير والتحديث لمجابهة التهديدات، وحماية الحدود، وأيضا السواحل الشاسعة.
وعلى الجانب الداخلى، فقد مرت الدولة بالعديد من الأزمات الاقتصادية، مما أثر بالسلب فى الأمن الاجتماعى للمواطنين، بجانب انهيار البنية التحتية وتلاعب التجار بالأسعار، مما أحدث العديد من الأزمات الحقيقية داخل المجتمع المصري.
كل تلك التهديدات الداخلية والخارجية لا تقوى أى دولة على حلها فى أزمنة قصيرة. إلا أن القوات المسلحة المصرية استطاعت أن تتدخل فى جميع الأزمات والتهديدات الداخلية والخارجية من أجل الحفاظ على الأمن القومى المصرى بمفهومه الشامل، وهى بالطبع مهمتها الأساسية.
فعلى مستوى التهديدات الخارجية والحدودية والإرهابية، بدأت القوات المسلحة بعد 30 يونيو تنفيذ عملية عسكرية ضخمة داخل سيناء لا تزال مستمرة لمحاصرة -والقضاء على- الجماعات الإرهابية الموجودة بها، وفى الوقت نفسه، ضربت القيادة السياسية عرض الحائط بجميع الضغوط الأمريكية بخصوص المعونة والتسليح، وتنفيذ أسلوب تنوع مصادر السلاح من العديد من الدول، مثل فرنسا، وألمانيا، وروسيا، وكوريا الجنوبية، الأمر الذى أضفى قوة جديدة الى التسليح المصري. وبجانب التطوير فى التسليح، كان هناك التدريب عالى المستوى لجميع أفراد القوات المسلحة، مما دعا العديد من دول العالم إلى طلب تنفيذ تدريبات عسكرية مشتركة مع القوات المسلحة المصرية.
كما استطاعت القوات المسلحة أن تسيطر بشكل كبير على الوضع فى سيناء، وعلى الشريط الحدودى الغربي، كما تم إنشاء قاعدة محمد نجيب العسكرية فى المنطقة الغربية لحماية الحدود والمشروعات الاقتصادية فى هذا الاتجاه، وأيضا إنشاء الأسطول الشمالى والجنوبى ولواءات مشاة البحرية، لحماية المياه الإقليمية والاقتصادية المصرية فى البحرين الأحمر والمتوسط، ومنع عمليات التسلل الى داخل السواحل، حماية حقول الغاز ومقدرات الشعب المصري.
فى كل تلك الأثناء حملت القوات المسلحة على كاهلها التنمية الشاملة داخل الدولة، من خلال رصف الطرق وإنشاء الأنفاق والكباري، والمدن الجديدة فى جميع محافظات الجمهورية، والإسهام فى توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين للقضاء على جشع التجار.
لم يقف دور القوات المسلحة عند هذا الحد، بل قامت بالإسهام فى تنفيذ مشروعات من خلال جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، منها المدينة السمكية ببركة غليون التى افتتحها الرئيس السيسي، وأيضا مشروع البتلو، وأيضا الزراعة بالصوب، كل تلك المشروعات الكبرى تحقق الأمن الاقتصادى والأمن الاجتماعي، بجانب الأمنى والعسكري، وجميعها تصب فى مصلحة الأمن القومى المصري.
إن القوات المسلحة المصرية استطاعت فى أربع سنوات تحقيق إنجازات ضخمة لا يمكن أن تحققها أعتى الدول فى عشرات السنين، وذلك بفضل الروح التى يتميز بها المقاتل المصرى على مر العصور.
تتعرض مصر للكثير من المخاطر والتهديدات فى الوقت الحالى، بل إنها تخوض حربا ضد الجماعات الإرهابية العابرة للحدود، والتى تحارب الآن بالوكالة وأصبحت اداة فى يد دول كبري، سعت الى تقسيم منطقة الشرق الأوسط ولا تزال. إلا أن الجيش المصرى يقف عائقا أمام تلك الأهداف. ولقد كان للجيش المصرى اليد العليا، وفرض كلمته على جميع المخططات الغربية، وذلك بقدراته العالية وتدريبه الراقى، وكذا بتسليحه المتميز الذى جمع بين العديد من المدارس العسكرية العالمية، فأصبح له اليد الطولى، والقدرة على حماية الدولة والأمن القومى المصري، لأن القدرة العسكرية هى أهم مجالات الأمن القومي.
منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى منصب وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، وضع نصب عينيه تطوير وتحديث القوات المسلحة المصرية، والانفتاح على أغلب دول العالم التى تتميز بالتصنيع العسكري، وتزويد القوات المسلحة بأحدث ما توصل إليه العلم الحديث فى هذا المجال، وذلك لعلمه ومعرفته بأن منطقة الشرق الأوسط تتعرض للكثير من المخاطر التى قد تؤثر بشكل مباشر فى الأمن القومى المصرى فى المستقبل.
وعندما تولى منصب رئيس الجمهورية وضع الاستراتيجية الشاملة للتسليح المصري، خاصة فى مجال القوات الجوية والبحرية، وذلك لحماية الحدود والسواحل والأهداف الاقتصادية والحيوية فى البحرين المتوسط والأحمر وتأمين المجرى الملاحى لقناة السويس، وأيضا ليكون ذلك التسليح بمنزلة الردع لأى قوة أيا كانت تسعى لتهديد الأمن القومى المصري.
والآن قد وضح بالفعل الهدف من زيادة القدرة التسليحية للجيش المصرى بأفرعه المختلفة، فاتضح أن هناك قوى فى المنطقة تسعى الى فرض نفوذها، بالاضافة الى الإرهاب العابر للحدود الذى يوجد فى سيناء إبان حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وأيضا المخاطر القادمة من جنوب البحر الأحمر، ومحاولة بعض الدول السيطرة على باب المندب، وأخيرا حقل ظهر للغاز الذى تم اكتشافه أخيرا، والمطلوب حمايته وتأمينه من أى تهديدات، واستطاعت منظومة التسليح الجديدة أن تغطى كل المناطق الحدودية وأيضا تأمين باب المندب والمنشآت الاقتصادية بالمتوسط، وبالفعل أصبحت القوات المسلحة المصرية قوة الردع، الحامية للأمن القومى المصري بمفهومه الشامل .
إن القدرة العسكرية لأى دولة تمثل الحماية، ويصبح لتلك الدولة شأن ولا يمكن تهديدها، أو المساس بأمنها القومى لأن قدرتها هى الرادع لذلك. فمنذ قديم الزمان وقيام الحضارات التليدة، استشعرت الشعوب وقياداتها من ملوك وأباطرة وفراعنة ضرورة وجود القوة العسكرية لبنائها ثم الدفاع عنها، وتمثلت هذه القوة فى الجيوش العسكرية، حيث استطاعت هذه الحضارات أو الدول الممثلة لها التوسع والغزو الخارجى لدول وممالك الجوار الإقليمى أو الدولى واحتلال أراضى الغير بالقوة العسكرية كما حدث مع كل الحضارات القديمة، مثل الفرعونية، والبابلية، والاشورية، والفارسية، والاغريقية، والرومانية، وحديثا الامبراطورية البريطانية، وكذا الفرنسية وأصبحت الجيوش العسكرية هى الوسيلة الفعالة والمحققة للسيطرة على الأهداف المرجوة، وهى أيضا للتأمين ضد الأخطار الخارجية أو العصيان من الدول المحتلة وقمعها .
وكانت سيطرة القادة العسكريين والاحتفاء بهم ورفع مكانتهم بين شعوبهم هى الصفات المميزة فى تلك الحقب من الأزمان حتى أطلق على القائد العسكرى لفظ الاستراتيجى، ثم انتقلت التسمية الى القرار العسكرى بعد ذلك، ومن هنا أصبحت القوة العسكرية من المقومات الأساسية لبناء الدولة والحفاظ عليها وعلى مصالحها العليا، وذلك حتى مطلع القرن التاسع عشر، حيث تطورت الجيوش من حيث المكونات القتالية واتخذت الأشكال والمسميات طبقا لمهامها ونوعية العمل القتالى، مثل القوات البرية والقوات البحرية والقوات الجوية فيما بعد. ثم أضيفت خلال القرن العشرين الى القوة العسكرية القوة الاقتصادية لما لها من أهمية كبرى فى الحروب خاصة خارج إقليم الدولة المستعمرة أو المهاجمة، وقد تطورت مفاهيم استخدام القوى بشكل عام وظهرت قوى أخرى مؤثرة فى نتائج الحروب وتحقيق أهدافها ووضعت فى معادلات حسابية سميت معادلة القوة الشاملة للدولة وتضمنت القدرة العسكرية كعنصر أساسى وذلك لأهميتها لتحقيق الأمن القومى أو الوطنى للدولة أو تجمع دولى فى شكل اتحاد أو شبه اتحاد أو تحالف دولى، مثل حلف شمال الاطلنطى وحلف وارسو سابقا، وأصبح المجال العسكرى من أبرز وأهم مجالات الأمن القومى الآن وتجب دراسته بعناية لتحديد مدى فاعليته فى حماية المصالح الحيوية للدولة.
والمجال العسكرى هو أكثر مجالات الأمن القومى فاعلية، كما أنه المجال الذى لا يُسمح بضعفه أبداً، لأن ذلك الضعف يؤدى إلى انهيار أمن الدولة القومي، ويعرضها لأخطار وتهديدات عنيفة. ويفترض أن الدول لا تستخدم قوتها العسكرية، إلاّ بعد أن تستنفد القوى الأخرى وسائلها (السياسية والاقتصادية). ووجود القوة المسلحة بالقدر المتفوق، مع توافر إرادة استخدامها، بقدر مناسب من المصداقية، تردع الآخرين عن التعرض لمصالح الدولة. ويتطلب هذا المجال إعداد القوات المسلحة بتسليح عصرى مناسب للعدائيات المحتملة، تكون قادرة على الحركة للدفاع عن حدود الدولة السياسية، وحماية الأهداف الحيوية، وتحقيق الأهداف القومية داخلية وخارجية، وتنفيذ الالتزامات الإقليمية والدولية.
ويرتبط المجال العسكرى بباقى مجالات الأمن القومي ارتباطاً شديداً. فضعف أى منهما يؤثر فى القوة العسكرية ويضعفها، بينما قوة هذه المجالات تزيد من القوة العسكرية. فالضعف السياسى يؤثر فى مصداقية اتخاذ قرار استخدام القوة المسلحة.
وتتأثر القوة العسكرية، بإمكانات الصناعة الحربية فى الدولة، ودرجة التقنية المتاح استخدامها فيها، وإمكانات علمائها فى التطوير. ولسد هذا العجز، فإن المجال الاقتصادى يتحمل أعباء ضخمة لاستيراد الأسلحة والمعدات القتالية الحديثة والباهظة التكلفة.
وتستمر قواتنا المسلحة فى ضرباتها الموجعة للتنظيمات الإرهابية فى سيناء، من خلال العملية الشاملة «سيناء 2018»، وتحقق يوما بعد الآخر نجاحات كبرى على جميع المستويات، وأظهرت تلك العملية مدى الكفاءة والقدرة العالية للأفرع المختلفة والأسلحة المشتركة، وإصاباتها الدقيقة للأهداف، بالإضافة إلى تأمين الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة، والمياه الإقليمية والاقتصادية.
وإذا تتبعنا العمليات العسكرية وما يتم فيها فى الوقت الراهن، فسنجد العديد من النقاط المهمة التى يجب أن نركز عليها، وهى كالتالي:
أولا- الدور المهم الذى لعبه جهاز الاستخبارات الحريبة فى تحديد المواقع والأهداف المهمة لمراكز تجمعات العناصر الإرهابية وذلك ظهر جليا خلال قصف القوات الجوية لأكثر من خلية إرهابية شديدة الخطورة فى أثناء تجمعهم فى مواقع مختلفة، وتحديد أماكنها بدقة، بالإضافة إلى سرعة إيصال المعلومة فى الوقت المناسب، وأيضا وضع المعلومات المهمة أمام متخذى القرار فى إدارة العمليات القتالية.
ثانيا- تحقق القوات الجوية جميع المهام التى تطلب منها بمنتهى الدقة، واستطاعت أن تمهد الطريق للعناصر البرية، فى تنفيذ العمليات الأرضية، وأيضا قصفها لمخازن الذخائر، وملاجئ الاختباء.
ثالثا- استطاعت القوات المسلحة عزل العناصر الإرهابية بعضها عن بعض، من خلال تدميرها لمراكز الاتصالات اللاسلكية الخاصة بالجماعات، مما أفقدهم التوازن وعدم المقدرة على تلقى التعليمات داخليا وخارجيا.
رابعا- اكتشاف مراكز تجميع الوقود ودفنها تحت الأرض بعد تعبئتها فى براميل لاستخدامها فى التنقلات والحركة على الأرض وبذلك يتم شل حركة تلك التنظيمات على الأرض وعدم قدرتهم على الهروب باستخدام السيارات ذات الدفع الرباعى، أو محاولة مهاجمة القوات، مما يؤثر بشكل كبير فى تنفيذهم لمهامهم ومحاصرتهم.
خامسا- لا تزال القوات البحرية تبعث رسائل ردع قوية لأى قوة تسعى الى اختراق المياه الاقتصادية أو الدخول الى المياه الإقليمية من خلال انتشارها على السواحل الشمالية، وأيضا حماية حقل ظهر للغاز، وإجراء التدريبات وعمليات التمشيط على السواحل باستمرار لقطع أى عمليات دعم لوجيستى للعناصر الإرهابية الموجودة فى سيناء .
سادسا- فى ظل ما تخوضه مصر من عمليات عسكرية، فإن القيادة العامة للقوات المسلحة أصرت على تنفيذ مناورات كليوباترا البحرية مع الجانب الفرنسي، مع تغيير مسرح عملياتها بالكامل، حيث انها كانت تقام كل عامين فى مياه البحر المتوسط. إلا أنه فى الوقت الحالى تم نقلها الى البحر الأحمر، بالمشاركة مع الأسطول الجنوبي، وتشارك فيها حاملة الطائرات جمال عبدالناصر، وعدد كبير من القطع البحرية، وتنفذ فيها مهام جديدة، وهى عمليات الإنزال بمشاركة مجموعات من المدرعات، والقوات الجوية. وهدفت تلك المناورة إلى تحقيق أكبر قدر من الخبرات مع الجانب الفرنسي، وأيضا تعطى رسائل عديدة لمن يسعى الى محاولة تهديد المجرى الملاحى لقناة السويس، وأيضا باب المندب، لتسهيل حركة الملاحة العالمية، وإظهار مدى قدرة وكفاءة الأسطول الجنوبى الذى تم إنشاؤه العام الماضى بجانب قوات الصاعقة البحرية.
سابعا- سرعة فرز الأفراد الذين يتم القبض عليهم للاشتباه، خلال تنفيذ العمليات العسكرية، والإفراج عن أعداد لم يثبت عليها شيء، وهو دليل واضح وصريح أنه لا توجد عشوائية فى عمليات الضبط والتحفظ، بل على العكس من يثبت عدم تورطه يفرج عنه فورا.
ثامنا- رغم أن العمليات تتم فى بعض المناطق التى يوجد بها مدنيون فإن الاحترافية فى الأداء من قبل رجال القوات المسلحة والشرطة جنبت أى إصابة لأى مواطن مدني، ولم يصب أى منزل، وذلك دليل على الدقة والتدريب .
تاسعا- التعاون الوثيق والدعم غير المحدود من قبل أهالى سيناء الذين اكتووا بنار الإرهاب لسنوات عديدة كان له الأثر الأكبر فى نفوس رجالنا المسلحة، وفى نجاح العملية العسكرية، بالاضافة إلى الدور الذى تلعبه القوات المسلحة فى رفع المعاناة عن أهالى سيناء من خلال التوزيع المجانى للسلع الغذائية على الجميع وبشكل دورى ومستمر .
عاشرا- الاحترافية العالية فى أداء الإعلام العسكرى، بالتعاون بين إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة والمتحدث العسكري، قطع الطريق على وسائل الإعلام المعادية من نشر اخبار وأكاذيب تضر بسير العمليات العسكرية، بل على العكس أصبح الإعلام العسكرى له اليد الطولى فى إيصال الرسالة الصحيحة على مستوى العالم فأوقف الاجتهادات الأخرى.
إن العملية العسكرية الشاملة «سيناء 2018» تتميز بالاحترافية العالية فى التخطيط وتنفيذ المهام، ولم تترك ثغرة واحدة على جميع المستويات والاتجاهات الاستراتيجية المختلفة، لتثبت للعالم ان القوات المسلحة المصرية هى الوحيدة التى استطاعت أن تواجه التنظيمات الإرهابية باحترافية عالية، وبخطة عسكرية محكمة لم تستطع تنفيذها أعتى جيوش العالم.
إن الجيش المصري الذي أعطى دروسا للعالم في حرب أكتوبر لا يزال حتى الآن يعطى المزيد من الدروس، وبسبب ذلك تظل مصر القوة الفاعلة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط، بسبب قدرتها العسكرية العالية .