تناولنا في الجزء الأول من سلسلة "الديون تقود التنمية الاقتصادية العالمية" الخلفية التاريخية للديون، وكيف تم اعتمادها عالمياً بشكل مؤسسي، منذ إنشاء صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ودورهما في توفير القروض قصيرة الأجل التي تستهدف بشكل رئيسي سد عجز ميزان المدفوعات، أو القروض طويلة الأجل التي تستهدف التنمية.
وتطرقنا في الجزء الثاني من تلك السلسلة إلى التوجهات الدولية المعاصرة للقروض، وتعرفنا على المقصود بالحدود الآمنة للدين العام، والذي يفترض أنه لا يتجاوز 60% من الناتج المحلى الإجمالى. إلا أنه ثبت بالأمثلة الدولية أنه ليس المعيار الدقيق لكون حدود الدين آمنة، وأنه يوجد معيار أكثر دقة، ألا وهو قيمة نمو الناتج الإجمالي المحلي للدولة مقارنةً بفوائد الديون المطلوب أن تسددها.
كما تناولنا مؤسسات التصنيف الائتماني، والمعايير الاقتصادية التي تستند إليها في تقييم الدول، وكيف يمكن للتصنيف الائتماني أن يؤثر بالسلب أو بالإيجاب فى تدفق الاستثمارات المستقبلية على الدولة، واستخلصنا أن الدول الأكثر نمواً والتكتلات الإقليمية الأكثر توجها نحو تحقيق التنمية الاقتصادية تعتمد على الديون بدرجة كبيرة.
كما تم تحليل تعاقب الأزمات المالية على الاقتصاد الأمريكي، وكيف أن الاقتصاد الأمريكي يعتمد بدرجة كبيرة على القروض العالمية، خاصةً الممنوحة من الصين والدول العربية، واستنتجنا تداخل وتشعب العلاقات الدولية، وأن المصالح الاقتصادية هي المسيطرة على الأداء العالمي.
واستخلصنا أنه على الدول أن تتحلى بالموازنة بين علاقاتها الدولية، على أن تراعي مصالحها الاقتصادية في المقام الأول، وألا تحيد عن التخطيط الدقيق، والرشادة في صرف تلك القروض كي تصل إلى أهدافها التنموية المستهدف تحقيقها.
وسنتناول في المقال التالي دور الديون في تحقيق التنمية الاقتصادية المصرية الحالية مقارنة بوضع الاستدانة السابق لأحداث يناير 2011، وتحليل قدرة الاقتصاد المصري على سداد التزاماته الدولية من فوائد الديون وأقساطها.
بدايةَ، لا يمكن التحدث عن الديون العالمية دون التطرق إلى كتاب "عولمة الفقر" لمؤلفه ميشيل تشوسودوفيسكي، والذي أقر أن الديون قد توغلت عالمياً لتسيطر على الأنشطة الاقتصادية للشركات والدول على مستوى العالم، وأوضح أن هذه الديون قد تؤثر سلباً فى العملة المحلية للدول المدينة وتتسبب في انهيارها، وأشار إلى أنه كيف للدول الدائنة، من خلال صندوق النقد الدول، والبنك الدولي أن يستخدما تلك الديون كذريعة لإعادة هيكلة اقتصاد البلدان النامية منذ أوائل الثمانينيات من خلال الإصلاح الاقتصادي.
ورأى أن تلك الإصلاحات تؤدي إلى تفكيك مؤسسات الدول النامية، وهو الأمر الذي أدى إلى تدمير دول بأسرها مثل الصومال وروندا ويوغوسلافيا، مؤكداً أن الدول المنهارة اقتصادياً إزاء عملية الإصلاح لم تستطع التخطيط الأمثل لاستخدام قروضها في مجالات التنمية، وهو ما أدى إلى إفقار نسبة كبيرة من المواطنين في تلك الدول، وانخفضت إثر ذلك القوة الشرائية فيها، ومن ثم انخفضت حركة الإنتاج،.
وأكد الكتاب أن تلك النتيجة هى ما ترغب الشركات العالمية والدول الكبرى في الوصول إليه، كي تضمن سوقاً رائجاً لمنتجاتها في تلك الدول صاحبة المديونيات، ومن ثم يتم إحكام السيطرة الاقتصادية والسياسية على تلك الدول المدينة.
وانطلاقاً مما استخلصه كتاب "عولمة الفقر"، سنتناول في الجزء التالي من المقالة تحليل وضع الاستدانة في مصر قبل وبعد 2011، والجهود المبذولة للهروب من فخ الدول الدائنة، بمزيد من المشروعات القومية سواء الإنتاجية منها أو الخدمية، بهدف توفير المزيد من فرص العمل، والحد من معدلات البطالة، ومن ثم تنمية الاقتصاد المصري، ورفع معدلات نموه.
سنبدأ بتحليل وضع الاستدانة بالنسبة لمصر قبل أحداث 2011. ففي عام 2010، بلغ إجمالي الدين الخارجي نحو 34 مليار دولار، وقد تجاوزت أعباء خدمة الدين(سداد أقساط وفوائد الديون) العام (إجمالي الدين الخارجي والداخلي) قيمة10 مليارات دولار سنوياً، منها 2.7 مليار دولار أعباء خدمة دين خارجي فقط، والباقي يمثل أعباء خدمة الدين الداخلي.
وسبق أن تناولنا في الجزء الثاني من سلسلة الديون تقود التنمية الاقتصادية العالمية أنه يمكن وصف الديون بأنها في الحدود الآمنة، إذا ما استطاعت الدولة تغطية أعباء خدمة ديونها، خاصةً من خلال قيمة صادراتها، وتعويض الفوائد والأقساط اللازمة لخدمة الدين من خلال الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي السنوي.
وفي ذلك الشأن عام 2010 ، وصلت نسبة أعباء الدين العام من الزيادة في إجمالي الناتج المحلي إلى نحو 30%، في حين بلغت نسبتها من إجمالي الصادرات المصرية من السلع والخدمات نحو 23%، وبالتالي يمكن أن نقول إنه ما دامت الدولة قادرة على الوفاء بالالتزامات تجاه سداد أقساط الديون وفوائدها، وتحقيق فائض تنموي، فإن الديون قبل 2011 تصبح في الحدود الآمنة. ومن الجدير بالذكر أن احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى نحو 35 مليار دولار وكان يكفي احتياجاتنا الاستيرادية في حدود تسعة أشهر.
وبعد أحداث يناير 2011، اختلف الوضع الاقتصادي كلياً، بمعنى أن معدلات النمو المرتفعة التي قاربت على 7.5% سنوياً لم تتجاوز نسبتها 1.8% على أقصى تقدير، وبالتالي فرصنا في الاقتراض باتت ضعيفة نظراً لأن الاقتصاد المصري انخفض تصنيفه الائتماني، أي أصبح يصنف ضمن اقتصادات العالم غير القادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، ومن ثم ارتفعت الفوائد على القروض بشكل كبير، وهو الأمر الذي استدعى السحب من الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي لسداد أعباء خدمة الدين، واستيراد احتياجاتنا الاستهلاكية، لينخفض الاحتياطي الأجنبي إثر ذلك إلى 15 مليار دولار، وهو ما يكفي احتياجات مصر الاستيرادية نحو ثلاثة أشهر فقط.
ومن هنا، بدأت الأزمة الاقتصادية تطرق أبواب الاقتصاد المصري، لتشكل ضغوطاً بأنه لا مفر من اللجوء إلى طريق الإصلاح الاقتصادي، لمحاولة إنقاذ الدولة من براثن الإفلاس، والذي يعني أن الدولة ستفقد قدرتها على إدارة موارها الاقتصادية وكذلك ستفقد قرارها السياسي داخلياً وخارجياً، وأصبح الطريق نحو استخدام القروض في أغراض التنمية بهدف عودة الحياة إلى الاقتصاد المصري، الذي قارب على الانهيار، قرارا لا عودة فيه.
وبالفعل، تم الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، وحصول مصر على أولى دفعاته في نوفمبر 2016، بهدف استخدامها في أغراض التنمية الاقتصادية وسد عجز ميزان المدفوعات، وذلك بعد التأكد من انتهاج مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يقتضي أن تلعب الحكومة دور المنظم لعمل السوق مع انسحابها من الأنشطة الاقتصادية، ليعمل السوق وفقاً لحرية العرض والطلب.
ومنذ ذلك التاريخ، ونلاحظ الانسحاب التدريجي للدولة من أوجه الإنفاق الاستهلاكي، وأهمها دعم المواد البترولية والمياه والكهرباء.
إلا أننا لا يمكن أن نغفل ضعف القوة الشرائية للمواطنين الناتج عن تعويم العملة المحلية، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة معدلات التضخم بشكل كبير، نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ليدخل الاقتصاد المصري حالة من "الركود التضخمي"، أي ارتفاع للأسعار مقترن بضعف الإنتاج نظراً لاعتمادنا على استيراد معظم مدخلات الإنتاج، وهو الأمر الذي انعكس على ارتفاع معدلات البطالة.
وفي ذلك الشأن، اتبعت الدولة سياستين، أولاهما التركيز على تكثيف المشروعات القومية، بالتركيز على المشروعات كثيفة استخدام العمالة، بهدف ضخ الأموال في الاقتصاد المصري، من خلال توفير المزيد من فرص العمل والحد من ارتفاع معدلات البطالة، والإسهام في تعويض انخفاض المعروض من النقود، والذي قد يتسبب في حدوث حالة من الركود.
فالتركيز على المشروعات القومية كثيفة استخدام العمالة، مثل مشروعات التشييد والبناء بصفة عامة، كالعاصمة الإدارية، الإسماعيلية الجديدة ..... وغيرها، من شأنه تنمية الاقتصاد، سواء في الوقت الحاضر أو المستقبلي، ويلعب دورا رئيسيا في عدم الوقوع في الفخ الذي حذر منه كتاب "عولمة الفقر"، وهو أن انسحاب الدولة من الأنشطة الاقتصادية من شأنه أن يخفض من القوة الشرائية في تلك الدول، ومن ثم يؤثر بالسلب فى حركة الإنتاج.
لذا، لعبت المشروعات القومية الدور الأسمى في الحفاظ على الاقتصاد المصري من الانهيار، من خلال زيادة معدلات التشغيل، وبالتالي عدم انهيار القوة الشرائية للمواطنين بشكل كبير، وأسهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية. وفي ذلك الشأن، يمكن الاسترشاد بالقدماء المصريين، الذين رأوا أن التوجه نحو بناء الأهرامات كان وسيلة للخروج من الركود الاقتصاديالذي سيطر على الدولة المصرية في تلك الحقبة الزمنية، وذلك من خلال توفير المزيد من فرص العمل، وهو الأمر الذي ساعدهم على تخطي تلك الأزمة.
أما السياسة الاخرى التي تم انتهاجها، فكانت من خلال توجهات البنك المركزي، فدارسو الاقتصاد يعلمون جيداً أنه كي تسيطر على معدلات التضخم المرتفعة، فعليك أن تحد من عرض النقود، بمعنى تقليل كمية الأموال المعروضة في السوق، وذلك برفع أسعار الفائدة البنكية، والذي كان من شأنه زيادة حجم الإيداع لدى البنوك، ومن ثم خفض المعروض من الأموال في الأسواق، والتي كان على أثرها إعادة الثقة في العملة المحلية، والتخلي عن ظاهرة الدولرة "أي تحويل العملة المحلية إلى دولار باعتبار أن قيمته متزايدة".
إلا أن اقتصادنا كان يعاني حالة مركبة هي "الركود التضخمي"، أي أرغب في خفض معدلات التضخم، وفي الوقت ذاته أسعى إلى زيادة الإنتاج والاستثمار. لذا، تم اتباع نهج رفع أسعار الفائدة على الإيداع، وفي الوقت نفسه تم تكثيف المبادرات البنكية التي تستهدف تخفيض أسعار الفائدة على المشروعات الإنتاجية.
ومن هنا، يمكن أن نقول إن الاقتصاد المصري يسير نحو الاتجاه الصحيح، ولم يقع في الفخ الذي حذر منه كتاب "عولمة الفقر".
يبقى أن نشير إلى حجم المديونيات الحالية، فالمتتبع لأرقامها سيلاحظ ارتفاعها بشكل كبير، ليصل حجم الديون الخارجية إلى نحو 83 مليار دولار حتى منتصف عام 2018، كما بلغ حجم الديون المحلية نحو 3.5 تريليون جنيه. والمتتبع لتلك الأرقام بصورتها المجردة دون النظر إلى آية عوامل أخرى، بلا أدنى شك، سيصاب بصدمة، وسيبدو له أن الاقتصاد المصري في طريقه نحو الانهيار نتيجة الارتفاع المبالغ فيه في الاعتماد على الديون.
إلا أنه بالرجوع إلى التوجهات العالمية التي تعتمد على الديون في تنميتها الاقتصادية، والاستناد إلى معيار الحدود الآمنة للديون، ومقارنتها بالوضع عام 2010، سنفاجأ بالتحسن في المؤشرات، ليصل نصيب أعباء الدين العام من الزيادة في إجمالي الناتج المحلي إلى نحو 24%، في حين تبلغ نسبتها من إجمالي الصادرات المصرية للسلع والخدمات نحو 22%، وبالتالي النسب تتقدم مقارنة بعام 2010، والتي بلغت فيه تلك النسب 30%، 23% على التوالي، وهو ما يعني أن الاقتصاد المصري في طريقه نحو النمو الحقيقي، أخذا في الحسبان ارتفاع الاحتياطي الأجنبي ليصل إلى حدود 45 مليار دولار، ليكفي احتياجاتنا الاستيرادية لأكثر من تسعة أشهر، مستوعباً الزيادة السكانية التي طرأت على مصر مقارنةً بالوضع قبل 2011، وبالتالي يمكن أن نقول إن الدولة قد ابتعدت عن مخاطر الإفلاس والانهيار الذي أوشكت عليه عقب أحداث 2011.
ولا يفوتنا في ذلك المقال الإشارة إلى عدد من المشروعات القومية التي تم الاعتماد فيها على قروض ميسرة، ومن ثم لعبت دوراً لا يستهان به في حماية الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، بل وتدفع به نحو النمو المستقبلي. فعلى سبيل المثال بناء أول محطة نووية "كهروذرية" بمشاركة روسيا متمثلة في "مشروع الضبعة"، حيث تم الاتفاق على تنفيذه فى إطار اتفاقية وقعت بين موسكو والقاهرة فى نوفمبر 2015 لبناء محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية فى منطقة الضبعة. ويستغرق تنفيذ مشروع الضبعة النووى 7 سنوات بتكلفة 29 مليار دولار على أن تكون مواد التصنيع روسية تشكل أعلى مستوى أمان فى العالم بنسبة 100%، وتم تمويل هذا المشروع بالكامل من خلال قرض روسي يستخدمه الطرف المصري، 85% من قيمته لتنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات المتعلقة بالمعدات الروسية المستخدمة في المشروع، والتي ستسدد على مدار 22 عامًا على أقساط نصف سنوية، ويسدد الطرف المصري القيمة المتبقية للتمويل والبالغة 15% في أقساط، إما بالدولار أو بالجنيه المصري خلال الفترة من 2016 حتى 2028، بمعدل فائدة 3% سنويًا، والتي سيتم سدادها من خلال عوائد المشروع دون أعباء على موازنة الدولة.
ومشروع القطار المكهرب الجديد “السلام – العاصمة الإدارية الجديدة- العاشر من رمضان” والذي يبلغ طوله 504 كيلو مترات، وهو أحد أكبر المشروعات القومية الحالية، وتم التوقيع على حصة تمويله من بنك أكزيم الصينى بقيمة 739 مليون دولاربسعر فائدة لا يتجاوز 1.5%، وذلك فى إطار الاتفاق على قيام الدولة بتوفير 500 مليون دولار تمويلات محلية للإسهام فى تنفيذ المشروع، وهو ما تم إرجاؤه وتعديله كليا لصعوبة توافر التمويل المحلى، وتمت مخاطبة البنك الصينى لتعديل آليات التمويل والدخول بتمويل المشروع كاملا.
وأحد أهم المشروعات القومية إنشاء 3 محطات توليد كهرباء بقدرة 14 ألف ميجاوات ببنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة ومحطة البرلس فى كفر الشيخ ، بتكلفة إجمالية تبلغ 6 مليارات يورو، من خلال التعاقد مع شركة سيمنس الألمانية، والتي ستتولى تنفيذ التصميم والإنشاء، وسيتم التمويل من خلال عدد من البنوك الألمانية والعربية على أن تسدد الشركة القابضة للكهرباء القرض على عدة سنوات. ومن المتوقع أن هذا المشروع سيوفر لمصر استهلاك الوقود، وإمدادات الطاقة التي تتسم بالاستدامة والاستقرار، ومن المتوقع أن يحقق دخلاً سنوياً يقدر بنحو 1,3 مليار دولار، وهو ما يمكن من سداد أقساط وفوائد قروض التمويل دون أعباء مالية على كاهل الموازنة المصرية.
ويمكن أن نستخلص من تلك المقالات الثلاثة أن الديون أصبحت المتحكم الرئيسي في تنمية الاقتصاد العالمي، وتعكس التعاون الاقتصادي بين مختلف دول العالم، وأن الحكم الرئيسي في تحديد العلاقات الدولية هو المصالح الاقتصادية، وأن استخدام الديون من شأنه أن يقود الدولة نحو الانهيار، ومن شأنه أن يدفعها إلى الانطلاق على طريق النمو الاقتصادي. وما بين دور الديون في الوصول بالدول إلى حافة الانهيار أو تحقيقها للتنمية الاقتصادية، يلعب التخطيط السليم والرشادة في استخدام موارد تلك القروض الدور الأسمى.