ولخص الوزير عضوية مصر غير الدائمة في مجلس الأمن خلال العاميين المنصرمين في عنوان "استقلالية القرار ومسئولية الدور". وقال إن مصر ابتعت خلال عضويتها نهجا يقوم على التمسك باستقلالية القرار استناد إلى تقييم موضوعي ومجرد للقضايا المطروحة انطلاقا من مبدأ وثوابت مصرية راسخة، وبناء على استقرار سليم لحالة الاستقطاب الشديد التي تتسم بها العلاقات بين القوى الكبرى، والتي يعد مجلس الأمن مسرحا رئيسيا لها، وذلك انطلاقا من قناعة راسخة بأن مصر تمتلك من الإرادة السياسية والقدرات الدبلوماسية رصيدا يمكنها من أداء دورها بالمجلس باستقلالية وموضوعية.
وقد انعكس استقرار القرار ومصداقية المواقف في طبيعة ونمط تصويت مصر على عدد من قرارات المجلس التي لم تخرج بالمضمون الذي يتسق مع المواقف المصرية. وقد خلقت استقلالية نمط تصويت مصر صورة ذهنية مبكرة لدى كافة الأطراف الدولية بأن مصر تعتز بثوابت مواقفها، وأنها لن تخضع لضغوط، أيا مكان مصدرها ودوافعها. وقد ضرب الوزير مثالا على ذلك بتصويت مصر منفردة بالامتناع إزاء مشروع حظر التجارب النووية، حيث وجدت مصر أنه في صورته النهائية مخل بثوابتها في مسألة عدم انتشار الأسلحة النووية، وغير متسق مع الإطار القانوني الذي يحكم هذه القضية الحيوية للسلم والأمن الدوليين.
كما جاء نمط التصويت على عدد من القرارات التي تخص الشأن السوري لتعكس الأولوية التي منحتها مصر لمصالح الشعب السوري أولا سياسيا وأمنيا وإنسانيا في مواجهة حرب بالوكالة تخوضها أطراف عديدة على الأراضي السورية. وتعزيزا لاستقلالية القرار، جاءت مصر لتحمل مصر مسئولية تمثيل مصالح قارة إفريقيا والمنطقة العربية والدول النامية. ومن هنا، صاغت مصر المبادرات التي تقدمت بها وحددت نمط تصويتها على عدد من القرارات الحيوية في القضايا الإقليمية والعربية. من منطلق مسئولية هذا الدور، استصدرت مصر خلال رئاستها للمجلس عدة قرارات وبيانات استهدف أحدها وضع محددات لتطوير الشراكة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وآخر لدعم الإطار الإقليمي لتعزيز السلم والاستقرار بمنطقة البحيرات العظمي. وقادت مصر أيضا تحركا نشطا للإحياء وتطوير الاستراتيجية الأممية لمنطقة الساحل الإفريقي بما يؤسس لرؤية متكاملة لعلاج أزمات تلك المنطقة التي تمثل عمقا استراتيجيا وحيويا لمصر. كما قادت المجلس في مهمتين ميدانيتين للصومال وبوروندي أسهمتا في بناء جسور للتعاون بين الأمم المتحدة والدولتين.
وفيما يخص قضايا المنطقة العربية، أوضح الوزير سامح شكري أن البعثة المصرية في مجلس الأمن نجحت في إعادة تركيز المجلس على الحقوق الفلسطينية المشروعة، بما أسهم في اعتماد القرار التاريخي ٢٢٣٤ بشأن الاستيطان الإسرائيلي الذي بات أهم المرجعيات القانونية للتسوية السياسية للقضية الفلسطينية. ثم قادت في ديسمبر ٢٠١٧ تحرك المجلس في مواجهة القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، وأسهمت في تناول المجلس للأزمتين الليبية واليمنية، وتوضيح منطلقات الرؤية المصرية لتحقيق التسوية المستدامة لهما استنادا لرصيد معتبر من خبراتها في شئون البلدين. وعلى صعيد قضايا العالم الإسلامي، أشار الوزير خلال كلمته إلى أن مصر نجحت في إعادة أزمة ومعاناة مسلمي الروهينجيا في ميانمار إلى بؤرة الاهتمام الدولي وداخل مجلس الأمن.
شكري: "بحكم الدور فرضنا إطارًا دوليًا لمكافحة التطرف والإرهاب"
وامتدادا لمسئولية الدور، أشار الوزير إلى أن الجهود المصرية خلال رئاستها لجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس نجحت في اعتماد الإطار الدولي لمكافحة الأيديولوجيات المؤيدة للإرهاب، والذي جاء امتدادا لجهود نشر وتعميم بمبادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الهادفة لإعادة تجديد الخطاب الديني. كما نجحت في استصدار قرار لتعزيز إجراءات منع وصول الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية، وكشفت للعالم عن دور أطراف إقليمية في تمويل ودعم وتوفير الملاذ الآمن للإرهابيين.
وتحدث الوزير عن دفاع مصر عن مصالح الدول المساهمة بقوات في عمليات حفظ السلام إزاء محاولات التشويه، وهو ما يعد امتداد لمسئولية دورها في حركة عدم الانحياز. وأضاف أن حققت مصر خلال عضويتها بالمجلس وفي ظل هذه الريادة طفرة حقيقية بين الدول العشر الأكبر مساهمة في عمليات حفظ السلام الأممية. كما استصدرت بيانا رئاسيا يضع خطوطا استرشادية للمجلس لتطوير كفاءة وأداء تلك العلميات.
خلص الوزير في نهاية كلمته إلى أن استقلالية المواقف وتحمل المسئولية في مجلس الأمن بشجاعة وإقدام دللتا على استعادة مصر من خلال موقعها داخل المجلس لزمام المبادرة لعدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية. ورفض أن يكون الاستسلام للاستقطاب ونمطية المواقف عنوانا لعضوية مصر في مجلس الأمن. وأضاف أن البعثة المصرية في المجلس حرصت على إضفاء أعلى قدر من الموضوعية والاتزان في طرح الرؤية المصرية لمعاجلة الأزمات الإقليمية والدولية. كما حرصت على أن تنطلق المواقف المصرية من التمسك بمبادئ وقيم الحوار وإعلاء مصالح الشعوب وصيانة سيادة الدولة الوطنية. وأضاف أن مصر تواصل دورها في الأمم المتحدة بعد انتهاء فترة عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن، وكذلك في المحافل الدولية والإقليمية الأخرى إيمانا بمحور الدور المصري وأهميته.
واختتم كلمته بأنه ربما لم يتسن للرأي العام الاطلاع عن قرب على مقدار ما حققته الدبلوماسية المصري من إنجازات خلال فترها عضويتها بمجلس الأمن عامي 2016 و2017. ومن هنا، يأتي الملحق الخاص بمجلة السياسة الدولية في توقيته ومضمونه بمثابة شهادة مستحقة أمام التاريخ وأمام المراقب المصري والعربي والإفريقي.
ثم تم إجراء حوار مفتوح بين السيد سامح شكري والسادة الحضور، أجاب خلاله سيادته عن العديد من الأسئلة.
شكري: "الاستقطاب الدولي ظاهرة تتجسد في مجلس الأمن"
حول سؤال عن الاستقطاب الدولي، أجاب الوزير بأنه بات ظاهرة تتجسد في مجلس الأمن، لأنه بعد حرب الخليج الأولي أصبح الجهة التي تدير السياسة الدولية، ويتم من خلالها صياغة القرارات الملزمة. وداخل المجلس، تلعب الدول الكبرى دورا مؤثرا في رسم السياسة الدولية من خلال قراراته لطبيعتها الإلزامية، فبعضها يصدر تحت بند السابع لميثاق الأمم المتحدة، وفي إطار دولي حاكم يترتب عليه عواقب، وبالتالي لابد من إيلاء الأهمية لكل قرار اتخذ بالمجلس. وأضاف أنه بدون شك فإن التنافس داخل المجلس وتباين مواقف الدول داخله يفرضان من قبل الدول العظمى تكتلات ضغط للحصول على التأييد، والدعم من قبل الأغلبية بالمجلس والدول غير دائمة العضوية. وفي هذا السياق، استند المنهج المصري إلى المحددات المصرية التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تم تنفيذها وبلورتها في مجموعة مبادئ تحكم الموقف المصرية مستمدة من تاريخ وثرات وحضارة وقيم الدولة المصرية. وأكد أنه ليس هناك مجال للتفريض فيها، وأن تلك الثوابت جعلت فكرة الاستقلالية أداة سهلة عندما تكون مستندة لقاعدة راسخة، لن يكون هناك أي احتمال للتغيير أو المواءمة لمراعاة ظروف واحتياجات أي من الأطراف داخل المجلس. وأشار إلى أن التصويت المصري داخل المجلس استند إلى المبادئ والثوابت التي تحكم السياسة الخارجية المصرية، وتمثيلها لدول القارة الإفريقية والمنطقة العربية والدول النامية والانتماء لكثير من المؤسسات والمجموعات الدولية والإقليمية المتعددة.
شكري: "مهددات كثيرة تحيط بمفهوم الدولة الوطنية وتماسكها"
وفى رده على سؤال عن التهديدات التى تحيط بالمنطقة، أجاب الوزير بأن هناك تهديدا لفكرة ومفهوم السيادة الوطنية لعديد من الدول بالمنطقة، لاسيما ما تشهده كثير من الدول العربية من تدخلات وتأثير واستهداف مباشر أجنبي لسيادة الدول، سواء تدخل عسكري أو سياسي، حيث تسمح الصراعات التي تشهدها دول المنطقة بنفاذ أطراف دولية، فضلا عن الضغوط والتهديدات التي ولدتها التنظيمات الإرهابية، بالإضافة إلى تزايد دور مجلس الأمن للتدخل في أزمات المنطقة منذ الثاني من أغسطس ١٩٩٠، وإضفاء الشرعية على تحركات عدد من الدول الكبرى به، الأمر الذي انتقص من المفهوم التقليدي للسيادية، خاصة أن ميثاق الأمم المتحدة قد صيغ خلال عام 1945 في سياق دولي مخلتف عما هو عليه الآن. ويرى الوزير أن كل ذلك ينخر في كيان الدول الوطنية وفكرة ومفهوم السيادة. وأضاف أن هناك حاجة إلى التوزان الدقيق بين العولمة والحفاظ على المبادئ الخاصة بسيادة الدول ومؤسساتها بعدم التدخل في شئونها واحترام إدارة الشعوب. وكل هذه المبادئ تم ترسيخها في ميثاق الأمم المتحدة. ولكن في أحايين كثيرة، هناك سعي إلى تقوضيها ووضع تفسيرات تنقص من سيادة الدول.
شكري: "حق النقض أعاق تحقيق السلم والأمن الدوليين"
وفى سؤال حول حق النقض، رأى الوزير أنه أعاق قدرة المجلس على أن يلعب دورا في تحقيق السلم والأمن الدوليين لتباين المصالح بين الدول الكبرى، وأن دور المجلس فعال بقدرة هذه الدول على الوصول إلى رؤية مشتركة ونقطة توافق تؤدي إلى تحقيق مصالح هذه الدول، وتتوافق أيضا مع مصلحة المجتمع الدولي. هناك توافق دولي على الحاجة لإصلاح نظام العمل بمجلس الأمن، إذا لم تكن إزالة حق النقض، فليكن تنظيم استخدامه لقصر ذلك الاستخدام وضمان عدم تطرقه إلى القضايا التي تمس الاستقرار والسلام والمصالح الحيوية للشعوب. هذه القضية ممتدة لأكثر من خمس وعشرين سنة، إن لم يكن أكثر، لإصلاح مجلس الأمن. ويقول الوزير إنه حتى الآن لم يتم الاقتراب لحسم قضية إصلاح مجلس الأمن، حيث لا تزال المواقف متباينة. ولكنه أكد أهمية تكثيف الجهود لإصلاح المجلس ليقوم بالدور الحيوي الذي أصبح يضطلع به في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين.
شكري: "القانون الدولي والاتفاقيات والمصلحة المشتركة أسس تسوية أزمة سد النهضة"
وبخصوص الجلسة القادمة من مفاوضات سد النهضة، أكد الوزير أن الدبلوماسية المصرية لديها أمل وحرص على أن تسفر الجولة القادمة عن تفاهم وإنجاز يؤكد مرة أخرى توجيه زعماء الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) بأن يتم التعامل من منطلق أن الدول الثلاث تتعامل كأنها تعبر عن مصلحة دولة واحدة، وان ما يجمعها يفوق بكثير أي اختلافات تفرقها. وأكد الوزير أن هذا هو منهج الدولة المصرية منذ البداية وهو ما دفعها إلى السعي للتوصل الى اتفاق المبادئ الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، والذي وضع القانون الدولي والمصلحة المشتركة الأساس للعمل، وعدم تصور أن يسعي الأشقاء للإضرار بالمصالح المصرية، أو أن تعمل مصر بإعاقة مصالح الأشقاء في إثيوبيا وقدرتها على التنمية.
ولكى يتم ذلك، رأى الوزير أنه لا بد أن يتم في إطار يستند إلى القانون الدولي، وما هو متعارف عليه في إدارة الموارد المائية المشتركة، وأن يكون مبنيا على أرضية التوافق والتعاون وليس فرض امر واقع. وأكد أن مصر تسير في المفاوضات الفنية والسياسية على مدى السنوات الثلاث الماضية ولم تصل الى التنفيذ الكامل لما تضمنه اتفاق المبادئ من مسار يطمئن كل الأطراف ويجعلهم يركنون الى العلم والاعتبارات التي لا تدخل فيها المواءمات السياسية أو محاولات لفرض الإرادة او استخلاص مكسب إضافي على مكاسب الدول الأخرى.
ويضيف أن مصر أبدت في كل وقت استعدادها للتعاون مع الأشقاء وتحمل قدر من الأضرار التي تستطيع أن تتحملها والتي لا تؤثر تأثيرا كبيرا يصعب أن تحتويه. وقال إنه كلما كان لدى مصر القدرة، فإنها لن تتأخر عن مصالح أشقائها، ولكن هناك قواعد علمية لا ينبغي تجاهلها تظهر مدى إمكانية قدرة مصر على تحمل مثل هذه الآثار تقوم بها شركة دولية معروف قدراتها ونزاهتها بعيدا عن التأويل السياسي أو محاولة استخلاص مصالح إضافية.
وتطرح مصر بقدرة عالية من المرونة حلولا للتعثر في النطاق الفني للوصول إلى توافق، وأكد الوزير أنه يتم العمل وفق تكليف الرؤساء الثلاثة في القمة التي عقدت على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في يناير، وأن مصر تضع نفسها في موقف الشركاء حتى تتفهم احتياجاتهم وتعمل من أجل تذليل أي صعاب قد يواجهونها، ولكن لابد أن نستشعر أن الجانب الآخر لديه نفس الاهتمام بالمصلحة المصرية. ويرى أن قضية المياه قضية جوهرية فهي قضية حياة وموت حيث يقطن شعبها 4٪ من أراضيه. فاعتماد مصر على المياه اعتماد كلي، وهذا الأمر لا بد أن يكون محل رعاية من شركاء مصر.
شكري: "مصر لا تبادل أراضيها في صفقة قرن أو غيره، والمصلحة الوطنية المصرية فوق كل اعتبار"
وعن القضية الفلسطينية، أكد الوزير سامح شكري أنها ستظل قضية مركزية بالنسبة لمصر تقديرا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وجسارة هذا الشعب الذي عاني طويلا لأن تكون له دولته. وفي رده على سؤال من أحد الحضور حول أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد أن محمد مرسي عرض عملية تبادل أراض، أكد الوزير أن ما صرح به الرئيس الفلسطيني مقولة لديه ما يؤكدها ولدى الدولة المصرية ما يعضدها وهذا هو شأن من لا يرى المصالحة المصرية، ومن كان على الاستعداد للتفريط في أرض مصر التي سالت من أجلها دماء المصريين، والتي يتمسك بها كل مصري ويعطيها الأولوية قبل أي شيء آخر. وهذه قضية محسوبة للقيادة المصرية وكافة المصريين بأنه لن يكون هناك تفريط في أي ذرة رمل من أرض الدولة المصرية.
وبخصوص صفقة القرن، قال الوزير إن المصطلح تم تداوله إعلاميا، وهو الأمر الذي يظهر قدرة الإعلام على التشويق وطرح الأمور. وأضاف عندما أتي ترامب للسلطة، تحدث عن الاهتمام بإيجاد حل للقضية الفلسطينية وإنهاء الصراع، وهذا ما تسعى إليه كافة الدول، وأن الولايات المتحدة تسعي إلى صياغة خطة تؤدي هذا الهدف، وقد سميت بصفقة القرن، ولكن هذا ليس مرتبطا بأن نكون مروجين على سبيل بالونات الاختبار. لكن فيما يتعلق بأي شيء مرتبط بتبادل الأراضي خارج النطاق المتعارف فيما يتعلق بأراض بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة في إطار صفقة متكافئة، فليس هناك شيء يتعدى ذلك. الرؤية الأمريكية بصفة عامة لم يتم الإفصاح عنها في مجملها وتفاصيلها. وهناك بعض العناصر التي تم استشفافها من المداولات العديدة مع الجانب الأمريكي حتى الآن، لكن لم تخرج هذه الخطة الى النور، ولا يمكن التكهن بما تحتويه من عدمه. وقال الوزير إن الخطة الأمريكية في انتظار الظروف السياسية الملائمة للخروج وطرحها على الأطراف ليتم تقييمها وابداء الراي إزاءها.
شكري: "القوات المسلحة والشرطة تضحيان للحفاظ على تراب الوطن"
وأثنى الوزير على دور قوات الجيش المصري والشرطة والشهداء البواسل الذين يضحون في الدفاع عن الأرض المصرية سواء لتحريرها من الاحتلال أو القضاء على العناصر الإرهابية، الأمر الذي يجعل الدول المصرية بكافة مؤسساتها تبذل كل جهودها للحفاظ على الأرض المصرية.
شكري: "العلاقات المصرية– الأمريكية استراتيجية.. والقرار المصري مستقل وعقلاني"
وعن العلاقات المصرية-الأمريكية، أوضح الوزير أنها تخدم مصلحة الطرفين بشكل متساو، وأن مصر في حوار دائم وتواصل لتعزيز هذه العلاقات واستخلاص الاستفادة المشتركة منها. وأضاف أنه خلال أربعة عقود من العلاقات، كانت استقلالية القرار المصري هى السمة المتواصلة لتلك العلاقات، وكثيرا ما كان هناك تباين فى مواقف الدولتين تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية. هذا التباين كان من جانب مصر من حكم رؤيتها ومعرفتها الإقليمية والظروف المحيطة بأزمات الإقليم، وكان هدف مصر هو النصح والإرشاد لحماية المنطقة وحماية المصالح الأمريكية بحيث تسهم في تطور المنطقة. وفي معظم المواقف، أظهر التاريخ أن الآراء المصرية كانت صائبة وان الهدف منها كان حماية المنطقة من التأثيرات السياسية والإجراءات التي لم تكن في حاجة إليها.
شكري: "الولايات المتحدة أرجأت الحل الدائم للقضية الفلسطينية وبيدها إعادته اتساقًا مع قواعد الشرعية والقرارات الدولية"
وعن الموقف المصري من القرار الأمريكي الخاص بالقدس، قال الوزير إنه رتب موقفا ضاغطا على السلطة الفلسطينية، ومواصلته التفاوض المباشرة مع إسرائيل متعثر، وبالتالي هناك إرجاء للتوصل الى الحل الدائم الذي يغير من طبيعة المنطقة ويحقق للشعب الفلسطيني تطلعاته وحقوقه المشروعة. وكان واضحا الموقف المصري والعربي إزاء هذا القرار وتأثيراته. ولكنه أكد ضرورة النظر إلى المستقبل، وإيجاد الوسائل التي تؤدي إلى تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته، وأن يوجد الإطار المناسب من خلال مفاوضات، وأن الولايات المتحدة باعتبارها القوة العظمي ستظل الأكثر تأثيرا على مواقف الأطراف، سواء الفلسطيني، أو الإسرائيلي، أو النطاق الإقليمي، أو إزاء الدول المختلفة، وتستطيع بما لديها من أدوات تشجيع الأطراف إذا ما طرحت رؤية متكاملة متسقة مع قواعد الشرعية الدولية والتوافق الذي نشأ على مدار الـ ٢٥ سنة الماضية من تعامل العناصر المختلفة المرتبطة بالقضية الفلسطينية.
شكري: "الشعب السوري المرجعية الرئيسية لحل الأزمة والدولة المصرية موقفها ثابت منها"
وفي سؤال حول كون إرسال قوات عربية إلى سوريا أمر وارد والأفكار المرتبطة بمستقبل التسوية في سوريا، أشار الوزير أن هذه الفكرة متداولة بشكل واسع على المستوى الإعلامي. وأضاف الوزير أن هذا الموضوع يتطلب بحث وتقدير كل العناصر المرتبطة به، مشيرًا أنه لا يستطيع القول أن هذه الأفكار قد اختمرت للدرجة التي تصبح بمثابة طرح عملي مادي ليتخذ قرار بشأنه، خاصة في ظل السياسة المصرية الثابتة تجاه الأزمة السورية التي تعلي من حق الشعب السوري في تقرير مصيره واختيار مستقبله وفقًا لإرادته الوطنية ودون تدخل من أي طرف. مؤكدًا أنه يجب الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وضرورة الحل السياسي السلمي للأزمة للحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، عن طريق التفاوض بين جميع الأطراف، وفقًا للمرجعيات التفاوضية السابقة. مؤكدًا في بيان لاحق أصدره المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية السمشتار أحمد أبو زيد، أن القوات المسلحة المصرية لا يمكن أن تتحرك خارج حدود الدولة إلا وفقًا لآليات دستورية وضوابط وقواعد تم التأكيد عليها أكثر من مرة.
رابط دائم: