بات من الواضح أن خطوات الإصلاح الرائعة التي تقوم بها القيادة المصرية؛ بالعمل الدءوب على زيادة حجم المشروعات الاقتصادية العملاقة؛ جعلت الأقلام الصحفية في سباق منع الزمن لملاحقة تلك التطورات العملاقة على الساحة المصرية؛ والاتفاقيات المبرمة حديثًا لتعضيد موقف الاقتصاد المصري والسياسي، فقد أكد الرئيس خلال افتتاحه عدد من المراكزالبحثية لخدمة المستثمرين، إن الحكومة المصرية ليست طرفًا في الصفقة التي جرى توقيعها بشأن استيراد إحدى الشركات الخاصة كميات من الغاز الطبيعي من إسرائيل، وعبَّر عن سعادته للغاية باهتمام المصريين ببلادهم وما يجري فيها من أحداث؛ وأشار إلى ان مصر ليس لديها ماتخفيه؛ وتعمل في النور بعيدًا عن أساليب خفافيش الظلام .
والقضية المطروحة على الساحة الآن؛ هي قضية "تغييز" مصر بجعلها مركزًا إقليميًا للغاز، واكتساب التأثير الإيجابي المتوقع والمنتظر؛ على تقوية دعائم الارتكاز العلمية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية . فقد قامت الدنيا ولم تقعد حتى الآن ـ وبخاصة في دوائر الجبهات المناوئة داخليًا وخارجيًا ـ بإطلاق حملات التشكيك في خطوات عقد اتفاقيات استيراد الغازالخام، وتناسوا أن هناك معاهدات دولية مُلزمة لجميع الأطراف ـ تم توقيعها في حقبة سبعينيات القرن الماضي ـ ولا ناقة ولا جَمَل للقيادة المصرية الحالية في محاولة التنصل منها أو فسخها؛ احترامًا للمواثيق الدولية والمناخ السياسي السائد الذي يتحكم في تلك العلاقات .
وكان لزامًا على مصر بقيادتها الوطنية أن تحصل ـ قدر الإمكان ـ على مصالحها ومصالح شعبها، وضمان دوران عجلة الإنتاج في مصانع "تسييل الغاز" المقامة في "إدكو" و "دمياط" منذ العام 2005، وذلك بالحصول على "الغاز الخام" من "إسرائيل" التي لاتملك هذه المصانع العملاقة، وتقضي الاتفاقيات المبرمة على استيراد ما قيمته 15 مليار دولارخلال عشر سنوات ، وقيام المصانع المصرية بعملية "التسييل" واستخدامه بما يحقق الاكتفاء الذاتي للمصانع المصرية أولاً، و"التصدير" للفائض عن احتياجاتها إلى كل أنحاء العالم، بما قيمته أكثرمن 25 مليار دولار خلال السنوات نفسها، علاوة على تشغيل الألوف من الأيدي العاملة من أرباب الأسر المصرية، وهذا يحقق ـ بالضرورة ـ الانتعاش الاقتصادي الذي يعود على تلك الأسر، وانعكاسه بالتالي على تقوية ميزان المدفوعات المصري .
ولعلنا نذكر أن النجاحات المستمرة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من "الغاز" سيعمل على تجنيب مصر من عودة الأزمات التي احتدمت في صيف 2010؛ حيث شهدت مختلف مناطق مصر انقطاعات مستمرة للكهرباء، أعلنت بعدها وزارة الكهرباء المصرية قيامها بقطع الكهرباء عن مختلف مناطق الجمهورية لتخفيف الأعباء، مما أدى وقتئذٍ إلى بعض الارتباك في المصانع والجبهة الداخلية .
فالسياسة هي لعبة اقتناص المُمكن من بين المخالب دون أي صراعات مسلحة؛ أو إراقة نقطة دم واحدة على الساحة، بالإضافة إلى براعة القيادة في تحييد وتجميد بنود معاهدة السلام؛ بدخول الجيش المصري بالجنود والعتاد لحماية أرض "سيناء" من جحافل الشر وشياطين البشر؛ هؤلاء الذين جنَّدتهم القوى المعادية لضرب وزعزعة الاستقرار في الداخل، واستمرار الضربات المتتالية الشرسة؛ التي لاتحتملها أشد شعوب العالم قوة وثباتًا، ولكن الشعب المصري بكل طوائفه واتجاهاته؛ يقف بكل الصمود خلف قيادته التي يثق في قدراتها ومقاصدها .
ولابد لي من وقفة متأنية مُعاتبة ـ والعتاب بوابة الارتقاء والشموخ ـ للإعلام المصري المسموع والمرئي العام والخاص؛ لتقصيره في الإضاءة على هذه المنجزات التي تحققت على الصعيد الاقتصادي والسياسي، ولعدم استطاعته الارتفاع إلى مستوى هذا الحدث الجلل، ونقل الصورة الواضحة غير المهتزة، إلى أبعاد موضوع هذا "التغييز"؛ بدلاً من الاستمرارية غير المحببة في استعراض جلد الذات؛ وتهميش كل المنجزات التي تتحقق على أرض الواقع ، ودون تقديم إيضاحات بالصور والوثائق لجماهير شعبنا العريق المتعطش إلى المعرفة بالحقائق ؛ والاعتراف بأن هذه الاتفاقيات تتم فيما بين الشركات المصرية والأجنبية، دون تدخل الحكومات، وأن الدول ليست طرفًا فيها على الإطلاق، وأن اتفاقيات الشراكة المتعلقة بالصناعة والإقتصاد، تتم بعيدًا عن لجان التحكيم الدولية المنوطة بإقرار وترسيم الحدود وتفعيل المواثيق والبنود الصريحة في المعاهدات بين الدول، وهذا ماقام بالتأكيد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وإشارته بروح الفكاهة المصرية المعهودة؛ بأن الجهود المبذولة التي تمت لعقد تلك الاتفاقيات هي بمثابة هدف" في الجون" !َ! وأضيف على كلمة الرئيسي بأنها ضربة قاصمة لكل ظهور المرجفين والمشككين في مسيرتنا التقدمية نحو شمس مصر الذهبية المشرقة .
إطمئنوا .. مصر المحروسة قادمة بحكم الإيمان والتاريخ العريق بانتصاراتها .
رابط دائم: