ارتبط اسم مصر بالنيل العظيم، شريان الحياه الذي يضخ مياهه في شتى ربوع البلاد ليبث فيها الروح، ويعم الخير على شعبها. بل إنه أكثر من ذلك، فهو قلب إفريقيا النابض، الذي تحيا عليه حضارات، وتنهض به شعوب، ويُبنى عليه المستقبل.
إقليم حوض النيل:
يطل على حول حوض النيل 10 دول تنقسم ما بين دول المنبع ودول المصب، وهى (تنزانيا– بوروندي – رواندا – الكونغو الديمقراطية – أوغندا – كينيا– إثيوبيا – جنوب السودان– السودان – مصر)، ودولة إريتريا كصفة مراقب. ويحكم العلاقات بين هذه الدول قوانين واتفاقيات مبرمة للحفاظ على السلام والأمن في حوض النيل. ودائما ما تبرم تلك الاتفاقيات إما بصورة ثنائية أو جماعية. وفي كل وثيقة، يتم الإعلان عن أنها تتضمن أهدافا واضحة وعامة، من أهمها:
1- احترام القوانين والاتفاقيات الدولية التي تحافظ على مياه النيل لدول حوضه.
2-عدم إقامة أى مشروعات تعيق استخدام مجراه أو تضر بمصالح الدولة الأخرى.
3- الحفاظ على الحقوق التاريخية لحصص كل دولة.
4-التعاون المستمر لتحقيق المزيد من تدفق مياه النهر، والاستغلال الأمثل لموارده بما يتناسب مع جميع الدول.
الأطر القانونية للعلاقات في الإقليم:
لقد وقعت مصر أغلب الاتفاقيات، منها ثنائية مع الجانب الإثيوبي من ناحية، والجانب السوداني من ناحية أخرى، أو اتفاقيات جماعية مع دول الهضبة الاستوائية، حيث قامت بريطانيا بتوقيع غالبية هذه فى أثناء فترة احتلالها لمصر قبل ثورة 1952.
· الاتفاقيات الثنائية:
ومن أمثلة الاتفاقيات الثنائية، التي عقدت بين مصر وإثيوبيا، التي تعد المصدر الرئيسي للنيل:
1. بروتوكول روما 1891 بين كل من بريطانيا وإيطاليا، التي كانت تحتل إريتريا فى ذلك الوقت بشأن تحديد مناطق نفوذ كل من الدولتين، وتعهدت الأخيرة بعدم إقامة أية منشآت لأغراض الري على نهر عطبرة، يمكن أن تؤثر فى تصرفات النيل.
2. اتفاقية أديس أبابا 1902 بين بريطانيا وإثيوبيا، وتعهد فيها الإمبراطور منيليك الثاني، ملك إثيوبيا، بعدم إقامة أو السماح بإقامة أي منشآت على النيل الأزرق، أو بحيرة تانا، أو نهر السوباط، من شأنها أن تعترض سريان مياه النيل إلا بموافقة الحكومة البريطانية والحكومة السودانية مقدماً.
3. اتفاقية روما 1925، وهى عبارة عن مجموعة خطابات متبادلة بين بريطانيا وإيطاليا، وتعترف فيها الأخيرة بالحقوق المائية المكتسبة لمصر والسودان فى مياه النيلين الأزرق والأبيض وروافدهما، وتتعهد بعدم إجراء أى إشغالات عليهما، من شأنها أن تؤثر فيكمية المياه المتجهة نحو النيل الرئيسى.
4. إطار التعاون الذى تم توقيعه فى القاهرة عام 1993، وكان لهذا الإطار دور كبير فى تحسين العلاقات المصرية- الإثيوبية، والذي يضمن عدم قيام أى من الدولتين بعمل أى نشاط يتعلق بمياه النيل قد يسبب ضرراً بمصالح الدولة الأخرى، وضرورة الحفاظ على مياه النيل وحمايتها، واحترام القوانين الدولية، والتشاور والتعاون بين الدولتين بغرض إقامة مشروعات تزيد من حجم تدفق المياه وتقليل الفواقد.
كما وقعت مصر والسودان اتفاقيتين لتنظيم العلاقة المائية، هما:
1- اتفاقية 1929، التي تنظم العلاقة المائية بين مصر ودول الهضبة الاستوائية، والتي تضمنت بنوداً تخص العلاقة المائية بين مصر والسودان، وردت على النحو الآتى فى الخطاب المرسل من رئيس الوزراء المصرى والمندوب السامى البريطانى "أن الحكومة المصرية شديدة الاهتمام بتعمير السودان، وتوافق على زيادة الكميات التى يستخدمها السودان من مياه النيل دون الإضرار بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية فى تلك المياه، كما توافق الحكومة المصرية على ما جاء بتقرير لجنة مياه النيل عام 1925 وتعتبره جزءاً لا ينفصل من هذا الاتفاق". واتفق الجانبان على ألا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية أعمال رى، أو توليد قوى، أو أى إجراءات على النيل وفروعه، أو على البحيرات التى تنبع، سواء من السودان أو البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية، من شأنها إنقاص مقدار المياه الذى يصل لمصر، أو تعديل تاريخ وصوله، أو تخفيض منسوبه على أى وجه يلحق ضرراً بمصالح مصر، وتُقدم جميع التسهيلات للحكومة المصرية لعمل الدراسات والبحوث المائية لنهر النيل فى السودان، ويمكنها إقامة أعمال هناك لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر بالاتفاق مع السلطات المحلية .
2- اتفاقية 1959، وجاءت مكملة لاتفاقية عام 1929 وليست مُلغية لها، حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان فى ظل المتغيرات الجديدة التى ظهرت على الساحة آنذاك، وهى الرغبة فى إنشاء السد العالى، ومشروعات أعالى النيل لزيادة إيراد النهر، وإقامة عدد من الخزانات فى أسوان. كما تضمنت الانتفاع الكامل بمياه النيل، والاحتفاظ بحق مصر المكتسب من مياه النيل وقدره 48 مليار متر مكعب سنوياً، وكذلك حق السودان المقدر بأربعة مليارات متر مكعب سنوياً. كما تمت الموافقة بين الدولتين على قيام مصر بإنشاء السد العالى، وقيام السودان بإنشاء خزان الروصيرص على النيل الأزرق، وما يستتبعه من أعمال تلزم السودان باستغلال حصته. ونُص في هذا البند على أن تُوزع الفائدة المائية من السد العالى والبالغة 22 مليار متر مكعب سنوياً على الدولتين بحيث يحصل السودان على 14.5 مليار متر مكعب، وتحصل مصر على 7.5 مليار متر مكعب، ليصل إجمالى حصة كل دولة سنوياً إلى 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان. ولقد قام السودان بالاتفاق مع مصر على إنشاء مشروعات زيادة إيراد النهر بهدف استغلال المياه الضائعة فى بحر الجبل، وبحر الزراف، وبحر الغزال وفروعه، ونهر السوباط، وفروعه وحوض النيل الأبيض، على أن يتم توزيع الفائدة المائية، والتكلفة المالية الخاصة بتلك المشروعات مناصفة بين الدولتين. واتفق الجانبان على إنشاء هيئة فنية دائمة مشتركة لمياه النيل بينهما.
- الاتفاقيات الجماعية:
تعد الهضبة الاستوائية المصدر الثانى لمياه النيل، حيث يصل 15% من مياهها إلى مياه النيل، وتضم ست دول هى : كينيا، وتنزانيا، وأوغندا، والكونغو الديمقراطية، ورواندا، وبوروندى. وينظم العلاقة المائية بينها وبين مصر عدد من الاتفاقيات، أهمها:
1- اتفاقية لندن 1906 بين كل من بريطانيا والكونغو، وهى تعديل لاتفاقية كان قد سبق أن وقعت بين الطرفين ذاتهما، وفيها تتعهد حكومة الكونغو بألا تقيم، أو تسمح بقيام أى إشغالات على نهر السمليكى، أو نهر أسانجو، أو بجوارهما، يكون من شأنها خفض حجم المياه التى تتدفق فى بحيرة ألبرت، ما لم يتم الاتفاق مع حكومة السودان.
2- اتفاقية 1929، وهى عبارة عن خطابين متبادلين بين كل من رئيس الوزراء المصرى آنذاك، والمندوب السامى البريطانى، وكلا الخطابين مرفق بهما تقرير للجنة المياه الذى سبق إعداده فى عام 1925. ويعد هذا التقرير جزءاً من هذه الاتفاقية. وكان توقيع بريطانيا هذه الاتفاقية نيابة عن كل من السودان، وأوغندا، وتنجانيقا (تنزانيا حالياً)، وجميعها دول كانت تحتلها بريطانيا آنذاك. وأهم ما ورد فى تلك الاتفاقية ألا تقام بغير اتفاق مسبق مع الحكومة المصرية أعمال رى، أو توليد قوى، أو أى إجراءات على النيل وفروعه، أو على البحيرات التى ينبع منها، سواء فى السودان، أو فى البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية، من شأنها إنقاص مقدار المياه الذى يصل لمصر، أو تعديل تاريخ وصوله، أو تخفيض منسوبه على أى وجه يلحق ضرراً بمصالح مصر. كما تنص أيضاً على حق مصر الطبيعى والتاريخى فى مياه النيل.
3-اتفاقية 1953 الموقعة بين مصر وبريطانيا، نيابة عن أوغندا، بخصوص إنشاء خزان أوين عند مخرج بحيرة فيكتوريا، وهى عبارة عن مجموعة من الخطابات المتبادلة بين الحكومتين المصرية والبريطانية، حيث أشارت الاتفاقية إلى أن بناء خزان أوين سيتم وفقاً لروح اتفاقية 1929. كما تعهدت بريطانيا فى تلك الاتفاقية، نيابة عن أوغندا، بأن إنشاء وتشغيل محطة توليد الكهرباء لن يكون من شأنهما خفض كمية المياه التى تصل إلى مصر، أو تعديل تاريخ وصولها إليها، أو تخفيض منسوبها بما يسبب أى إضرار بمصلحة مصر.
4- اتفاقية 1991 بين كل من مصر وأوغندا التي أكدت الأخيرة احترامها لما ورد فى اتفاقية 1953، التى وقعتها بريطانيا نيابة عنها، وهو ما يعد اعترافاً ضمنياً باتفاقية 1929. ونصت الاتفاقية على أن السياسة التنظيمية المائية لبحيرة فيكتوريا يجب أن تناقش وتراجع بين كل من مصر وأوغندا داخل الحدود الآمنة بما لا يؤثر فى احتياجات مصر المائية.
آليات التعاون والتنمية:
مما لا شك فيه أن جميع الاتفاقيات المبرمة بين دول حوض النيل، ومنها بالطبع مصر، وثّقت جميع النقاشات والمفاوضات التي حدثت لتكون مراجع أساسية عند الاحتياج لها. ولكى يتم تفعيل هذه الاتفاقيات، كان لابد من وجود إجراءات مُتخذة من الدول مع بعضها بعضا للتشاور حول آليات التعاون المشترك في إقليم حوض النيل، يصدر عنها مشروعات تهدف لتنظيم الحقوق فيما بين دول الإقليم، وتضمن الحفاظ على مياه النيل، وفقا لما تناولته الاتفاقيات السابق ذكرها. ولعل أبرز تلك الآليات التي سوف نتناولها:
1- إنشاء هيئة دائمة مشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان السابق ذكرها بلجان فنية مكونة من خبراء في البلدين تحت مظلة اتفاقية 1959، تعمل على دراسة وإنشاء مشروعات زيادة إيراد النهر. وكان أهم دراساتها عن مشروعات(قناة جونجلى، وبحر الغزال، ومشار)، وجميعها تقع داخل حدود السودان، ولا تؤثر فى دول المنبع الأخرى، وتوفر 18 مليار متر مكعب سنوياً بعد انتهائها.
2- دراسة الأرصاد الجوية والمائية لحوض البحيرات الاستوائية بما يعرف بـ (الهيدروميت). وقد انطلق هذا المشروع عام 1967 بمشاركة خمس دول، هى مصر، وكينيا، وتنزانيا، وأوغندا، والسودان، وانضمت إليه بعد ذلك رواندا، وبوروندى، والكونغو الديمقراطية، ثم انضمت إثيوبيا بصفة مراقب. وبمقتضى هذا المشروع، أقيمت محطات رصد فى مجمعات الأمطار الرئيسية (بحيرات فيكتوريا، وكيوجا، وألبرت). وقد حظى تلك المشروع باهتمام وتمويل دولى من العديد من الدول المانحة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، ومنظمة الأرصاد العالمية.
3- تكوين تجمعات بين دول الحوض تهدف إلى التشاور والتنسيق في المواقف تجاه القضايا الإقليمية، وتبادل الخبرات لدعم التعاون في مجالات التنمية والاقتصاد. ولعل تجمع (الأندوجو)، الذي أُنشئ عام 1983، وانضمت إليه غالبية الدول المعنية بالأمر، من أول التجمعات الحقيقية لدول حوض النيل، إلا أنه لم يُكتب له الاستمرار بسبب نقص التمويل اللازم لمشروعاته، بالإضافة إلى التنافس بين إثيوبيا والسودان على استضافة لجنة المتابعة به. ثم تكون تجمع جديد عام 1992 بعضوية ست دول تحت اسم (التيكونيل)، الذي يعد أول آلية منظمة تعمل بشكل منهجى يشتمل على مشروعات تخدم جميع الدول، نتج عنه إطار للتعاون الإقليمى، وانبثقت منه (اللجنة التفاوضية المشتركة) بعضوية ممثلين عن جميع الأطراف.
كما تم الاتفاق على فكرة تكوين تجمع من نوع خاص كمكتب فني إقليمي يضم مصر، والسودان، وإثيوبيا تحت مسمى (الإنترو) عام 2001 بهدف بحث المشروعات المائية المشتركة بين الدول الثلاث، من خلال إنشاء آلية لمراقبة الفيضان، والإنذار، ودعم متخذي القرار بالبدائل، والحلول لتجنب الآثار السلبية التي تنتج باتباع أساليب متطورة في البحث، والتطوير، وتحليل البيانات، بالإضافة إلى إقامة مشروعات استثمارية للري، والصرف، والزراعة، ومشروع إدارة الأحواض، وتطهير البرك والمستنقعات في أنهار الروافد، مثل نهر السوباط، وبحيرة ناصر للاستفادة من الفواقد المائية.
- جهود مصرية مبذولة:
أسهمت مصر بشكل واضح ومؤثر في غالبية المشروعات التنموية في إقليم حوض النيل، إيماناً منها بدورها الريادي في المنطقة، وإسهاماً في تحقيق آمال الشعوب الإفريقية في النمو، وصولاً إلى الهدف المنشود، وهو التنمية الشاملة للقارة السمراء. ولا يخفى على أحد أن المشاركة في المشروعات تضمن لمصر حقها القانوني في حصتها من مياه النيل، طبقاً للاتفاقيات الموقعة، وآليات التعاون المشتركة والمنصوص عليها في جميع الوثائق، وحفاظاً على أمنها المائي، الذي يعد من أهم بنود الأمن القومي المصري عبر العصور.
ولقد حرصت مصر دائماً على حماية النهر، وتطهيره بجميع دول الإقليم، والذي تُرجم من خلال المشاركة في جميع مشروعات الرى، وتوليد القوى، وتقديم الخبرة الفنية والمعونة المادية. وقد تجلى ذلك الأمر في عديد من المشاركات، من بينها إنشاء خزان سنار على النيل الأزرق، ودفع تكاليف إنشاء خزان جبل الأولياء لتوليد الطاقة الكهربائية بالسودان، ولاسيما أن مشروع حفر قناة جونجلى هو المشروع الأكبر والأهم، والذي انتهى منه ما يقرب من 70%، إلا أنه توقف بسبب نشوب الحرب الأهلية في جنوب السودان فى مطلع الثمانينيات من القرن الماضي. كما قامت مصر بدفع تكاليف إنشاء سد أوين ببحيرة فكتوريا، بالإضافة إلى مشروع توسيع محطة الكهرباء بها لمصلحة دولة أوغندا.
وانطلاقاً من مبدأ حماية النهر، والحفاظ على مجراه، قامت مصر بتقديم منح لعدة دول لتطهير بحيرتى فيكتوريا وكيوجا من الحشائش والنباتات المائية فى كل من أوغندا وتنزانيا، كما قدمت لأوغندا منحة أخرى لبدء المرحلة الثانية لمشروع مقاومة الحشائش المائية من الأنهار والبحيرات من أجل رفع كفاءة المصايد، وقيامها– مصر - بحفر عشرات الآبار فى كينيا، وإنشاء مركز للبحوث المائية فى تنزانيا. وتقوم مصر أيضا بالمشاركة الفنية فى تطوير الإدارة المائية فى الكونغو، بناء على طلب حكومة الكونغو الديمقراطية.
ولا يقتصر دور مصر فقط على تقديم المنح والمساعدات لدول الإقليم، بل يصل إلى حد طرح وتبني المبادرات، كإحدى مفردات الاهتمام المصري بإفريقيا في مجالات التعاون بشتى القطاعات، وهذا يعكس الرغبة المصرية في توطيد علاقتها بأشقائها الأفارقة، خاصة إقليم حوض النيل، ولاسيما أن مبادرة مشروع ربط بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، التي تتبناها مصر برعاية رئاسية ومشاركة جميع دول الإقليم، تعد من أهم التحديات التي تواجه دول الإقليم لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، من خلال ممر ملاحي نهري يدعم حركة التجارة البينية بين الدول، وفتح منافذ للدول غير الساحلية لتصدير منتجاتها عبر المتوسط للعالم، وبالتالي إنعاش الاقتصاد الإفريقي، ورفع معدلات النمو، وخفض نسبة البطالة، فضلا عن الفائدة القوية التي سوف تنتج من تلك الممر الملاحي، وتأثيره فى مجرى النيل ذاته وتفريعاته، وبحيراته من استغلال أمثل لمواردها، وإنشاء مراكز لوجيستية، وسياحية، وتجارية على طول المجرى، بالإضافة إلى مد خطوط سكك حديد.
- بداية واقع جديد ومستجدات الوضع الراهن:
في الأطر القانونية، والفنية، والمؤسسية التي تناولناها مجتمعة، لا يوجد أبدا خلاف بين دول الإقليم، ومتفقون دائما على أن المصالح مشتركة بينها، فيما يتناسب مع كل دولة، تكون طبقا للاتفاقيات الموثقة عبر التاريخ، وتؤدي إلى هدف التعاون المشترك من أجل التنمية. لكن تسببت مبادرة حوض النيل (اتفاقية عنتيبي) بعد ذلك في شق الصف الإفريقي في إقليم حوض النيل، بتداعياتها ونتائجها. وسوف نقوم بالحديث عنها لاحقا، ونتناول أبعادها، وهدفها، وكل ما يخصها، وكيف تأثرت مصر بها، بالإضافة إلى مستجدات الأمور الدولية التي أطلت برأسها على الوضع في إقليم حوض النيل.