يشهد النظام الخاص بالقواعد الدولية المنظمة للاستثمار الأجنبي العديد من التغيرات الجوهرية التي تهدف إلي إعادة تشكيله، وفقا لمصالح وأهداف مجموعة من القوي الاقتصادية الدولية، خاصة الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، التي تسيطر علي نصيب الأسد من التدفقات التجارية والاستثمارية علي مستوي العالم
هذه التطورات الحديثة تهدد بتعميق المنافسة الاقتصادية الشرسة القائمة بالفعل بين العالمين المتقدم والنامي، وذلك كنتيجة للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتحقيق التوافق بين نموذجيهما الخاصين بالقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي المتضمنة في اتفاقات تشجيع وحماية الاستثمار، والتي تمثل مظلة الحماية، والضمانة الرئيسية للاستثمار والمستثمر الأجنبي في إطار القانون الدولي وعلي الرغم مما تمثله تلك التحركات بعدّها خطوة مهمة في اتجاه إقامة نظام دولي متعدد الأطراف لقواعد الاستثمار الدولية، يمكن أن يأخذ مستقبلا شكل مفاوضات حول اتفاق استثمار دولي متعدد الأطراف، فإن المقلق في الأمر كونه يسير في اتجاه نظام غير متوازن يخدم بشكل رئيسي مصالح الدول المتقدمة، ويتجاهل متطلبات التنمية في الدول النامية، وذلك علي غرار ما حدث تاريخيا في إنشاء النظام الخاص بقواعد التجارة الدولية، والمتمثل في اتفاقات منظمة التجارة العالمية.
رابط دائم: