عندما قال الملك عبد الله الثاني في مقابلة أجرتها معه صحيفة «الدستور» الأردنية مؤخراً، إن بلاده بلغت حدودها القصوى في تحمل أزمة اللاجئين السوريين، حمل كلامه رسالة ضمنية إلى المجتمع الدولي الذي كشفت هذه الأزمة هشاشة حالته الضميرية.
تجاوز عدد اللاجئين السوريين في الأردن المليون نسمة، وتُقدرهم دائرة الإحصاءات العامة هناك بنحو مليون ونصف، أي أكثر من مثلي العدد المدرج في بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مايو 2016، وهو 650 مليون نسمة. ويعود هذا الفرق إلى أن المفوضية تحصر المسجلين لديها بشكل رسمي فقط، ومعظمهم يقيمون في مخيمات في المنطقة الحدودية.
وإذا كان المجتمع الدولي في مجمله مسؤولاً عن تحميل بلدين إمكاناتهما محدودة أعباء ما يقرب من نصف اللاجئين السوريين، فالاتحاد الأوروبي هو الذي يتحمل المسؤولية الأولى. فقد أدت المخاوف من الإرهاب، والأعباء الاقتصادية المترتبة على استقبال اللاجئين، والقلق من احتمال توطنهم، إلى غلق أوروبا أبوابها أمامهم. فلم تستقبل الدول الأوروبية باستثناء ألمانيا إلا أعداداً رمزية. وهذه مخاوف مشروعة لا يُلام عليها الأوروبيون من حيث المبدأ، لكن يمكن إجراء حوار معهم بشأنها.
غير أن هذا الحوار لم يحدث بعد، لأن أحداً لم يتحرك في اتجاهه. ومع ذلك مازالت فرصته قائمة إذا بادرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإدراجه في جدول أعمالها، لأنها المنوطة به مادام الطرف الآخر فيه هو الاتحاد الأوروبي.
لكن مثل هذه المبادرة ينبغي أن تستند إلى رؤية متكاملة لا تقتصر على مواجهة الأوروبيين بمسؤوليتهم التي يهربون منها، وتلقينهم دروساً في عدم أخلاقية ترك لاجئين يموتون في البحر أو يعيشون كالموتى في مخيمات. فالمفترض أن تُرَّكز هذه الرؤية على المكاسب التي يمكن للأوربيين تحقيقها من خلال إدماج أعداد معقولة من اللاجئين.
لقد أظهرت دراسات أُجريت حديثاً أن اللاجئين ليسوا عبئاً في كل الأحوال، لذلك لم يعد الحديث عن إمكان استفادة البلد المُستقبل للاجئين منهم مجرد افتراض نظري.
فقد أجرت منظمة «تينت» الأميركية المتخصصة في مساعدة اللاجئين، دراسة أوضحت أن السماح للاجئين بالعمل وفق معايير تُحدَّدها كل دولة حسب ظروفها، يحقق مكاسب اقتصادية بالفعل. ووفقاً لتقديرات مدروسة، غادر سوريا خلال السنوات الخمس الأخيرة أكثر من نصف مواطنيها الأكثر تعليماً في مختلف المجالات. وأياً كان مستوى هذا التعليم، فهو يُمثَّل أساساً يمكن البناء عليه لإعداد مهنيين وفق احتياجات كل دولة أوروبية. وهذا ما فعلته ألمانيا في تجربة لم يقم الاتحاد الأوروبي بدوره في توثيقها ودراسة كيفية الاستفادة منها في دول أخرى. وتستطيع الدول الأوروبية الأضعف اقتصادياً أن تعتمد على منظمات متخصصة للمساعدة في تأهيل اللاجئين الذين تحتاجهم دون أن تتكلف نفقات هذا التأهيل. وهناك منظمات تقوم الآن بتمويل برامج تأهيل بالفعل للاجئين السوريين في تخصصات مختلفة.
وربما يُثار سؤال هنا من نوع: ألا يعرف صانعو القرار في دول الاتحاد الأوروبي ذلك؟ وهل يحتاج الأمر إلى حوار معهم لهذا الغرض؟ السؤال منطقي، لكن المنطق لا ينطق بنفسه في كل الأحوال، وخاصة في حالة أزمة عميقة تمر بها أوروبا ولخصها الفيلسوف الألماني يورجين هابرماس في تعليقه على نتيجة الاستفتاء الذي أخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. فقد حذّر من انتصار الشعبوية على العقلانية، وإضعاف قيم الديمقراطية والرأسمالية التاريخية في «المؤسسات الأوروبية» نتيجة الابتزاز الذي يمارسه اليمين المتطرف.
ولا ضرر في كل الأحوال من إجراء هذا الحوار الذي يصح أن يتطرق أيضاً في ثناياه إلى تذكير الأوروبيين بأن المواقف اللا إنسانية تجاه اللاجئين تتعارض مع التزاماتهم في اتفاقية المشاركة العربية الأوروبية، رغم أنهم الذين أصروا على أن يكون لاحترام حقوق الإنسان مساحة معتبرة فيها.
-----------------
* نقلا عن الاتحاد الإماراتية، 14-9-2016
رابط دائم: