أعادت تدفقات اللاجئين الفارين من مناطق الصراعات في الشرق الأوسط مجددا الجدل بين نظريات الحقوق في القانون الدولي، والمصالح السياسية في العلاقات الدولية، والذي كانت حنا أرندت من أوائل المنظرين السياسيين الذين أثاروه، عندما تحدثت عن أزمة جوهرية لليبرالية التي يؤيد معظم أنصارها فكرة حقوق الإنسان، وفي الوقت ذاته يتعاملون مع وجود الدول ذات السيادة، بحسبانه أمرا مفروغا منه.

 

تكمن الأزمة هنا في أن الدولة التي تتبني المبادئ الليبرالية، في أثناء ممارستها لسيادتها، قد تمنع تدفق اللاجئين إليها، وبالتالي سيحدث تعارض بين الالتزامين المنوطين بها. فاحترام حقوق الإنسان يفرض علي الدولة ألا تعيد أي لاجئ قصد دخول أراضيها. وفي الوقت ذاته، فإن سيادة الدولة علي إقليمها تسمح لها بالسيطرة علي حدودها. ولذا، فإن الدول التي يفترض فيها الالتزام بحقوق الإنسان ستنتهك حقوق اللاجئين غالبا، ولا تسمح لهم بدخول أراضيها(1).

 

تتجلي شواهد هذا الجدل النظري علي أرض الواقع عند النظر إلي  القيود علي أنظمة اللجوء في الدول الغربية في السنوات الأخيرة. فعلي سبيل المثال، فإن النظام القانوني للجوء في الولايات المتحدة -خوفا من اندساس إرهابيين محتملين وسط طالبي اللجوء- شهد تعديلات تقييدية حتي قبل أحداث 11 سبتمبر 2001، دفعت أحد المحللين لوصفه بأنه: "يقضي علي اللجوء كما نعرفه"(2)، وكذلك الحال في الاتحاد الأوروبي الذي بات منقسما ومترددا إزاء التدفقات البشرية الفارة من صراعات الشرق الأوسط.