خلال السنوات الأخيرة، أصبحت قضية التغيرات المناخية وتداعياتها المختلفة تحتل مكانة متميزة في الأجندة السياسية الدولية. فانبعاثات الغازات الدفيئة التي تحرك التغيرات المناخية لا تعرف حدودا، ولا تحترم السيادة الإقليمية للدول، وتؤثر في الأفراد في كل مكان في العالم .
وتعد إسهامات القارة الإفريقية في هذه الانبعاثات الحرارية ضئيلة للغاية، فهي الأقل بين قارات العالم في انبعاث الكربون، حيث يمثل سكانها 14 ٪ من سكان العالم، يستهلكون فقط 3٪ من إجمالي استهلاك الطاقة العالمي، ويسهمون بنحو 3.8 ٪ من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
ورغم ذلك، كانت إفريقيا الأكثر تعرضا وتأثرا بالتغيرات المناخية، في ظل افتقادها مقومات التكيف مع آثار التغيرات المناخية، نتيجة لانتشار العديد من الظواهر، أهمها الفقر المدقع، والمعدلات المرتفعة من الزيادة السكانية، والكوارث الطبيعية، كالجفاف والفيضانات، والأنظمة الزراعية (المحاصيل وتربية الماشية) التي تعتمد بشكل أساسي علي مياه الأمطار، هذا فضلا عن ضعف أنظمة الحكم، وانتشار الفساد .
وكانت بعض الهيئات البحثية قد أعربت أخيرا عن مخاوفها من الجفاف الذي بدأ في اجتياح أجزاء مختلفة من منطقة القرن الإفريقي. ولفتت هذه الهيئات الانتباه إلي الكارثة الإنسانية التي تنتظرها هذه المنطقة، والتي تتميز بسمات تنذر بتكرار المجاعة التي تشهدها المنطقة كل عدة سنوات، وكان آخرها بين عامي 2010 و.2012
وهي المنطقة التي تعج بالصراعات والأزمات السياسية، وتضم أكثر الدول غير المستقرة في العالم، وتفتقد القدرة علي التكيف مع التغيرات المفاجئة للمناخ، وكذلك الكوارث الطبيعية، مما طرح تساؤلا مهما حول مدي الارتباط بين التغيرات المناخية والعوامل السياسية في منطقة القرن الإفريقي، ومن الذي يؤثر في الآخر. فهل العوامل السياسية تؤدي إلي ضعف الاستجابة للتغيرات المناخية، أم أن الأخيرة تؤدي إلي التوترات السياسية، واندلاع الصراع وما هي مواقف القوي الخارجية، خاصة الدولية، وهي الأكثر قدرة علي التأثير، وتعرب باستمرار عن خطورة التداعيات التي تنتجها التغيرات المناخية علي دول القرن الإفريقي؟