عقب انتهاء الحرب الباردة، وتفكك الاتحاد السوفيتي السابق، وانفراد الولايات المتحدة بالهيمنة على قضايا النظام العالمي الجديد، وتزايد مد الأحزاب اليمينية في فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، والنمسا، وبلجيكا، وهولندا، والمطالبة بعمليات تطهير عرقي وديني للأجانب المقيمين فيها، اتجهت العديد من الشعوب والجماعات الإثنية عموما، ومنها الأكراد -الذين يتوزعون بين عدة دول هي: العراق، وسوريا، وإيران، وتركيا - للمطالبة بهوية مستقلة عن الدول الخاضعين لها.
وقد دعم من هذه المطالب الكردية تزايد اهتمام منظمات حقوق الإنسان العالمية، والإقليمية، والمحلية بالقضية الكردية، ورصدها للممارسات القمعية التي تقوم بها هذه الدول تجاه الأكراد المقيمين فيها، والمطالبة بالحفاظ على هويتها المستقلة. ومن أبرز هذه المنظمات: منظمة العفو الدولية، وهيومان رايتس ووتش، وتكثيف المنظمات الكردية في الدول الغربية حملاتها الترويجية والمناصرة لحقوق الأكراد ومطالبها في وسائل الإعلام الجديدة، مثل: الإنترنت، والقنوات الفضائية العابرة للحدود، علاوة على تحول المنظمات الدولية والإقليمية للاهتمام بالصراعات الدولية ذات الأصل الإثني، انطلاقا من مبدأ التدخل الدولي في الشئون الإنسانية، وإرسال الأمم المتحدة، وبعض المنظمات الإقليمية، مثل الاتحاد الإفريقي، وحلف شمال الاطلنطي، لقوات حفظ السلام لمناطق الصراعات الإثنية في آسيا، وإفريقيا، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية بهدف وقف سياسات القمع، والتدمير، والتهجير الجماعي التي كانت بعض الدول تقوم بها في مواجهة الجماعات الإثنية الخاضعة لها، وعدّ هذه السياسات تهديدا للأمن والاستقرار العالمي.
ويسعي هذا التقرير إلى تقصي مواقف القوي والأحزاب الكردية من قضية إنشاء كيان وطني وقومي موحد للأكراد، بحيث يضم أكراد العراق، وأكراد سوريا، وأكراد تركيا، وأكراد إيران، وماهية المعوقات والقيود التي تحول دون تحقيق هذا الهدف.
أولا- مفهوم الجماعات والحركات الإثنية وخصوصية الحالة الكردية:
1- مفهوم الجماعة الإثنية:
ظهر مفهوم الجماعات الإثنية في الأساس للتحايل على الدلالات اللغوية المباشرة لمفهوم الأقلية التي تشير إلى القلة العددية، وكذلك على ميراثه التاريخي الذي يشير، ولو بطريقة لا شعورية في التراث الغربي، إلى مفهوم التعصب العنصري، بمعني إعلاء شأن من يمثل الأصل القومي، والتمييز ضد من لا يمثله، والتشكيك من ثم في صدق انتمائه.
ومنذ استخدام مفهوم الجماعة الإثنية لأول مرة في عام 1909، فإنه صار أحد أكثر المفاهيم خلافية، حيث تردد مضمونه بين التعبير عن جماعة فرعية أو أقلية، والتعبير عن جماعة أساسية، أو أمة، أو الجمع بين المعنيين على أساس أن من الشعوب من يملك كل خصائص الأمة ومقوماتها، وإن لم تكن له دولته المستقلة. فالجماعات الفرعية الأيرلندية، واليونانية، والإيطالية في المجتمع الأمريكي -على سبيل المثال- ليست في حقيقتها إلا أمما بذاتها، وإن لم يعترف المجتمع لها بحقها في التمايز عنه من منطلق استيعابه لمختلف الأقليات، وصهرهم في بوتقته.
وقد عبأ سوء استخدام مصطلح العرق لتبرير سياسات تحسين النسل، وذبح ملايين البشر، العلماء للهجوم على مفهوم مصطلح العرق بحد ذاته. وكان في طليعة هؤلاء الأنثربولوجي آشلي مونتاجيو الذي أوصي باستبدال مفهوم العرق Race بمفهوم "الجماعة الإثنية" Ethnic Group، ونصح بأن هذا المفهوم الجديد سيفتح المجال لإعادة التثقيف فيما يتعلق بالفروق الجماعية، مع إعادة تصحيح المواقف العرقية. واستجاب لهذا المقترح مجموعة من علماء الاجتماع أصدرت في عام 1952 كتابا عن منظمة اليونسكو بعنوان The Statement on Race، حيث استفاد الكتاب من توصيات مونتاجيو في وجوب إسقاط مصطلح عرق، "وأن يستبدل به مصطلح "جماعة إثنية"، وهو مصطلح يميز الجماعات عن بعضها بعضا على الصعيد الجسدي. وأشارت مجموعة العلماء في هذا الصدد إلى أن "العرق" كمصطلح بيولوجي يعطي انطباعا بأن الفروق في الخصائص الثقافية، شأن الدين، والقومية، واللغة، والسلوك، هي فروق فطرية وغير قابلة للتغيير. أما مصطلح "الجماعة الإثنية"، فيتضمن أن هذه الفروق ليست موروثة، بل مكتسبة. وتم اعتماد مصطلح "الجماعة الإثنية" كمصطلح ملائم للتعبير عما يعنيه البشر عندما يتحدثون عن العرق. فبرأيهم، سوف لا تؤتي الجهود المبذولة أكلها لإبطال استخدام مصطلح العرق، إلا إذا امتنع البشر عن تعريف الشعوب بالمصطلحات البيولوجية.
مما سبق، يمكننا تعريف الجماعة الإثنية بأنها ظاهرة تاريخية تعبر عن هوية اجتماعية تستند إلى ممارسات ثقافية معينة، ومعتقدات متفردة، والاعتقاد بأصل وتاريخ مشترك، وشعور بالانتماء إلى جماعة تؤكد هوية أفرادها في تفاعلهم مع بعضهم ومع الآخرين. وتصنف الجماعات الإثنية من عدة زوايا كالسلالة، أو العنصر، أو اللغة، والثقافة، أو الدين والطائفة. وتصنف أيضا وفقا لغاياتها: الاندماجية، والانفصالية، والاستعلائية، كالصهيونية والنازية، مما يتطلب في تحليلها وفهمها ضرورة الإحاطة بالأبعاد المادية، والنفسية، والاجتماعية التي تمثل البيئة الخاصة بالظاهرة، والتي تمنح كل جماعة طابعها المميز، ودوافع قيام الجماعة الإثنية وتبلورها.
ويختلف مفهوم الجماعة الإثنية عن عدة مفاهيم ملتبسة به، من أهمها: الجماعة العرقية التي تختلف عن الجماعة الإثنية في أنها قائمة على الأصل السلالي أو العرقي المشترك، فهي تعبر عن شعب أو قبيلة، بغض النظر عن الثقافة والمعتقدات. والأمة، وهي ظاهرة اجتماعية، تعبر عن جماعة تشترك في سمات جامعة كالدين، والعرق، واللغة، والتاريخ، والثقافة، سواء كانت في إقليم واحد، أو عدة أقاليم، ومفهوم الأمة هو الأكثر قربا وتشابها مع مفهوم الجماعة الإثنية. أما مفهوم الجماعة القومية، فهو يعبر عن جماعة قائمة على المكان، ومن معانيها أنها حركة سياسية تستهدف قيام كيان سياسي (دولة)، فالقومية حركة سياسية، والأمة كيان اجتماعي.
2- خصوصية الحالة الكردية من الناحية التاريخية:
يسكن الأكراد المنطقة الجبلية الممتدة على حدود جنوب تركيا، وشمال العراق، وشمال شرق سوريا، وشمال غرب إيران، وجنوب غرب أرمينيا، ويترواح عددهم -وفقا لبعض المصادر الغربية في عام 2015- ما بين خمسة وعشرين وثلاثين مليونا. ويعدون رابع أكبر مجموعة عرقية في الشرق الأوسط، لكن لم تكن لهم أبدا دولة مستقلة.
ومن الناحية التاريخية، عاش الأكراد حياة قائمة على الرعي في سهول ما بين النهرين، وفي المناطق الجبلية المرتفعة الموجودة الآن في جنوب شرقي تركيا، وشمال شرقي سوريا، وشمالي العراق، وشمال غربي إيران، وجنوب غربي أرمينيا. والملاحظ أن الفتوحات الإسلامية، والمد الاستعماري المغولي، وما تلاه من موجات استعمارية، قد حافظت على الوحدة السياسية للكيانات الوطنية التي عاش فيها الأكراد. فالعراق -على سبيل المثال- كما تذكر كتب الفتوح والمؤرخين المسلمين تم فتحه كوحدة سياسية، وجغرافية، وسكانية بعد معركة جلولاء التي عبر فيها الساسانيون حدود العراق إلى نهاوند. وبذلك، تم فتح العراق في ثلاث مراحل بعد معركة القادسية، واكتمل حين اتجهت قوة من الموصل، بقيادة عتبة بن فرقد السلمي، بعد فتح الموصل وتكريت، إلى شهر زور والجبال، فأكملت فتح العراق، المعروف جغرافيا، وسكانيا، وسياسيا آنذاك.
وقد حافظ الفاتحون المسلمون على التركيبة السكانية للعراق، وعززوا من التلاحم بينها في إطار الدين الجديد. وأضيف إلى عرب العراق قبل الإسلام من قضاعة (في الحيرة والحضر قرب الموصل)، وإياد (الحيرة، وتكريت، والموصل)، وبكر بن وائل (الابلة قبل إنشاء البصرة، وهيت على الفرات في البادية الغربية، إلى أطراف الجزيرة في الشمال) وربيعة (غرب دجلة من الموصل إلى نصيبين والخابور)، ومضر (بمحاذاة الفرات في عانة)، وعبد القيس في أسفل العراق، عرب جاءوا مع الفتح وبعده من هذه القبائل نفسها وبطونها المختلفة.
وقد تعامل المسلمون مع العراق كما عرفوه في عصورهم الجاهلية المختلفة، والذي تردد باسمه الحالي في أشعارهم، وموروثهم، وخطبهم، وتجارتهم، وعرفوا سكانه، واختلاف قومياتهم. ولذلك، فإن عمر بن الخطاب حينما أراد مسح العراق طلب (من له بصر وعقل يضع الأرض مواضعها) فاجتمع الصحابة علي عثمان بن حنيف، فولاه مسح العراق، وأرسل معه حذيفة بن اليمان.
والواقع إن وحدة العراق استعصت على التقسيم حتي تحت ضربات أعتي الإمبراطوريات والجيوش الغازية منذ تاريخه القديم، مرورا بالمغول (بمختلف فروعهم ودويلاتهم)، والعثمانيين، وانتهاء بالبريطانيين. فقد اضطر العثمانيون إلى إجراء تنظيم إداري يتيح لهم قمع التمردات القبلية البعيدة عن مركزهم، فوضعوا ولاية بغداد على رأس ثلاث ولايات هي الأعمدة الرئيسية لوحدة العراق السكانية، والحضارية، والاقتصادية، كي لا تكون بغداد عرضة للسقوط، وإلا سقط العراق كله من يد الدولة العثمانية. لقد كانت بغداد رمزا لوحدة العراق من الناحية السياسية، ولذلك حولوا الموصل والبصرة إلى إيالات أو سناجق، أو متصرفيات تحت سلطة بغداد لضمان عدم امتداد التمردات إليها، لأن سقوطها يعني سقوط العراق برمته.
الأمر ذاته تم تنفيذه في كل من إيران، وسوريا، وتركيا، حيث تمت المحافظة على الوحدة السياسية لهذه الدول، والمحافظة على حقوق الأقليات العرقية والدينية فيها، وقمع أية توجهات انفصالية أو مستقلة لها. واستمر الأمر على هذا المنوال حتي قيام بريطانيا باحتلال العراق، وإيران، وبسط فرنسا سيطرتها الكاملة على سوريا ولبنان، حيث اتجهت القوي الاستعمارية إلى تحفيز وتنشيط الهوية الإثنية المتميزة على ما عداها. وجاءت أولي خطوات تنفيذ هذا المخطط بإجراء الإدارة البريطانية في عام 1919 أول إحصاء سكاني للعراق بقصد التعرف على التركيبة الإثنية فيه، وأماكن توزيعها الجغرافية، والذي سجل فيه عدد سكان العراق بنحو مليون و492 ألف نسمة، يتوزعون على الجماعات الإثنية الآتية: العرب الشيعة 55، والعرب السنة 19، والأكراد 18، واليهود والمسيحيون والطوائف الأخرى 8. وفي إحصاء 1947، شهد العراق دخول جماعات إثنية جديدة جاءت على حساب الأكراد تمثلت في اليهود، والآشوريين، والإيزيديين، والصابئة، حيث توزعت الجماعات الإثنية وفقا لما يأتي: عرب شيعة 51.4، وعرب سنة .7.19، و أكراد 18.4 ، وفارسيون 1.2 ، وتركمان 1.1، وتركمان شيعة 0.9 ، وأكراد شيعة 0.6، ومسيحيون 3.1، ويهود 2.6 ، وإيزيديون0.8 ، وصابئة0.2
وسعت إدارة الاحتلال إلى تأكيد حقيقة التنوع الإثني في المجتمع العراقي في الإحصاءات اللاحقة. لذا، لم يكن من المستغرب انشقاق الصف الوطني العراقي، حيث انغلقت كل جماعة إثنية على نفسها بدلا من الانضواء والتوحد خلف قيادة وطنية واحدة، كما عرفت مصر خلال فترة الكفاح الوطني تحت راية الوفد، إبان فترة الزعيم سعد زغلول. فشعور الكرد، كإحدى هذه الجماعات الوطنية، بهويتهم المستقلة، والمطالبة بتأكيدها ليسا طارئا، بل يمتد إلى بداية نشوء الدولة العراقية عام 1919 (حركة الشيخ محمد الحفيد). وقد حاولوا إيصال مطلبهم هذا إلى مؤتمر الصلح في فرساي في العام نفسه، وتمكنوا من تضمين وثيقة الانتداب البريطاني على العراق الذي قرره مؤتمر سان ريمو 1920 فقرة تقول: لا يوجد في هذا الانتداب ما يمنع سلطات الانتداب من تأسيس حكومة مستقلة إداريا في المقاطعات الكردية. ووصل الأمر في عام 1922 إلى أن تصدر الحكومتان العراقية والبريطانية تصريحا جاء فيه: تعترف حكومة صاحب الجلالة البريطانية، والحكومة العراقية بحق الأكراد القاطنين ضمن حدود العراق في تأسيس حكومة كردية ضمن هذه الحدود. وفي عام 1929، طالب النواب الأكراد في بغداد، من خلال عريضة خاصة، بزيادة الإنفاق في المناطق الكردية، وتشكيل ولاية كردية تضم دهوك، وأربيل، والسليمانية، وكركوك. وتكرر هذا الطلب في أعوام تالية من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، إلا أنه كان دائما مبعث رفض من الحكومة البريطانية المحتلة، والحكومة العراقية الممثلة لها.
ولم يختلف الوضع كثيرا في كل من إيران وسوريا، حيث نفذت الحكومة البريطانية المحتلة في إيران، والحكومة الفرنسية المحتلة في سوريا السياسات ذاتها، والخطط الرامية إلى تنشيط وإحياء النعرات، والانقسامات الإثنية في الشعوب المحتلة بغرض إضعافها، وتفريق صفوفها، وكبح مطالبها للاستقلال، وتشكيل كيان وطني يضم هذه الجماعات الإثنية، العرقية والدينية. ولاشك في أن هذه السياسات الاستعمارية أسهمت بقدر كبير في زيادة عمق حالة الاستقطاب، ورسختها، وعزلت المكونات الكردية في العراق، وسوريا، وإيران عن بعضها لتبدو على شكل جزر ثقافية منغلقة على الذات، ومتخندقة في اتجاه الآخر، مما ولد حالة مستمرة من التوتر وانعدام الثقة بين هذه المكونات الكردية، وغيرها من المكونات الوطنية، مثل العرب، والفرس، والشيعة، والسنة، والآشوريين، وغيرها من الجماعات الإثنية في هذه الدول.
ثانيا- مطالب الجماعات الكردية وحدود الاستجابة لها في مرحلة ما بعد الاستقلال الوطني:
عقب حصول العراق، وإيران، وسوريا على الاستقلال في منتصف القرن العشرين، طرحت الجماعات الإثنية الكردية في الدول الثلاث، إلى جانب تركيا، مطالب خاصة بأبنائها تتعلق بالنظام السياسي الذي تعيش في ظله، والمجتمع الذي تنتمي إليه. ومن هذه المطالب تأكيد هويتها، واحترامها بتمثيلها في النظام السياسي، أو منحها وضعا خاصا في البلاد. ونظرا لهيمنة نمط الحكم الاستبدادي في الدول الثلاث، تزايدت نوعية المطالب الخاصة بالحفاظ على اللغة، والدين، والعادات، والتقاليد، وامتدت في بعض الأحيان إلى المطالبة بتعديل بعض كلمات النشيد الوطني للدولة، وأسماء المدن والرموز المختلفة في الدولة، الأمر الذي طغي على ما عداها من مطالب خاصة بالانفصال، وخلق كيان وطني مستقل عن جسد الدولة الأم.
ويمكن تصنيف مطالب الجماعات الإثنية الكردية عامة إلى مطالب ذات طبيعة ثقافية، واجتماعية، ومطالب أخرى ذات أبعاد سياسية، واقتصادية، وذلك على النحو الآتي:
أ) المطالب ذات الطبيعة الثقافية والاجتماعية: نادت أكثرية الجماعات الإثنية الكردية -خاصة في سوريا، وإيران، وتركيا- بالحفاظ على هويتها الثقافية والاجتماعية في مواجهة محاولات هذه الدول الخاضعة لها هذه الجماعات لطمس هويتها المستقلة، حيث رأت تلك الجماعات مكانة اللغة في النظام السياسي إحدى أدوات الهيمنة والسيادة. لذا، جاءت المطالبة بوضع رسمي للغة الكردية في سوريا وإيران، ويعد ذلك بمنزلة اعتراف رسمي بأن الجماعة الكردية ذات شرعية أكبر، وهو مارفضه النظام السياسي في كل من سوريا وإيران. بينما طالب الأكراد في شمال العراق، وجنوب تركيا بأولوية اللغة الكردية على ما عداها، بما فيها اللغة العربية، واللغة التركية، اللغتان الرسميتان في كل من تركيا والعراق، وهو ما استجاب له مرحليا النظام العراقي، إبان عهد صدام حسين، والنظام التركي في عهد تورجوت أوزال، حيث سمحا باستخدام اللغة الكردية بعدّها لغة الجماعة الإثنية الأقلية، إلى جانب اللغة العربية، واللغة التركية داخل الأراضي الكردية. ثم تطورت المطالب الكردية في العراق وتركيا بشأن زيادة انتشار اللغة الكردية، نظرا لإدراك الجماعة الكردية لأهمية ودور اللغة في الحراك الاجتماعي الطبقي، والكفاءة الإدارية، وشغل المناصب، وعلاقات الدولة الخارجية، كما تصاعدت بتدريس لغتهم في الجامعات، وعدّها لغة رسمية ثانية يتم استخدامها في الأجهزة والمؤسسات الحكومية الرسمية.
بالإضافة إلى ذلك، طالبت الجماعات الإثنية الكردية في العراق باحترام عاداتها، والسماح لأبنائها بممارسة هذه العادات، خاصة للذين يخدمون في الجيش والأمن بارتداء لباسهم، حسب التعاليم، والعادات، والتقاليد الكردية. وبلغت ذروة هذه المطالب بحق هذه الجماعة في إنشاء ميليشيا عسكرية خاصة، وحيازتها للأسلحة، وهيمنتها على إدارة الموارد الاقتصادية الخاصة بها، وهي المطالب التي رفضها الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، وعدّها مقدمة لتمرد الأكراد، وانفصالهم عن الأراضي العراقية، واستخدم القوة المسلحة لقمع " ثورة الأكراد"، وهي السياسة التي أيدته فيها حكومة رئيس الوزراءء البريطاني الأسبق جون ميجور، والرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش بدعوي أن سبب تأييدهما للمطالب الكردية يكمن في تحقيق منطقة حكم ذاتي يضمن لهم الحفاظ على هويتهم الثقافية داخل كيان وجسد الدولة العراقية، وليس في خلق كيان جديد مستقل ومنفصل عنها.
ب) المطالب ذات الأبعاد السياسية والاقتصادية، وتضم قائمة هذه المطالب ما يأتي:
- الانفصال: تجئ مطالب الجماعات الإثنية الكردية في العراق، المتعلقة بالنظام السياسي، بالانفصال لإقامة كيان سياسي جديد مستقل عن كيان الدولة العراقية، وهو ما رفضته الدولة العراقية إبان صدام حسين، واكتفت بمنح الأكراد بعض المزايا المتعلقة بالحقوق الثقافية، بينما رفعت الجماعات الكردية التركية مطلب الانفصال عن جسد الدولة التركية للانضمام إلى كيان سياسي آخر، هو الإقليم الكردي في شمال العراق في نهاية عقد التسعينيات من القرن العشرين، وهي المطالب التي واجهتها تركيا بشن حملات عسكرية ضد قواعد الحزب الديمقراطي الكردي، بزعامة عبدالله أوجلان. ولم تعترض الحكومة العراقية آنذاك على دخول القوات التركية لشمال العراق لمطاردة فلول قوات الحزب الكردي التركي، بل ولم تعترض على استخدام القوات التركية للغارات الجوية، والدبابات والمدفعية الثقيلة تجاه الأكراد الفارين من تركيا لمناطق الأكراد في شمال العراق.
- الاستقلال الإداري: اتسمت أغلب مطالب الأكراد في إيران، وسوريا، والعراق، وتركيا، خلال عقد الثمانينيات من القرن العشرين، ليس بالانفصال، ولكن بالاعتراف بخصوصية هذه الجماعة في الدول الأربع، كأن تحصل على استقلال إداري، أو حكم ذاتي ضمن فيدرالية، أو إدراجها ضمن الأقاليم الخاصة في الدولة لأجل الحصول على مخصصات مالية، أو الاعتراف بقيمة الجماعة، وتميزها في المجتمع. ولا تزال هذه المطالب هي الحد المتفق عليه بين الجماعات الكردية في الدول الأربع.
- المناصب العامة: طالبت الجماعات الإثنية الكردية بتخصيص "كوتا" من الوظائف والمواقع القيادية في المؤسسات الحكومية الرسمية من أجل السيطرة على جهاز الخدمة المدنية، والوظائف الرئيسية في الدولة. وقد تباينت ردود ومواقف الدول الأم من هذه المطالب، حيث قرر العراق، إبان رئاسة صدام حسين، تخصيص، أحد المناصب العليا في المؤسسة التنفيذية للأكراد. وبالفعل، تم إسناد منصب نائب الرئيس العراقي للسيد عزة إبراهيم -أحد قيادات الأكراد في حزب البعث العراقي حتي إسقاط هذا النظام على يد الاحتلال الأمريكي للعراق في عام 2003. كما تم تخصيص غالبية مقاعد البرلمان العراقي عن إقليم شمال العراق لشخصيات يتم انتخابها من الأكراد، وتشغيل نحو 70 من الأفراد الأكراد في الأجهزة الحكومية في مناطق الأكراد في شمال العراق. واستند الأكراد في هذه المطالب إلى عدة مبررات تاريخية أو إدارية، منها تمكن الأكراد، في ظل سياسات التعليم القومية والوطنية التي اتبعها صدام حسين، من أن تكون الجماعة أكثر تعليما، وكفاءة، وخبرة بعد العرب، علاوة على قيام الأكراد في المناطق الشمالية بحيازة الأرض، أو الإقليم، بالإضافة إلى الدور النضالي للأكراد في التحرر والاستقلال الوطني العراقي.
وعلى المستوى العالمي والدولي في الفترة بين عقدي الخمسينيات والتسعينيات من القرن العشرين، لوحظ سيادة مفهوم السلبية واللامبالاة لدي المجتمع الدولي تجاه عمليات القمع، والتدمير، والتشريد، والتهجير، والإبادة الجماعية التي قامت بها حكومات حافظ الأسد في سوريا، وصدام حسين في العراق، وكنعان إيفرين وتورجت أوزال في تركيا، ونظام الشاه والثورة الإيرانية في إيران ضد بعض الجماعات الإثنية الكردية المطالبة بحقوقها السياسية، والاقتصادية، والثقافية المنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وذلك ارتكازا على مفهوم عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، واحترام سيادتها على أراضيها ومواطنيها.
مما سبق، يتضح أن استراتيجية القسر التي ترتكز على الهيمنة هي الأكثر شيوعا في ممارسات النظم السياسية في العراق، وسوريا، وتركيا، وإيران تجاه مطالب الجماعات الإثنية الكردية. وكثيرا ما قامت بعض هذه الأنظمة -وبصفة خاصة في إيران، والعراق، وسوريا- بعمليات تطهير عرقي، واستئصال، وترحيل جبري للأقليات الكردية داخل التركيبة العرقية الإثنية، سواء الفارسية، أو العربية، أو التركية، بل وترحيل بعض الأكراد من العراق، وإيران، وسوريا إلى الدول المجاورة، ونقل كتل سكانية بكاملها من العرب والفرس إلى المناطق الكردية في شمال العراق وإيران.
ثالثا- مطالب الأكراد بين الوحدة والحكم الذاتي في مرحلة الصراعات الإثنية الراهنة:
افترض "جيري موللر Jerry Mueller"، أستاذ التاريخ بالجامعة الكاثوليكية الأمريكية، في دراسته المنشورة في مجلة "الشئون الخارجية Foreign Affairs"، عدد مارس/أبريل 2008، تحت عنوان "نحن وهم: القوة الباقية للقومية الإثنية"، أن "القومية الإثنية هي المؤهلة لقيادة السياسة العالمية عبر الأجيال القادمة". وباستقراء التاريخ الحديث والمعاصر، يتضح أن المد القومي والصراعات على أساس إثني هما السمة الغالبة على الصراعات الإقليمية.
ولم يكن من المستغرب انضمام الجماعات الكردية، لاسيما في دول المهجر، إلى التفكير في إنشاء "دولة كردية موحدة" تجمع الأكراد في العراق، وسوريا، وإيران، وتركيا لتأكيد هويتهم المستقلة، وتشكيل حكومة تعبر عنهم بدلا من تشرذمهم بين عدة دول. ونجحت عدة جمعيات للأكراد في الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا في الترويج لخلق هذا الكيان الدولي الجديد الخاص بالأكراد، وهو ما نلمس أثره في استطلاع الرأي العام الكردي الذي أجراه مركز أبحاث المكتبة الكردية في نيويورك، التي تترأسها الأمريكية فيرا أوول، وهو أول استطلاع للرأي العام الكردي من نوعه في دول المهجر، حيث تم طرح مجموعة من القضايا المهمة والمتعلقة بالقضية الكردية، والمطروحة على الساحتين الكردية والدولية. وقد وزع المركز استمارة تتضمن عشرين سؤالا باللغة الإنجليزية على المجموعات المختلفة للإجابة عليها. ونشرت نتائج الاستطلاع في مجلة أمريكية يصدرها المركز باسم "Kurdish life”، نيويورك عام .1992 فقد جاء السؤال الرئيسي لهذا الاستطلاع بعنوان: ماذا يريد الأكراد؟ والذي اشتمل بدوره على عدة أسئلة، من أهمها ما يأتي:
1- "هل تقتنع بالحقوق الثقافية والمدنية للأكراد في الدولة التي ولدت فيها؟" وجاءت الإجابة بقول نحو 87 -ممن تم استطلاع رأيهم- لا لم أقتنع. وضمن هذه النسبة المئوية، أجاب 94 من أكراد كردستان تركيا، و90 من أكراد كردستان العراق، و67 من أكراد كردستان إيران ، ونحو 61 من أكراد كردستان سوريا بالنفي.
2- هل تريد أن تري دولة كردستانية مستقلة في الشرق الأوسط؟ وجاءت الإجابات على النحو الآتي: 100 من أكراد كردستان تركيا وسوريا بالإيجاب (نعم نريد دولة كردية)، و99 من أكراد كردستان العراق بالإيجاب، و67 من أكراد كردستان إيران بالإيجاب. بينما أجاب نحو 95 من الأكراد بشكل عام بأنهم مستعدون للنضال من أجل كردستان مستقلة، واعتقد 97 من الأكراد بأن "كردستان مستقلة" هدف يستدعي النضال من أجله".
وتكشف الممارسات والسياسات، التي اتبعها كل فصيل كردي من الفصائل الكردية في العراق، وإيران، وسوريا، وتركيا، خلال الفترة من عام 1992 وحتي نهاية أبريل 2016، عن اختلافهم على تحقيق الهدف السابق على النحو الآتي:
أ) أكراد العراق:
اكتفت الفصائل الكردية في العراق ببعض المكاسب التي حصلت عليها بفضل حرب الولايات المتحدة واحتلالها للعراق في عام 2003، وانهيار النظام العراقي السابق برئاسة صدام حسين، وهو ما تضمنه الدستور العراقي الجديد -الصادر في عام 2005- وهو دستور تم وضعه برعاية أمريكية كاملة من تطبيق الحكم الذاتي الفيدرالي على إقليم كردستان العراق، وهو ما ترفضه الإدارة الأمريكية لكل من الأكراد في تركيا، وسوريا، وإيران. وقد خلق ذلك عدة مشكلات للأكراد تباعد بينهم وبين تحقيق هدفهم، علاوة على عدم تحمس أكراد العراق، بعد حصولهم على الحكم الذاتي الفيدرالي، لمساندة إخوانهم الأكراد في تركيا، ومطالبهم في الحصول على حكم ذاتي مشابه لما حصل عليه أقرانهم في العراق. وفي حالات كثيرة، تسامح أكراد العراق مع الغارات التركية التي تم شنها على أكراد جنوب تركيا. وأبرمت الحكومة الكردية في إقليم كردستان العراق اتفاقيات لتصدير البترول والغاز المستخرج من شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي دون الحصول على موافقة الحكومة المركزية في بغداد.
ب) الأكراد في سوريا (استغلال الحرب في الحصول على مكاسب فيدرالية):
عندما انسحبت قوات النظام السوري الحالي، بقيادة بشار الأسد، من أجزاء من شمال وشمال شرق سوريا عام 2012، من أجل التركيز على الدفاع عن المناطق المحورية بالنسبة لها، تمكن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بسرعة من إرسال مجموعات من المقاتلين الاحتياط الذين يتمتعون بخبرة كبيرة- كان معظمهم قد تلقي تدريبا من حزب العمال الكردستاني PKK الذي يعمل في تركيا، ويمتلك خبرات تقنية وموارد مالية- لإنشاء وإدارة المناطق التي يقطنها الأكراد في سوريا. وسمح النظام السوري بدخول مقاتلين مدربين من قبل حزب العمال الكردستاني كتحرك تكتيكي يرتكز على استخدام الورقة الكردية المسلحة كورقة يلعبها ضد تركيا، وفصائل المعارضة السورية. كما وافقت الولايات المتحدة على دخول القوات الكردية المسلحة بهدف توفير شركاء موثوقين على الأرض لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". غير أن القوات الكردية المسلحة سرعان ما قامت بالاستيلاء على عدة أماكن تتجاوز المناطق التي يقطنها الأكراد، مستغلة في ذلك ضعف الموقف العسكري لمجموعات المعارضة السورية المسلحة بسبب الضربات الجوية السورية، وتراجع وتقهقر قوات تنظيم الدولة الإسلامية بسبب الضربات الجوية للولايات المتحدة، وروسيا، وتركيا. لذا، تمكنت وحدات حماية الشعب من التوسع في مناطق متصلة على الحدود السورية - التركية.
غير أن قوة حزب الاتحاد الديمقراطي تبقي هشة، لأنه يبقي معتمدا على الخصومات الإقليمية، والمصالح الدولية، حيث يقوم كل من الروس والإيرانيين بدعمه، لأنه يردع تركيا، والولايات المتحدة تدعمه إلى الحد الذي يمكنه من الاستيلاء على الأراضي من تنظيم الدولة الإسلامية. ولهذا السبب، فإن التحدي بالنسبة لحزب الاتحاد الديمقراطي يتمثل في تعزيز الانتصارات العسكرية الراهنة، وتحويلها إلى واقع سياسي دائم، وتحويل المكاسب قصيرة الأمد التي يحققها على الأرض، بدعم من شركاء انتهازيين، إلى تحالفات قوية ومستقرة. بعبارة أخرى، فإنه بحاجة إلى تهيئة الظروف التي ستسمح له بالازدهار، خلال عملية انتقال سياسي، بدلا من الازدهار وسط الصراع المسلح، وتنفيذ مشروعه لـ "الحكم الذاتي الديمقراطي" الذي يحدد اللامركزية، والمساواة بين الجنسين، والبيئة، بوصفها مبادئ رئيسية في الحكم السوري في مرحلة ما بعد انتهاء الصراع المسلح في سوريا.
من الواضح أن الفصائل الكردية في العراق، وتركيا، وسوريا تم استخدامها في الصراعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها الصراع السوري المعقد أصلا، والصراع بين تنظيم الدولة الإسلامية والولايات المتحدة، والعراق، علاوة على خصوماتها الداخلية الخاصة فيما بينها، حيث لم تجتمع قيادات الأكراد في هذه الدول لتنسيق المواقف والسياسات فيما بينها، وكلها عقبات تحول دون تحقق حلم الدولة الكردية الموحدة، والاكتفاء بإقليم حكم ذاتي، في إطار الدولة الفيدرالية الأم.
ويعزز التوجه السابق افتقار الأكراد إلى الحلفاء الدوليين الحقيقيين الذين يستخدمون الأحزاب والقوي الكردية للعمل لديهم للنيل من أو تحدي خصومهم بشكل مباشر. فعلى الرغم من امتلاك حزب الاتحاد الديمقراطي اليوم العديد من الشركاء المؤقتين، فإنه يفتقر إلى حلفاء حقيقيين، حيث إنه يعمل بالوكالة لدي القوي الإقليمية والدولية لتحدي خصومه دون أن يواجههم بشكل مباشر، وكحليف لقوي دولية لا تريد القوي والأحزاب الكردية شراكات مع بعضها بعضا. فالملاحظ أن الولايات المتحدة وروسيا لم تقدما ضمانات لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري بعدّه لاعبا سياسيا شرعيا في مستقبل سوريا.
المراجع :
أولا - المراجع العربية :
أ- الكتب:
1- تشارلز تريب، صفحات من تاريخ العراق، ترجمة: زينة جابر ادريس، ط1، (بيروت: الدار العربية للعلوم، 2006).
2- حسن العلوي، العراق الأمريكي، (لندن: دار الزوراء، 2005).
3- عدنان عاجل، القانون الدستوري: النظرية العامة والنظرية الدستورية في العراق، (بغداد: مؤسسة النبراس للطباعة والنشر والتوزيع، 2010).
4- كافي سلمان مراد الجادري، موقف الحكومة العراقية من القضية الكردية في المرحلة الأولي من عهد الاستقلال 1032-1939، (بغداد: مكتبة مصر ودار المرتضي، 2009).
ب- الدراسات والأبحاث التي تم الوصول إليها من الإنترنت:
1- خالد عليوي العرداوي، توزيع الاختصاصات والمسؤوليات في النظم الفيدرالية والواقع الدستوري العراقي، بحث منشور على الإنترنت على الموقع الإلكتروني التالي: www.fcdrs.com
2- عبدالإله عبد الرزاق الزركاني، مفاهيم الديمقراطية التوافقية والتجربة العراقية، بحث منشور على الإنترنت على الموقع الإلكتروني:
http://www.nasiriyah.org.
3- مجموعة الأزمات الدولية أفكار سريعة: ماريا فانتابيه حول أكراد سورية، أبريل .2016
http://www.crisisgroup.org/ar/Regions%20Countries/Middle%20East%20-%20North%20Africa/Syria%20Lebanon/Syria/op-eds/fantappie-quick-thoughts-on-syrias-kurds-arabic.aspx
4- مجموعة الأزمات الدولية، تسليح أكراد العراق: محاربة تنظيم الدولة واستدراج الصراع، عدد رقم 158، مايو .2015
http://www.crisisgroup.org/ar/Regions%20Countries/Middle%20East%20-%20North%20Africa/Iraq%20Iran%20and%20the%20Gulf/Iraq/158-arming-iraq-s-kurds-fighting-is-inviting-conflict.aspx
5- الصعود الهش للحزب الديمقراطي الكردي، عدد رقم 151، مايو .2014
http://www.crisisgroup.org/ar/Regions%20Countries/Middle%20East%20-%20North%20Africa/Syria%20Lebanon/Syria/151-flight-of-icarus-the-pyd-s-precarious-rise-in-syria.aspx
6- العراق والأكراد: الرهانات المرتفعة في لعبة النفط والغاز، عدد 120، أبريل 2012.
http://www.crisisgroup.org/ar/Regions%20Countries/Middle%20East%20- %20North%20Africa/Iraq%20Iran%20and%20the%20Gulf/Iraq/120-iraq-and-the-kurds-the-high-stakes-hydrocarbons-gambit.aspx
ثانيا- المراجع الأجنبية:
1- Anthony H. Cordesman and Sam Khazai- Iraq in Crisis- Center for Strategic and International Studies - 2016.
2- Anthony H. Cordesman- The Kurds and Other Minorities - Center for Strategic and International Studies - June 23- 2006.
3- Center for Strategic and International Studies- REVIVING TURKEY'S STALLED EU DRIVE-.2008
4- Iraq: Country Analysis Brief'- Energy Information Administration- Last updated September.2010: http://www.eia.gov/countries/cab.cfmfips=IZ;
5- Tim Arango and Clifford Krauss- ' Oil Output Soars as Iraq Retools-' New York Times- June 3, 2012.
6- Anthony Cordesman and Emma R. Davies- Iraq's Insurgency and the Road to Civil Conflict- Westport- Connecticut: Praeger Security International-2014.