تعالج هذه الدراسة أحد الأبعاد المهمة في مشروع سد النهضة، وهو المسئولية القانونية للأطراف الثالثة التي لم تحظ بدراسة علمية من قبل. وهي تتناول مسئولية الدول المانحة، ومؤسسات التمويل الدولية، والشركات المنفذة، والمنظمات العالمية والإقليمية. وتقدم تصوراً لكيفية تعامل مصر مع هذه الأطراف الثالثة.