في عام 2008، دخل الاقتصاد العالمي أزمة مالية هي الأشد وطأة منذ أزمة الكساد العظيم في 1930. وعلي الرغم من أن الأزمة بدأت في الولايات المتحدة، فإنها سرعان ما أصابت الاتحاد الأوروبي وبقية دول العالم، مؤثرة في التجارة، والاستثمار، والاستهلاك، وفرص العمل، ومستويات المعيشة في كل مكان.
وعملا علي تفادي الأزمة وتبعاتها، قامت البنوك المركزية بضخ المزيد من السيولة النقدية، في حين قامت الدول بدعم المؤسسات المالية الكبري تجنبا لحدوث أزمة ائتمان. وضم التنسيق العالمي الدول الصاعدة اقتصاديا للمرة الأولي. وكما كان متوقعا، فقد أدت إجراءات الضبط التلقائي، وتكلفة إنقاذ القطاع المالي، فضلا عن التدابير المالية التقديرية، إلي إحداث تدهور كبير في المالية العامة في أوروبا، حيث ارتفع متوسط العجز المالي في منطقة اليورو من 0.7٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 إلي 6.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام .2009 ونتيجة لذلك، تزايدت نسبة الدين العام من 66.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 إلي 88.5٪ في 2012(1).
ظهرت أزمة الديون السيادية في اليونان بحسبانها نتيجة حتمية للسياسات المالية والنقدية المشوهة. وبعد وقوع الأزمة، قبلت الحكومة اليونانية خطة إنقاذ بقيمة 110 مليارات يورو من تصميم وتمويل الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي. إلا أن تلك الخطة لم تكن كافية للحد من تفاقم الأزمة، ليتم استكمالها أخيرا بمزيد من برامج التقشف وخطط ضبط أوضاع المالية العامة التي تم طرحها ليتم تنفيذها حتي عام 2020، إلي جانب وجود خفض بمقدار 50٪ علي سندات الديون السيادية التي يمتلكها القطاع الخاص، والتي تمثل 205 مليارات يورو.