طرح فوز بنيامين نيتنياهو بولاية رابعة في رئاسة الوزراء الكثير من التساؤلات والتكهنات حول السياسة التي سيتبعها في التعامل مع الملفات الأساسية المطروحة علي حكومته، سواء فيما يتعلق بالوضع الداخلي أو الخارجي، وتحديدا حول إمكانية حدوث تغيير فيما يتعلق بملفي العلاقة مع الفلسطينيين وحزب الله. فنيتنياهو الذي تولي رئاسة الوزراء للمرة الأولي في إسرائيل، قبل نحو عقدين، ثم خلال الأعوام الستة الأخيرة، لا يبدو أن لديه الكثير الذي يمكن أن يحققه خلال الولاية الرابعة، ويبدو غير قادر علي إحداث تغيير يعتد به في السياسة الإسرائيلية التي سار عليها منذ توليه منصبه، أو حتي سياسة من سبقوه في تولي المنصب، خاصة من حزبه الليكود. فرغم تزايد انجراف المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين، والدعم الذي يبديه المجتمع لأحزاب اليمين، وعلي رأسها حزب الليكود، فإن الملفات الأساسية المطروحة علي إسرائيل تبدو من الصعوبة والتعقيد، بحيث لا يمكن لنيتنياهو أن يحقق فيها اختراقا يحسب له. بل إن إبقاء الأمور علي ما هي عليه في تلك الملفات وحمايتها من التدهور، من وجهة النظر الإسرائيلية، يبدو الهدف الاستراتيجي الأول الذي سيعمل نيتنياهو علي الالتزام به، خاصة في ظل هشاشة شبكة الأمان التي تتمتع بها حكومته في الكينست (67 مقعدا من أصل من 120).