تاريخ النشر: 27-5-2015م.

 

 أصبح من الواضح أن تحرك مصر إقليمياً ودولياً خلال المرحلة الحالية، لا يقتصر على قضية الإرهاب فقط، التي لا تزال تمثل قضية محورية بالنسبة لها، وإنما يمتد أيضا إلى قضية التطرف التي تمثل الأساس الفكري للجماعات الإرهابية، سواء التي تعمل في مصر مثل أنصار بيت المقدس، أو التي تعمل في الجوار المحيط بمصر، سواء المباشر مثلا في ليبيا، أو جوار الجوار كما في حالتي سوريا واليمن.

 

 إن تزايد أهمية قضية التطرف بالنسبة لمصر يتسق مع تزايد أهميتها على المستوى الدولي، حيث تصاعدت في الشهور الأولي من عام 2015 جهود التعاون الدولي في مجال مكافحة انتشار الأفكار المتطرفة، خاصة بين الشباب، فعقدت قمة واشنطن لمكافحة التطرف العنيف خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير 2015، والتي شارك فيها ممثلون من أكثر من ستين دولة، وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية(1). كما عقد مؤتمر وزارة الخارجية البريطانية حول مكافحة التطرف العنيف في 25 مارس 2015، ونظم مجلس الأمن الدولي في 23 أبريل جلسة نقاشية حول دور الشباب في مكافحة التطرف العنيف وتعزيز السلام. وقد حرصت مصر على المشاركة في هذه الاجتماعات، وعلى طرح نفسها كمنصة انطلاق لمحاربة الأفكار المتطرفة في العالمين العربي والإسلامي.

 

 ويمكن القول إن هذا التحرك الدولي يعد انعكاساً لتنامي دور تنظيم "داعش" وتمدده في مساحات جديدة في العراق وسوريا، وتأسيسه فروعا له في عدد من الدول العربية، وتزايد اعتماده على شبكات التواصل الاجتماعي في تجنيد المتطرفين، خاصة في أوساط الجاليات المسلمة في أوروبا، وهو ما تعبر عنه ظاهرة "المقاتلين الأجانب"، الذين يقومون بنشر الأفكار المتطرفة بعد عودتهم من أماكن القتال. كما يتسق هذا الاهتمام مع تزايد قلق الدول العربية من صعود اليمين المتطرف في أوربا، واقتران أفكار تنظيماته بالفاشية والنازية، ومعاداة الأقليات والمسلمين بصورة رئيسية، وكذلك مع "ربيع" الجماعات المتطرفة الذي تزامن مع صعود تيارات الإسلام السياسي إلى السلطة بعد الثورات العربية. 

 

 ورغم أهمية هذا التحول في الاهتمامات، والذي يعكس في أحد أبعاده تحولاً في الأفكار الحاكمة لدوائر صنع القرار في مصر حول استراتيجيات مكافحة الإرهاب، من حيث خروجها عن الإطار الذي حكمها لفترة طويلة، والذي جعل السياسة المصرية تركز بصورة رئيسية على العرض، ممثلاً في الفعل العنيف أو الإرهاب، إلى التعامل مع المرض، ممثلا ًفي الأفكار المتطرفة، فإنها لاتزال تفتقد استراتيجية وطنية تعمق هذا التحرك، وتضمن استقراره من الناحية المؤسسية، وكذلك تضمن التوظيف الذكي لعناصر القوة العسكرية المصرية التي تميزها في المنطقة، إلى جانب عناصر القوة الناعمة، التي تمثل أساساً للحرب الفكرية ضد الأفكار الظلامية المتطرفة.

 

أبعاد التحرك المصري:

 

 يمكن تحديد ثلاثة أبعاد رئيسية لتعامل مصر مع قضية التطرف كقضية من قضايا السياسة الخارجية. يتمثل البعد الأول في وجود إدراك بأن التطرف ظاهرة عالمية متعدية الحدود، وهي لا تقتصر على الدول العربية. فالتحولات الاستراتيجية التي أحدثتها الثورات العربية في إقليم الشرق الأوسط كشفت عن أن الدول الغربية أيضاً مسئولة عن انتشار الأفكار المتطرفة، وهو أمر لم يكن متداولا بصورة كبيرة في الدوائر السياسية والأكاديمية في فترات سابقة، حيث كان يتم التعامل مع الدول العربية، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 ، على أنها حواضن للأفكار المتطرفة، بسبب انتشار الفقر فيها، وغياب الطابع الديمقراطي عن نظمها. حيث كشفت ظاهرة المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق عن أن انتشار الديمقراطية في الدول الأوروبية لم يحل دون رغبة المواطنين الأوروبيين في السفر والجهاد في صفوف "داعش"، حتى أصبحوا يمثلون، وفق تقديرات المركز الدولي لدراسات التطرف ICSR في ديسمبر 2014 ، ما نسبته 20% من إجمالي المقاتلين في صفوف "داعش"(2) . 

 

 كما أن السياسات التي تتبعها الدول الأوروبية في التعامل مع بعض القضايا المتعلقة بالتعددية الثقافية في مجتمعاتها تعد سبباً لانتشار التطرف، ومن ذلك قضية الإسلاموفوبيا بتجلياتها المختلفة، والتي تؤثر سلباً فى فرص دمج المجتمعات المسلمة في هذه الدول، فضلاً عن تأثيرها فى المسلمين في كل أنحاء العالم. 

 

 وفي هذا الإطار، أكد الرئيس السيسي، أثناء زيارته إلى أسبانيا في أبريل 2015 ، أن "العالم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تحالف شعوب وحضارات فى مواجهة التطرف والكراهية، التى تمثل بيئة خصبة لانتشار الإرهاب، لما يمثله من تهديد لأسس وقيم الحضارة الإنسانية". وهذا يتطلب من الناحية العملية التعاون متعدد الأطراف مع الدول التي تتشارك مع مصر في تصوراتها الخاصة بخطورة التطرف على الأمن القومي، وهي قضية تخضع لحسابات سياسية بصورة كبيرة. ولعل موقف هذه الدول من جماعة الإخوان، التي يحرص الرئيس السيسي على تأكيد الطابع المتطرف لها، يعد مثالاً جيداً على ذلك. 

 

 وينصرف البعد الثاني إلى اكتساب التطرف بعدا إلكترونياً نتيجة تزايد الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي أصبحت أداة منخفضة التكلفة لنشر الأفكار المتطرفة، بل والتخطيط لتنفيذ العمليات الإرهابية. ورغم ما يبذل من جهود من قبل العديد من الدول من أجل الرقابة على التطبيقات الاجتماعية بأنواعها المختلفة، فإنه لم يعد بالإمكان السيطرة عليها بصورة كاملة، وأصبحت كذلك التداعيات السلبية المترتبة على الحجب الكامل لهذه التطبيقات لا يمكن التنبؤ بها. 

 

 وفي حالة مصر، تشير الدراسة الإحصائية السنوية الخاصة بشركة جوجل لعام 2012 إلى أن نسبة من يقتنون الهواتف الذكية بلغ نحو 26 % من إجمالي السكان في مصر، أي نحو 32 مليون نسمة، وتبلغ نسبة المستخدمين للتطبيقات الاجتماعية المختلفة من هذه النسبة على الهواتف المحمولة 56 %(3)، بينما بلغ مستخدمو الإنترنت في مصر- بحسب البيانات الخاصة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2014 - عدد 42.31 مليون مستخدم. ونظراً لما يصاحب تزايد استخدام هذه المواقع من التعرض للأفكار المتطرفة، فقد طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمم المتحدة بغلق الصفحات التكفيرية على مواقع التواصل الاجتماعي، والصفحات الخاصة بالجماعات الإرهابية.

 

 ويتعلق البعد الثالث والأخير بأن مواجهة التطرف لا تعتمد فقط على المعالجة الأمنية، فهي قضية لها مبرراتها "غير الأمنية". وقد تحدث الرئيس السيسي عن رؤيته الخاصة بهذه المسألة، حيث حدد مرتكزين لاستراتيجية مكافحة التطرف، هما " تطبيق مبدأ المواطنة وسيادة القانون بناءً على عقد اجتماعي وتوافق وطني، مع توفير كافة الحقوق، لاسيما الحق فى التنمية الشاملة، بما يُحصِن المجتمعات ضد الاستغلال، والانسياق خلف الفكر المتطرف، والمواجهة الحاسمة لقوى التطرف والإرهاب، ولمحاولات فرض الرأى بالترويع والعنف، وإقصاء الآخر بالاستبعاد والتكفير"(4) .

 

أربع إشكاليات رئيسية:

 

 يلاحظ أن تزايد الاهتمام بقضية التطرف في مصر، كإحدى القضايا التي تخضع لحسابات السياسة الخارجية، والعلاقات مع الدول الأخرى، يواجه عددا من الإشكاليات، التي هي مسئولة عن صياغة محتوى السياسات المصرية من ناحية، وعن آليات تنفيذ تلك السياسات.

 

 تتمثل الاشكالية الأولى في "عدم مأسسة" الاهتمام المصري بقضية التطرف، حيث لا يزال يعكس الطابع "اللحظي"، وأحيانا "الانتقائي"، والمرتبط في أحيان كثيرة بقضية الإرهاب، حتى إن الكثير من التصريحات الرسمية لا تذكر التطرف إلا مقروناً بالإرهاب، في حين أن قضية التطرف قضية مستقلة عن الإرهاب الذي يعد البعد الظاهر منها. وهذه السمة تعد امتدادا لارتباط الاهتمام المصري بقضية التطرف في الفترة السابقة على ثورة يناير2011 بالأزمات الإقليمية، حيث حرص الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، على التحذير من انتشار التطرف في حال فشل جهود تسوية المشكلة الفلسطينية(5)، ورفض التطرف الديني ضد المسلمين في الدول الغربية، والربط بين انتشار التطرف بين الشباب، وإعاقة التنمية في العالم الإسلامي(6) ، ولكنها لم تترجم إلى سياسات فعلية. كما أن وزارة الخارجية المصرية لاتزال تعتمد على إدارة مكافحة الإرهاب في التعامل مع قضية التطرف، والتي لايزال دورها محدوداً، وهو وضع يستدعي إعادة التفكير في أهمية هذه القضية، وإعادة تقدير تأثيراتها الأمنية، والسياسية، والاجتماعية، والاقتصادية. 

 

 وتتمثل الاشكالية الثانية في الطابع الانتقائي للتعامل مع أشكال التطرف. فعلى الرغم من حرص الرئيس السيسي على تأكيد عدم ارتباط التطرف بالإسلام، وكذلك حرص وزير الخارجية، سامح شكري، على تأكيد هذا المعنى في كلمته التي ألقاها في اجتماع مجلس الأمن الدولي المتعلق بمكافحة التطرف بين الشباب، فإن السياسات الحكومية الداخلية لا تزال تتعامل مع التطرف الديني على أنه الشكل الأكثر أهمية، دون تركيز مماثل على الأبعاد الأخرى للتطرف، مثل التطرف السياسي، والتطرف الاجتماعي، وربما الأكاديمي، فضلاًعن الطبيعة المتحولة للجماعات المتطرفة بحسب البيئة التي تعمل فيها، وهو ما يعد مسئولاً عن عدم وجود توافق بين مصر والعديد من الدول الأوروبية حول الموقف من جماعة الإخوان المسلمين، أو أي من التيارات السلفية التي انتقلت بعد ثورة 25 يناير 2011 من ألمانيا إلى مصر من أجل إقامة الحكم الإسلامي. فهذه الجماعات إذا كانت تمارس في مصر تطرفاً دينياً، فإنها تمارس في أوروبا تطرفاً من نوع آخر. 

 

 كما ينعكس هذا التوجه في التأكيد المفرط على أهمية تجديد الخطاب الديني بالاعتماد على مؤسسة الأزهر، بحسبانه المدخل الرئيسى لمكافحة الأفكار المتطرفة، وهو ما انعكس فيما طرحته مصر في الاجتماع الأول لمجموعة العمل المعنية بمكافحة الفكر المتطرف، والمنبثقة عن التحالف الدولي ضد "داعش"، والذي عقد في مايو 2015(7) . إلا أن جوهر مكافحة التطرف له علاقة بكيفية التعامل مع الآخر، وكيفية تطوير آليات تسمح بالتعايش مع المختلف ، بكل ما يفترضه ذلك من وجود احترام ما للأفكار المختلفة، ما دامت لا تتعارض مع التيار العام السائد في الدولة.

 

 كما أنه من المهم إدراك، كما تكشف عن ذلك الخبرات الدولية، أن السياسات الخاصة بمكافحة التطرف لا يترتب عليها بالضرورة القضاء على هذه الظاهرة بنسبة 100%، فهي من القضايا التي تعد منتجا جانبيا by product لعملية التحديث التي يمر بها المجتمع. وبالتالي، ترتبط فاعلية السياسات المتبعة في مواجهتها بقدرتها على الحد من نطاق انتشار هذه الأفكار المتطرفة، وانتقالها بين الأجيال والفئات الاجتماعية المختلفة، وكذلك إدارة تداعياتها السلبية على الدولة والمجتمع(8) . 

 

 وتتعلق الإشكالية الثالثة بمحدودية الجهات المعنية بمكافحة التطرف، وهي مسألة تؤثر فى نطاق التعاون المصري مع الجهات الإقليمية والدولية. فرغم تزايد الاهتمام بالتطرف في الخطاب الرسمي للدولة، فإن مكافحته لاتزال مرتبطة بدور المؤسسات الأمنية ومؤسسة الأزهر، حيث من المهم تطوير نوع من الشراكة بين مراكز الفكر، ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الأمنية لتكون قادرة على مكافحة التطرف بصورة فعالة، وتحول دون انتقاله إلى الأجيال الجديدة من الشباب على نحو يوجد نوعا من المأسسة للأفكار المتطرفة في المجتمع. 

 

 وأهمية هذه الشراكة أنها مرتبطة بأنها ستسمح لمصر بالاستفادة بصورة فعالة من عضويتها في العديد من الآليات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة التطرف، مثل المنتدى الدولي لمكافحة الإرهاب والتطرف، والمعهد الدولي في مالطا للعدالة الجنائية وحكم القانون، فضلاً عن الاستفادة من برامج بناء القدرات التي ينظمها مركز هداية في أبوظبي في مجال مكافحة التطرف العنيف. 

 

 وتنصرف الإشكالية الرابعة والأخيرة إلى ضعف الحضور المصري في معظم المناقشات الدولية، سواء الأكاديمية أو الموجهة سياسياً والمتعلقة بالتطرف، والتي أصبحت الشغل الشاغل للعديد من مراكز الفكر الدولية والإقليمية، وذلك نتيجة لعدم اهتمام الدوائر الأكاديمية، ومراكز الفكر المصرية بالبحث الجاد والعلمي في قضية التطرف. فعلى سبيل المثال، خلال الفترة من 2011 إلى 2015، لم تُنشر سوى دراسة محكمة واحدة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية حول مداخل مكافحة التطرف بين الشباب في مصر (9). كما أن استطلاع الرأي الوحيد، الذي أجري خلال هذه الفترة، قام به مركز بصيرة في مارس 2015 حول تأثير التطرف الديني فى مصر. في حين ركزت غالبية منتجات مراكز البحوث والفكر المصرية، والتي بلغ عددها 57 مركزاً، وفق تقرير بنسلفانيا عن مراكز الفكر في العالم لعام 2014، على ظاهرة الإرهاب دون تناول التطرف كقضية مولدة له، وعلى التركيز على طريقة واحدة من طرق مواجهته، وهى تجديد الخطاب الديني. 

 

 أضف إلى ذلك عدم الاهتمام بالاستفادة من نتائج رسائل الماجستير والدكتوراه التي ناقشت قضية التطرف، والتي بلغ عددها 24 رسالة خلال الفترة من 1979 إلى 2014(10) ، ناقشت الأبعاد النفسية والاجتماعية لظاهرة التطرف، والتحولات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها، والمعالجة الصحفية للتطرف الديني، ودور الجامعة في مواجهة التطرف، والتفسير البيروقراطي للتطرف والإرهاب(11) .

 

تعزيز كون التطرف قضية خارجية:

 

 يتطلب التعامل الجاد مع قضية التطرف، كإحدى قضايا التعاون الدولي، اتباع عدد من السياسات، تشمل السياسة الأولى صياغة خطاب متوازن، يثير المخاطر التي تطرحها جماعة الإخوان كجماعة متطرفة، فضلا عن الجماعات المتطرفة الأخرى النشطة في سيناء، بحيث يستند إلى وقائع محددة، مثل تصريح د. محمد البلتاجي، القيادي الإخواني المحبوس حالياً، والذي أشار في حوار متلفز له يوم 8 يوليو 2013 إلى "أن العمليات الإرهابية التى تحدث فى سيناء ستتوقف فى اللحظة نفسها التى يعلن فيها الفريق عبد الفتاح السيسي عودته للشرعية"، وكذلكتزامن اغتيال ثلاثة قضاة مع يوم الحكم على الرئيس الأسبق، محمد مرسي، وغيره من قيادات جماعة الإخوان بالإعدام. 

 

 وتنصرف السياسة الثانية إلى التعامل الحذر مع محاولة حصر الدور المصري في مجال مكافحة التطرف في مؤسسة الأزهر. فرغم جاذبية هذا الطرح، لاسيما أن تسويقه عادة ما يرتبط بفكرة القوة الناعمة المصرية، فإنه يقفز على حقيقة وجود خبرة مصرية في التعامل مع الجماعات المتطرفة، لم يكن الأزهر الفاعل الوحيد فيها. وأهمية هذه السياسة مرتبطة بوجود مسعى ما من كل من الأردن وتركيا لتطرحا نفسيهما كدول "قائدة" في مجال مكافحة التطرف في المنطقة. فبالنسبة لتركيا، تساعدها عضويتها في حلف الناتو على تنظيم مؤتمرات وورش عمل عن مكافحة التطرف، والتي غالباً ما تتضمن مناقشاتها جلسات عن مكافحة التطرف العنيف. أما الأردن، فيحاول أن يقدم نفسه على أنه الدولة الرئيسية الموثوق بها عند مكافحة التطرف في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بين الشباب.

 

 وتنصرف السياسة الثالثة والأخيرة إلى ضرورة تطوير سياسة وطنية لمكافحة التطرف، بالتعاون مع مراكز الفكر الوطنية، على نحو يوفر أساسا لمشاركة فعالة لمصر في الآليات الدولية المعنية بمكافحة التطرف، ويضمن إعادة تقييم بناءة للتمثيل الحالي لها في هذه الآليات، بحيث يتم التفكير في الدمج بين التمثيل الأكاديمي والحكومي على نحو يضمن توضيح السياسات المصرية بأكثر من لغة للمشاركين في هذه الآليات، وتعظيم استفادة مصر منها. 

 

 

1- " The White House Summit on Countering Violent Extremism", Fact Sheet, February 18, 2015. Available at: 

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/02/18/fact-sheet-white-house-summit-countering-violent-extremism 

 

 

2- " Foreign fighter total in Syria/Iraq now exceeds 20,000; surpasses Afghanistan conflict in the 1980s ", ICSR ,Jan 26, 2015: http://icsr.info/2015/01/foreign-fighter-total-syriairaq-now-exceeds-20000-surpasses-afghanistan-conflict-1980s/

 

 

4- نص خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، نيويورك، 24 سبتمبر 2014.

 

5- "مبارك يحذر من فشل مؤتمر السلام: سيزيد من التطرف في الشرق الأوسط"، الرأي، 5 سبتمبر 2007.

 

6-  "مبارك يطالب بتبنى خطاب ديني مستنير"، الأهرام، 23 فبراير 2010.

 

7- "الخارجية تطالب الغرب بإعادة النظر فى سياسته تجاه إدماج الأقليات المسلمة"، اليوم السابع، 5 مايو 2015.

 

8- إيمان رجب،" Re-assessment: تزايد أهمية إعادة التفكير في "قضية" التطرف في مصر بعد الثورة"، سلسلة بدائل، العدد 10، السنة السادسة، يناير 201، ص.ص.5-6

 

9- انظر: يوسف ورداني،" Youth Extremism: مداخل مكافحة التطرف بين الشباب"، سلسلة بدائل، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، العدد 10، السنة السادسة، يناير 2015.

 

10- تم الاعتماد على الرسائل المسجلة على قاعدة بيانات اتحاد المكتبات المصرية. ويضاف الى هذا العدد خمس رسائل ماجستير قيد الدراسة حتى مارس 2015، بعناوين: التحليل الاجتماعي للخطاب الديني المرئي وعلاقته بالتطرف، ومعالجة المسلسلات العربية لقضايا التطرف الفكري ومدى إدراك الشباب الجامعي لها، والخطاب الديني بين الاعتدال والتطرف وأثره فى الحياة الاجتماعية والسياسية المصرية، وظاهرة التطرف في الرواية المصرية الحديثة، وانتهاكات حقوق الإنسان فى ظل تنامى ظاهرة التطرف الديني للجماعات المسلحة دراسة تطبيقية لتنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام (داعش).

 

11-  يوسف ورداني، "فجوات التطرف وسياسات مواجهة مجتمع المخاطر المزدوج"، أحوال مصرية، أبريل 2015.