يعد الخوف قوة بالغة التأثير في عالم السياسة، ففي النهاية قال الخوف كلمته، إذ كان هو الأساس الذي استندت إليه حملة ديفيد كاميرون الانتخابية، التي حقق فيها فوزا كاسحا ليجلس على مقعد رئيس الوزراء البريطاني للمرة الثانية.

 

ويتكون الخوف، الذي زرعه كاميرون في نفوس الناخبين، من عاملين؛ الأول هو ترديد مقولة إن التقدم الاقتصادي الكبير الذي حققته بريطانيا طوال السنوات الخمس الماضية، والذي جعلها صاحبة أسرع اقتصاد متنامٍ وسط الدول الكبرى، سوف يشهد تراجعا كبيرا في حال فوز حزب العمال. والعامل الثاني هو إشاعة أنه في حال فوز إيد ميليباند، زعيم حزب العمال، ووصوله إلى مقر الحكومة، فإنه سيصبح رهينة لدى الحزب القومي الاسكوتلندي الآخذ نجمه في البزوغ والساعي وراء تقسيم بريطانيا.

 

وثبتت فعالية كلا العاملين، فالناخب البريطاني اختار توطيد دعائم الاقتصاد، وقرر تجنب المخاطرة، واستبعاد ميليباند الذي تولى قيادة حزب العمال منذ خمس سنوات ماضية بعد صراع مرير مع أخيه ديفيد، قد استقال يوم الجمعة.

 

وفي انتخابات جعلت من استطلاعات الرأي أمرا لا لزوم له، تمكن المحافظون من الفوز بأكثر من 20 مقعدا ليتقدم الحزب ويتخطى الرقم السحري وهو 326 ليتمكن من الاستحواذ على الأغلبية البرلمانية، بينما مُني حزب العمال بهزيمة ساحقة على يد الحزب القومي الاسكوتلندي في اسكوتلندا التي كانت تعد في السابق معقلا من معاقل حزب العمال الذي خسر أكثر من 24 مقعدا.

 

وتمكن الحزب القومي الاسكوتلندي من تحويل اسكوتلندا إلى شيء أشبه بدولة الحزب الواحد بعد فوزه بـ56 مقعدا من أصل 59، كما لحقت بالليبراليين الديمقراطيين، الذين شاركوا في حكومة ائتلافية مع كاميرون طوال السنوات الخمس الماضية، هزيمة ساحقة، أدت إلى استقالة نك كليغ زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي تولى منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة الائتلافية المنتهية ولايتها. بينما لم ينجح حزب الاستقلال البريطاني، المعادي للمهاجرين، إلا في الفوز بمقعدين على الرغم من تزايد أعداد المصوتين له.

 

وقال ميليباند إنه يشعر «ببالغ الأسف» إزاء ما حدث، إذ وصف نتيجة الانتخابات بأنها «صعبة ومخيبة للآمال». وكان حزب العمال قد مر بفترة تجديد على يد بلير في التسعينات ليبقى طوال عقد بعدها مسيطرا على مقاليد الأمور، لكن الانتخابات الحالية أعلنت عودته إلى التيه في الصحراء السياسية. وجلبت توجهات ميليباند نحو اليسار، وبعيدا عن الوسط، وهي التوجهات التي دعمها أخوه ديفيد، وزير الخارجية السابق، كوارث على الحزب. 

 

قد يتعين على كاميرون الاستعانة بدعم خارجي، ربما من حزب الاتحاد الديمقراطي الآيرلندي الشمالي الذي حصل على ثمانية مقاعد، فالأغلبية المريحة التي كان يوفرها له التحالف الحالي قد مضت أيامها، لكن على الجانب الآخر فرحيل الليبراليين الديمقراطيين يعني تحرر كاميرون من عبء سياساتهم الموالية بقوة للاتحاد الأوروبي والتي لم تسبب أي ارتياح قط لدى المحافظين. وسيضطر كاميرون إلى البدء في صياغة مشروع قانون لإجراء الاستفتاء العام الذي وعد به في 2017 حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وهو أمر آخر أتت به الانتخابات الحالية، إذ يلوح احتمال تخلي بريطانيا عن عضوية الاتحاد الأوروبي.

 

وكانت بريطانيا قد شهدت تصاعدا في الاستياء ضد المهاجرين الذين يتم تصويرهم على أنهم محتالون يستغلون نظام الرفاه البريطاني، بالإضافة إلى تزايد الامتعاض من بيروقراطية الاتحاد الأوروبي، ومشكلة الركود، ومتاعب اليورو، وارتفاع مستوى البطالة في قارة أوروبا. سيعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ضربا من ضروب التهور، إذ ستتعرض إثره للعزلة والتقوقع داخل مساحة صغيرة، وثقافة إنجليزية محدودة على العكس من الاسكوتلنديين المؤيدين للاتحاد الأوروبي، كما أن ذلك يجذب المؤسسات التجارية التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، إذ يسهل ولوجها للأسواق الأوروبية، وهو ما قد يضطر بعض هذه المؤسسات إلى مغادرة الأراضي البريطانية.

 

قد لا تصل الأمور إلى تلك المرحلة، فالحكمة والعوامل الاقتصادية هي التي سادت في الاستفتاء على استقلال اسكوتلندا في العام الماضي، كما سادت في انتخابات العام الحالي، وقد تسود في 2017.

 

إن التحدي الأكبر الماثل أمام كاميرون هو إشاعة شعور بالازدهار يمتد لأبعد من حدود لندن المزدهرة ويثبت أن النجاح الاقتصادي الذي تحققه بريطانيا، سيمتد ليشمل قطاعات أكبر من المجتمع البريطاني.

 

-----------------------------

نقلا عن الشرق الأوسط اللندنية، الأحد، 10-5-2015.