كشف تمديد العمل بالاتفاق النووي المرحلي، الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة 5+1 في نوفمبر 2013 لمدة سبعة أشهر أخرى، عن أنه لا تزال هناك فجوة كبيرة قائمة بين أدنى قدرة نووية يقبل بها النظام الإيراني، وأقصى قدرة نووية إيرانية تقبل بها الولايات المتحدة والدول الأوروبية. وجدير بالذكر أن هذا هو التمديد الثاني للاتفاق المرحلي، إذ تم التمديد الأول له في أبريل الماضي 2014، وكان المفترض أن يتوصل المفاوضون إلى الاتفاق النهائي في اجتماعات فيينا الأخيرة في نوفمبر 2014، وهو ما لم يحدث، حيث تم الاتفاق على التمديد لمدة سبعة أشهر أخرى، تنتهي في يوليو 2015، يتخللها التوصل إلى المباديء الرئيسية للاتفاق في مارس 2015.
لعل التساؤل الرئيسي المطروح هنا: هل يتمكن المفاوضون من التوصل إلى اتفاق نهائي خلال سبعة أشهر قادمة، ويتجاوزوا خلافات عميقة في الرؤى ووجهات النظر، لم يتمكنوا من الاتفاق على الخطوط الدنيا بشأنها على مدى عام كامل؟ وهل هناك بالفعل إرادة سياسية حقيقية لدى جميع أطراف التفاوض للتوصل إلى هذا الاتفاق، أم لا؟.
أولاً- الاتفاق على التمديد .. مكاسب مشتركة:
يعكس اتفاق أطراف التفاوض على تمديد العمل بالاتفاق المرحلي للمرة الثانية وجود حرص مشترك على عدم العودة إلى نقطة الصفر مرة أخرى، أو كما علقت صحيفة النيويورك تايمز على قرار التمديد بأنه "يبقى أفضل بكثير من السماح بانهيار المفاوضات".
من ناحية أخرى، على الرغم من أن التمديد يعد من وجهة نظر البعض مؤشرا على "فشل المفاوضات" قياساً إلى عدم تحقق الهدف الأساسي الذي كان منتظراً منها، وهو التوصل إلى اتفاق نهائي، فإنه في الوقت ذاته، يحقق - أي التمديد- مكاسب مشتركة لأطراف التفاوض، ربما أسهمت في القبول به، إذ يضمن بالنسبة لإيران استمرار الانفراجة التي شهدها الاقتصاد الإيراني، منذ الرفع الجزئي للعقوبات بعد التوصل للاتفاق المرحلي، فضلاً عن حصولها على 700 مليون دولار شهرياً من أرصدتها المجمدة، في الوقت الذي تحتفظ فيه بالحق في التخصيب المقيد بنسبة محددة، كما أنها تحتفظ بمكونات برنامجها النووي كاملاً دون تغييرات أساسية فيه.
وعلى الجانب الآخر، فإن التمديد يضمن للغرب تأخير التقدم في البرنامج النووي الإيراني، وعدم استغلال إيران لعامل الوقت للاقتراب من مرحلة امتلاك قدرات تصنيع السلاح النووي، لاسيما أن الاتفاق المرحلي ينص على تقييد نسبة تخصيب اليورانيوم عند 5%، ويتيح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخول المنشآت النووية الإيرانية لضمان المراقبة، ورصد أي تجاوز في الالتزام ببنود الاتفاق.
ثانياً- الفرص والقيود أمام الاتفاق نهائي:
تتسم الأزمة النووية الإيرانية منذ بدايتها، قبل نحو 12 عاما، بقدر كبير من التعقيد، وعدم اليقين، وتقلب المحددات والمتغيرات المؤثرة فيها من فترة زمنية إلى أخرى، على نحو يجعل من الصعب ترجيح سيناريو محدد، أو مسار بعينه يمكن أن تنتهي إليه المفاوضات الجديدة التي من المفترض أن تبدأ خلال شهر ديسمبر الجاري 2014 ، وتنتهي في يوليو القادم 2015. لذلك، قد يكون من الملائم الحديث عن الفرص التي يمكن أن تُسهِل التوصل إلى هذا الاتفاق، والإشارة كذلك إلى القيود أو المعوقات التي قد تقود إلى فشل المفاوضات، والعودة مرة أخرى إلى نقطة الصفر، أو على أفضل تقدير تمديد العمل بالاتفاق المرحلي للمرة الثالثة.
أما عن الفرص التي قد تشكل عوامل دافعة وضاغطة نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الأزمة النووية الإيرانية، خلال فترة التمديد المحددة، فمنها:
توافر عنصر الإرادة السياسية: يمثل هذا العنصر أحد أهم متطلبات التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أزمة البرنامج النووي الإيراني. وتعكس تصريحات الجانبين الإيراني والأمريكي إلى حد ما توافر هذا العنصر، مدفوعاً بالرغبة في التوصل إلى اتفاق يحقق مصالحهما في الأزمة. فوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قال عقب الاتفاق على التمديد "إننا واثقون من وجود طريق للوصل إلى اتفاق"، مشيراً إلى أن "إيران ومجموعة 5+1 تؤكد أنها ملتزمة ببرنامج العمل المشترك، وسوف تنفذ بالوقت المناسب"، بل قال "لسنا في حاجة لسبعة أشهر، يمكن أن نتوصل إلى اتفاق بشكل أسرع". أما الرئيس الإيراني حسن روحاني، فأشار إلى أن مفاوضات فيينا "أتاحت تسوية غالبية الخلافات، وهناك ثقة بأنها ستؤدي إلى اتفاق نهائي، والخلاف مع الآخر هو في كيفية تحويل التفاهمات إلى اتفاق مكتوب وشامل".
هذه الرغبة الإيرانية في التوصل إلى اتفاق نهائي مدفوعة بحاجة الرئيس روحاني إلى تحقيق إنجاز ملموس على صعيد هذا الملف يواجه به المحافظين الأصوليين في الداخل الذين يهاجمون سياساته تجاه الأزمة، ومدفوعة أيضاً بحاجة إيران لإنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، خاصة تلك التي شملت صادراتها النفطية، ومعاملات مصرفها المركزي. فاستمرار هذه العقوبات مع انخفاض أسعار النفط لأقل من ثمانين دولارا، بعد أن كانت تتخطى حاجز المئة دولار لأكثر من ثلاثة أعوام، سيفاقم من وضع الاقتصاد الإيراني، ويضيف أعباء جديدة على الميزانية الإيرانية، التي لا تلبي فقط احتياجات الداخل، وإنما تمول أيضاً حلفاء إيران وحروبها في الخارج (في العراق، وسوريا، ولبنان، واليمن).
على الجانب الآخر، فإن إدارة الرئيس باراك أوباما تبدو في حاجة ملحة أيضاً لإنهاء هذا الملف بشكل سلمي ونهائي لتحقيق إنجاز دبلوماسي ملموس في فترتها الثانية، حتى إن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، استبعد قبل مفاوضات فيينا الأخيرة تمديد العمل بالاتفاق المرحلي، وتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي خلال تلك المباحثات. وبعد الاتفاق على مدة الأشهر السبعة الجديدة، قال "نحن أقرب إلى اتفاق مع إيران، مما يجعل دول المنطقة أكثر أماناً"، مشيراً إلى أن "إيران ومجموعة 5+1 ستتفاهم بحلول أربعة أشهر – أي في مارس 2015- على النقاط الرئيسية لاتفاق مستقبلي".
الدور الأوروبي "المُحفز": إحدى الفرص الأخرى التي تعزز من احتمالات التوصل إلى اتفاق نهائي، بخصوص هذه الأزمة، هي أن الدول الأوروبية في المجمل، خاصة بريطانيا وألمانيا، يبدو أن لديها حرصا كبيرا على إنجاح المفاوضات النووية مع إيران هذه المرة، ليس فقط لأنها تشعر بالتهديد من القدرات النووية الإيرانية، ولكن كما يقول ريكاردو الكارو – الباحث في معهد بروكينجز- إن "المحادثات النووية مع إيران تعد القضية الأمنية الدولية الوحيدة خارج أوروبا التي تؤدي فيها هذه الأخيرة دوراً حيوياً لا تريد أن تخسره، وإنما تطمح إلى تتويجه باتفاق نهائي سلمي". كما أن فتح المجال أمام الصادرات النفطية الإيرانية بعد رفع العقوبات سيكون متنفساً مهماً للدول الأوروبية، يقلل إلى حد ما من ارتهانها للغاز الروسي، ويقلل من حجم التهديد الذي تشعر به تلك الدول كلما نشبت أزمة بينها وبين روسيا، على غرار الأزمة الأوكرانية الأخيرة.
ولكن في مقابل تلك الفرص، تبدو القيود والعقبات أمام التوصل إلى اتفاق نهائي أعقد بكثير، لأنها تنطوي على اختلافات كبيرة في وجهات النظر بشأن القضايا الرئيسية التي من المفترض أن يشملها الاتفاق النهائي، على نحو يصعب معه القول إن أطراف التفاوض سيتمكنون خلال سبعة أشهر فقط من التوصل إلى منطقة اتفاق ممكن Zone of Possible Agreement لم يصلوا إليها خلال عام كامل من المفاوضات. وبشكل أكثر تفصيلاً، يمكن تناول تلك العقبات على النحو الآتى:
"المتشددون" داخل إيران والولايات المتحدة:
تواجه كل من إيران والولايات المتحدة أصواتا داخلية متشددة تعارض تمديد المفاوضات النووية، يمكن أن تفرض عقبات خلال فترة التمديد على نحو قد يُعقد ويُصعِب من عملية التفاوض. فالرئيس الإيراني حسن روحاني يواجه انتقادات داخلية من المحافظين الذين يرون أن إيران قدمت في قرار التمديد تنازلات كبيرة لا يمكن مقارنتها بما حصلت عليه من مكاسب محدودة في الاتفاق المرحلي. وربما يقلل من حدة تلك الانتقادات تصريح المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، بأن بلاده لا تعارض إجراء المزيد من المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.
على الجانب الآخر، يواجه الرئيس باراك أوباما انتقادات قوية من جانب المحافظين الذي يرون أن إدارة أوباما ستسلم بأن تمتلك إيران في النهاية القدرات اللازمة لصنع قنبلة نووية، وقد طالب بالفعل نواب في الكونجرس الأمريكي بفرض عقوبات إضافية على إيران، خلال فترة التمديد، منهم السيناتور الجمهوري مارك كيرك الذي قال "من الأساسي أكثر من أي وقت مضى أن يفرض الكونجرس عقوبات لا تعطي خيارات أخرى للملالي في طهران لتفكيك برنامجهم النووي .. من غير الوارد أن يمنح الكونجرس مزيداً من الوقت لإيران"، وكذلك السيناتور الجمهوري أد رويس، رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب، الذي قال إنه "يتوجب فرض عقوبات جديدة على إيران". ويتفق مع هؤلاء بعض النواب الديمقراطيين، مثل النائب براد شيرمان الذي قال "عقوبات متواضعة أنتجت نتائج متواضعة .. عقوبات جديدة قاسية ستسمح باتفاق جديد".
لذلك، ستكون هناك معضلة كبيرة أمام إدارة الرئيس أوباما في التعامل مع الكونجرس الذي سيصبح، ابتداء من يناير القادم 2015، تحت سيطرة أغلبية جمهورية مصممة على تشديد العقوبات على إيران، التي قد تستأنف هذه الحالة أنشطتها النووية التي أوقفت العمل بها بموجب الاتفاق المرحلي. كما أن خطوة مثل هذه يمكن أن تضع إدارة الرئيس بارك أوباما في مأزق مع باقي أطراف التفاوض في مجموعة 5+1، وهذا ما عبَّر عنه الباحث الأمريكي جيفري كمب بقوله "إذا مرر الكونجرس الأمريكي قوانين جديدة يراها الأوروبيون ذات نتائج عكسية بالنسبة للمفاوضات الجارية، فإن جوهر نظام العقوبات يمكن أن ينهار ويُضعف القوة التفاوضية لمجموعة 5+1".
عمق الخلافات بشأن القضايا الرئيسية موضوع الاتفاق:
إحدى أهم العقبات أمام التوصل لاتفاق نهائي هى الاختلاف الكبير في وجهات النظر والرؤى بشأن القضايا التقنية المفترض أن يتضمنها أي اتفاق نهائي لأزمة البرنامج النووي الإيراني، ومن أهمها نسبة تخصيب اليورانيوم. فإيران تولي أهمية قصوى لامتلاك قدرات التسلح النووي، وحريصة على الاحتفاظ بحد أدنى من نسبة التخصيب، فيما تتمسك الولايات المتحدة والدول الأوروبية بمنع إيران من امتلاك تلك القدرات. ولا يوجد حتى الآن تصور مشترك ومحدد في هذا الشأن، يمكن الاتفاق عليه بشكل نهائي، وتقبل به إيران. وما يصدر عن مجموعة 5+1 من تصريحات في هذا الشأن يشير إلى ضرورة "خفض قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم"، دون تحديد.
من ناحية أخرى، من المفترض أن يشمل الاتفاق النهائي تصورات مشتركة، ليس فقط بشأن مفاعل ناتنز، ولكن أيضاً حول منشأة تخصيب اليورانيوم فورد، ومفاعل آراك للمياه الثقيلة، فقد تم تعليق العمل في هذا الأخير فقط. وهناك أيضاً قضية أجهزة الطرد المركزي التي تمتلكها إيران، ويصل عددها إلأى نحو عشرين ألفا، نصفها تقريباً يعمل. فإيران تريد تطوير تلك الأجهزة، كماً ونوعاً، فيما تصر مجموعة 5+1 على الاقتصار على أجهزة الطرد المركزي القديمة (آي آر)، وسحب أجهزة (آي آر 1 و2) من الخدمة. وهناك مطالبات إما بفصل مجموعاتها التسلسلية عن بعضها بعضا، أو تفكيكها بشكل نهائي، فضلاً عن إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسبقاً عن تصنيع أي طراز جديد.
من القضايا الأخرى المعقدة أمام التوصل إلى اتفاق نهائي: الصواريخ الباليستية الإيرانية التي تحمل الرءوس النووية، وبدونها تكون الأخيرة عديمة الجدوى. فهناك مطالبات، أمريكية تحديداً، بأن يتم تضمين هذه القضية في مباحثات الاتفاق النهائي، فيما تصر إيران على أن هذه المسألة تتعلق بالشئون الدفاعية الإيرانية، وغير قابلة للتفاوض.
يضاف إلى ما سبق أن الاتفاق بخصوص البرنامج النووي الإيراني لن يكون اتفاقاً نهائياً وقابلاً للاستمرار إذا اقتصر فقط على المسائل التقنية، أو الفنية المتعلقة بأنشطة إيران النووية، وإنما سيتطلب الأمر "تسويات سياسية"، تحديداً بين إيران والولايات المتحدة، بشأن قضايا إقليمية مهمة تتعلق بسوريا، ولبنان، والعراق، ومنطقة الخليج.
الإطار الزمني لرفع العقوبات المفروض على إيران:
هناك اختلاف آخر في وجهات النظر حول هذه القضية، فإيران تتمسك بالرفع الشامل والفوري للعقوبات المفروضة عليها، في حال التوصل إلى اتفاق نهائي، بينما تعارض الولايات المتحدة هذا المطلب، وترى أن يتم رفع العقوبات بشكل تدريجي، حتى يمكن التأكد من التزام إيران بما سيتم الاتفاق عليه، وهو ما لم يقبل به المفاوض الإيراني حتى الآن.
وجود مصالح لبعض أطراف التفاوض في استمرار "حالة اللااتفاق":
إذا كانت هناك رغبة وحرص من جانب كل من إيران، والولايات المتحدة، وبعض الدول الأوروبية في التوصل إلى اتفاق نهائي، كلُ لمصالحه الخاصة به، فإن هناك أطرافا أخرى في عملية التفاوض لها مصالح في استمرار الوضع الراهن للمفاوضات (حالة اللااتفاق)، وهذا بدوره يمثل إحدى العقبات أمام التوصل إلى اتفاق نهائي ودائم للأزمة.
وقد تناول الدكتور مصطفى اللباد هذه العقبة في مقال له بعنوان "تضارب المصالح الدولية في المفاوضات النووية الإيرانية"، أشار فيه إلى أن روسيا، رغم أنها تقوم بدور كبير في تخفيف الضغوط الدولية على إيران، إلا أنه ليس من مصلحتها التوصل إلى اتفاق شامل، ستكون ضحيته الأولى، لاسيما بعد تطبيع العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، وقد تعود إيران في هذه الحالة إلى لعب دور "العازل الجغرافي لروسيا عن المياه الدافئة"، فضلاً عن أن الملف النووي الإيراني يظل ورقة ضغط في يد روسيا لمنع التصعيد ضدها في إطار الأزمة الأوكرانية.
أما الصين، فقد تتضرر هي الأخرى من أي اتفاق شامل مع إيران، خاصة أن الأخيرة تعد أحد كبار موردي النفط للصين في العالم. وقد أدت العقوبات الاقتصادية على إيران، وامتناع شركات النفط الدولية الغربية عن الاستثمار في قطاعها النفطي إلى إتاحة الفرصة أمام الصين للدخول في هذا القطاع المهم عبر شركتها العملاقة المملوكة للدولة "سينوك".
ولكن في حالة التوصل إلى اتفاق نهائي، ستكون الغلبة لشركات النفط الأمريكية المتفوقة تكنولوجياً في مجال الاستكشاف، والتنقيب، والاستخراج. أما فرنسا، فقد بدت أكثر الأطراف تشدداً حيال إيران بين الدول الست المتفاوضة في اجتماعات فيينا الأخيرة، رغبةً منها في تحسين علاقاتها الشرق أوسطية، لاسيما مع الدول المتضررة من حدوث اتفاق نهائي وشامل مع إيران (وهي تحديداً دول مجلس التعاون الخليجي)، خاصة في ضوء تنامي العلاقات السعودية- الفرنسية في الفترة الأخيرة، بعد التوتر الذي أصاب علاقات الرياض بواشنطن.
ربما هذا التشدد الذي أشار إليه المقال ظهر في إصرار فرنسا في المباحثات الأخيرة على انضمام إيران فعلياً إلى البروتوكول الإضافي لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (يعطى البروتوكول مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية صلاحية القيام بعمليات تفتيش بناء على إشعار قصير زمنيا يصل إلى حد ساعتين فقط ). وقد أشارت بعض المصادر إلى أن هذا الشرط كان من ضمن عوامل حاسمة في إخفاق محادثات فيينا الأخيرة في التوصل إلى اتفاق نهائي.
نخلص مما سبق إلى أنه ليس هناك مؤشرات أو مقومات حالية يمكن البناء عليها للقول بنجاح المفاوضات المقبلة في التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل لأزمة البرنامج النووي الإيراني. وسيكون تمديد العمل بالاتفاق المرحلي للمرة الثالثة، أو التوصل إلى اتفاق مرحلي جديد، أحد السيناريوهات المطروحة بقوة، لاسيما إذا أرادت الأطراف المتفاوضة عدم العودة مرة أخرى إلى نقطة الصفر في المفاوضات.