سيطر الحزب الجمهوري على مجلسي الكونجرس الأمريكي (مجلسى النواب والشيوخ) في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي أجريت في الرابع من نوفمبر الجاري لتجديد انتخاب 435 عضوا في مجلس النواب، و35 سيناتورا في مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى إجراء الانتخابات الخاصة بحكام 39 ولاية على مستوى 50 ولاية أمريكية.

فقد انتزع الجمهوريون الأغلبية في مجلس الشيوخ بحصولهم على 52 معقدا بعد فقدانهم السيطرة عليه في انتخابات التجديد النصفي لعام 2006، والأغلبية في مجلس النواب بحصولهم على 244 مقعدا، فضلا عن فوزهم بمنصب 31 حاكم ولاية. وقد روج الجمهوريون لانتخابات الرابع من نوفمبر على أنها استفتاء على أداء إدارة الرئيس أوباما الديمقراطي وسياساته على الصعيدين الداخلي والخارجي.

ستمنح سيطرة الجمهوريين على الكونجرس فرصة للتأثير فى كافة القرارات والسياسات على المستويين الداخلي والخارجي على حد سواء، خلال العامين المتبقيين من ولاية الرئيس أوباما الثانية التي ستنتهي في عام 2016، مما يُنذر بصراع في العلاقة بين الكونجرس بأغلبية جمهورية، والبيت الأبيض، خاصة بعد الانقسام الذي كان قائما بينهما، والذي وصل لقمته العام الماضي، عندما توقفت الإدارات الحكومية عن العمل بسبب الخلاف بينهما حول الميزانية الفيدرالية. وسيكون لنتائج تلك الانتخابات تأثيرات فى الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والتشريعي في نوفمبر 2016، وفرص مرشحي الحزبين الكبيرين (الجمهوري والديمقراطي) بالفوز بالمنصب، والوصول إلى البيت الأبيض.

التوافق حول القضايا الداخلية

مع فوز الحزب الجمهوري بالأغلبية في مجلسي الكونجرس، سنكون أمام سيناريوهين رئيسيين للعلاقة بين البيت الأبيض والكونجرس.

السيناريو الأول: تعاون الحزب الجمهوري مع الرئيس وإدارته في الأمور التي يمكن الاتفاق بشأنها، حيث لا يعني وجود حزب مسيطر على الكونجرس، وآخر في البيت الأبيض أن يكون هناك صراع مستمر بين طرفي المعادلة السياسة الأمريكية على طول الخط، خاصة مع إمكانية تعاون الحزب الجمهوري مع الرئيس وإدارته في القضايا التي تتلاقي رؤيتهما بشأنها.

ومن القضايا الداخلية التي يتوقع أن تشهد تلاقيا بين الحزب الجمهوري داخل الكونجرس والإدارة الأمريكية تمويل مكافحة مرض إيبولا في غرب إفريقيا، خوفا من انتقاله إلى الولايات المتحدة بعد ظهور حالتين داخل الولايات المتحدة مصابتين بالفيروس، والاتفاق على الميزانية، حتى لا نشهد توقف الحوكمة الفيدرالية عن العمل كما حدث في العام الماضي، وكذلك السعي إلى خلق مزيد من فرص العمل، وإعادة بناء البنية التحتية، والإصلاح الضريبي، وفتح أسواق لتصدير المنتجات الأمريكية إلى الخارج.

نجاح سيناريو التعايش بين سيطرة الجمهوريين على الكونجرس والبيت الأبيض الذي يترأسه ديمقراطي مرتبط بصورة رئيسية بسعي كليهما لإيجاد نقاط اتفاق في القضايا محل النقاش، والبحث عن خطوط عريضة مشتركة بين الجانبين يمكن العمل من خلالها. ومن جانب الإدارة الأمريكية، فإن نجاح هذا السيناريو مقترن بإحداث تغيير في مساعدي الرئيس بتولي من لديهم القدرة على مغازلة اليمين الأمريكي. ويرتبط نجاح هذا السيناريو بمدى قدرة كل من الطرفين على تقديم تنازلات للتوصل إلى تفاهمات وحلول وسط تحقق مكاسب لكليهما.

السيناريو الثاني: التصادم والمواجهة بين الجمهوريين والبيت الأبيض، بتبني الجمهوريين تشريعات يعارضها الرئيس، مما يدفعه إلى استخدام حق النقض (الفيتو)، لاسيما أن الجمهوريين لا يمتلكون 60 مقعدا في مجلس الشيوخ، التي تمكنهم من تجاوز الأساليب التعويقية التي سيقودها الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، أو الفيتو الرئاسي.

ويأتي على قمة القضايا الخلافية بين الجمهوريين والبيت الأبيض قانون الرعاية الصحية المعروف بـ"أوباماكير ObamaCare، والذي يروج له الرئيس وحزبه على أنه النصر التاريخي للإدارة الأمريكية، حيث يسعى أعضاء الحزب الجمهوري- بعد الفوز بالأغلبية في مجلس الكونجرس- إلى إلغائه بما يدخلهم في صدام قوي مع الرئيس وحزبه. وقانون الرعاية الصحية ليس هو القضية الوحيدة التي ستدخل الجمهوريين في صراع مع البيت الأبيض، فهناك اختلاف جذري بين الطرفين حول مشاريع قوانين تتعلق بالهجرة غير الشرعية، والطاقة، والإصلاح الضريبي.

وفيما يخص السعي الجمهوري إلى إلغاء مشروع الرعاية الصحية الذي يدافع عنه أوباما وحزبه بقوة، ذهبت تقارير وتحليلات أمريكية إلى صعوبة قيام الجمهوريين بإلغائه لأسباب خمسة، أولها: امتلاك الرئيس حق النقض (الفيتو)، كما سبق التوضيح،  ثانيا: أن القانون يحقق مكاسب مالية لشركات التأمين التي تصرف على الجمهوريين، ثالثا: أن قانون الرعاية الصحية يلقى تأييدا شعبيا، رابعا: أنه قد فات الأوان لإلغائه، حيث حصل ما يقرب من 10 ملايين مواطن أمريكي على التأمين الصحي بالفعل، وأخيرا قدرة الجمهوريين على إجراء تعديل على القانون، لا سيما على بعض البنود التي يمكن أن يحصلوا خلالها على تأييد من الأعضاء الديمقراطيين.

قضايا السياسة الخارجية .. ساحة للمناورة

ستؤثر أغلبية الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي فى السياسة الخارجية الأمريكية، خلال العامين الأخيرين من إدارة أوباما لما يمتلكه الكونجرس من صلاحيات دستورية تمكنه من التأثير فى تنفيذ السياسات التي تُصيغها الإدارة. ويأتي في مقدمة الأدوات التي يؤثر بها الكونجرس فى تنفيذ السياسة الخارجية تخصيص المخصصات المالية التي بدونها لا يستطيع الرئيس تنفيذ سياساته خارجيا، وكذا سيطرة الجمهوريين على أهم اللجان داخل الكونجرس، خاصة لجنتي العلاقات الخارجية والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ، واللتين من حقهما استدعاء أعضاء الإدارة إلى تقديم شهادات أمام أعضاء الكونجرس والرأي العام حول سياسات الإدارة خارجيا، فالأولي، مكلفة بالإشراف على وزارة الخارجية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بل والسياسة الخارجية بصفة عامة. أما الأخيرة، فتضطلع بالإشراف على عمليات الجيش الأمريكي خارجيا، بما في ذلك أنشطته في سوريا والعراق. ومن المتوقع أن يتولي تلك اللجنتين قيادات جمهورية منتقدة بشدة لسياسات إدارة أوباما على الصعيد الخارجي.

واتساقا مع هذا، سيتوجه الرئيس الأمريكي إلى الكونجرس الجديد للحصول على تفويض منه على شن هجمات على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، حيث كان الرئيس يعتمد في هجماته على تفويض سابق من الكونجرس للرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، لكن أوباما يسعي إلى تفويض جيد ليتلاءم مع الأهداف الجديدة. ولن يدخل قرر الرئيس الأمريكي بنشر 1500 عسكري إضافي في العراق، لتدريب القوات العراقية والكردية، وتقديم إرشادات لهما لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، حيز التنفيذ قبل موافقة الكونجرس على طلب تقدمت به الإدارة الأمريكية لاعتماد مبلغ خمسة مليارات دولار لتمويل العمليات العسكرية في الشرق الأوسط لمواجهة  تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، تتضمن  1.6 مليار دولار لتدريب وتمويل الجيش العراقي لمكافحة داعش في العراق.

وعن الموقف مع الأزمة السورية، ينتقد الجمهوريون سياسات الإدارة للتعامل مع الأزمة الإنسانية هناك، ويرون أن الإدارة تركت سوريا لروسيا وإيران بما جعلها أرضا خصبة للإرهاب والتطرف الذي سينتقل بدوره إلى الأراضي الأمريكية، بعدما امتنع الرئيس عن الانخراط في سوريا، حينما سنحت له الفرصة مع استخدام الرئيس السوري الأسلحة الكيميائية ضد مواطنيه في تحد للخطوط الحمر التي كان قد أعلنها أوباما من قبل.

وهذه الانتقادات لن تعني توجها جمهوريا إلى حرب شاملة ضد نظام الأسد، لرفض الأمريكيين- حسب كثير من استطلاعات الرأي - خوض  الولايات المتحدة حروبا خارج أراضيها، ولذا لن يضحي أي من طرفي المعادلة بأخذ قرار الحرب الشاملة ضد نظام بشار الأسد، لا سيما مع انقسام داخل صفوف الحزب الجمهوري حول التعامل مع سوريا. فهناك تيار يتبني وجهة نظرة متشددة ضد سياسات الإدارة في سوريا مثل السيناتور ماكين، في حين لا يرغب آخرون في انخراط أمريكي شامل في أزمات المنطقة مثل السيناتور راند بول، ولكن التركيز سيكون على تقديم الدعم المعنوي والمادي والعسكري إلى المعارضة المعتدلة التي لا ترتبط بعلاقات مع التنظيمات الإرهابية لتقويتها في مواجهة بشار الأسد.

بيد أن هذا الانقسام الجمهوري الذي ظهر حول التعامل مع الأزمة السورية يغيب عند التطرق إلى أزمة البرنامج النووي الإيراني. فمع سيطرة الجمهوريين على الكونجرس الأمريكي، فمن المتوقع أن يكون هناك تشدد في مواقف الكونجرس من إيران وبرنامجها النووي، حيث يتبني الجمهوريون موقفا متشددا من البرنامج النووي لإيران، وسياساتها المتشددة في المنطقة. فقد انتقد عديد من أعضاء الحزب الجمهوري بمجلسي الكونجرس سياسات الإدارة، والتقارب مع النظام الإيراني، وتخفيف العقوبات عنها. فالجمهوريون يرون أن إدارة أوباما تساهلت مع إيران في المحادثات النووية، والذي قد يمنح إيران القدرة على إنتاج أسلحة نووية في المستقبل، بما يمثل تهديدا لحلفاء الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتهم إسرائيل.

ومن المتوقع أن تتزايد انتقادات أعضاء الكونجرس للإدارة بعد كشف صحيفة وول ستريت جورنال عن إرسال الرئيس الأمريكي أربع رسائل سرية إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي، منذ توليه منصبه في 2009. وقد تحدثت آخر تلك الرسائل التي أرسلت منتصف الشهر الماضي- حسب تقرير الصحيفة- عن تعاون محتمل بين واشنطن وطهران في الحرب على تنظيم داعش، على أن يكون هذا التعاون رهنا بالتوصل إلى اتفاق نووي شامل مع إيران في الموعد المحدد لذلك في 24 من الشهر الجاري. وقد اعترفت الإدارة ضمنيا، على لسان المتحدث باسمها "جوش ايرنست"، بأن مسئولين أمريكيين ناقشوا بالفعل الحملة ضد داعش مع مسئولين إيرانيين، على هامش المحادثات النووية الدولية، ولذا سيعارض الجمهوريون أي اتفاق نووي أمريكي مع إيران، وسيعارضون رفع العقوبات عن الأخيرة.

ومع سيطرة الجمهوريين على مجلسي الكونجرس، لا يُتوقع أن يكون هناك تقدم في عملية السلام، أو مشاريع قوانين للضغط على الجانب الإسرائيلي لإرغامه على الجلوس على طاولة المفاوضات، نظرا للعلاقات القوية بين الحزب الجمهوري واليمين الإسرائيلي، والدعم الجمهوري المستمر للسياسات الإسرائيلية في المنطقة.

الفرصة أمام أوباما

لا تعني تمتع الجمهوريين بالأغلبية في الكونجرس الأمريكي انسداد الأفق أمام الرئيس الأمريكي لتحقيق تقدم في قضايا السياسة الخارجية، ولكن العكس هو الصحيح، حيث سيمنح تشدد الجمهوريين في القضايا الداخلية الرئيس تركيزا على الشأن الخارجي ليحقق إنجازا ينهي به إدارته، وبما يساعد حزبه في انتخابات الكونجرس والرئاسة لعام 2016.

فعلى الرغم من المعارضة الجمهورية، وعدد من أعضاء حزب الرئيس لسياساته تجاه إيران، لا يزال أمام أوباما فرصة إلى التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، أو على الأقل إطارً ينطوي على تنازلات إيرانية كبيرة تعزز من مكاسبه ضد معارضيه الجمهوريين، ولكن النجاح يرتبط بمدى رغبة الجانب الإيراني في تقديم تنازلات تمكن أوباما من تعزيز مواقفه لاستكمال سياساته الانفتاحية على الجانب الإيراني.

ومن الفرص السانحة أمام الرئيس لتعزيز مكاسبه على الصعيد الخارجي، خلال العامين المتبقيين له في البيت الأبيض، أن يقدم العراق كنموذج لنجاحه في قيادته  قوات التحالف الدولي لمحاربة التطرف، وتحقيق تقدم في حربه على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق. فانحسار تقدم الجهاديين في المنطقة يصب في مصلحة الرئيس وحزبه في الانتخابات الرئاسية القادمة، وكذا العمل على إحداث تحول ملموس في أفغانستان، في ظل حكومة ائتلافية جديدة، والاتفاق مع الصين على مجموعة مشتركة من التدابير للسيطرة على المناخ، ومكافحة الإرهاب، والحد من الأعمال العدائية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولكن هذا لن يتحقق إلا بأعضاء جدد في الإدارة، لأن أعضاء ومستشاري الرئيس- بحسب كثير من الاستراتيجيين في الحزب الديمقراطي- كانوا السبب الرئيسي في تدهور شعبيته على كافة الأصعدة، بما أدى إلى خسارة حزب الرئيس الأغلبية في مجلس الشيوخ، وتبديد آماله في السيطرة على مجلس النواب. ولذا، فالرئيس في حاجة لتنشيط فريقه للسياسة الخارجية، حتى يتمكن من الاستفادة القصوى من هذه الفرص السانحة أمامه لتحقيق مكاسب أمام معارضيه من الجمهوريين. وقد بدأت التوقعات الأمريكية في الحديث عن الراحلين والقادمين الجدد في الإدارة، بعد الهزيمة الديمقراطية في انتخابات الرابع من نوفمبر. فالتحدي أمام الرئيس أوباما خلال العامين الأخيرين له في البيت الأبيض ليس صياغة استراتيجية جديدة للسياسة الخارجية الأمريكية، بل مدى قدرته على تنفيذ هذه الاستراتيجية.

فوز الجمهوريين وانتخابات عام 2016

مع فوز الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في الرابع من نوفمبر الجاري، يثور تساؤل حول تأثير فوزهم بالأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب فى فرص فوزهم في انتخابات عام 2016 الرئاسية والتشريعية، ومدى تأثيرها في فرص منافسيهم.

إن تقدم الجمهوريين، وحصولهم على الأغلبية في مجلسي الكونجرس لا يعد ضمانا لفوزهم في انتخابات عام 2016، وإنما فرصة نجاهم في الانتخابات القادمة مرتبطة بمدى تقديمهم لأجندة سياسية قوية تعالج السخط الشعبي الذي ظهر في انتخابات الرابع من نوفمبر الجاري، خاصة القضايا الاقتصادية. فالاقتصاد يعد المحرك الأساسي للتصويت في الانتخابات الأمريكية، حيث تظهر استطلاعات الرأي أن الاقتصاد يأتي على قمة أولويات الناخب الأمريكي، في وقت تأتي فيه قضايا السياسة الخارجية في مرتبة متأخرة.

ومن نتائج تلك الانتخابات، يتضح أن فرص الديمقراطيين في الانتخابات القادم ترتبط بثلاثة أمور،أولها: ضرورة تركيزهم على القضايا الداخلية، وعلى وجه الخصوص الاقتصاد، بحسبانه المحرك للتصويت في الانتخابات. فخلال الانتخابات الماضية، لم يركز الديمقراطيون على القضايا الاقتصادية، بل أولوا أهمية لقضايا خارجية مثل قضية فيروس الإيبولا، وتهديد الدولة الإسلامية في العراق. ثانيها: التسويق والترويج الجيد للنجاحات الاقتصادية التي حققتها إدارة أوباما، والتي يأتي في مقدمتها انخفاض نسبة البطالة من 10% مع بداية تولي الإدارة قيادة الولايات المتحدة في عام 2009 إلى 6.1% حاليا. وأخيرا: التواصل مع قواعدها الانتخابية ومؤيديهم، وتشجيعهم على النزول للتصويت في الانتخابات القادمة، لكون نجاح الجمهوريين يرجع بصورة رئيسية لانخفاض نسب الناخبين الذين يصوتون للحزب الديمقراطي.

وتشير بعض التحليلات الأمريكية إلى أن هزيمة الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، التي أجريت في الرابع من نوفمبر الجاري، تجعل من الأسهل على هيلاري كلينتون- في حال تسميتها مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية القادمة لعام 2016 - أن تطلق حملة انتخابية ضد سياسات أوباما، قائلة إنها تستجيب للناخبين الذين يعارضون سياسات أوباما الداخلية والخارجية.