لم يعد مفهوم الدبلوماسية يقتصر على إدارة العلاقات السياسية بين الدول فحسب، بل اتسع ليشمل مجالات عدة. ففي ظل التغير في بيئة النظام العالمي، وتوحيد العولمة للجسد الدولي، من خلال انفتاح الأسواق الوطنية على الأسواق الحرة الدولية، بحيث باتت قوة الدول تقاس بقوة اقتصاداتها، تخلت الدول عن المفهوم التقليدي في إدارة العلاقات بينها، وأصبح من المستحيل فصل السياسة عن الاقتصاد، حتى أضحى الاقتصاد سبباً رئيسياً في نشوء العلاقات الدبلوماسية بين الدول.
وإيماناً بأهمية الدبلوماسية الاقتصادية على صعيد العلاقات الدولية والتعاون الاقتصادي الدولي، عقدت الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، ورشة عمل حول الدبلوماسية الاقتصادية، برئاسة السفير محمد الربيع، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وبمشاركة نخبة من السفراء والمتخصصين في القطاع الاقتصادي الدولي، من أجل تبادل الخبرات فيما يتعلق بالدبلوماسية الاقتصادية.
كيفية استغلال الدبلوماسية الاقتصادية إفريقيا:
قال السفير محمد الربيع، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، في افتتاح أعمال الورشة، إن الأمة العربية يجب أن تعيد النظر في فلسفتها الخاصة بالدبلوماسية التقليدية، والنظر من كافة المحاور والزوايا في العلاقات بين الدول، مثل المصالح الاقتصادية، متجاوزة بذلك الثقافة والتاريخ واللغات، وهو ما يطلق عليه حالياً الدبلوماسية الاقتصادية، التي فرضتها العولمة، من خلال وضع أسس ومعايير تتجاوز من خلالها الدول الصعوبات لتحقيق مصالح اقتصادية مشتركة. يطرح ذلك تساؤلاً حول كيفية استغلال الدبلوماسية الاقتصادية في التعامل مع الشأن الإفريقي بما يضمن الوصول للمواطن الإفريقي ذاته، خاصة في ظل انغماس الدول العربية في الحوار حول المصالح السياسية، وترك المصالح الاقتصادية وكأنها ليست ذات جدوى.
لذا، لا بد من جعل السياسة والاقتصاد أمرين متوازيين، ويمكن الاستفادة في ذلك من تجارب دول عديدة حشدت الطاقات لإعطاء الدبلوماسية الاقتصادية باعاً طويلاً، أبرزها الصين التي وصلت لكل دول العالم من خلال الدبلوماسية الاقتصادية. كما يمكن استخلاص تجربة وزارة الخارجية المصرية التي تمتلك قطاعاً اقتصادياً أتاح لها خبرة جيدة في التعامل مع المؤسسات الاقتصادية الدولية، وسوف تسلط الورشة الضوء على كيفية تشكيل الاقتصاد السياسي داخل منظومة الخارجية المصرية.
الدبلوماسية الاقتصادية.. النشأة والتطور:
ألقى السفير مجدي راضي، مساعد وزير الخارجية المصرية للعلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف والتعاون الدولي، الضوء على تطور الدبلوماسية التي نشأت في البداية كنوع من الرسائل التي ينقلها الدبلوماسي من الدولة المضيفة لدولته، ثم تطورت مع تطور العلاقات الدولية، وأصبحت وسيلة للتفاوض بين الدول، ثم التمثيل الدبلوماسي التبادلي، نتيجة تعمق المصالح، ثم حدثت تغيرات وطرأت تحديات تاريخية جعلت الدبلوماسية تغير مسارها، وتهتم بتعميق العلاقات بين الدول، وفقاً لمصالحها الاقتصادية.
نشأت الدبلوماسية الاقتصادية في الولايات المتحدة في فترة الرئيس الأمريكي روزفلت، وسميت آنذاك بدبلوماسية الدولار – أي تحقيق المصالح الأمريكية من خلال الدولار – وكانت وزارة الخارجية هي الأداة الرئيسية في تحقيق هذه المصالح، من خلال تمويل رجال الأعمال الأمريكيين في الخارج لتسيير أعمالهم الاقتصادية. ومن هنا، تم تعريف الدبلوماسية الاقتصادية بأنها استخدام الأدوات الاقتصادية للدولة لتحقيق المصالح القومية، وبمعنى آخر استخدام الثقل السياسي للدولة لخدمة مصالحها الاقتصادية.
وأشار السفير مجدي راضي إلى أن المعونة الأمريكية إحدى أدوات الدبلوماسية الاقتصادية، وتبعها في ذلك عدد من دول العالم مثل البرازيل، والأرجنتين، وجنوب إفريقيا، وحتى مصر تشارك في ذلك من خلال صندوق إفريقيا. وألمح إلى أن المنطقة العربية لم تكن بعيدة عن الدبلوماسية الاقتصادية، وما حدث في حرب 1973 كان أحد أوجه هذه الدبلوماسية، وأهم سلاح دبلوماسي تم استخدامه.
وأضاف أن هناك مجالات جديدة ستشكل العالم في المرحلة القادمة، مثل البيئة، والصحة، والطاقة، والتكنولوجيا، فكلها مجالات دخلت في صميم العمل الاقتصادي، وبالتالي صميم العمل الدبلوماسي.
الجوانب القانونية للدبلوماسية الاقتصادية:
تحدث المستشار خالد القاضي، رئيس المركز العربي للوعي بالقانون، عن تركيز النظام الاقتصادي العالمي على مأسسة الدبلوماسية الاقتصادية في العلاقات الدولية بين الدول الرأسمالية المتقدمة والدول النامية. ويتضح ذلك في ضوء التنظيمات الاقتصادية التي أقيمت في محيط الدبلوماسية الاقتصادية وهي: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والتي صممت أساساً لتحقيق مصالح الدول الرأسمالية المتقدمة، وتكريس سيطرتها، مما اضطر الدول النامية إلى الدخول معها في صراع تسلحت له بالتكتل في مجموعة الـ 77. ولقد شكل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ساحة حية لهذا الصراع، لكن هذا الاتجاه سرعان ما انتكس، وعادت الدول المتقدمة إلى الهيمنة المطلقة على النظام الاقتصادي، وكان إنشاء منظمة التجارة العالمية أكبر تجسيد لهذه الحقيقة.
وأشار القاضي إلى أنه بما أن معظم دول العالم قد انضمت إلى المنظمة، وثلاثة أرباع هذا العدد من البلدان النامية، فهل على البلدان النامية إصلاح أنظمتها القانونية والسياسية، وتأهيل اقتصاداتها حتى ترضى عنها القوى العظمى في المنظمة، أم أن بقاءها خارج المنظمة أجدى لها؟، وهل مزايا الانضمام إلى المنظمة تفوق انعكاساته السلبية أم لا؟.
وأضاف أننا مطالبون بتوحيد الجهود لمواجهة هذا التغول للدول على مقدراتنا من خلال مراعاة الجوانب القانونية من بيئة تشريعية ملائمة، ومراعاة الاتفاقات الدولية، وإيجاد آلية لتسوية المنازعات.
دور الدبلوماسية الاقتصادية في إقامة تحالف عربي قوي:
أشار السفير جمال بيومي، أمين عام المشاركة المصرية- الأوروبية بوزارة التعاون الدولي، إلى أن أبرز مظاهر الدبلوماسية الاقتصادية هو توحيد الجسد الاقتصادي للدول، والذي يتجلى حالياً في حرب العملات الدائرة بين الصين والولايات المتحدة، بحسبانها– الصين – صاحبة أكبر احتياطي نقدي من الدولار في العالم. لذا، فنحن نريد جنيها مصريا، لا قويا، ولا ضعيفا، وإنما متوازن يخضع لعرض وطلب حقيقي.
وأكد ضرورة قيام تحالف إقليمي عربي، نظراً لما تمتلكه المنطقة من إمكانات هائلة، والدليل على ذلك أن المنطقة العربية هي ثاني أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر، وثاني أكبر شريك تجاري لمصر بنسبة 20% من حجم تجارتها الخارجية. ويتمتع هذا التحالف بخصائص مميزة تكفل له النجاح، منها:
- أن المنطقة تحوي 362 مليون مواطن عربي، حسب تقديرات عام 2012.
- تعد أكبر مصدر لتمويل الاستثمارات في المنطقة.
- أكبر سوق للعمالة العربية.
- أكبر مصدر للسياحة في العالم.
ويمكن تحقيق التحالف العربي باتخاذ عدة إجراءات، منها استكمال منطقة التجارة الحرة العربية، وإلغاء الرسوم الجمركية البينية، ودراسة مرحلة الاتحاد الجمركي، وتجارة الخدمات، مع مواصلة وضع قواعد أدق للمنافسة وللمنشأ، وآليات التحكيم، والتحرير بسرعات متعددة تناسب ظروف كل دولة، وضمان حرية انتقال الأفراد.
وبالنسبة لمصر، أكد بيومي أنه لا بد من اختيار شكل للاقتصاد المصري ينطوي على نظام اقتصادي تمتلك فيه الدولة أدوات الإنتاج، وتدير آليات التوظيف، والأجور، والأسعار، وتوزيع الدخول، بالإضافة إلى نظام للسوق يسانده المجتمع في إدارة هذه الآليات، مع عدالة توزيع الدخول، وفق ضمانات تكفلها الدولة. ويستند موقف مصر التفاوضي إلى عدة أساسيات وهي:
- تعد مصر أكبر دول المنطقة سكاناً وأسواقاً.
- يعد الجيش المصري أكبر جيوش المنطقة.
- تمتلك ثاني أكبر ناتج قومي عربي.
- تمتلك اقتصادا متنوعا يضم قطاعات: الخدمات، والصناعة، والزراعة، بالإضافة إلى امتلاكها نحو 26 مليون يد عاملة.
وأكد بيومي أنه لا بد من إصلاح الداخل بسرعة وكفاءة، وتحقيق الوفاق الوطني من أجل تحقيق نهضة اقتصادية مصرية.
في السياق نفسه، أضاف السفير سعد الفرارجي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه لا بد من اجتماع الدبلوماسيين والمنظمات المختلفة من أجل استعادة عافية القطاع الاقتصادي لكافة الدول العربية. فالعالم العربي لا يعيش بمعزل عن بعضه بعضا، كما أنه يشهد حالياً وضعا جديدا ومتغيرا على كل المستويات السياسية، والاقتصادية، والثقافية في ظل الثورات وانعكاسات الأزمة المالية العالمية من تضخم، وبطالة، وانهيار البنية التحتية العربية. وأشار إلى أن الوطن العربي غافل عن مصالحه في عالم تشكل التجمعات الاقتصادية أهم ملامحه، ودائماً ما يذهب بعيداً، مع أن مصالحه قريبة جداً، لذا لا بد من أن نصنع خريطة للطريق، ونضعها نصب أعيننا.
تجارب الدول في الدبلوماسية الاقتصادية:
ألقى السفير سعد الفرارجي الضوء على التجربة المصرية في الدبلوماسية الاقتصادية، مشيراً إلى مرورها بفترات صعبة تتعلق بعلاقة إدارات الدولة، ومراكز القوى فيها وبعضها بعضا، واستمرت الأمور على هذا النحو، حتى تولت وزارة الخارجية التنسيق بين كل الجهات على مستوى الدولة فيما يتعلق بالدبلوماسية الاقتصادية، وكان شباب السلك الدبلوماسي هم الأكثر تأهيلاً في هذا المجال. ثم جاءت قضية الديون كمشكلة ملحة، وأزمة وطنية، وقامت وزارة الخارجية بدور محوري في هذه الأزمة، بدءا بالتفاوض مع 17 دولة دائنة، انتهاء بالذهاب إلى نادي باريس الذي خرج بتخفيض عدة ديون، تبعتها مراحل أخرى مثل عودة مصر للمنظمات العربية، وجولة أوروجواي.
بينما تحدث مستشار بالمندوبية المغربية عن تجربة دولته في الدبلوماسية الاقتصادية، قائلاً إن المملكة عملت على تعزيز شراكة تضامنية مع إفريقيا - نتيجة الروابط الثقافية والانتماء الجغرافي - من خلال عمل زيارات متبادلة، هدفها دفع قاطرة الاقتصاد والتنمية، واحتلت إفريقيا أولوية السياسة الاقتصادية الخارجية المغربية، مع الأخذ في الحسبان البعد التنموي، وليس الاقتصادي فقط، على الرغم من أن المملكة ليست عضواً في الاتحاد الإفريقي. كما أنها ألغت ديونها لدى الدول الإفريقية الأكثر فقراً، وعملت على تشجيع الاستثمار الخاص في إفريقيا، والانفتاح الاقتصادي عليها، مما جعل المغرب ثاني أكبر بلد إفريقي مستثمر في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا.
كما أشار إلى تبني المغرب استراتيجية اقتصادية تهدف إلى عمل مشاريع مشتركة ذات طابع إقليمي فيما يتعلق بالماء، والكهرباء، والأمن الغذائي، واستطاعت المملكة فرض نفسها كقوة اقتصادية قادرة على الترويج للتقدم الملموس في القطاع الاقتصادي، خاصة البنوك، والصناعة، والتجارة، والتعليم، والعمل كحلقة وصل يربط بين الشمال والجنوب.
التوصيات:
أسفرت ورشة العمل حول الدبلوماسية الاقتصادية، التي نظمها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، عن عدد من التوصيات، هي:
- أهمية وجود قطاعات متخصصة في النشاط الاقتصادي داخل وزارات الخارجية في الدول العربية لتميز هذا النشاط في طبيعته عن بقية الأنشطة السياسية والدبلوماسية.
- أهمية تعزيز وتوثيق العلاقات فيما بين الأجهزة المعنية بالأنشطة الاقتصادية الدبلوماسية في الدول العربية، وتنسيق أعمالها كلما كان ذلك ممكنا، والسعي لتوحيد أو تنسيق التشريعات والقوانين التي تتعامل مع أنشطة هذه الأجهزة، وتبادل المعلومات والخبرات والاجتماعات فيما بينها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات (بنك معلومات) لخدمة هذه الأجهزة.
- أهمية تعزيز وتنسيق التعاون بين الأجهزة الاقتصادية المختلفة في الدولة والتابعة لوزارات أخرى مع القطاع الاقتصادي بوزارة الخارجية بهذه الدولة لتكامل خبرات الجانبين الفنية والدبلوماسية.
- هناك حاجة للاهتمام بدور أجهزة التمثيل التجاري والمكاتب التجارية التابعة لها، والملحقة بالسفارات لما يتوافر لدى أعضاء هذا الجهاز من خبرات متراكمة، واتصالات دائمة مع القطاعات الاقتصادية في الدولة، والتنسيق بين عمل الجهاز والقطاع الاقتصادي بوزارة الخارجية.
- في إطار سعي الدول العربية لإقامة تكامل اقتصادي عربي، ومنطقة تجارة حرة عربية كبرى، وسوق عربية مشتركة، تبرز أهمية التعاون والتكامل بين الأجهزة الاقتصادية وأجهزة الدبلوماسية الاقتصادية في الدول العربية للتنسيق بين هذه الدول وتبادل الخبرات فيما بينها، مع تأكيد دور مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في هذا الخصوص.
- أهمية تنسيق المواقف العربية في اجتماعات المؤسسات المالية العالمية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي لضمان حصول الدول العربية على نصيب عادل من الأنشطة التمويلية لهذه المؤسسات، وتمثيل مناسب في مجالس إداراتها، خاصة أن الدول العربية تسهم في رءوس أموال هذه المؤسسات المالية الدولية.
- تنسيق مواقف الدول العربية في التجمعات الاقتصادية التي تدعى إليها، ومنها منتدى دافوس، واعتماد عقد اجتماع اقتصادي سنوي أو نصف سنوي أشبه بمنتدى دافوس، تحت رعاية مجلس وزراء الخارجية العرب، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوحدة الاقتصادية، والمنظمات العربية المتخصصة، والقطاع الخاص العربي (غرف التجارة والصناعة).
- أهمية تنسيق المواقف العربية في اجتماعات المنظمات الاقتصادية الدولية، خاصة منظمة التجارة العالمية التي أصبحت تسيطر تماما على العلاقات التجارية بين دول العالم، بعد أن وصل عدد أعضائها إلى 159 دولة، وأصبحت تتحكم في التجارة السلعية، وتجارة الخدمات، وحقوق الملكية الفكرية، والتعامل مع عوائق التجارة الدولية، وفض المنازعات التجارية، وضرورة إصرار الدول العربية كمجموعة على تطبيق قواعد المعاملة الخاصة والتفضيلية المقررة في اتفاقيات هذه المنظمة لمصلحة الدول النامية والأقل نموا، خاصة لمصلحة هذه الفئة من الدول العربية، وتخصيص موارد كافية من مبالغ المعونات الفنية المتوافرة لدى المنظمة لمصلحة دعم انضمام الدول العربية للمنظمة، ودعم مشاركتها في أنشطتها، وتخصيص جانب من موارد "المعونة من أجل التجارة" لمصلحة تنمية التجارة الدولية للدول العربية.
- العمل على إنشاء مركز عربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية بين الدول العربية للقيام بأعمال التحكيم والتوفيق والوساطة في المنازعات التجارية والمالية بين الدول العربية.