زيارة الرئيس أوباما للمملكة العربية السعودية يوم الجمعة 28 مارس 2014، ولقاؤه مع الملك عبدالله في مزرعته في روضة خريم خارج الرياض، استحوذت على اهتمام ومتابعة كبيرة لدى الطرفين السعودي والخليجي والعربي وخاصة بعد القمة العربية في الكويت، والمواقف تجاه سوريا، ودعم السلطة الفلسطينية، والموقف من إيران، بينما وصفت الإدارة الأميركية زيارة أوباما بأنها زيارة طمأنة لحلفاء واشنطن، وخاصة السعودية، حول مواقف الولايات المتحدة من قضايا تتباين وجهات نظر الطرفين حولها وخاصة مآل وأبعاد التقارب الأميركي مع إيران حول برنامجها النووي، والموقف الأميركي من سوريا والسماح بتسليح المعارضة السورية بأسلحة نوعية تغير من موازين القوى على الأرض وذلك لإضعاف النظام السوري ليأتي ضعيفاً إلى جنيف 3 وأكثر استعداداً للتفاوض وليس لحرف المحادثات عن مسارها. ووصفت وسائل الإعلام الأميركية الزيارة بأنها «لترميم العلاقة» وإصلاح ما أفسده التباين بين الحليفين الاستراتيجيين. وهذا يثبت خروج الخلاف الصامت للعلن بعد تصريحات وتحذيرات مسؤولين سعوديين مؤخراً، وخاصة بعد رفض السعودية مقعداً غير دائم في مجلس الأمن، وقد هددت بتغيير طبيعة التحالف مع واشنطن.
وفي 24 فبراير الماضي كتبتُ هنا في صحيفة «الاتحاد» مقالاً بعنوان «أميركا وطمأنة دول الخليج». وقد لامس ذلك المقال اهتمام القراء الكرام وتجاوز عدد المشاهدات حسب إحصائية «الاتحاد» 3278 مشاهدة.. وأكدت في المقال أنه بعد التباين بين أميركا وحلفائها الخليجيين سعت واشنطن لطمأنة السعودية حيث انتقد مسؤولون سعوديون كبار ومستشارون وباحثون وإعلاميون مقربون من صناع القرار في الرياض، المواقف الأميركية علناً. ولكن الرياض انتهجت مواقف مؤخراً «تقترب وتتناغم مع الموقف الأميركي، وخاصة تجاه الأزمة السورية بعد فشل مفاوضات جنيف 2، ونقل ملف الأزمة السورية ومكافحة الإرهاب إلى شخصيات تتفاهم وتنسق معها واشنطن بشكل أفضل». وهذا ما دفع أوباما ووزير خارجيته ونائب وزير الخارجية للتأكيد على أن علاقة الشراكة الأميركية الخليجية «أساسية وقوية»، وأن علينا ألا نسمح للخلافات العابرة بأن تؤثر في شراكتنا الاستراتيجية التي مضت عليها سبعة عقود.
وتبقى العلاقة استراتيجية بين الطرفين الخليجي والأميركي، وقد بقيت علاقة ثنائية الشكل والمضمون. ولم تتطور لتعامل واشنطن دول مجلس التعاون الخليجي وقد مضى على قيام المجلس 33 عاماً ككتلة، إذ بقيت علاقة بين واشنطن وكل من الدول الست بشكل ثنائي وليس على المستوى الجماعي. ولذلك بقيت العلاقة بين الولايات المتحدة ودول المجلس وفق صيغة (1)+1×6 ولم تتطور لتصبح (1)+(6). ويبرر المسؤولون والباحثون الأميركيون سبب عدم تطوير العلاقة بين الطرفين قائلين إنه يعود لتفضيل الدول الخليجية وتقديرها للعلاقة الثنائية مع واشنطن.. ولعدم رغبة واشنطن أيضاً في تغييرها من علاقة ثنائية إلى جماعية.
ولكن العلاقة بين الطرفين تطورت وتقدمت إلى مستوى استراتيجي وبشكل ملفت قبل عامين، ففي مارس 2012 أطلقت واشنطن ما عُرف بالمنتدى الاستراتيجي الأميركي- الخليجي (US-GCC Strategic Forum) حيث اجتمعت وزيرة الخارجية الأميركية حينها هيلاري كلينتون مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض. ويومها أطلقت الوزيرة هيلاري كلينتون وعدها بأن «التزام الولايات المتحدة تجاه حلفائها في دول مجلس التعاون الخليجي صلب كالصخر...» ولمحت حتى إلى استعداد واشنطن لضم دول مجلس التعاون تحت المظلة الأميركية «المظلة الأميركية النووية»، في حال حصلت إيران على السلاح النووي... وهو التزام لم يلمح إليه أي مسؤول أميركي من قبل.. وبعد ذلك كرر رئيس الهيئة العامة لأركان القوات المسلحة الأميركية الجنرال مارتن ديمبسي في محاضرة مهمة له في مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية في واشنطن في مارس 2013 التزام واشنطن بأمن وحماية حلفائها الخليجيين حيث كان يتحدث لحضور خليجيين من الدبلوماسيين في المركز وخاطبهم قائلاً: «يمكنكم أن تطمئنوا كمن يضع أمواله في المصرف، سنبقى الحلفاء الذين وثقتم بنا. وستكونون أنتم الحلفاء الذين وثقنا بكم»، وهذا ما كرره المسؤولون الأميركيون أيضاً خلال العام الماضي بعد تململ حلفاء واشنطن بسبب العديد من المواقف الأميركية تحت إدارة أوباما من قبيل الانسحاب ورفع اليد تدريجياً عن المنطقة والانكفاء على الداخل الأميركي وقضاياه وألوياته، والتذبذب حول التعامل مع واقع جمهوريات «الربيع العربي»، والتراجع عن توجيه ضربات عسكرية للنظام السوري بعد تجاوزه لخط أوباما الأحمر باستخدام السلاح الكيماوي في الغوطتين في الصيف الماضي ما وجه رسالة بالتردد وعدم الحسم من قبل إدارة أوباما لحلفائها في الخليج وخارجه، ورسالة ضعف وإيحاء بالقدرة على امتحان الموقف الأميركي من قبل خصوم واشنطن وخاصة سوريا وإيران وكوريا الشمالية. وطبعاً كانت فيه أيضاً رسالة وهَن وتراجع كما قرأه بوتين الذي أنقذ أوباما من هزيمة وإهانة سياسية موجعة في الكونجرس الأميركي بعد أن جازف طالباً من الكونجرس تفويضه للقيام بعمل عسكري ضد النظام السوري. وكان واضحاً أن التصويت سيأتي بالرفض. ما كان سيعني إهانة شخصية مؤلمة لأوباما.
لاحقاً امتحن الرئيس الروسي أيضاً بدهاء العجز الأميركي عندما ضم منطقة شبه جزيرة القرم وقضمها أمام مرأى العالم والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و«الناتو» دون أن يقووا على مقاومة «الاحتلال الناعم» بالاستفتاء والتصويت والموافقة وسلخ المنطقة عن أوكرانيا.. هذا التحرك الذي يرقى إلى «بلطجة» روسية. وطبعاً خلفت جرأة روسيا، وضمور الرد الأميركي والغربي، مخاوف حلفاء واشنطن، وزادت من منسوب تشكيكهم في توفر القدرة والإرادة لدى واشنطن للإيفاء بالتزاماتها على رغم التطمينات المتكررة من القيادات السياسية والعسكرية الأميركية. وآخرها ورد قبل أيام في كلمة وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل أمام وزراء دفاع مجموعة «آسيان» حيث أكد على التزام الولايات المتحدة بتعهداتها ووجود 400 ألف جندي أميركي في حوالي 100 دولة، وأن واشنطن لن تنسحب من أي منطقة في العالم وخاصة من الشرق الأوسط على رغم الأزمة المالية. ولكن السعودية وحلفاء واشنطن يعلمون أن إنتاج النفط الأميركي سيجعل واشنطن هي الدولة الأولى المنتجة للنفط في العالم والسبب في ذلك يعود للنفط والغاز الصخري. كما يتابع حلفاء واشنطن أيضاً باهتمام تصريحات وزير الدفاع الأميركي بأن أولوية واشنطن و60% من قوتها ستكون في آسيا بحلول 2020! وأن الاستدارة نحو آسيا هي استراتيجية أميركا الجديدة وذلك لاحتواء الصين وطمأنة حلفاء واشنطن القلقين من الصعود الصيني.
واضح أن التباين مستمر بين الطرفين. وأميركا لن تغير بسهولة موقفها من المعارضة السورية وإيران و«الإخوان المسلمين»، ولهذا مطلوب من واشنطن المزيد من الطمأنة لشركائها الخليجيين، وخاصة بعد انكفائها ورفع يدها. وفي المقابل يعلم شركاء واشنطن أن خياراتهم محدودة لغياب دول كبرى قادرة ومستعدة لملء الفراغ على المسرح الدولي، وبدائل واقعية تستطيع الحفاظ على الأمن والاستقرار وتأمين منابع وممرات الطاقة من منطقة الخليج غير المستقرة لتصل صادراتها إلى مختلف قارات العالم. وهذا الواقع قد يكون هو المحفز للطرفين للعمل على طمأنة بعضها بعضاً!
-----------------------
* نقلا عن الاتحاد الإماراتية، الإثنين، 7/4/2014