5 نوفمبر 2013

مع توافق القوى الدولية على صعوبة الحسم العسكري في سوريا، خصوصًا بعد اتفاق موسكو وواشنطن على نزاع السلاح الكيميائي السوري، والمرونة التي أبداها نظام الأسد في هذا الشأن؛ عاد الحديث بقوة عن أهمية البحث عن مخرج سياسي للأزمة السورية. ومن هنا كان التوافق الأمريكي-الروسي على أهمية إحياء "مؤتمر جنيف" واستكمال جلساته الأولى التي عُقدت في يونيو 2012 بمؤتمر جديد يُنتظر عقده في الأسبوع الأخير من نوفمبر 2013، غير أن الشكوك لا تزال تحيط بفرص عقد مؤتمر "جنيف 2" في ظل ما يواجه انعقاده من تحديات.

أهمية مؤتمر "جنيف 2":

في إطار الاتفاق الذي توصل إليه وزيرا الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الروسي سيرجي لافروف بالعمل على نزع السلاح الكيميائي السوري، ليتم استبعاد الأداة العسكرية ضد دمشق؛ فقد اتفق وزيرا خارجية البلدين في 7 أكتوبر 2013، على أهمية عقد مؤتمر السلام بشأن سوريا، والذي يُعرف بمؤتمر "جنيف 2"، مؤكدين على أهمية الحل السياسي للنزاع السوري من جهة، واستبعاد المتطرفين من جانب طرفي النزاع من جهة أخرى.

وقال كيري: "اتفقنا مجددًا على أنه ما من حل عسكري هنا، ومن مصلحتنا المشتركة ألا يكتسب المتشددون المتطرفون من الجانبين أي وضع أقوى في سوريا، ولهذا نعيد التزامنا اليوم بجهود محددة للغاية لتحريك عملية السلام بأسرع ما يمكن". وأشار إلى أنه تم خلال اللقاء مع لافروف "مناقشة هدفنا الرئيسي، وتحديدًا وضع نهاية للحرب في سوريا بالطرق السياسية.. وسنجعل هذه العملية ديمقراطية، وضمن أطر إعلان جنيف، وبمساندة المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي".

وقد قام الإبراهيمي بجولة إقليمية شملت غالبية الدول المعنية بالنزاع السوري بهدف تهيئة الأجواء لعقد مؤتمر "جنيف 2"، وشملت جولته دول: تركيا والأردن والعراق ومصر والكويت وسلطنة عُمان وقطر وإيران، ثم سوريا ولبنان، مؤكدًا في إطار جولته على أن "من مصلحة الشعب السوري أن يلتقي الجميع، وأن يجمع الجميع على كلمة واحدة، وهي مساعدة الشعب السوري. ليس على الاقتتال، وإنما على حل الأزمة وبناء دولتهم الجديدة"، مشددًا على أن المؤتمر لا يمكن أن ينعقد من دون ما أسماها "معارضة مقنعة"، في إشارة إلى الانقسامات والتردد داخل صفوف المعارضة السورية بشأن المشاركة في المؤتمر.

صعوبات تواجه عقد المؤتمر:

على الرغم من أهمية عقد "جنيف 2"، والجهود الدولية التي تُبذل لأجل إنجاح المؤتمر؛ فإن هناك تحديات قوية تواجه انعقاده، يمكن تمثلها في النقاط التالية:

1.دور الأسد في المرحلة الانتقالية: من القضايا الرئيسية التي يدور حولها خلاف قُبيل انعقاد مؤتمر "جنيف 2" هو دور نظام بشار الأسد في المرحلة الانتقالية التي من المقرر أن يناقشها المؤتمر. وفي هذا الصدد تصر المعارضة السورية ممثلة في "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، على تعهد الدول الراعية للمؤتمر بألا يكون للأسد أي دور خلال المرحلة الانتقالية، مطالبة كذلك بأن يكون بند تنحّي الأسد مدرجًا في أساس جدول الأعمال كشرط رئيسي للحضور، كما اشترطت استثناء المتورطين في عمليات القتل من قيادات النظام من حضور المؤتمر.

وأشار رئيس الائتلاف "أحمد الجربا" في مؤتمر صحفي عقد عقب اختتام أعمال مؤتمر الدول الأعضاء في مجموعة "أصدقاء سوريا" في 22 أكتوبر 2013، أن المعارضة السورية تجازف بفقدان مصداقيتها إذا استسلمت للضغوط الدولية بالذهاب إلى جنيف دون تحقيق هدف الانتفاضة الرئيسي وهو الإطاحة بالأسد، مضيفًا أنه "بدلا من ثلاثة لاءات ستكون لدينا خمسة لاءات؛ لا تفاوض، ولا صلح، ولا اعتراف، ولا استسلام، ولا لعجز المجتمع الدولي".

وفي حين تبنت "مجموعة أصدقاء سوريا" موقف المعارضة، معلنة في البيان الختامي لاجتماعها الحادي عشر، التوافق على أن "الأسد ومساعديه القريبين الذين تلطخت أيديهم بالدماء لن يكون لهم أي دور في سوريا"؛ فإن النظام السوري يرفض بالمطلق هذا الأمر، مدعومًا بموقفي موسكو وطهران في التأكيد على أن الانتخابات وحدها هي من يُحدّد مصير الأسد، بل والتشديد على أنه في حال عدم توفّر الظروف المناسبة لتنظيم انتخاباتٍ حرّة وديمقراطية في يونيو 2014، سيتم التمديد مرحليًّا للرئيس الأسد إلى حين توفّر ظروف ميدانية أفضل.

وفيما يُعلن النظام السوري استعداده للمشاركة في جنيف "من دون شروط"، إلا أنه يؤكد في الوقت نفسه رفضه محاورة "الإرهابيين"، واشترط الرئيس السوري عند لقائه الأخضر الإبراهيمي خلال جولته الإقليمية، وقف دعم "المجموعات الإرهابية" لإنجاح محادثات جنيف، و"الضغط على الدول الراعية لها والتي تسهل دخول الإرهابيين والمرتزقة إلى الأراضي السورية، وتقدم لهم المال والسلاح ومختلف أشكال الدعم اللوجيستي"، معتبرًا أن "هذا الأمر هو الخطوة الأهم لتهيئة الظروف المواتية للحوار، ووضع آليات واضحة لتحقيق الأهداف المرجوة منه"، بحسب تصريحات الأسد.

2.رفض المعارضة مشاركة إيران:مع إعلان عدد من الفاعلين الدوليين إمكانية مشاركة إيران في مؤتمر "جنيف 2" لأجل المساعدة في حل الأزمة السورية عبر علاقاتها الواسعة والاستراتيجية، شريطة قبولها بشروط المؤتمر، وعلى رأسها تشكيل حكومة انتقالية توافقية في سوريا، وهو الموقف الذي تتبناه باريس بوضوح وتميل إليه واشنطن؛ فإن تلك المواقف الدولية جاءت متعارضة مع ما أعلنه رئيس "الائتلاف الوطني السوري" أحمد الجربا، من ناحية اشتراطه عدم مشاركة إيران "كوسيط في عملية التفاوض" في جنيف، ومطالبتها بسحب مقاتليها من سوريا.

ويشدد الائتلاف في هذا الشأن على أن: "المعارضة والشعب السوري ينظران إلى إيران بوصفها تحتل أراضي سوريا من خلال جنودها، وهي شريكة في عمليات القتل والإبادة، بسبب تزويدها النظام السوري بالأسلحة، ومشاركتها في دعم القدرات القتالية النظامية، أمنيًّا ولوجستيًّا"، ويُستنتج أنه "لا يمكن الموافقة على إيران كوسيط في المفاوضات، أو قبول مشاركتها في عملية انتقال السلطة فيما تقوم بدعم نظام الأسد وبدور تخريبي، من خلال مشاركة مقاتليها ومقاتلي حزب الله اللبناني، الذين يخضعون لإرادتها".

وتضاعف غضب المعارضة السورية مع الزيارة التي قام بها الإبراهيمي إلى طهران في إطار تحضيراته لعقد المؤتمر، وتصريحه خلال الزيارة بأن "مشاركة إيران في مؤتمر جنيف طبيعية وضرورية ومثمرة أيضًا، ومن ثم نأمل أن توجه الدعوة إليها"، وقد أبدت طهران من ناحيتها مرونة في قبول الدعوة في حال وُجهت إليها، مع اعتبار الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال استقباله الإبراهيمي أن طرد "المجموعات الارهابية" من البلاد يشكل أول خطوة نحو عودة الهدوء إلى سوريا، ومشددًا كذلك على أن "مستقبل سوريا تحدده أصوات السوريين عبر انتخابات حرة تشارك فيها الأطراف كافة".

وإزاء ذلك، تشير معلومات إلى أن الهيئة السياسية في "الائتلاف الوطني السوري" تدرس اقتراحًا تقدم به "المجلس الوطني السوري" -أحد مكونات الائتلاف- يطالب فيه وزراء خارجية الدول العربية بإعفاء المبعوث الأممي إلى سوريا من منصبه، على خلفية "استياء عام من تصريحاته ومواقفه".

3.    عدم توافق المعارضة السورية:من المعضلات الرئيسية التي تواجه انعقاد مؤتمر "جنيف 2"، هو عدم وجود اتفاق بين قوى المعارضة على حضوره، وبرز ذلك الخلاف على أكثر من مستوى.

- المستوى الأول: الخلاف بين معارضة الداخل و"الائتلاف الوطني". إذ تُبدي معارضة الداخل مرونة أكبر في حضور مؤتمر جنيف، رافضة وضع شروط مسبقة للمشاركة في المؤتمر، متحفظة على موقف الائتلاف الذي يرى نفسه -بحسبها- ممثلا وحيدًا للمعارضة.

ورأى منذر خدام، الناطق باسم "هيئة تنسيق قوى التغيير الديمقراطي المعارضة" التي تمثل معارضة الداخل، أن "أوهامًا تسيطر على قادة ائتلاف المعارضة السورية بأنهم ممثلون حصريون للشعب السوري"، مشيرًا إلى أن "أي فريق يشارك في "جنيف 2" لن يستطيع تحقيق كل ما يريده، فهذه هي طبيعة المفاوضات السياسية والحلول السياسية التي تنتج عنها، والتي تعبر في وجه من وجوهها عن موازين القوى على الأرض، وعن جمهور كل فريق".

في المقابل، يرفض "الائتلاف الوطني" مشاركة "هيئة التنسيق" في أي مفاوضات حول الأزمة السورية، إلا لو كان في فريق الأسد، مستنكرًا وجود محاولات دولية لوضع أعضاء من "هيئة التنسيق" بين الوفد المعارض الذي من الممكن أن يشارك في "جنيف 2"، الأمر الذي يعتبره الائتلاف استجابة لمطلب روسي هدفه إضعاف الائتلاف، والتقليل من شرعيته.

ومن هذا المنطلق فقد رأى الائتلاف مع عدد من المتابعين، أن الخطوة المفاجئة التي أعلنتها الرئاسة السورية في 29 أكتوبر 2013 بعزل نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية قدري جميل، والعضو في "هيئة التنسيق"، إثر لقائه في جنيف السفير الأمريكي في سوريا روبرت فورد، دون تنسيق مع الحكومة السورية؛ إنما تأتي في سياق استراتيجية روسية متواصلة منذ أشهر لدفع جميل -أقرب المعارضين السوريين إلى موسكو- إلى صفوف المعارضة، وقد يكون ذلك بدعم من النظام السوري نفسه، فيما كان الأمريكيون، بحسب مواقفهم الأخيرة، يفضلون بقاءه في الحكومة السورية للعب دور تصالحي بين المعارضة والنظام.

- المستوى الثاني: داخل الائتلاف نفسه. حيث استبق "المجلس الوطني السوري" المعارض قرار "الائتلاف الوطني" بشأن مشاركته في "جنيف 2" بإعلانه مقاطعة المؤتمر، وأوضح المنسق العام وعضو المجلس عبد الرحمن الحاج، أن "الذهاب إلى هذا المؤتمر سيؤدي إلى خسارة استراتيجية للثورة السورية في ظل الظروف القائمة حاليًّا"، مشددًا على أن "الشرط الأول للمشاركة في أي مفاوضات لإنهاء المأساة السورية، يتمثل بضرورة تقديم ضمانات دولية حول مسألة تنحية الأسد"، كاشفًا عن أن "الدول الصديقة للشعب السوري لم تقدم أي ضمان بهذا الإطار".

وبحسب الحاج فإن "الأمر الثاني الذي يحول دون مشاركة المجلس في مؤتمر "جنيف 2" يتعلق بموازين القوى العسكرية التي كان من المفترض أن تتعدل لصالح المعارضة، لكن ذلك لم يحصل، لأن الدول الداعمة للثورة لم تتحمل التزاماتها بتقديم الدعم العسكري المطلوب"، وخلص إلى أنه "بناء على هذا الواقع فإن أي ذهاب إلى مفاوضات سلام ستؤدي إلى تسوية، وليس إلى تغيير فعلي يطمح إليه الشعب السوري".

ويضم "المجلس الوطني" 400 عضو، وتمثل جماعة "الإخوان المسلمين" الثقل الأساسي فيه، تليها مجموعات أخرى، أبرزها تشكيلات الحراك الثوري، والأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، وممثلون عن الأقليتين الكردية والآشورية. وجاء قرار مقاطعة المجلس للمؤتمر، بعد اجتماعات مكثفة عقدتها الأمانة العامة للمجلس في مدينة إسطنبول التركية يومي 11 و12 أكتوبر 2013، وذلك قبل الاجتماع المقرر أن يعقده الائتلاف في نوفمبر لاتخاذ قرار نهائي بشأن الذهاب إلى جنيف، وهو الاجتماع الذي تم إرجاؤه مرتين تحت وطأة الضغوط الدولية المكثفة لإقناع الائتلاف بحضور المؤتمر.

- المستوى الثالث: إعلان الفصائل المسلحة عدم مشاركتها في المؤتمر. ففي بيان باسم 19 مجموعة مسلحة، تلاه زعيم كتيبة "صقور الشام" أحمد عيسى الشيخ، في 26 أكتوبر 2013، اعتبرت تلك المجموعات أن "مؤتمر "جنيف 2" لم يكن ولن يكون خيار شعبنا ومطلب ثورتنا"، مؤكدة أن "أي حل لا ينهي وجود الأسد بكل أركانه ومرتكزاته العسكرية ومنظومته الأمنية، ولا يقضي بمحاسبة كل من اشترك في ممارسة إرهاب الدولة سيكون حلا مرفوضًا جملة وتفصيلا"، وحذر البيان من أن المؤتمر هو "حلقة في سلسلة مؤامرات الالتفاف على ثورة الشعب في سوريا وإجهاضها"، وأن المشاركة فيه ستعدّ "متاجرة بدماء شهدائنا، وخيانة تستوجب المثول أمام محاكمنا".ومن أبرز الفصائل الموقعة على البيان "جيش الإسلام"، و"لواء التوحيد"، و"حركة أحرار الشام"، و"ألوية صقور الشام" و"ألوية أحفاد الرسول"، وهي أبرز المجموعات المقاتلة المعارضة خارج إطار "جبهة النصرة" و"الدولة الإسلامية في العراق والشام".

- المستوى الرابع: عدم توافق القوى الكردية. فلم تتمكن القوى الكردية المعارضة في سوريا من توحيد موقفها بشأن المشاركة في "جنيف 2"، وذلك على الرغم من اتفاقها على ضرورة "الاعتراف بحقوق الشعب الكردي وتثبيتها دستوريًّا". وفي حين يستعد حزب "الاتحاد الديمقراطي الكردي" (بي واي دي) الموالي لحزب العمال الكردستاني للمشاركة في المؤتمر في إطار وفد "هيئة التنسيق الوطنية" التي ينضوي تحت لوائها، يؤكد "المجلس الوطني الكردي" التزامه بالقرار الذي سيتخذه "الائتلاف الوطني" باعتباره جزءًا منه.

4.ضبابية الموقف العربي:ففي حين تطالب المعارضة السورية بمظلة عربية للمشاركة في المؤتمر، وبما يضمن تحقيق مطالبها الرئيسية، لكن لا يبدو أن هناك حماسةً عربيةً كبيرة، خصوصًا من جانب المملكة السعودية، صاحبة الثقل الأكبر لدى المعارضة السورية، التي كانت تبغي حسمًا أكبر تجاه نظام الأسد.

وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن الضغوط التي مارستها بعض الدول، مثل قطر وتركيا، على بعض المجموعات السورية المقربة منها لم تُفضِ إلى قبولها حضور المؤتمر، لافتة إلى أن السعودية التي هي الأقدر على فعل ذلك ليست متحمسة للمؤتمر بسبب تداعيات الأزمة بينها وبين الولايات المتحدة، وما تعتبره تنصلا من واشنطن من تعهداتها في دعم الثورة السورية، بعد الاتفاق مع موسكو على نزاع السلاح الكيميائي السوري، متجنبة بذلك توجيه ضربة عسكرية لنظام الأسد.

وقد أكد السفير السعودي لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، أن أي بحث في القضية السورية خلال مؤتمر "جنيف 2" يجب أن يكون بغرض الإعداد لانتقال سياسي حقيقي للسلطة، مضيفًا أنه إذا لم يكن هذا هو الهدف فسيكون هناك غموض في الصورة لا يتفق مع واقع الأمور. وشدد المعلمي، على رفض الرياض اختزال القضية السورية في مسألة الأسلحة الكيماوية، مضيفًا: "نرغب من المجتمع الدولي أن يتعامل مع القضية برمتها"، وذلك مع تحفظ الرياض أيضًا على مسألة إشراك إيران في جنيف.

وإزاء التحديات المختلفة السابق الإشارة إليها، هناك شكوك واسعة في إمكانية عقد المؤتمر في الموعد الذي كان قد حدده أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي في 23 نوفمبر 2013، لا سيما أن الأخضر الإبراهيمي عاد ونفى "تحديد الموعد النهائي" للمؤتمر، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يُعقد "من دون معارضة مقنعة وممثلة للشعب المعارض في سوريا"، الأمر الذي تحيط به الشكوك.مع الإشارة إلى أن المؤتمر تأجل انعقاده في غير ذي مرة منذ اتفاق واشنطن وموسكو على أهمية انعقاده منذ مايو 2013، بسبب الصعوبات السياسية التي تواجهه، الأمر الذي لا يُستبعد تكراره مرة أخرى لضمان مشاركة فاعلة من جانب المعارضة السورية.