على الرغم مما يمر به الاقتصاد المصري حالياً من مرحلة فارقة هي الأصعب في تاريخ مصر الحديث، فإن المشهد السياسي عادة ما يحتل الصدارة في أجندة الاهتمامات والأولويات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي. لذا، حرصت شركة المال "جي.تي.إم"، على عقد مؤتمرها التاسع بعنوان "المال والتمويل" تحت شعار مصر تفتح أبوابها للتجارة العالمية، لتكون بمثابة حلقة وصل بين الحكومة والقطاع الخاص، وبينها وبين المجتمع، بما يضع المشاركة الشعبية في أولويات الاهتمام، بالإضافة إلى تأييد موقف مصر عالمياً، وتأكيد أنها سترقي إلى مكانتها الحقيقية سياسياً واقتصادياً، وفق خريطة طريق واضحة تدفع باتجاه تغيير ديمقراطي حقيقي يستند إلى بيئة سياسية، واقتصادية، واجتماعية مستقرة، ومستدامة لضمان مستقبل أفضل لها ولأبنائها، وذلك بحضور د. مصطفى حجازي، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، وعدد من الوزراء، ورجال الأعمال وخبراء الاقتصاد في العالم.
أولا- حلول مقترحة للارتقاء بالاقتصاد المصري:
أكد منظمو المؤتمر أنه يسعى إلى تقديم حلول جادة للارتقاء بمستوى الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات في ظل التحديات التي يواجهها في هذه الفترة من تاريخ البلاد، وكذلك لطمأنة العالم، وتوجيه رسائل بأن مصر قادرة على النهوض، والتعافي سياسياً واقتصادياً.
وبالتالي، كان الهدف من عقد المؤتمر توجيه رسالة إلى العالم، مفادها أن هناك مستقبلا أفضل وأكثر تفاؤلاً للاقتصاد المصري، وأن الاستقرار السياسي بات قاب قوسين أو أدنى مع قرب اكتمال خريطة الطريق، وما لذلك من آثار إيجابية على الوضع الاقتصادي. فنحن نريد أن نغير المنظومة، حتى لا يمن علينا أحد، وكتابة المستقبل بواسطة كافة أطياف المجتمع دون إقصاء، ولعل تجربة العام الماضي أكبر دليل على صحة هذا الكلام.
وألقى الدكتور مصطفي حجازي، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، كلمة الافتتاحية قائلاً: لابد أن ندرك أن المرحلة التي نمر بها واختلافها عما قبلها هي لحظة حكمة غير تقليدية، وليست مرحلة انتقال، وإنما إيجاد أو بناء دولة جديدة بكل ما تحمله الكلمة من معان. لذا، سوف أتحدث عن الاقتصاد، ليس من الزاوية المألوفة بأن وضع الاقتصاد المصري صعب، وإنما سأتحدث عن المستقبل، وكيف يكون شكله. ففي الأوقات الشبيهة لتلك التي نعيشها، نطلق عليها مرحلة التساؤلات، لذا فالتساؤلات المطروحة حالياً كيف نبدأ؟ ومن أين؟. والإجابة هي أن البداية تتمثل في الحكمة التقليدية، والنقطة الرئيسية في أي مرحلة، وهي "من يملك ماذا؟ وما هي السلطات التي تحقق معرفة هوية اللحظة الحالية؟". فالعنصر البشري في لحظة 25 يناير وما استتبعها من أحداث مشابهة، مثل محاولة السيطرة على وول ستريت جورنال، يعني انتقال البشرية من حقبة إلى أخرى، وهذا يعني أن القوالب والأيديولوجيات المعلبة لم تعد موجودة أو مرغوبة.
وحول المستقبل، يرى حجازي أن مصر لابد أن تسير على محاور رئيسية في الفترة الحالية وهي:
- أن يكون لديها مخ مؤسسي يمثل الرؤية والاستراتيجية والتفكير المنطقي في كل مناحي الحياة.
- على الحكومة (الذراع التنفيذية) أن تنظر إلى المستقبل ووضع حجر أساس للأعوام القادمة، مع إدارة الوضع الحالي بشكل جيد. والأمر الذي لا يمكن إغفاله حالياً هو: من المالك الخاص بالتفكير في الاقتصاد خلال الأعوام القادمة؟.
- تأسيس لجنة من جانب الحكومة لتمكين ليس الشباب فقط، ولكن كل المصريين الواثقين الذين حرموا من حقوقهم مثل الشباب.
- السيطرة على جميع القيم السلبية في حياتنا، وأن نعيد اعتبار كيفية استخدام حقوقنا بدل إساءة استخدامها، وتعريف العدالة في مجتمعاتنا. ولابد أن نتأكد من أن هذه القيم يتم النظر فيها لكي تخدم بكل الطرق الجديدة مصر الجديدة على أساس من الصدق والعدالة.
واختتم حجازي حديثه بكلمة للزعيم مارتن لوثر كينج، وهي "أن كل رجل يموت، لكن ليس كل رجل يحيا". فعلينا أن نثبت أننا جديرون بالحياة في مصر أم لا، وعلينا أن نتأكد من أن الوقت كالسيف، والإخفاق ليس خياراً مطروحاً.
ثانيا- ملامح الخريطة الاقتصادية للفترة الانتقالية:
استهدفت النقاشات في هذه الجلسة التعرف على استراتيجيات تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وخطة الحكومة الحالية فيما يتعلق بهذه الاستراتيجيات.
أولاً- قطاع الصناعة:
فيما يتعلق بقطاع الصناعة، أوضح الدكتور منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الحكومة تدفع حالياً باستثمارات في استكمال البنية التحتية لمناطق صناعية، منها، على سبيل المثال، منطقة كوم أبو راضي ببني سويف للتمهيد لإنشاء أعظم مشروع يقام في مصر حالياً، وهو مشروع سامسونج - الرائدة في الصناعات الهندسية - ليكون قاعدة لصادراتها إلى إفريقيا، ويستهدف استثمار مليار دولار خلال 3 سنوات، على أن تكون العمالة للمشروع من أبناء بني سويف. وبالتالي، فنحن في حاجة لاستكمال البنية التحتية لهذه المناطق الصناعية، بحسبانها شرطا أساسيا لإقامة المشاريع الصناعية الكبرى، وأيضاً لرفع مستوى دخل الفرد، وجودة المعيشة. وفي إطار ذلك، خصصت الوزارة 3 مليارات جنيه لاستكمال البنية التحتية، والبدء في العمل سيكون خلال الأسابيع القليلة القادمة، بعد تحديد مسئولية المطور.
وحول جدوى الاتفاقيات التجارية، أكد فخري عبد النور أن التجارب العالمية أثبتت أن الدول المنفتحة على العالم تجارياً نمت أسرع من تلك التي انغلقت على نفسها، ذلك أن الانفتاح يتيح الدفع للارتقاء بمستوى الإنتاج، والتعرف على التوجهات في الأسواق المتقدمة، واستجلاب التكنولوجيا الحديثة، كما يتيح للمنتج المحلي دخول الأسواق الأخرى دون عوائق بما يسمح بالاستفادة من وفرة الإنتاج الكبير. وبالتالي، فالفائدة هنا أكبر من الضرر الذي يمكن استدراكه. وليس معنى ذلك عدم حماية المنتج المحلي من الممارسات غير الشريفة كالغش والإغراق. وفيما يتعلق بالاتفاقات مع تركيا، أجاب عبد النور: أنه لاشك فى أن هناك خلافا سياسيا حادا مع الحكومة التركية الحالية التي أخطأت خطأً واضحاً فيما يتعلق بمواقفها الأخيرة من الرموز الوطنية المصرية، لكن لابد أن ندرك أن المشروعات التركية في مصر، والتي تقارب 418 مشروعاً، يعمل فيها نحو 52 ألف عامل مصري، لذا لابد من الترحيب بالاستثمارات التركية، لأن هذا يزيد الضغط على الحكومة التركية من جانب المستثمرين الأتراك والمعارضة، والدليل على ذلك زيارة نائب رئيس أكبر حزب معارض في تركيا لمصر، مسانداً ومعضداً لها، ومنتقداً لسياسة حكومته، وهذا في حد ذاته مكسب. لذا، لابد أن نتعامل مع المتغيرات بموضوعية وحكمة وثقة بالنفس، وبما يحقق المصلحة الوطنية.
وفيما يتعلق بأزمة الطاقة، ومدى تأثيرها فى مستقبل التنمية في مصر، أشار وزير الصناعة إلى أنه لابد من الاعتراف بأن مصر تواجه أزمة طاقة كبيرة جداً، ونستورد جزءا كبيرا منها، لكن هذا لا يمنع من تنمية المصادر الممكنة لتوفير الطاقة، وتنمية مصادرها الجديدة والمتجددة، وهناك خطوات ملموسة في هذا الاتجاه. فمصر لديها وفورات من الطاقة الشمسية، كما أنه لا بد من الاعتماد على الفحم في صناعات محددة، مثل الأسمنت حيث إن 80% من صناعة الأسمنت في العالم تقوم على الفحم، وهو ما قد يوفر 450 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً وتوجيهها لمشروعات أخرى. كما أشار إلى أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة هو من أهداف السياسة الصناعية الحالية، لأنها كثيفة العمالة ومنتجة لمكونات الصناعات الكبيرة، وبالتالي فهي الأساس الذي يقوم عليه الهيكل الصناعي لأي دولة.
ثانياً- قطاع الإسكان والمرافق:
وحول سياسة الحكومة الحالية فيما يتعلق بقطاع الإسكان والمرافق، أكد دكتور إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق، أن التحديات الكبرى التي تعيشها مصر حالياً هي الطاقة والمياه، ومعدل النمو السكاني الذي تشير التوقعات إلى أنه سوف يتضاعف خلال الأعوام الأربعين القادمة، وبالتالي، ليس أمامنا سوى تنمية مجتمعات عمرانية جديدة. وهنا، نطرح تساؤلاً : هل استوعبت المجتمعات العمرانية الجديدة السابقة الأعداد المخطط لها؟. والإجابة لا، فالتكدس يزيد بصورة مرتفعة، والمشكلة أننا تعاملنا مع هذه المجتمعات على أنها مشروعات منعزلة، ولم يتم ربطها بمرافق أو طرق أو وسائل نقل، مما جعلها منفرة. وبالتالي، لا بد من تفعيل المدن الجديدة بالترفيق، والربط بين المدن بوسائل حديثة، بحسبانه مشروعاً قومياً.
وأكد وزير الإسكان ضرورة الاعتراف بالتحديات، والإصرار على حلها من خلال خطط واضحة تعرض على الشعب للمشاركة في القرار الاقتصادي بما يتيح الشفافية والتخطيط الجاد. وبالتالي، فإن المجتمعات العمرانية الجديدة هي أمل مصر، ورفع جودة الحياة. لذا، تعمل الوزارة حالياً على ثلاثة محاور لتحقيق ذلك، هى:
1. الشموع: وهي حل المشكلات البسيطة والصغيرة مثل مشاكل العمال، وتفويض السادة المسئولين باتخاذ القرار بأنفسهم دون الحاجة لانتظار موافقة الوزير.
2. نسف جبال الجرانيت: وهي مكافحة البيروقراطية المتجذرة، فلا نترك اللوائح تقيدنا، فالهدف ليس تطبيق القانون، وإنما روح القانون.
3. العناية المركزة: والمقصود بها أن هناك مشروعات كبرى لم تستكمل وتترنح حالياً، وليس هناك وقت للبحث عن المسئول، مثل مشروع "ابني بيتك". وبالتالي، لابد من استكمال هذه المشروعات بسرعة، وحل مشاكلها بإصرار دون خوف، أو أياد مرتعشة من خلال المشاركة المجتمعية.
ثالثاً- قطاع السياحة:
ألمح دكتور هشام زعزوع، وزير السياحة، إلى أن الحكومة السابقة لم تتدخل في ملف السياحة، لكن المناخ العام جعل بعض الأصوات المتطرفة تناهض السياحة، مما جعل الوزارة تستغرق وقتها في الدفاع عن المهنة ضد هذه الأصوات. لكن المناخ العام والحكومة الحالية داعمان تماماً لملف السياحة. وكان التحدي الأساسي هو التحذيرات التي أطلقتها بعض الدول الغربية لمواطنيها من السفر إلى مصر بعد 30 يونيو، لكن الأزمة بدأت تنفرج حالياً، حيث رفع نحو 12 دولة هذه التحذيرات. وتقوم الوزارة حالياً بعمل حملة علاقات عامة قوية، والعمل مع منظمي الرحلات، وتحفيز شركات الطيران، ولدينا تفاؤل شديد بأن السياحة ستعود بقوة مع بداية عام 2014.
ثالثا- السياسات المالية للحكومة الحالية:
استهدف هذا الاجتماع استعراض السياسات المالية لمصر خلال الفترة الانتقالية، والمجالات الرئيسية للتحسين والتطوير، ومعالجة القضايا المتعلقة بالاحتياطي النقدي، والعملة، والديون، من خلال استضافة وزراء المجموعة الاقتصادية.
وحول أهداف الحكومة الحالية في الفترة الانتقالية، أشار دكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إلى أن أهم الأهداف التي تسعى الحكومة لتحقيقها حالياً هي تحقيق معدل نمو اقتصادي معقول بالمعنى الاحتوائي الذي يحقق الهدف المزدوج، وهو تحقيق نمو اقتصادي بالتوازي مع تطبيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل. فمعدل النمو الاقتصادي خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ 2% في المتوسط، أي ما يساوي معدل النمو السكاني، وهو ما يفسر عدم زيادة دخل الفرد خلال هذه الفترة . لذا، تحاول الحكومة الحالية الوصول إلى معدل نمو 3.5% نهاية السنة الحالية لإعادة وتيرة الاقتصاد لمعدلها الطبيعي.
وأضاف العربي أن البرنامج الاقتصادي للحكومة يستهدف أيضاً خلق فرص عمل لخفض معدلات البطالة المرتفعة التي نشهدها حالياً، والتي تبلغ 13%. والخطة الحالية تستهدف ضخ 22.3 مليار جنيه إضافية على الاستثمارات المستهدفة لتحقيق الهدف، بالإضافة إلى مضاعفة مخصصات الصيانة لتصبح4.8 مليار جنيه – الأكبر في تاريخ مصر – لتحسين الخدمات مثل المياه، والطرق، والصرف الصحي، وأيضاً التركيز على تنمية قطاعات رئيسية، أهمها قطاع التشييد والبناء لما يحققه من نمو سريع وكثافة التشغيل. ولتحقيق كل ذلك، لا بد أن يصحبه التزام بالشفافية في السياسات المتبعة للتواصل مع المجتمع، وبناء جدار من الثقة مع أفراده.
بينما أكد دكتور أسامة صالح، وزير الاستثمار، ضرورة تحفيز الاقتصاد المصري، حتى يبدأ القطاع الخاص في ضخ استثماراته في البلد، وبالتالي تستهدف الخريطة الاقتصادية للحكومة الحالية زيادة استثمارات القطاع الخاص إلى 170 مليار جنيه. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: من أين نبدأ؟. فلدينا عجز موازنة هو الأعلى تاريخياً، ولا نستطيع جذب استثمارات جديدة نتيجة للاضطرابات الأمنية، ولا بد من تذليل كل هذه العقبات التي تقف عائقاً أمام الاستثمار. لكن الحكومة تحاول مواجهة تلك التحديات بتبسيط الإجراءات للقطاع الخاص، وحل المشكلات البيروقراطية، بالإضافة إلى وضع خطة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتضمن تقديم حوافز في شكل خدمات فنية، وإنشاء صندوق يحوي بداية 134 مليون جنيه للإسهام في رءوس أموال الشركات بشكل مباشر. أيضاً، نحاول إعادة إحياء قطاع الأعمال العام بعد ركود طويل، من خلال ضخ استثمارات لإعادة تأهيل بعض المصانع.
وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، أكد دكتور أحمد جلال، وزير المالية، أنه مطلب شعبي استجابت له الحكومة، رغم العبء الذي يمثله على الوزارة، وهذا النظام وضع لتخفيف العبء عن محدودي الدخل، وليس معناه رفع أجور كل السلم الوظيفي.
رابعا-السياسات المالية الدولية تجاه مصر بعد 30 يونيو:
وفيما يتعلق بدور المؤسسات المانحة في دعم التنمية الاقتصادية في مصر، ورؤيتها لمستقبل مصر الاقتصادي، ذكر ممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في مصر "هيديكي ماتسونان" أن اليابان قدمت دعماً لمصر في مختلف القطاعات والمشاريع الكبرى على مدى سنوات سابقة، وحالياً تقوم بتمويل الخط الرابع لمترو الأنفاق، والمتحف المصري الجديد في سفح الهرم، والدعم الفني لبناء جامعة العلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، بالإضافة إلى الدعم الشعبي، وتفهم تطلعات الشعب المصري للمستقبل.
وفي اللحظة الراهنة لا بد أن تكون هناك حكمة تقليدية كما جاء في حديث د. مصطفى حجازي، فمصر ليست الدولة الوحيدة التي تمر بهذه التحديات، ونحن نستطيع القيام بدور فعال لعبور هذه الأزمة، لأننا تعاملنا مع دور مرت بالمرحلة نفسها، وربما بمراحل غير تقليدية، بما يساعد في عملية التنمية.
ومن جانب آخر، أوضح ممثل البنك الدولي أن البنك يقوم بأبحاث السياسة والإقراض، وأشار إلى أن محفظة الإقراض بها 4.7 % مليار دولار، معظمها يتركز على الطاقة، والقطاع الخاص، والزراعة، والصرف الصحي، والمياه، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالإضافة إلى إعداد دراسات للإدارة الاقتصادية، ودعم تشريعات الحكومة في الحوكمة الاقتصادية، وأيضاً عمل مقياس الأثر للمشاريع الموجودة، والوضع الاقتصادي بشكل ربع سنوي.
وفيما يتعلق برؤية البنك الدولي لمصر بعد 30 يونيو، ذكر ممثل البنك أننا لا نزال ندعم مصر فيما تقوم به، فمصر دائماً ما كانت شريكا موثوقا به مع البنك، لذا نعتزم استمرار دعمنا لها، ولقد قمنا بالفعل بتخصيص مبلغ لمشاريع يتم التحضير لها حالياً، خاصة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة. فنحن نعلم مدى صعوبة الوقت، وهذا ليس الوقت لترك مصر، وسوف نستمر في التعامل معها، ولدينا أشياء جديدة.
وحول دور البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قال المدير القطري المسئول عن مصر لدى البنك "فيليب تير وورت" إن مجموعة الثمانى طلبت من البنك مد مهامه إلى شمال إفريقيا التي تحف البحر الأبيض، لذا سوف نفتتح مكتبا لنا في مصر قريباً، ولقد قمنا بتوقيع 50 مليون يورو لتنمية القطاع الخاص في مصر. وأشار إلى أن مفتاح النجاح الاقتصادي لأي دولة يكمن في الاستقرار السياسي الذي يحفز القطاع الخاص على استثمار أمواله. صحيح أن الوضع صعب في مصر، ويواجه تحديات كبيرة، لكننا متفائلون. فهناك حكومة مؤهلة، وليست انتقالية، وفرص كثيرة، وبنية أساسية للتغيير، وقطاع خاص ذو وضعية ممتازة تؤهله لأن يكون محرك الدولة للتقدم، بالإضافة إلى وجود ديناميكية إيجابية في المجتمع، وأصبح هناك أفراد فاعلون سياسياً جداً.
وفيما يتعلق بكيفية تفعيل دور المؤسسات المانحة في تطوير المشروعات في مصر، أكد شريف عطية، مستشار وزير الاستثمار للمشروعات الكبرى، أننا لا نمتلك رفاهية الوقت، وعلينا التحرك سريعاً لمواجهة ارتفاع سقف توقعات المواطن مقابل عدم كفاية المال، وبالتالي فالمشاريع الكبرى هي الأمل لحل هذه الأزمات. لذا، لا بد من تخصيص وقت كاف للبحث عن التحديات التي تجعلنا نتحدث عن مشروعات، ولا ننفذها، وأهمها الإطار القانوني. فقبل أن نتحدث عن مشروع تنمية قناة السويس، لا بد من الحديث عن الإطار القانوني، والهيئة المتعاقدة (عامة أم خاصة)، والخطوط الإرشادية للتوريدات وغيرها. أيضاً، هناك قضايا بيئية خاصة بالحصول على الأراضي وتسجيلها. لذا، علينا التعاون مع الجهات المانحة في هذه الأشياء، وإلا فستكون هذه المشروعات مجرد زيارة لمسئول كبير، ولا نجد التمويل وقت التنفيذ.
وحول دور البنك الأوروبي للاستثمار، ذكر مدير مكتب البنك في مصر "توم أندرسون" أن البنك يدعم جميع القطاعات بشرط تمويل المشروعات المجزية فقط من الناحية البيئية، والفنية، والتكنولوجية. وقال أندرسون إن أكثر الرسائل التي نود إرسالها هي أن مصر لديها قدرة كبيرة لما تتمتع به من امتلاك محلي ضخم، وموقع استراتيجي ممتاز، لكنها لا تزال بعيدة عن توظيف هذه الإمكانيات في المشروعات الكبيرة، والوقت مهم جداً حالياً بالنسبة لمصر لإحداث نقطة تحول. وأكد أن البنك يحاول الفصل بين ما هو اقتصادي وما يريده المجتمع، لأنه علينا الاستمرار دون توقف، وتجاوز الأمور الصغيرة، لذا فنحن نفكر فى أن تكون لدينا رؤية اقتصادية شاملة، وفصلها عن السياق السياسي، على أن تكون هذه الإصلاحات مدعومة من المواطنين لإرساء مفهوم الديمقراطية الاقتصادية، من خلال المشاركة الشعبية، على أساس أن يكون الشعب هو المسئول الرئيسي عن الخطط الاقتصادية، ونحن سنكون بمثابة الممول فقط. وأود أن أعلمكم بأننا لم نأت لإملاء أمور، بل يجب أن ينطوي الأمر على الاحتياجات الأساسية للشعب المصري. وبناء على ذلك، يمكننا دعم عملية التنفيذ.
وفي نهاية الندوة ، أجمع الحاضرون على ضرورة إدراك أن الوقت ليس في مصلحة مصر، وأن مفتاح النجاح الاقتصادي لأي دولة هو الاستقرار السياسي، وأن هذا الوقت ليس المناسب لترك مصر بمفردها.