ترى هذه الرؤية أن تطبيق العدالة الانتقالية في حاجة إلى الحد الأدنى من الاستقرار المتمثل في السياق الديمقراطي، والتوافق السياسي، وهما شرطان لا يتوافران بعد في دول "الربيع العربي" (تونس، ومصر، وليبيا). فظروفها -خاصة مع الردة الانتقالية- غير مهيأة بعد لعدالة انتقالية قادرة على طي صفحة الماضي بإحقاق الحق، والقصاص، لمنع تكرار الجرائم السابقة، وتحقيق المصالحة. وعليه، فلا سبيل لتحقيق أهدافها -لا سيما حسم العلاقة مع الإرث التسلطي، ولم شمل أبناء الشعب الواحد لبناء الديمقراطية- في ظل مشهد مفكك. وتحلل هذه المقالة مأزق العدالة الانتقالية في سياق خصوصيات وتطورات المشهد "الثوري" في هذه الدول المتخبطة في احتراب سياسي بسبب ثلاث معضلات: الأسلمة، والعسكرة، والدمقرطة. وتؤكد تلك الرؤية أن الإشكالية الأساسية في تطبيق العدالة الانتقالية تتمثل في تعثر الانتقال الديمقراطي.