انطلاقا من أن الممتلكات والأعيان الثقافية، والدينية، والطبيعية تمثل تراثا مشتركا للبشرية، تناقش هذه الدراسة المسئولية القانونية في الحفاظ على التراث السوري، وتكييف تلك المسئولية في إطار أحكام القانون الدولي الإنساني. وقد توخت المبادئ العامة للقانون الدولي الإنساني، العرفية والاتفاقية، توفير الحماية اللازمة للممتلكات والأعيان الثقافية. ويخلص الباحث إلى أن مسئولية انتهاك التراث الثقافي في سوريا تقع على عاتق جميع الأطراف، سواء النظام الحاكم، أو الجيش الحر، وغيرهما من الأطراف، حيث تقع عليهم جميعا حماية ذلك التراث، لاسيما إذا ثبت أن كلا من الأطراف يستطيع، بل وبإمكانه، حماية ذلك التراث.
ويرى إمكانية لمحاكمة المسئولين عن انتهاك التراث الثقافي السوري، من خلال عدة وسائل، تبدأ بالقضاء الوطني، ثم المحكمة الجنائية الدولية، وأخيرا اللجوء إلى الاختصاص القضائي العالمي.