يسعى هذا التحليل إلى استجلاء العلاقة بين العدالة الاجتماعية، وجودا وعدما، وعنف ما بعد الثورات العربية. ويستكمل التحليل أنه للوقوف على هذه العلاقة، يتعين- ابتداء- وضع تعريف لهذا المفهوم الذي استقر كشعار لكثير من الجماعات الثورية، وكهدف معلن لكثير من الأنظمة السياسية، دون أن يرتبط بالضرورة بسياسات التطبيق.

ويشير التحليل إلى أن الحرمان الاقتصادي ليس كافيا وحده لاندلاع أعمال العنف، بقدر ما يرتبط بالضرورة بصورة أخرى من الاستبعاد، وهي الاستبعاد السياسي، والحرمان من المشاركة في إدارة الشأن العام.