تشير هذه الدراسة إلى ظهور مجموعة متغيرات اقتصادية، وعسكرية، وجيواستراتيجية، وبيئية جديدة أدت إلى إحداث طفرة في طبيعة التهديدات على مستوى الدولة، أو على الصعيد الدولي، الأمر الذي استدعى إعادة النظر في المفهوم التقليدي للأمن، تماشيا مع طبيعة التهديدات التي أملتها المتغيرات الجديدة.

وتؤكد تلك الدراسة أيضا أن المتغيرات الدولية لفترة ما بعد الحرب الباردة أدت إلى تنامي حدة التهديدات اللانمطية، والتي كانت أقل تأثيرا في النظام الدولي في الحقبة السابعة. وتسعى الدراسة في نهايتها إلى طرح جديد "عربي" للأمن الإنساني، يأخذ في الحسبان خصوصيات وأوضاع الشعوب النامية والعربية بحياد وتجرد بعيدا عن مصالح الدول الكبرى، خاصة في ظل الارتباط والتداخل الذي لا يزال قائما بين أمن الفرد الذي يمثل النواة الأساسية للأمن الإنساني، والأمن الوطني والقومي المرتبط بحسابات الدول والحكومات.