2-7-2013

إذا كان الفراغ السياسي الشامل، الذي حصل في تونس بعد انهيار رأس النظام فجأة فى ثورة 14 يناير 2011 ، أقحم صناع القرار في تونس في مرحلة يواجهون فيها تحديات بالجملة، من أبرزها الفلتان الأمني، والإعلامي، والاعتصامات، والإضرابات العشوائية، فإن من بين نتائجه دبلوماسيا إقحام صناع القرار في تونس في مرحلة  تميزت فيها سياستها الخارجية بالتناقضات، وتضارب مواقف كبار صناع القرار في البلاد من أغلب القضايا العربية، والإقليمية، والدولية.

وقد مرت السياسة الخارجية التونسية بتقلبات عديدة بعد ثورة الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي بحكم تناقض توجهات الحكومات الخمس التي تداولت على البلاد خلال العامين ونصف العام الماضيين: حكومتا محمد الغنوشي، فحكومة الباجي قائد السبسي، ثم حكومتا الائتلاف الثلاثي الإسلامي العلماني بزعامة قيادة حركة النهضة الإسلامية: الأولى برئاسة حمادي الجبالي، والأخرى بزعامة علي العريض.

وإذا سلمنا جدلا بأن السياسة الخارجية لأي بلد تعكس إلى حد كبير ملامح السياسات الداخلية، فإن الدبلوماسية التونسية بعد الثورة تبدو مرآة تعكس تناقضات قرارات صناع القرار في قصري رئاسة الجمهورية بقرطاج، ورئاسة الحكومة بالقصبة، ومقررات البرلمان الانتقالي الأول والثاني، ثم قرارات قيادات الأطراف والأحزاب السياسية الكبرى.

رهان على "الثوابت" نفسها

وإجمالا، راهن " التكنوقراط " في وزارة الخارجية التونسية، والمستشارون الدبلوماسيون لرئيس الجمهورية والحكومة، خلال الحقبة الأولى، بعد الثورة على " ثوابت السياسة الخارجية التونسية" نفسها. وكان على رأس تلك الثوابت الدبلوماسية التي اعتمدت في عهد الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي: التحرك الدبلوماسي المكثف في الكواليس، والإسهام في التقريب بين وجهات نظر الدول المغاربية والعربية، والإفريقية، والأورو-متوسطية مع احترام قاعدة رئيسية: الابتعاد عن الأضواء الإعلامية و"التهريج الدبلوماسي".

وكان كثير من كبار السياسيين والدبلوماسيين في تونس، مثل وزراء الخارجية الحبيب بن يحيى، وسعيد بن مصطفى، والصادق فيالة، ويوسف المقدم، وصلاح الدين الجمالي، يعلنون في بعض الجلسات العلمية واللقاءات الدورية لسفراء تونس في الخارج أن " دبلوماسية تونس وبعض العواصم المغاربية ناجعة وهادئة، وتختلف عن "التهريج الإعلامي لدبلوماسية عمرو موسى، وبعض وزراء خارجية المشرق العربي".

لكن هذا التوجه الدبلوماسي "الحذر" الذي تواصل في عهد حكومتي رئيس الوزراء محمد الغنوشي تغير بعد تشكيل حكومة الباجي قائد السبسي في مارس 2011. ولم يكن سهلا الابتعاد عن الأضواء بالنسبة لوزير خارجية سابق، مثل الباجي قائد السبسي، الذي برز منذ توليه رئاسة الحكومة بخطابته وفصاحته و"كاريزمايته " على طريقة زعيمه الروحي الحبيب بورقيبة .وبالرغم من تعيين سفير سابق ـ السيد المولدي الكافي ـ وزيرا للخارجية، فإن الباجي قائد السبسي جمع عمليا بين حقيبتي رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية. بل إن قائد السبسي خصص حيزا مهما من حقبة حكومته( 9 أشهر) لتطوير علاقات تونس نوعيا بجيرانها المغاربيين والعرب، وبجل العواصم الأوروبية والدولية.

وشارك قائد السبسي على رأس وفد كبير في أحداث عالمية، من بينها قمة العمالقة الاقتصاديين الثمانية في فرنسا، والتقى على هامشها، ثم في واشنطن، الرئيس الأمريكي، واستقبل في تونس مبعوثين من الحجم الكبير من كل أصقاع الدنيا- خاصة من قادة الاتحاد الأوروبي- وقد تعهد أغلبهم بتقديم دعم مالي هائل لثورة تونس، وشعبها، وحكومتها، وبمضاعفة قيمة الاستثمارات الأجنبية في تونس عشرات الأضعاف.

كل التحركات الرسمية تزامنت مع تحرك مكثف لقوى المجتمع المدني، والنخب العلمانية، والليبرالية، واليسارية القريبة من الباجي قائد السبسي، مما جعل الدبلوماسية التونسية قبل انتخابات 23 اكتوبر 2011 ذات رئتين: الأولى رسمية، والأخرى " دبلوماسية موازية" يدعمها المجتمع المدني. وقد مكن ذلك التوافق بين الرسميين، والمعارضين، والنخب المستقلة الدبلوماسية التونسية من ترشيح تونس للعب دور إقليمي استراتيجي، خاصة في ظل توسع رقعة " الثورات الشعبية في البلدان العربية" أسوة بتونس.  ولعبت تونس خلال الأشهر الثمانية من "الثورة الشعبية الليبية ضد القذافي" دورا دبلوماسيا نشيطا، بحسبانها نجحت في أن تستقطب في الوقت نفسه الرسميين الليبيين، وأنصار القذافي، وقادة الحلف الأطلسي، والدول الغربية والخليجية التي أسهمت في دعم المعارضة المسلحة الليبية، وفي ترحيل أكثر من مليون لاجئ فروا من نيران القصف في ليبيا.

التوجهات الخارجية بعد انتخابات 23 أكتوبر    

لكن توجهات الدبلوماسية شهدت تقلبات سريعة بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 ، وتحديدا بعد تشكيل أول حكومة ائتلاف ثلاثية "ترويكا" في نوفمبر 2011 بين حزبين علمانيين، يتزعمهما الحقوقيان مصطفى بن جعفر، والمنصف المرزوقي، وحزب النهضة الإسلامي بزعامة راشد الغنوشي، وحمادي الجبالي، وعلي العريض.وقد ورثت الترويكا عن مرحلة الحكومات المؤقتة التي سبقتها وعودا أوروبية، وأمريكية، ويابانية، وجزائرية، وخليجية بتطوير شراكتها مع  "تونس الجديدة" دعما لفرص التغيير والإصلاح في بلد يتميز بتقدم موارده البشرية، وبنيته الأساسية، ونضج قطاع كبير من نخبه العلمانية والإسلامية المؤمنة بـ" التعايش"، و"التوافق السياسي" بين العلمانيين والإسلاميين.

لكن دبلوماسية حكومة الترويكا ورثت كذلك عن الحكومات المؤقتة التي سبقتها تحديات اقتصادية واجتماعية خطيرة، ومشاكل أمنية داخلية، وأخرى إقليمية بالجملة، لاسيما من جهة حدودها الجنوبية والغربية مع ليبيا والجزائر.

تناقض المصالح والمبادئ

وكان على رأس أولويات الحكومة الأولى التي أفرزتها الانتخابات التعددية والديمقراطية الأولى محاولة ردم الهوة بين مصالح الدولة التونسية وأمنها الخارجي من جهة، ومبادئ الزعامات التي أفرزتها الانتخابات من جهة أخرى.ولم يكن يخفى على أحد أن ليبيا بعد القذافي تطورت من الشريك التجاري والسياحي الأول لتونس إلى عبء أمني ودبلوماسي كبير، بالرغم من انتماء  قطاع كبير من قادتها الجدد إلى جماعات الإسلام السياسي والمعارضين السابقين في بريطانيا وفرنسا، على غرار غالبية قادة تونس الفائزين في الانتخابات، وأصبح ملفا ضاغطا أكبر على ساسة تونس ودبلوماسيتها بعد ان تضخم عدد أنصار القذافي وأفراد عائلاتهم الفارين إلى تونس والجزائر، وتجاوز فى تونس وحدها المليون.

وكان الملف أكثر ضغطا بحكم انتماء نسبة كبيرة من هؤلاء الموالين للقذافي المخلوع الذين كانوا مسلحين أو محملين بأموال طائلة مهربة من ليبيا، مثل البغدادي المحمودي، رئيس حكومة ليبيا السابق، والخويلدي الحميدي، عضو مجلس قيادة الثورة في عهد القذافي.والأخطر من كل هذا أن نسبة منهم كانت لديها مجموعات مسلحة في ليبيا والجزائر، وهيئات سياسية لا تزال تعلن ولاءها للقذافي ولأبنائه ولـ" نظام الجماهيرية"، من بينها هيئات الليبيين "المهجرين"، و"هيئات القبائل الليبية" المستقرة، خاصة في الجزائر، لكنها ظلت على تواصل مع ساسة من رموز نظام القذافي وميليشياته المسلحة المؤثرة في منطقتي بني الوليد وزوارة الليبتين، وفي تجمعات الليبيين في كل من تونس، والجزائر، ومصر، والمغرب.

تلك المعطيات جعلت الساسة والدبلوماسيين ممزقين بين الدفاع عن مصالح تونس الاقتصادية والأمنية مع النظام الجديد في ليبيا، وواجب حفظ أمنها الحدودي من مئات الآلاف القادمين من بلد فيه أكثر من مليوني قطعة سلاح. في الوقت نفسه، كانوا ممزقين بين مصالحهم الاستراتيجية مع الجارة الغربية، والحليف الاستراتيجي التقليدي لتونس- الجزائر- وضرورة عدم الصدام مع بعض صناع القرار فيه الذين تحفظوا على طريقة الإطاحة ببن علي والقذافي، ثم استضافوا نخبة من أعضاء عائلة القذافي ومستشاريه السابقين، رغم اعتراضات رموز الثورتين في ليبيا وتونس، وحلفائهما الغربيين والخليجيين .

دبلوماسية الصدام والتناقضات

سرعان ما انفجرت التناقضات الإقليمية والدولية في وجه الحكام المنتخبين في تونس ومؤسساتهم الدبلوماسية، وانفجر الوضع أكثر بين وزارة الخارجية التي أسندت حقيبتها إلى الدكتور رفيق عبد السلام، صهر السيد راشد الغنوشي، والخبير الاستراتيجي السابق في مركز الجزيرة للدراسات، ومؤسسة رئاسة الجمهورية التي أصر رئيسها الحقوقي السابق، المنصف المرزوقي، على أن تشرف على الملفات الدبلوماسية.وتطورت علاقة المؤسستين بسرعة نحو الصدام والمواجهة، لاسيما عند اختلاف قيادات من حزب الرئيس المرزوقي، ومن حركة النهضة، ورموز المعارضة حول طريقة التعامل مع رئيس الحكومة السابق المعتقل في تونس، البغدادي المحمودي، الذي أصر قادة ليبيا الجدد على مطلب تسليمه.

وأوشكت قضية تسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا أن تفجر الائتلاف الحاكم لما انتقد الرئيس المنصف المرزوقي علنا مبادرة حكومة حمادي الجبالي بتسليمه "خدمة لمصالح تونس مع ليبيا ماليا، واقتصاديا، وتضامنا مع الشعب الليبي الثائر الذي طالب بحقه في محاكمة رموز النظام السابق".وقد لوح المرزوقي بالاستقالة، ونشر الناطقون باسمه بلاغات تنتقد بشدة حكومة السيد حمادي الجبالي، ووزيرخارجيته، رفيق عبد السلام، بما فتح جدلا في وسائل الاعلام الرسمية والخاصة حول تناقضات القطبين السياسيين الرئيسيين اللذين يتحكمان في سياسات تونس الداخلية، وفي علاقاتها الخارجية .

وتسببت التناقضات بين مؤسستي رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية في صراعات خفية، وأخرى علنية عند اختيار السفراء والدبلوماسيين، وخلال رسم التوجهات الخارجية للدولة في عدد من القضايا، بما في ذلك الموقف من طرد السفير السوري بتونس، تعبيرا عن التضامن مع معارضي نظام بشار الأسد .كما احتدت الخلافات لما صدرت تصريحات من قبل الرئيس المرزوقي، انتقد فيها على طريقته النظام الملكي المغربي، والنظام الجزائري- الذي ذكر بقمعه للديمقراطية عند أبطال الجيش انتخابات 1991- ثم  صدرت عن المرزوقي انتقادات للنظام الفرنسي، وبعض العواصم الأوروبية وللقيادة الليبية.

واخذت الخلافات بين الشركاء في التحالف الثلاثي حجما أكبر لما صدرت تصريحات عن زعامات في حزبي النهضة والتكتل، تتناقض مع تلك الصادرة عن الرئيس المرزوقي، ووزير الخارجية، ورئيس الحكومة.بسبب هذه التناقضات والاختلافات، تحدث بعض ساسة تونس البارزين، مثل وزير الاقتصاد والتخطيط الأسبق عن "حكومة ذات رأسين"، فيما بدأ البعض عن حكومة "متعددة الرءوس"، ودبلوماسية "بلا رأس"، أو"برءوس عديدة".

ثلاثة رءوس؟ 

وقد حاولت أطراف الائتلاف الحاكم، بزعامة حركة النهضة، تدارك ثغرات مرحلة الحكومة الأولى، بقيادة السيد حمادي الجبالي، فانتهزت مبادرة الجبالي بعد اغتيال المعارض اليساري، شكري بلعيد، وقررت تعديلات جوهرية في الحقائب شملت خاصة وزراء السيادة، وحقيبة الخارجية. وقد استبدل بالوزراء السياسيين التابعين لحزبي النهضة والمؤتمر "فنيون" وعوض السياسي رفيق عبد السلام بسفير تونس السابق في نيويورك وعدة عواصم أوروبية وعربية، عثمان جارندي.

وبعد هذا التعديل، نقل الهادي عباس، وكيل وزارة الخارجية، القيادي في حزب المرزوقي، إلى قصر الرئاسة خطة وزير مستشار للشئون الدبلوماسية والخارجية، بما خف حدة الخلافات داخل وزارة الخارجية، لكنه عمقها بين الرئاسة والحكومة.

وبعيدا عن مزايدات "المناوئين"، و"المعارضين الحقودين"، يعتقد كثير من ممثلي النخب التونسية أن من بين أضعف الحلقات في الفريق الحكومي الحالي، وفي المؤسسات المسئولة عن السياسة الخارجية، أنها أصبحت ذات ثلاثة رءوس على الأقل، أو ثلاثة أقطاب: الأول في قصر قرطاج، بزعامة حزب الرئيس منصف المرزوقي، والثاني في قصر الحكومة، بزعامة حمادي الجبالي سابقا، وعلي العريض حاليا، والأخير في قصر المجلس الوطني التاسيسي، البرلمان الانتقالي، بزعامة رئيسه، والأمين العام لحزب التكتل العلماني، الدكتور مصطفى بن جعفر، عضو المنظمة العالمية للأحزاب الاشتراكية الدولية، التي ينتمي إليها عدد من قادة أوروبا مثل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، أى أنه حزب مدعوم عالميا وفرنسيا.

وبالرغم من كل الشعارات المرفوعة عن التوازن بين توجهات تونس الخارجية، ومصالحها مع الدول العربية، وشركائها التقليديين في أوروبا والولايات المتحدة، وبقية الدول الصناعية، فإن السؤال الكبير الذي يؤرق كثيرا من الدبلوماسيين المتقاعدين، والخبراء السياسيين المحايدين، هو: هل ستنجح حكومة السيد علي العريض فعلا في تحقيق هذا التوازن الصعب؟.وهل ستنجح قيادات الترويكا وأغلبها ممن ليس لهم خبرة دبلوماسية، وسياسية، واقتصادية في استيعاب شروط الاتحاد الأوروبي للشراكة الأورو-متوسطية، بناء على انخراط تونس في منظومة برشلونة 1995 ، ومنطقة التبادل الحر، واتفاقية الشريك المميز؟. هل يمكنها أن توفق بين طموحاتها لتطوير علاقاتها العربية، ومزايا رصيد تونس في شراكتها مع الاتحاد الأوروبي، الشريك الأول لتونس تصديرا، وتوريدا، واستثمارا بنسبة تحوم حول 75 بالمائة؟.
 وكيف توفق بين التيارات "التغريبية" المعارضة لتطوير علاقات تونس مع قطر، والسعودية، وتركيا، وإيران، ودول المشرق العربي، وحاجياتها إلى الاستفادة من علاقاتها المميزة مع فرنسا والولايات المتحدة، وحلفائهما؟

تجميد التناقضات؟

في الأثناء، إلى أين ستسير الديبلوماسية التونسية وسياستها الخارجية ؟ المؤشرات الجديدة توحي بنجاح حكومة علي العريض فى "اختراق دبلوماسي" لمراكز صنع القرار في بروكسل، وباريس، وبرلين، ولندن، مع تطوير ملموس لعلاقات حكومته الاقتصادية والسياسية مع كل من تركيا، وإيران، وبعض دول الخليج العربية، خاصة قطر. وقد مثلت زيارة رئيس حكومة تركيا إلى تونس، والجزائر، والمغرب مع أكثر من 300 شخصية، بينها أكثر من 225 رجل أعمال من الحجم الكبير، تحركا عمليا أعلنت خلاله المؤسسات الرسمية والخاصة التركية عن تقديم قروض ومساعدات مالية لتونس، وتعهدت بمضاعفة استثماراتها في تونس 50 مرة خلال الفترة القادمة، إذا توفرت شروط تحسين مناخ الاستثمار، والوضع الأمني العام.

وتكريسا للرهان على الشراكة المميزة مع أوروبا والولايات المتحدة في مجال "مكافحة الإرهاب"، ضربت حكومة علي العريض بقوة مئات من نشطاء الجماعات السلفية الصدامية "الجهادية"، الأمر الذي رحبت به واشنطن، وباريس، وبقية العواصم الغربية بقوة، وردت عليه عبر رسائل إيجابية عديدة، من بينها دعوة زعماء من النهضة مثل راشد الغنوشي، وحمادي الجبالي، وعبد الفتاح مورو، وعلي العريض، لزيارة العواصم الغربية، فيما تعاقب "حج" الرسميين الغربيين إلى تونس، فيما تستعد تونس لزيارة هي الأولى من نوعها منذ سنوات، يؤديها الرئيس الفرنسي هولاند.

فهل تكون زيارة علي العريض إلى مقر الاتحاد الأوروبي، وإلى برلين، ثم إلى عواصم أوروبية، ثم زيارة هولاند إلى تونس، مقدمة لتطبيع شامل لعلاقات "تونس الجديدة" مع شركائها التقليديين؟. هل تسهم زيارة هولاند إلى تونس في تطمين ملايين السياح الأوروبيين وآلاف المستثمرين الغربيين المتخوفين من "الإرهاب"، ومن انتشار السلفية في دول الربيع العربي، بما في ذلك تونس المعروفة تاريخيا باعتدالها؟.