بدأت الحكومة المصرية فى التفاوض مع صندوق النقد الدولى منذ أكثر من عام وقت أن كان الدكتور سمير رضوان وزيرا للمالية، واستمرت هذه المفاوضات فى عهد الوزيرين الذين  توليا المسئولية بعده، تخللها فترات انقطاع واستئناف نتيجة اضطراب الموقف السياسى والأمنى فى مصر وعدم التوصل إلى قرار يعكس اقتناع كامل من القائمين على الإدارة بجدوى تنفيذ عملية الاقتراض.

 أخيرا أعلن السيد وزير المالية أن صندوق النقد الدولى أوقف إجراءات الاتفاق نتيجة تخوف الصندوق من عدم وجود توافق مجتمعى وسياسى، كما أن لدى الصندوق مخاوف من تكرار تجربة اليونان من تنصل القوى السياسية من موافقاتها السابقة على الاقتراض من الصندوق.  فى هذا الخصوص،  من المفيد إلقاء الضوء على موضوع الاقتراض من صندوق النقد فى النقاط الآتية:

 يعلم الجميع أن مصر تعانى من  عجز فى الموازنة العامة يبلغ حوالى 145 مليار جنيه، كما حدث انخفاض فى احتياطى النقد الأجنبى منذ بداية الثورة بحوالى 21 مليار دولار النسبة الأكبر منها نتيجة خروج الاستثمارات الأجنبية من مصر. قامت الحكومة بالاعتماد على الاقتراض المحلى بصفة رئيسية لتمويل العجز عن طريق طرح أذون الخزانة والسندات بالجنيه المصرى، الأمر الذى أدى إلى انخفاض الأموال المتاحة للاقتراض للقطاع الخاص لذلك قام البنك المركزى فى خطوة موفقة بتخفيض نسبة الاحتياطى القانونى للبنوك مرتين لتوفير مزيد من السيولة.

إن الاقتراض فى حد ذاته من الخارج ليس مستحبا فى جميع الأوقات، إلا أن فى الظروف التى تمر بها مصر يصبح الاقتراض من صندوق النقد الدولى أمرا غاية فى الأهمية، فبالإضافة إلى توظيف القرض لدعم الموازنة يمثل الاقتراض من الصندوق شهادة تدعم الثقة فى الاقتصاد المصرى لدى الدول المانحة والمؤسسات الاستثمارية الخاصة التى تراقب عن كثب التطورات الاقتصادية فى مصر بحثا عن أى مؤشر إيجابى  يشجعها على معاودة ضخ الاستثمارات.

يدلل الكثيرون على تفوق الاقتصاد التركى فى السنوات العشر الأخيرة وقد يكون مفيدا أن أُذكر أن تركيا واجهت أزمة اقتصادية طاحنة فى أواخر التسعينات أدت إلى شبه انهيار للجهاز المصرفى التركى وإفلاس عدد كبير من البنوك والشركات الخاصة، كذلك ارتفاع التضخم إلى معدلات تفوق الـ100% وانهيار الليرة التركية أمام جميع العملات الصعبة لدرجة أن سعر صرف الليرة كان يتغير يوميا وفقد المجتمع الدولى ثقته فى الاقتصاد التركى ولذا اضطرت الحكومة التركية وقتها أن تقترض من صندوق النقد فى إطار برنامج لإعادة هيكلة اقتصادها وأصبح للصندوق بعثة دائمة فى أنقرة لعدة سنوات حتى استطاعت تركيا التغلب على مشاكلها الاقتصادية وأصبحت اليوم دولة جاذبة للاستثمارات من جميع أنحاء العالم ويضرب بها المثل فى  الكفاءة التى يدار بها اقتصادها.

هناك عديد من الدول الأخرى الناشئة التى استعانت بالدعم المالى لصندوق النقد على مر السنوات أهمها الدول التى تنتمى إلى أمريكا اللاتينية ولكن من المهم جدا أن أوضح أن قروض صندوق النقد لم تقتصر على الدول الناشئة، بل شملت أيضا دول صناعية أهمها بريطانيا التى واجه اقتصادها فى  سنة 1976 أزمة مالية حادة نتيجة الانفلات فى عجز الموازنة وتدهور شديد فى سعر الجنيه الاسترلينى مما دفع البنك المركزى البريطانى لرفع أسعار الفائدة للدفاع على العملة ولذا اضطرت الحكومة البريطانية إلى طلب المساعدة  المالية من صندوق النقد وانتهت بتوقيع قرض بمبلغ 3.9 مليار دولار وكان فى وقتها أكبر قرض قدمه صندوق النقد لدولة فى تاريخه ثم بدأت الحكومة فى تخفيض العجز كشرط من شروط منح القرض وسحبت جزءا منه وتحسنت تدريجيا مؤشرات الاقتصاد بما فيها سعر صرف الجنيه، الأمر الذى جعل الحكومة فى وضع أفضل لم تحتاج فيه إلى سحب بقية القرض.

 للأسف تمت إضاعة فرصة الاتفاق مع صندوق النقد فى بداية الثورة تحت الاعتقاد الخاطئ أن ذلك يمثل نوعا من أنواع التبعية للخارج. لقد كان الاتفاق وقتها أيسر للمفاوض المصرى عنه الآن حيث كانت المؤشرات الاقتصادية فى وضع أفضل ولم تكن مصر قد فقدت هذا القدر من احتياطاتها من النقد الأجنبى.

 استخدمت أيضا ــ للأسف ــ بعض القوى السياسية موضوع الاقتراض من صندوق النقد كورقة ضغط للحصول على مكاسب سياسية حزبية فى حين أن الموضوع بكامله اقتصادى، لذا يجب على جميع القوى السياسية والوطنية التوافق على هذا الموضوع لأنه فى النهاية يصب فى المصلحة الوطنية ويعطى مصر الفرصة لتلتقط أنفاسها وتعود الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة مرة أخرى، وهنا أذكر أن احتياطى النقد الأجنبى الذى تم تكوينه فى السنوات السابقة كان نتيجة ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى وضخهم  للاستثمارات التى تخلق فرص العمل وتحقق نمو اقتصادى متواصل.

----------------------
* نقلا عن الشروق المصرية، الأحد 10 يونيو 2012.