الجمعة 18 مايو 2012

بعد جملة من التغيرات في خريطة المرشحين لانتخابات الرئاسة في مصر،والتي تم فيها استبعاد عدد من المرشحين، كان أبرزهم المرشح السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، ومرشح جماعة الإخوان المسلمين المهندس خيرت الشاطر، واللواء عمر سليمان، باتت الخريطة النهائية للمرشحين أكثر وضوحا للناخب المصري ، خاصة لجهة انتماء المرشحين لتيارات سياسية معينة، لاسيما مع إعلان اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة عن قائمة الـ 13 مرشحا.

وعلى ذلك , تسعى السطور القادمة إلى محاولة فهم خريطة المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية , عبر استجلاء انتماءاتهم والقوى التي من المتوقع أن تساندهم أو تصوت لصالحهم والعكس , علما أن ثمة صعوبات في التنبؤ بالسلوك التصويتي للمصريين , لاسيما في ظل تعدد استطلاعات الرأى واختلاف نتائجها حول فرص وحظوظ المرشحين، علاوة على حداثة وجود تجربة ديمقراطية حقيقية فى مصر بعد سنوات من الحكم التسلطى.

أولاً- التغيرات في خريطة المرشحين للرئاسة

ثمة مجموعة من التغيرات التي شهدتها خريطة الانتخابات الرئاسية المصرية قبل إعلان قائمة الـ13 مرشحا ، ومن أبرزها:

1- التغير المفاجئ في موقف جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بالإعلان عن دفعها بالمهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، لدخول سباق الرئاسة كمرشح أساسي، والدكتور محمد مرسى كمرشح احتياطي، بالمخالفة لوعود ومواقف سابقة من الجماعة، أعلنت فيها أنها لن ترشح أحداً للانتخابات الرئاسية، وهو التغير الذى أثار جدلا سياسيا، إذ اعتبره البعض نكوصا عن تعهدات الجماعة، في المقابل بررت الجماعة قرارها بأنها ترغب في أن تنفذ برنامجها عبر السلطة التنفيذية، بيد أنه مع خروج الشاطر بقرار من اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة برز على السطح مرشحها الاحتياطي محمد مرسي.

2- التغير الثاني الذي طرأ على خريطة الانتخابات الرئاسية كان دخول السيد عمر سليمان، النائب السابق لرئيس الجمهورية ورئيس جهاز المخابرات العامة سابقا، إلى حلبة المنافسة في اللحظات الأخيرة قبل غلق باب الترشح. دخول سليمان إلى السباق الرئاسي، ضمن تصنيف المرشحين المحسوبين على رجال الدولة السابقين، مثل الفريق أحمد شفيق والسيد عمرو موسى، رآه كثيرون قوة لا يستهان بها، حيث أشارت استطلاعات الرأي، التي أُجريت خلال هذه الفترة، إلى اقتراب أسهمه من عمرو موسى وأحمد شفيق، حيث نظر إليه كثيرون باعتباره الرجل القوى الذى سيستطيع تحقيق الاستقرار، وخلق توازن مع القوى الإسلامية.

3- خروج صلاح أبو إسماعيل من السباق الرئاسي بعد صعود شعبيته في الشارع المصري، بقرار من اللجنة العليا للرئاسة ، بسبب الجنسية الأمريكية لوالدته. 

لقد أفرزت التحولات فى شكل خريطة الانتخابات الرئاسية- على أثر دخول مرشحين غير متوقعين واستبعاد أخرين - عن خريطة متداخلة للمرشحين الرئيسيين في هذه الانتخابات، لاسيما على صعيد انتماءاتهم السياسية والإيديولوجية وعلاقتهم بالقوى السياسية المختلفة وانعكاس ذلك على حالة الشارع المصرى، الذى ما يزال منقسماً على نفسه بشأن تأييد أي من المرشحين.

ثانياً: الانتماءات السياسية للمرشحين:

قد يكون معيار الانتماء السياسي للمرشحين هو الأصعب، نظراً لعدم وضوحه، علاوة على حرص بعض أو معظم المرشحين على عدم الارتباط مباشرة بقوة سياسية أو تيار سياسي معين، نظراً لطبيعة السمات المطلوبة في رئيس لكل المصريين، لكن ورغم هذه الملاحظة المنهاجية، فإنه بالفعل توجد هناك انتماءات للمرشحين للرئاسة، فهم لم يأتوا من فراغ، وإنما لمعظمهم تاريخ سياسي يبرز هذا الانتماء ويوضحه، ويُقسم المرشحون وفقاً لمعايير الانتماء السياسى والايديولوجى إلى ما يلي:

1- المرشحون المحسوبون على التيار الإسلامي: أبرزهم المرشح "عبد المنعم أبو الفتوح" ، فهو عضو سابق في جماعة الإخوان المسلمين، وكان أحد قيادييها البارزين، وله تاريخ طويل من الكفاح السياسي الذي خاضته الجماعة ضد النظام السابق، وتعرض للاعتقال والسجن تحت هذه الصفة عدة مرات، كما أنه لديه أفكار إسلامية وسطية وأفكار أخرى يتوافق فيها مع التيار الليبرالي. أما المرشح الثانى المحسوب على التيار الاسلامى فهو الدكتور محمد مرسى مرشح جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الذى دخل سباق الرئاسة متأخراً للغاية كمرشح احتياطى للمهندس خيرت الشاطر الذى رشحته الجماعة كمرشح أولى واستبعدته اللجنة العليا للانتخابات، والمرشح الثالث المحسوب على التيار الاسلامى هو الدكتور "محمد سليم العوا"، فهو من المحسوبين على التيار الديني كمفكر إسلامي معروف، إلا أنه لم يكن من المنتمين لأي من التنظيمات الدينية سواءً للاخوان المسلمين أو للسلفيين.

ولا شك أن استبعاد المرشح حازم صلاح أبو اسماعيل قد حرم كتلة السلفيين من أن يكون لهم مرشح أصيل من البداية فى الانتخابات الرئاسية وإن لم يمنع ذلك بعض الاتجاهات السلفية من تأييد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، بينما أيد البعض الأخر الدكتور محمد مرسي.

2- المرشحون من رجالات الدولة السابقين: وأبرزهم السيد عمرو موسى والفريق أحمد شفيق وهما المرشحان المحسوبان على النظام السابق( رجال دولة سابقون)، وهما يدافعان عن كونهما عملا ضمن النظام السابق بأنهما لم يتورطا في قضايا الفساد ومشروع التوريث، وغيرها من الأسباب التي أدت إلى ثورة الشعب على النظام، ويقترب منهما المرشح حسام خير الله الذى عمل سابقاً بجهاز المخابرات العامة.

3- المرشحون المنتمون للتيارات الثورية، وتتنوع أفكارهم ما بين اليسارو يسار الوسط وبعض الأفكار الليبرالية، أمثال حمدين صباحي وأبو العز الحريري والمستشار هشام البسطويسى، وخالد على.ويعبر هؤلاء عن رغبة شرائح شبابية وقطاعات في المجتمع المصري فى التغيير، أما باقى المرشحين " الاقل شهرة" فيمكن توزيعهم على أي من التقسيمات السابقة وفقاً لفكره السياسى وتاريخه فى العمل العام ورؤيته لعدد من القضايا الجوهرية.

ثالثا: احتمالات التصويت الجغرافي للمرشحين:

وضح من خلال بعض استطلاعات الرأى التى اجراها عدداً من المراكز البحثية المتخصصة وعلى رأسها مركز الاهرام للدراسات الإستراتجية شعبية ووزن المرشحين في كافة المحافظات المصرية، وفى هذا الاطار نلحظ الاتى:

1- إن المحافظات والمناطق التى تعتمد فى دخلها ونشاطاتها وحركة قاطنيها على السياحة، مثل الأقصر، وأسوان، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، ربما يكون تصويتها لصالح مرشحى رجالات الدولة السابقين ويتوزع ذلك على عمرو موسى واحمد شفيق، وبنسبة كبيرة ستكون اصوات هذه المحافظات خاصة المرتبطين بالسياحة ارتباط كلى وجزئى ضد المرشحين المنسوبين للتيار الدينى، خشية من احتمالات تضرر السياحة، فى حالة وصولهم، رغم رسائل التطمينات العديدة التى أرسلوها.

2- إن حظوظ الفريق أحمد شفيق فى الحصول على تأييد بعض محافظات الصعيد تظل قائمة ، فى ضوء القبول العام الذى يتمتع به فى هذه المحافظات ( الاقصر واسوان)، وهو ما ظهر فى جولاته الانتخابية فى هذه المناطق، بالإضافة إلى تأييد بعض محافظات الدلتا، خاصة محافظتى الشرقية والدقهلية.

3- يتمتع عمرو موسى بقدر من الشعبية في محافظات الدلتا والوجه البحرى ( محافظتا الغربية والقليوبية)، وأيضاً فى بعض محافظات الصعيد الاوسط ( اسيوط، سوهاج، المنيا، بنى سويف)، لكن هذا لا يعنى أن المرشحين الآخرين( حمدين صباحى، عبد المنعم أبو الفتوح، محمد مرسى وسليم العوا...) لن تكون لهم قواعد تصويتية فى هذه المناطق السابقة، لاسيما مع وجود شعبية كبيرة لحمدين صباحي في مسقط رأسه في كفر الشيخ ، فضلا عن تواجد قوى للتيار الإسلامي في محافظات الدلتا والإسكندرية ، وهو ما بدا واضحا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ، بما سيدعم حظوظ بعض المرشحين المحسوبين على التيار الإسلامي فى المنافسة القوية لدخول جولة الاعادة على الأقل.

رابعا: علاقات المرشحين بالقوى السياسية الداخلية:

وفي هذا السياق يمكن رصد أبرز العلاقات بين المرشحين والقوى السياسية داخل المجتمع المصري، وهي:

1- من الصعوبة بمكان تحديد مواقف حزبية واضحة من تأييد مرشح بعينه، باستثناء حزب الوفد الذى حدث فى أروقته  فى البداية صراع حول تأييد أحمد شفيق، وانتهى الصراع برفض الهيئة العليا للحزب تأييده، وإن ظل بعض أعضائه مؤيدين لأحمد شفيق، ثم عاد الحزب وحسم موقفه مؤخراً بتأييده للمرشح عمرو موسى.

كما أعلن حزب المصريين الاحرار عن تأييده لعمرو موسي ، فيما أعلن حزب النور والدعوة السلفية تأييدهما لعبد المنعم ابو الفتوح بعد استبعاد حازم ابو إسماعيل بالإضافة الى تأييد بعض الاتجاهات السلفية لمحمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.
 كما أنه من المتوقع أن تساند الاحزاب اليسارية ( التجمع والناصرى وغيرهم) كلاً من حمدين صباحي وابو العز الحريرى، وإن كانت الانقسامات والتيارات المتصارعة داخل هذه الاحزاب حالياً قد تحول دون توافق كامل على مرشح بعينه.

وتبقى الأحزاب التي تأسست بعد الثورة من خارج السياق الدينى( الأحزاب المعبرة عن شباب الثورة(تحالف الكتلة المصرية، تحالف الثورة مستمرة) منقسمة على تأييد مرشح بعينه. لكن ما هو بارز هو اتفاقها على رفض أحمد شفيق وعمرو موسى، نظراً لصلتهما بالنظام السابق.

2- من المتوقع أن تكون جماعات المصالح فى المجتمع المصرى، ومعظمهم من رجال الأعمال أقرب للاختيار بين عمرو موسى واحمد شفيق، باعتبارهما رجلا دولة لديهما القدرة على فتح مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية بشكل يحقق مصالحهم، ولذلك هم (أي رجال الأعمال وجماعات المصالح المرتبطة بهم ) أبعد عن تأييد مرشح محسوب على التيار الإسلامي.

3- تبقى النقابات التي يسيطر على معظمها التيار الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين، والتى من المتوقع أن يكون تأييدها ليس بعيداً عن الخط التصويتى للجماعة، وربما تكون أقرب للتصويت لصالح عبد المنعم أبو الفتوح أكثر من غيره.

خامسا :احتمالات القوة التصويتية المحتملة للمرشحين:

من الضروري استجلاء احتمالات القوة التصويتية التي يعتمد ويراهن عليها كل مرشح من المرشحين ، وذلك كما يلي:

1- المرشحون المحسوبون على التيار الدينى: من المؤكد أنه سيحدث نوع من التقاسم أو التصارع في الكتلة التصويتية المحتمل تأييدها للمرشحين المحسوبين على التيار الديني مع الاقرار بإمكانية حدوث تغير في تقديرات القوة التصويتية للمرشحين، وفقاً للتغير الذى حدث في الخريطة باستبعاد مرشحين ودخول آخرين، ووفقاً لظهور مواقف لعدد من القوى والأحزاب السياسية التي أعلنت صراحة عن تأييدها مرشح بعينه، ووفقاً لتحركات المرشحين على الأرض والتواصل مع الجماهير.

وفي هذا الإطار، وضح صعود أسهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح من بين المرشحين المحسوبين على التيار الإسلامي الآخرين مثل الدكتور محمد مرسى - الذى دخل الانتخابات الرئاسية متأخراً كمرشح احتياطي. واستطاع أبو الفتوح نيل تأييد بعض القطاعات الجماهيرية له، والتي تراه رجلاً يمثل الإسلام الوسطى، اختلف مع جماعة الإخوان المسلمين، وله مواقف وآراء ليبرالية أكثر اعتدالاً من غيره من المرشحين الإسلاميين.

وما يدعم أبو الفتوح استفادته من الشرائح التصويتية للمرشح المستبعد حازم صلاح أبو إسماعيل، بعد إعلان حزب النور وقادة الدعوة السلفية عن تأييدهم له، بالإضافة إلى تأييد الجماعة الإسلامية له وبعض شباب الإخوان، وإن كانت هذه القوة التصويتية للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح تبقى غير محسومة، فى ظل إصرار جماعة الإخوان المسلمين على مساندة محمد مرسى، واستغلال قدرات الجماعة التنظيمية والمالية،وخبرتها الطويلة في العمل السياسي في تدعيم موقفه، وتعويض دخوله المتأخر لسباق الرئاسة.

في حين يبقى الحديث عن احتمالات تصويت معقولة من الإخوان والسلفيين لسليم العوا بعيدة، في ظل وجود مرشحين أكثر قرباً أو التصاقاً بالكتلتين ( محمد مرسى، وعبد المنعم أبو الفتوح). في المقابل، يواجه المرشحون المحسوبون على التيار الإسلامي رفضا أو اعتراضا من جانب المؤيدين للتيار المدني في المجتمع المصري، خاصة في ضوء الخوف من حدوث تقلبات راديكالية أطلق عليها البعض مفهوم" الردة" في مدنية الدولة المصرية ومسار تقدمها الحضاري وعلاقاتها مع الخارج، وخاصة بعد سلسلة الاخطاء السياسي التى وقعت فيها جماعة الاخوان المسلمين ( تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وترشيح مرشح للجماعة فى انتخابات الرئاسة...) والتى أثرت على شعبيتها فى الشارع.

2- الفريق احمد شفيق  والسيد عمرو موسى، وهما يتصارعان على حصد أصوات الفئات العادية في الشارع المصري، خصوصاً من الطبقة المتوسطة، والطبقات الأعلى، خصوصاً رجال الأعمال، وإن كانا المرشحان يواجهان اعتراضاً أو رفضاً من جانب  بعض شباب الثورة والتحالفات العديدة المعبرة عنهم، إلى جانب اعتراض من جانب التيار الديني المؤيد بطبيعة الحال لمرشح محسوب على التيار الإسلامي.

الا انه ينبغى الاشارة إلى حالة الصعود المتدرج للفريق أحمد شفيق، واقتراب أسهمه من أسهم السيد عمرو موسى، وفقاً لاستطلاعات الرأي التي أجريت خلال الفترة الأخيرة، وحتى الآن، بحيث بات من الصعوبة بمكان توقع فوز أي منهما ضمن تيار مرشحي رجال الدولة السابقين، نظراً لتشابة القاعدة التصويتية لهما فكلاهما يراهن على المواطنين غير المنتمين سياسياً ( الاغلبية الصامتة)، وهى الفئات التى ترى فى ترشيح رجال دولة سابقين ضرورة للاستقرار مصر واستعادتها لمكانتها، وكلاهما أيضاً يراهن على تصويت الفئات أو الجماعات أو الافراد التى تضررت من الثورة ( قطاع السياحة، اعضاء الحزب الوطنى المنحل والمرتبطين بهم من الناحية المصلحية) علاوة على تصويت متوزع على الاثنين من جانب عائلات جنود وضباط القوات المسلحة).

كما يراهن موسى وشفيق على تصويت الاقباط والجماعات الصوفية، وإن كان المرشح أحمد شفيق هو الاقرب للحصول على النسبة الأكبر من أصوات هاتين الكتلتين الكبيرتين، و إن صدقت هذه الاحتمالات، فمن المؤكد دخول أحمد شفيق على الاقل لجولة الاعادة.

3- بقاء حظوظ المرشحين الآخرين، سواءً المحسوبون على التيار الإسلامي (الدكتور سليم العوا)، أو التيارات الأخرى الثورية مثل حمدين صباحي وهشام البسطويسى وخالد على وأبو العز الحريرى) وباقي المرشحين الآخرين، محصورة ضمن التوازنات السابقة، والتي يتضح معها تراجع حظوظ أي منهم في حسم السباق من الجولة الأولى، أو حتى الدخول في جولة الإعادة .

ملاحظات ختامية

ويبقى في النهاية أن نُقر بصعوبة وتعقد الخريطة الانتخابية للمرشحين لرئاسة الجمهورية، وهذا التداخل يلقي بظلاله على السلوك التصويتي للمواطن المصري، غير أن هناك ملاحظات أساسية حول خريطة المرشحين المحتملين للرئاسة من أبرزها :

أولا - رغم وضوح مواقف بعض الأحزاب والقوى السياسية وجماعات المصالح من تأييد أو مساندة مرشح للرئاسة بعينه، الا انه لا يمكن القطع بذهاب الكتل التصويتية لهذه الاحزاب باتجاه هذا المرشح، نظراً لصعوبة ضمان مدى الالتزام الحزبى ، خاصة على المستوى القاعدى باية قرارات فوقية تتخذ من قيادات الاحزاب، وفى هذا الاطار، فمن المحتمل خروج محدود على مستوى شباب جماعة الاخوان المسلمين على قرار تأييد ومساندة مرشحهم محمد مرسى وذلك لصالح عبد المنعم ابوالفتوح، كذلك الحال بالنسبة لقواعد التيار السلفى التى من المحتمل توزعها بنسب متفاوته على المرشحين المحسوبين على التيار الدينى، كذلك هو الحال بالنسبة لقواعد حزب الوفد.

ثاني ا- أن محاولة تحديد الكتلة التصويتية لأي مرشح بناءً على النطاق الجغرافي صعبة للغاية، نظراً لطبيعة التداخل والتنوع الديموغرافي الذي تتميز به معظم محافظات الجمهورية، باستثناء ربما المحافظات التي يغلب عليها الطابع البدوي والقبلي( سيناء والوادي الجديد)، وبالتالي قد يكون من المستبعد التوصل إلى إجماع لمنطقة، أو مدينة، أو حتى قرية من القرى المصرية على مرشح بعينه.

ثالثا- أن ثمة تداخل وانقسامات بين التيارات السياسية في تأييد شخصيات مرشحة للانتخابات الرئاسية، وخاصة د. عبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسى وأحمد شفيق وحمدين صباحي، بما يعقد الخريطة التصويتية لكل مرشح على حدة.