من السنغال كان يجب أن يتعلم بشار الأسد وغيره من الذين لا يريدون الإذعان لمنطق التداول السلمي على السلطة، فالرئيس الثالث بعد استقلال هذا البلد الإفريقي، بعد الشاعر سنغور والمخضرم عبدو ضيوف، لم يكن سوى المعارض الشرس عبد اللاي واد الذي تقلد المسؤولية سابقاً عن جدارة ثم قبل التنحي عن السلطة حين فقد القدرة على إقناع الناخبين، وأقر بهزيمته من دون أن يجازف بإدخال البلاد في متاهات حروب السلطة التي تعاني منها دول إفريقية وعربية عدة.

لم تتغير السنغال في عهده نحو الأفضل ولم تزد سوءاً، غير أن الرجل الذي حملته صناديق الاقتراع على الأكتاف كان لا بد أن تنزله بالطريقة ذاتها التي قادته إلى الواجهة، طالما أن مشروعه لم يساعد في استيعاب أزمات البلاد واحتوائها. والأهم أنه لم يخامره شك في أن عقاب التنحي ديموقراطياً هو أخف الأضرار.

درْسُ عبد اللاي واد يعيد إلى الأذهان أن ميزة الديموقراطية لا تكون بنكهة النهايات المأسوية، فالرجل لم يحرك الدبابات لينتقم من المعارضين لاستمرار حكمه، ولم يستنجد بقوى خارجية ضد إرادة المسار الطبيعي لنظام آن له أن يرحل في هدوء. كل ما فعله أنه تقبل النتيجة بصدر رحب.

كتب اسمه في خانة الديموقراطيين الكبار، لم يراوده شك في أن أقصى ما يستطيعه الآن، هو التأمل في فترة ما بعد حكمه. وأبعد من ذلك، أن رحيله يلغي المخاوف إزاء ما يمكن أن يتعرض له نظام سياسي من مؤاخذات وتصفية حسابات، فقد جرت ممارسات خاطئة دأبت على حشر الحكام في زاوية ضيقة، أقربها أن حاشيته وذويه يتورطون في استخدام النفوذ ونهب المال العام والسطو على ثروات الشعوب، ما يجعل القائد الذي يرتبط اسمه بنسائه وأنجاله وعشيرته يعمل كل شيء من أجل أن يظل متربعاً على كرسي الحكم.

ما يمنح خطوة الرئيس السنغالي الشجاعة أهميتها، لا يطاول فقط التزام الأعراف الديموقراطية في أبسط مظاهرها، أي منهجية ممارسة الشعوب سيادتها بواسطة الاقتراع الحر والنزيه، ولكنه يرقى بالممارسة إلى الدرجة التي لا يصبح فيها شخص الحاكم إبان ولايته أو بعدها فوق القانون. والأكيد مثلاً، أن توجيه اتهامات إلى الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك لجهة ضلوعه في تجاوزات مالية، لم ينزع منه تاريخه الحافل، فالهفوات يمكن تلافيها دائماً بفرض احترام القانون، فيما الاستبداد ينشأ في غياب الاحتكام إلى قيم العدل والمساواة. بيد أن مصائر الأشخاص والدول تتحدد على قياس القدرة في التفريق بين الخاص والعام.

في تجربة السنغال، غادر الرئيس سنغور الحكم ولم يغادر حرمة الشعر التي سكنها كأحد رواد الإبداع الإفريقي، فقد بقي منه شعره وتاريخه، وتعايشه الذي مكنه من قيادة بلد إفريقي مسلم مع أنه كان مسيحياً. والحال أن عبدو ضيوف، الذي رصع اسمه في تظاهرات الفرنكوفونية وقيم التسامح، ظل يبصم على جواز سفره أنه مواطن من السنغال وليس رئيسه السابق، فالذهاب من الرئاسة حوّله إنساناً عادياً وجد نفسه في فاعليات ثقافية وفكرية وحضارية لم تنسه أن خدمة بلاده من غير موقع الرئاسة لا تختلف عن الاضطلاع بالمسؤولية التي هي رمز وجوده.

بدوره يستطيع عبد اللاي واد أن يمضي فترة استراحة المحارب بين أبناء شعبه، ولن يضطر إلى حياة المنفى أو محاولات الهروب التي ارتبطت ببعض «الزعامات» الأفريقية والعربية المنتهية، أو التي في طريقها إلى الاحتضار. وليس أكثر مدعاة للاطمئنان أن يدلف أي مسؤول سابق رفيع المستوى إلى خزانة الكتب يستنشق عطرها مثل باقي الناس، أو يرتمي على كرسي مقهى صيفي بكل حرية، لا تلاحقه سوى نظرات الإعجاب والتقدير. بل أن يغيبه الموت على سرير دافئ، فإن ذلك يشكل عبرة لكل الذين لا يعرفون على يد مَن سيقتلون، وأيَّ السجون ستؤويهم قبل الذهاب إلى مقصلة الإعدام.

البيت الديموقراطي أقل الأنظمة سوءاً وأكثرها قدرة على فرز الخيوط البيضاء من السوداء، لكن الاستبداد يضع على العيون نظارات خارج ألوان الطبيعة.

-----------------
* نقلا عن الحياة اللندنية، الأحد 1/4/2012.