تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، حول ضرورة الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة قبل يوم تنصيبه، في العشرين من يناير المقبل، تأخذنا إلى قلب مشهد متوتر، تظلله تحديات سياسية وتصعيد عسكري محتمل، وليس من قبيل المبالغة أن هذه الأجواء قد تعيد رسم المشهد في الشرق الأوسط، بل وملامح خريطة التوازنات الدولية، التي لطالما ارتكزت على الحذر في معالجة الأزمات الإقليمية عبر اتخاذ خطوات مدروسة وأقل حدة، مع تجنب التصعيد المباشر أو التدخل العنيف، حفاظًا على الاستقرار النسبي في العلاقات بين القوى الكبرى المتقاطعة في المنطقة.

اللهجة التي اختارها ترامب لنقل رسالته عبر منصته الخاصة "تروث سوشال" جاءت كما عهدها العالم، حادة وصاخبة، لكنها هذه المرة تحمل تأثيرًا أكبر وأعمق بسبب الظروف الحالية في الشرق الأوسط، وتكتسب وزنًا إضافيًا في هذا التوقيت كونها تتداخل مع الوضع المتفجر في المنطقة، مما يجعلها أكثر جدية وقوة، بعدما تحدث عن "الجحيم كله" الذي سيطلقه إذا لم تُفرج الفصائل الفلسطينية عن الرهائن، وبالتالي، عباراته ليست مجرد تهديدات عابرة، بل إعلان صريح عن نهج جديد يتسم بالتشدد والدعم غير المشروط لإسرائيل.

تصريحات ترامب: "الجميع يتحدث عن الرهائن الأسرى الذين يحتجزون بعنف شديد وغير إنساني وضد إرادة العالم بأسره في الشرق الأوسط، لكن الأمر كله كلام ولا عمل.. المسئولون سيتعرضون لضربة أشد مما تعرض له أي شخص آخر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الطويل والحافل.. أطلقوا سراح الرهائن الآن.."، تجسد نهجًا تصعيديًا يحمل رسائل واضحة تستهدف الضغط على المقاومة الفلسطينية من خلال التلويح باستخدام القوة العسكرية، وتعبر عن رغبة ملحة في تقديم صورة القيادة الفاعلة، التي لا تتردد في استخدام الحسم الميداني لاستعادة هيبة أمريكية، يعتقد أنها تآكلت في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

أبعاد ورسائل:

هذا الخطاب لا ينفصل عن أهداف، ترامب، الداخلية والخارجية، فهو يسعى من جهة إلى تعزيز شعبيته لدى الناخب الأمريكي، خاصة قاعدة الحزب "الجمهوري" الحاكم، الداعمة لإسرائيل، وتقديم نفسه كحليف استثنائي لها، عبر محاولة استرضاء حكومتها والجماعات والكيانات الموالية لـ"تل أبيب"، ومن ثم فتصريحات، ترامب، تمثل نقطة تحول في طريقة تعاطيه مع القضية الفلسطينية، عبر التماهي مع الرواية الإسرائيلية، وتجاهل تعقيدات الصراع وجذوره المرتبطة بحقوق الفلسطينيين وتطلعاتهم المشروعة.

غير أن إعادة تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية على هذا النحو تعكس توجهًا أحادي الجانب يهدد بتقويض أي فرص للحوار أو الحلول السلمية، ففي حين كانت الإدارات السابقة تحاول، بدرجات متفاوتة، الحفاظ على الحد الأدنى من التوازن في مواقفها، يختار، ترامب، استراتيجية تصعيدية تُغذي التوتر الإقليمي وتزيد من تعقيد المشهد، دون أي اعتبار للتداعيات طويلة الأمد على الأمن والاستقرار، ما يوحي أن لهجته تحاول تسويق الرغبة في اتخاذ موقف حاسم وقاطع، وهو ما يُدخل القضية الفلسطينية في مسار جديد من التعقيد.

التحليل الأولي لتصريحات، ترامب، يوضح أنه لا يتحدث فقط إلى العالم أو الفصائل الفلسطينية، بل يوجه رسائل ضمنية لحلفائه وخصومه على حد سواء، والتنويه بأن الولايات المتحدة تحت قيادته المرتقبة لن تقبل بأي حلول جزئية أو تسويات تُعرقل تحقيق مصالحها الاستراتيجية أو مصالح حليفتها إسرائيل، كما أن هذا الخطاب يرسل إشارات واضحة إلى منافسيه في الداخل بأن فترته الرئاسية المقبلة ستكون مختلفة تمامًا عن أي مرحلة سابقة. وهذا الخطاب يحمل في طياته اختبارًا مزدوجًا: الأول للفصائل الفلسطينية التي تجد نفسها في مواجهة معادلة سياسية صعبة ومعقدة. والثاني، للحلفاء الإقليميين والدوليين الذين سيجدون أنفسهم مطالبين بتحديد مواقفهم في ظل تصعيد محتمل قد يتراوح بين الضغوطات الدبلوماسية والاقتصادية، وربما العسكرية.

تصعيد ترامب، إذا ما تحول من الأقوال إلى الأفعال، قد يضع المنطقة والعالم أمام خيارات خطيرة: أولها، يتمثل في احتمال شن ضربات عسكرية واسعة النطاق على قطاع غزة، وهو خيار قد يبدو للوهلة الأولى امتدادًا طبيعيًا للغة التهديد التي استخدمها، لكن هذا السيناريو لن يكون مجرد استعراض قوة؛ إذ إنه سيشعل الصراع في المنطقة مع احتمالية تصعيد الفصائل الفلسطينية للرد وفتح جبهات جديدة قد تمتد إلى استهداف المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط وخارجه، مما يزيد المشهد تعقيدًا ويهدد بجر قوى إقليمية ودولية إلى المواجهة.

أما السيناريو الآخر، الأكثر احتمالًا وأقل كلفة على المدى القصير، فيتمثل في توظيف الضغط الدبلوماسي والسياسي عبر فرض عقوبات على الدول أو الكيانات الداعمة لحماس، وتفعيل شبكات النفوذ الدبلوماسي الأمريكي لحشد تأييد دولي واسع للضغط على المقاومة الفلسطينية، وهذا الخيار، رغم أنه يبدو أقل تصعيدًا، إلا أنه يحمل في طياته توترات جديدة، حيث قد يدفع الأطراف المستهدفة إلى التصعيد في مسارات أخرى، ويخلق بيئة عدائية تعرقل أي فرص لحل سياسي مستقبلي.

الانعكاسات الداخلية لتصعيد كهذا ستكون عميقة أيضًا داخل الولايات المتحدة، وقد تؤدي تهديدات ترامب بعمل عسكري إلى تعميق الانقسام الداخلي، خاصة في ظل وجود تيارات سياسية وشعبية وطلابية تعارض التدخلات الخارجية التي تُحمِّل الاقتصاد الأمريكي أعباء إضافية. وفي الوقت نفسه، سيواجه ترامب معارضة من المؤسسات العسكرية والدبلوماسية التي قد ترى أن الحلول العسكرية تزيد تعقيد الأزمات بدلًا من حلها، وأن محاولته توظيف القضية الفلسطينية لتحقيق مكاسب سياسية شخصية، يغامر بإدخال المنطقة والعالم في أجواء من التوتر وعدم الاستقرار، لاسيما أن حديثه عن "الجحيم كله" يترك المنطقة على حافة الانفجار ويفتح الباب أمام تساؤلات عميقة حول جدوى الحلول العسكرية في معالجة أزمة مركبة ذات أبعاد تاريخية وسياسية وإنسانية معقدة.

المربع الإسرائيلي:

تصريحات ترامب تمنح إسرائيل دعمًا سياسيًا غير مسبوق، تعززه طبيعة العلاقات الوطيدة التي تربط الإدارة الأمريكية المرتقبة بحكومة بنيامين نتنياهو، وهذا الدعم سيتيح لإسرائيل استثمار قضية الأسرى الإسرائيليين كذريعة لتبرير عدوانها العسكري المستمر على قطاع غزة منذ أربعة عشر شهرًا، مع تعزيز رواية "المظلومية" التي تنتهجها لتبرير سياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، بغض النظر عن التداعيات الإنسانية المدمرة التي تطال المدنيين.

إسرائيل لم تُخف ارتياحها لتصريحات ترامب، بل على العكس، جاءت ردود الفعل الرسمية لتُبرز توافقًا بين مواقف الطرفين. ولم يتردد رئيس حكومتها في الإشادة بما وصفه بـ"البيان القوي" الصادر عن الرئيس المنتخب، وأن التركيز على المقاومة كمسئول وحيد عن الأزمة يُحرر حكومته من أي التزامات عن التصعيد المستمر، وهذه الإشادة تحمل في طياتها رسالة مزدوجة: فهي من جهة تعكس دعمًا سياسيًا واضحًا لترامب، ومن جهة أخرى تُبرر العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة ضد قطاع غزة تحت ذريعة استعادة الأسرى.

التصعيد الإسرائيلي المتزايد، المستند إلى دعم أمريكي مُعلن، يأتي ضمن استراتيجية تستغل الغطاء السياسي الذي وفرته تصريحات ترامب لفرض مزيد من الضغوط العسكرية على المقاومة الفلسطينية. لكن إسرائيل، التي تُظهر تصعيدًا عسكريًا مكثفًا تحت ستار العمليات المرتبطة بملف الأسرى، قد تتجه لتوسيع هذه العمليات لتشمل حروبًا استباقية ضد مواقع المقاومة أو حتى حلفائها الإقليميين. وسيجري تنسيق وثيق مع واشنطن لضمان تحديد الأهداف العسكرية بدقة، وخلق توافق حول الاستراتيجية المتبعة لتجنب أي فراغ سياسي أو عسكري قد ينتج عن التصعيد.

غير أن الاستراتيجية الإسرائيلية لن تكون خالية من المخاطر، إذ من المحتمل أن تواجه ردود فعل قوية من الفصائل الفلسطينية التي قد ترى في هذا التصعيد مسوّغًا لتوسيع هجماتها، ما يحمل تداعيات أمنية داخلية خطيرة. وإذا ما قررت الفصائل الرد بقوة، فإن الحكومة الإسرائيلية ستجد نفسها تحت ضغط متزايد للتعامل مع التهديدات الأمنية على الجبهة الداخلية. هذا الواقع قد يفاقم الانتقادات الموجهة إلى نتنياهو وحكومته، سواء على الصعيد الدولي أو المحلي، حيث تتصاعد الأصوات التي تُندد بالتكلفة الإنسانية والسياسية للحملة العسكرية.

داخليًا، فإن الحكومة الإسرائيلية قد تجد نفسها أمام تحدٍ مزدوج يتمثل في تهدئة الشارع الإسرائيلي القلق من التصعيد، وفي الوقت نفسه الحفاظ على دعم القوى السياسية المؤيدة لنهجها العسكري. وعلى الصعيد الدولي، قد تواجه إسرائيل موجة جديدة من الإدانة نتيجة لارتفاع أعداد الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية في غزة، مما يضع حلفاءها، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، في موقف دفاعي قد يؤثر على الدعم الدولي.

سيناريوهات المقاومة:

بالنسبة للمقاومة الفلسطينية، يُمثل ملف الأسرى الإسرائيليين أكثر من مجرد قضية عابرة، بل إحدى أهم الأوراق التفاوضية التي تعتمد عليها لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية. فالمقاومة تُدرك حساسية هذا الملف، ليس فقط في سياق الصراع مع إسرائيل، بل أيضًا في سياق التفاعلات الإقليمية والدولية التي قد تُعيد تشكيل موازين القوى، ومن هذا المنطلق، يبدو أن خيار رفض الإفراج عن الأسرى، على الأقل دون مقابل، هو الخيار الأقرب لتوجهاتها الحالية، خاصة أن التصعيد العسكري قد يُكسبها تعاطفًا شعبيًا واسعًا داخل الأراضي المحتلة وخارجها، بالإضافة إلى إمكانية استقطاب دعم حلفائها الإقليميين -إيران، نموذجًا- الذين قد يرون في هذا التصعيد فرصة لمزيد من الضغط على إسرائيل وحلفائها.

استخدام الأسرى كورقة تفاوضية ليس جديدًا على تاريخ الصراعات في المنطقة، لكنه يكتسب زخمًا خاصًا في ظل الظروف الراهنة، حيث تدرك المقاومة أن إدارة هذه الورقة بحنكة قد تفتح الباب أمام تفاهمات جديدة تُحقق لها مكاسب ملموسة، سواء على الصعيد السياسي أو الميداني، وفي هذا الإطار، تسعى إلى استثمار كل تفصيلة في الأزمة لتوسيع دائرة النقاش الدولي حول القضية الفلسطينية، كما أن الفيديو الأخير الذي نُشر لأحد الأسرى وهو يوجه رسالة إلى ترامب ونتنياهو يعكس هذه الاستراتيجية، حيث تحاول المقاومة تحويل الملف إلى قضية رأي عام دولية تُثير تساؤلات حول طبيعة الصراع وأسباب التصعيد المستمر.

مع تصاعد التهديدات الأمريكية والإسرائيلية، يبدو أن المقاومة تُدرك أن السيناريو العسكري هو احتمال وارد جدًا، وفي مواجهة ذلك، تعمل على تعزيز تحصيناتها، وتكثيف استعداداتها الميدانية، وربما التحضير لهجمات استباقية ضد أهداف إسرائيلية أو حتى مصالح أمريكية في المنطقة إذا ما اتسع نطاق التصعيد. وهذا النوع من المواجهة يحمل في طياته مخاطر كبيرة، لكنه أيضًا يعكس إصرار الحركة على عدم تقديم تنازلات دون مقابل يضمن تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

في حال تصاعد الأزمة بين المقاومة من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، سيسعى الجانب الفلسطيني إلى تكثيف استراتيجياته العسكرية على الأرض، متمتعًا بقدرة عالية على التنسيق العسكري بين الفصائل الفلسطينية، وتعزيز الدفاعات الأرضية، مع توسع نطاق العمليات باستخدام الأنفاق والصواريخ المتطورة. كما أن المقاومة قد تسعى إلى دعم إقليمي من حلفائها التقليديين، وهو ما قد يزيد من تعقيد أي تدخل عسكري أمريكي أو إسرائيلي، وعلى المستوى الاستراتيجي، من المرجح أن تتبع المقاومة استراتيجية حرب استنزاف طويلة الأجل، مستغلة التضامن الشعبي في غزة والضغط الدولي من أجل الحصول على تسوية سياسية تضمن لها استمرار نفوذها في المنطقة.

تُدرك المقاومة أهمية إيجاد مخرج دبلوماسي يُجنبها مواجهة عسكرية قد تكون مكلفة، ولهذا السبب، من المتوقع أن تسعى إلى تفعيل قنوات الوساطة الدولية، مع التركيز على دور دول إقليمية تمتلك علاقات مع جميع الأطراف المعنية. وهذه الوساطات قد تكون مدخلاً للتفاوض على شروط محددة، مثل الإفراج عن أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، أو تخفيف الحصار المفروض على غزة، أو حتى ضمانات دولية تحول دون تصعيد عسكري واسع النطاق.

لكن رغم أن ملف الأسرى يُشكل فرصة لتحقيق مكاسب استراتيجية، إلا أن الموقف ليس سهلًا، فالخيارات المطروحة أمام المقاومة محفوفة بالتحديات: الاستمرار في احتجاز الأسرى قد يُعزز موقفها التفاوضي لكنه سيُعرضها لمزيد من الضغوط الدولية والتهديدات العسكرية، بينما الإفراج عنهم دون مقابل يُعد خسارة سياسية قد تؤثر على شعبيتها ومصداقيتها أمام جمهورها، وفي كلتا الحالتين، يبدو أن المقاومة الفلسطينية تُدرك أن إدارة هذا الملف تتطلب توازنًا دقيقًا بين التصعيد الميداني والحفاظ على مساحة للتفاوض السياسي، في ظل واقع إقليمي ودولي بالغ التعقيد.

مواقف إقليمية:

لجوء ترامب للتصعيد سيضع العلاقات الأمريكية مع الحلفاء في الشرق الأوسط تحت ضغط جديد، كما أن الدول العربية التي تسعى لتحقيق توازن بين علاقتها بواشنطن ودعمها للقضية الفلسطينية ستجد نفسها أمام خيارات صعبة، ولطالما حذرت العواصم الفاعلة، كالقاهرة، من الحلول العسكرية التي ستزيد تعقيد الأزمات؛ لذا سيكون عليها إعادة تقييم موقفها في ظل إدارة أمريكية يبدو أنها تميل بشكل أكبر إلى التصعيد دون النظر إلى عواقبه التى تهدد بتوسيع رقعة الصراع، ليشمل أطرافًا إقليمية ذات مصالح متشابكة وحسابات معقدة، ستفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة، وتنعكس على الجوار العربي، من خلال موجات نزوح جماعية وارتفاعًا كارثيًا في أعداد الضحايا، مع تصاعد الضغوط الدولية لتهدئة الوضع.

السلطة الفلسطينية، ستجد نفسها أمام معضلة معقدة، فمن ناحية، ستسعى للحفاظ على صورتها كطرف معتدل قادر على الوساطة، وهو ما يمكن أن يعزز موقعها في أي مفاوضات مستقبلية مع إسرائيل أو الولايات المتحدة، لكنها قد تواجه ضغوطًا شعبية داخلية لاتخاذ مواقف أكثر دعمًا للمقاومة في غزة، خصوصًا في ظل الاتهامات المستمرة بعجزها عن مواجهة التصعيد الإسرائيلي أو حماية حقوق الفلسطينيين، وقد تحاول السلطة استغلال الأزمة لتعزيز سيطرتها على الضفة الغربية عبر تكثيف إجراءاتها الأمنية لمنع امتداد العنف أو تصاعد الاحتجاجات، لكنها تظل محدودة التأثير المباشر على مجريات الأحداث في غزة.

أما مصر، فتبدو في موقع حساس ودور محوري بحكم قربها الجغرافي وعلاقاتها الوثيقة مع الأطراف المعنية، فالقاهرة تسعى إلى تعزيز دورها كوسيط محايد عبر تكثيف اتصالاتها مع حركة حماس وإسرائيل، سعيًا للتوصل إلى صيغة توافقية تُفضي إلى الإفراج عن الأسرى وتجنب التصعيد العسكري الأمريكي، كما تواصل تشديد الإجراءات الأمنية على حدودها مع غزة، لمنع تهريب الأسلحة أو تسلل العناصر المسلحة، في محاولة لحماية أمنها القومي من أي ارتدادات محتملة للصراع، وعلى الصعيد الإقليمي الأوسع، تسعى مصر إلى تفعيل قنوات التنسيق مع دول مثل قطر وتركيا التي تمتلك علاقات مع المقاومة الفلسطينية، بهدف تخفيف حدة التوتر وتجنب سيناريوهات التصعيد، وهذا الدور يتطلب تحركات سريعة وفعالة، خاصة في ظل تصاعد التهديدات الأمريكية والإسرائيلية التي قد تدفع الأطراف المعنية إلى مزيد من التشدد في مواقفها.

في خضم تصاعد الأزمة حول قضية الأسرى الإسرائيليين، تبرز قطر وإيران كلاعبين إقليميين يسعيان لإعادة تشكيل دورهما في المشهد السياسي والعسكري. قطر، بعلاقاتها القوية مع حماس، تهدف لتعزيز مكانتها كوسيط دبلوماسي وتسريع جهودها لإيجاد تسوية سياسية تضمن إطلاق سراح الأسرى مع الحفاظ على "ماء الوجه" لجميع الأطراف، قد تلجأ إلى تقديم مساعدات إنسانية لقطاع غزة وتسهيل الاتصالات غير المباشرة بين حماس ودول أخرى لاستكشاف حلول سلمية، كما تسعى قطر لتعزيز تحالفاتها مع تركيا وإيران لتأمين غطاء سياسي ودبلوماسي وتقليل مخاطر التدخل العسكري الأمريكي.

إيران، تُواجه الأزمة بنهج مختلف، حيث ترى في التصعيد فرصة لتعزيز نفوذها كقوة إقليمية مهمة في مواجهة الهيمنة الغربية والإسرائيلية، ويتمحور التحرك الإيراني حول ثلاثة محاور: الأول، تصعيد المواجهة الإقليمية من خلال دعم عسكري ولوجستي للمقاومة، مثل إمدادات الأسلحة المتطورة والمعلومات الاستخباراتية، فضلاً عن حشد الحلفاء الإقليميين لرفع مستوى التهديد ضد إسرائيل والقوات الأمريكية، مما يضعها في موقف أقوى أمام واشنطن ويُرسخ صورتها كقائد لمعسكر المقاومة في الشرق الأوسط.والثاني، استغلال ملف الرهائن للضغط على الولايات المتحدة، حيث قد تشجع إيران المقاومة على إطالة زمن الأزمة لتزيد تعقيد الوضع بالنسبة لإدارة ترامب، بينما تروج لفكرة أن أي تدخل أمريكي سيُعقد الأمور أكثر ويُهدد المصالح الأمريكية.

أما المحور الثالث، فيتمثل في تعزيز التنسيق مع القوى الكبرى كروسيا والصين للحصول على دعم سياسي ودبلوماسي في حال التصعيد، واستخدام الأزمة كورقة ضغط في المفاوضات النووية مع الغرب، حيث قد تربط بين التصعيد في غزة وملفات أخرى، مثل العقوبات أو برنامجها النووي، ومع ذلك، تبقى أدوار قطر وإيران محكومة بمعادلات معقدة تجمع بين حسابات السياسة الداخلية والضغوط الإقليمية والدولية، فقطر تتحرك بحذر لتجنب أي تصعيد يضر بمصالحها أو صورتها كقوة دبلوماسية محورية، بينما تنظر إيران إلى الأزمة كفرصة لتعزيز نفوذها وتحقيق مكاسب استراتيجية، وإن كان ذلك على حساب المزيد من التوترات في المنطقة.

حسابات معقدة:

التصعيد الذي يهدد به، ترامب، سواء كان باستخدام القوة العسكرية أو العقوبات، قد يتوسع إلى ما هو أبعد من حدود الشرق الأوسط، في ضوء التأثير الذي قد يؤثر على مصالح دولية، ومع تصاعد الأزمة، تبرز تساؤلات كبيرة حول الرابحين والخاسرين في هذه اللعبة الدولية المعقدة، وفي المقام الأول، تظهر المقاومة الفلسطينية في موقف محوري؛ فاحتجاز الأسرى الإسرائيليين يُعد ورقة تفاوضية حاسمة، تُتيح لها تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية تعزز موقعها داخليًا وخارجيًا، ورغم تهديدات إسرائيل والولايات المتحدة، تدرك المقاومة أن التصعيد العسكري قد يكون فرصة لزيادة الدعم الإقليمي والشعبي، لكن يبقى الوضع خطيرًا على قطاع غزة الذي قد يدفع الثمن الأكبر في حال حدوث تدخل عسكري مباشر.

من جانب آخر، يُعد الانحياز الأمريكي الكامل لإسرائيل دعمًا غير مشروط لعملياتها العسكرية، لكن هذا الدعم قد يتحول إلى عبء إذا تصاعدت الأمور إلى تدخل إقليمي أو زيادة الضغط الدولي، وقد تجد إسرائيل نفسها في مأزق داخلي ودولي إذا تفاقمت الخسائر المدنية، مما يثير تساؤلات حول مشروعية استخدام القوة ضد المدنيين، كما أن تصريحات ترامب تمثل تحديًا للمصداقية الأمريكية في المنطقة، إذ تُضعف موقفها بين حلفائها العرب وتزيد من المخاطر على المصالح الأمريكية، علاوة على ذلك، فإن دعم إسرائيل دون النظر إلى تعقيدات الصراع يعزز مشاعر الغضب في الشارع العربي والإسلامي، ما قد يزعزع استقرار الأنظمة المتحالفة مع واشنطن، وقد يعرض القوات الأمريكية في المنطقة لهجمات انتقامية.

على المستوى الإقليمي، تجد الدول المتقاطعة مع الملف الفلسطيني نفسها في موقف بالغ التعقيد؛ فمصر، التي تلعب دور الوسيط، تسعى لتجنب مواجهة مباشرة عبر تكثيف جهود الوساطة، أما قطر، فهي تحاول تقديم نفسها كطرف قادر على إيجاد حل وسط بفضل علاقتها الوثيقة مع المقاومة، وإيران، بدورها، ترى في هذه الأزمة فرصة لتعزيز نفوذها الإقليمي عبر دعم حماس عسكريًا وسياسيًا، رغم المخاطر التي قد تواجهها إذا أدى التصعيد إلى مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة وحلفائها.

التفاعل الدولي سيكون له تأثير بالغ، حيث يبرز الموقف الروسي والصيني كمحورين أساسيين في حال تصاعد النزاع، روسيا، باعتبارها قوة مؤثرة في المنطقة، قد تعزز وجودها العسكري أو تستخدم نفوذها في مجلس الأمن لمواجهة التحركات الأمريكية، أما الصين، التي تُفضل الابتعاد عن التدخل العسكري المباشر، فستستثمر قوتها الاقتصادية لدعم حلفائها في الشرق الأوسط، مما يعزز مكانتها في التحولات السياسية والعسكرية، وبالنسبة لروسيا والصين، فقد تستغلان هذا التصعيد لإعادة تشكيل معادلات القوى في المنطقة، خاصة إذا شعرتا أن الولايات المتحدة قد تُفرط في استخدام القوة، لاسيما أن كلا البلدين قد يسعيان إلى تعزيز نفوذهما في الشرق الأوسط، مما يزيد من تعقيد الأوضاع.

وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، فإنه يسعى إلى دعم الحلول الدبلوماسية للحفاظ على استقرار المنطقة، لكنه قد يجد نفسه في موقف صعب إذا تصاعدت الأزمة بشكل أكبر، مما قد يدفعه للضغط على الولايات المتحدة لتقليل التصعيد أو اتخاذ إجراءات اقتصادية ضد الأطراف المتورطة في النزاع، وإذا اندلع صراع عسكري نتيجة لتصريحات ترامب، قد ينشأ توتر بين واشنطن والدول الأوروبية، التي غالبًا ما تفضل تسوية النزاعات عبر القنوات الدبلوماسية، التي قد تضطر إلى الضغط على الولايات المتحدة لتعديل استراتيجيتها، مع تعزيز التعاون مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي أو اتخاذ إجراءات ضد الدول المتورطة في النزاع.

من المتوقع أن تواصل الأمم المتحدة والدول الأوروبية محاولات الضغط على إسرائيل والمقاومة الفلسطينية للتوصل إلى اتفاق يخفف من حدة التصعيد قبل تنصيب ترامب، إلا أن استمرار الجمود قد يُفضي إلى خيارات أكثر عدوانية بعد تنصيبه، مثل ضربات عسكرية محدودة أو فرض عقوبات صارمة. وسيكون الرابحون هم الأطراف التي تُحسن استغلال هذه الأزمة لتعزيز موقفها التفاوضي أو توسيع نفوذها باحترافية، بينما سيكون الخاسر الأكبر هو الشعب الفلسطيني، الذي يعيش في ظروف إنسانية كارثية تحت حصار خانق.

الضحية الأكبر:

في خضم هذه الأزمة المتشابكة، يبقى الشعب الفلسطيني في قلب المأساة كضحية أولى وأخيرة، فقد تحولت غزة، المحاصرة منذ سنوات طويلة، إلى رمز لمعاناة إنسانية لا توصف نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر والحصار المفروض عليها، مما حول الحياة اليومية إلى معركة دائمة من أجل البقاء، ومع تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وتصعيد إسرائيل، تزداد معاناة الفلسطينيين الذين يعيشون تحت وطأة سياسات دولية متحيزة ومصالح إقليمية متشابكة.

القطاع يعاني من أزمة إنسانية مركبة تتفاقم مع استمرار الحصار، وتقارير الأمم المتحدة تحذر من انهيار شامل للبنية التحتية، بعدما أصبحت المياه ملوثة، والكهرباء شبه معدومة، والنظام الصحي على حافة الانهيار. وفي ظل هذه الأوضاع الكارثية، تواصل إسرائيل تصعيد عملياتها العسكرية بذريعة تحرير الأسرى، متجاهلة القوانين الدولية التي تدين العقاب الجماعي والهجمات العشوائية على التجمعات المدنية.

في الوقت ذاته، تُظهر تصريحات ترامب دعمه المطلق لإسرائيل، وهو ما يمثل فائدة فورية للكيان حاليًا، لكنه يخفي وراءه مخاطر استراتيجية عميقة قد تؤدي إلى تصعيد التوترات الإقليمية وتعميق عزلة إسرائيل دوليًا. يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار تجاهل إسرائيل للتكاليف الإنسانية والسياسية المترتبة على التصعيد العسكري، مما يعرض مصالحها الاستراتيجية لخطر طويل الأجل، خاصة مع تزايد الرفض الدولي لسياساتها تجاه الفلسطينيين وعدم احترام حقوقهم المشروعة، بما في ذلك حقهم في تقرير مصيرهم.

والتركيز الأمريكي-الإسرائيلي الحالي على الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة يُحرف النقاش الدولي عن جوهر القضية، وهو الاحتلال الإسرائيلي وحقوق الفلسطينيين التاريخية. وهنا تظهر أهمية دور الفاعلين الدوليين والإقليميين في إعادة تعريف طبيعة الصراع، مع التركيز على ممارسات وتداعيات العدوان المستمر من قبل قوات الاحتلال. يجب أن يكون محور أي تحرك دولي هو إنهاء هذا الاحتلال ودعم نضال الفلسطينيين من أجل العدالة والكرامة الإنسانية. وإلا فإن الأزمة ستستمر في إنتاج دوائر جديدة من المأساة والمعاناة.

تجاهل ترامب للتاريخ والجذور الحقيقية للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي يُبرز كأحد أبرز نقاط الضعف في سياساته، مما يجعل أفعاله أقرب إلى حملة دعائية تهدف إلى تأمين مكاسب داخلية قصيرة المدى على حساب معالجة القضية بشكل جذري وعادل. ما يزيد من تعقيد الأزمة هو أن أطراف الصراع لا تقتصر خسائرهم على الأبعاد الجغرافية أو السياسية فحسب، بل تمتد لتشمل تأثيرات أعمق تتسلل إلى الداخل الأمريكي أيضًا. فمن خلال تبني خطاب الحسم والقوة، يسعى ترامب إلى تعزيز صورته أمام قاعدته الانتخابية، وهو ما يفسر محاولاته توظيف قضية الأسرى كأداة سياسية. لكن هذا النهج لا يعكس فهمًا عميقًا للصراع، بل يبدو محاولة لتبسيط القضايا المعقدة وتسويق صورة الفلسطينيين، وخصوصًا المقاومة، كطرف يتحمل وحده مسئولية الأزمة.

أصبح الدور الإقليمي والدولي أكثر إلحاحًا لدعم حقوق الفلسطينيين، ليس فقط للحد من تصعيد ترامب وإسرائيل، بل لإعادة صياغة النقاش حول القضية الفلسطينية من منظور شامل. ما يحتاجه الفلسطينيون ليس مجرد استراتيجيات لحظية تركز على تخفيف الأزمة، بل حل جذري يُعالج جذور الصراع، وهو الاحتلال الإسرائيلي. حقوق الفلسطينيين ليست مجرد قضية تفاوضية أو سياسية، بل هي حق إنساني أصيل يتطلب تدخلًا دوليًا حاسمًا وفعّالًا.

تكشف الأزمة الحالية عن شبكة معقدة من المصالح الإقليمية والدولية المتشابكة، فالأطراف المعنية تجد خياراتها محدودة في مواجهة أزمة تتسارع وتيرتها في ظل أجواء دولية متوترة. فمعظم اللاعبين الإقليميين مضطرون إلى المناورة بين ضغوط الداخل ومتطلبات الاستقرار الإقليمي، حيث تتسم قراراتهم بالحذر نتيجة للحسابات الاستراتيجية الدقيقة المرتبطة بمصالحهم الحيوية، ومع ذلك، يبدو أن الاستمرار في إدارة الصراع دون اتخاذ خطوات جادة نحو حل جذري يُعيد الحقوق للفلسطينيين لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة، وإدخال المنطقة في دوائر جديدة من العنف والتوتر المستمر.

خلاصات مهمة:

تصريحات ترامب التصعيدية تُنذر بانزلاق المنطقة إلى سيناريوهات أكثر خطورة، خاصة إذا ما تم الاعتماد فقط على القوة العسكرية لحل الأزمات، الأزمات الكبرى، كما تثبت التجارب، لا يمكن حلها بالقوة وحدها، بل تتطلب حكمة سياسية ورؤية عادلة قادرة على معالجة جذور الصراعات، لكن يمكن فهم أهداف ودلالات ما يحدث من أوجه عدة:

- التصعيد الحالي قد يكون بداية لتغيير جذري في ديناميكيات الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، حيث يمكن أن يعيد ترتيب التحالفات الإقليمية والدولية ويؤدي إلى تحولات كبيرة في السياسة العالمية.

- الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل تحت قيادة ترامب قد يعمق عزلة الولايات المتحدة في المنطقة، ويزيد من معارضة حلفائها العرب والإسلاميين، مما سيؤثر على مصالحها الاستراتيجية في الشرق الأوسط.

- في حال تفاقم التصعيد العسكري، فإن الخاسر الأكبر سيكون الشعب الفلسطيني، الذي سيظل ضحية لسياسات العنف والعقاب الجماعي، في وقت يعاني فيه القطاع من أزمات إنسانية مستفحلة.

- روسيا والصين قد تستغلان التوترات الحالية لتعزيز نفوذهما في الشرق الأوسط، مما يهدد بتفاقم المنافسة الدولية في المنطقة ويزيد من تعقيد أي حلول مستقبلية.

- التركيز على قضية الأسرى الإسرائيليين، رغم أهميته، يغفل القضية المركزية: الاحتلال الإسرائيلي، إذ من دون حل جذري للقضية الفلسطينية، ستستمر دوائر العنف والتوتر في المنطقة، وفق الرؤية والجهود المصرية.

- دور الفاعلين الإقليميين كإيران وقطر سيكون محوريًا في تحولات المنطقة، حيث سيحاولون الاستفادة من الأزمة لتعزيز مواقعهم في مواجهة القوى الكبرى.

- الاتحاد الأوروبي قد يجد نفسه في موقف معقد، حيث سيتعين عليه التعامل مع تزايد الاستياء من السياسة الأمريكية، وهو ما قد يدفعه للضغط على واشنطن لتخفيف التصعيد العسكري.

- إسرائيل قد تواجه صعوبات داخلية وخارجية جراء تزايد الضغوط الدولية على ممارساتها العسكرية، ما يجعل استمرارية سياستها في غزة أمرًا محفوفًا بالمخاطر.

- المقاومة الفلسطينية ستظل تلعب دورًا حيويًا في هذا الصراع، وستواصل استخدام أساليب مبتكرة لتعزيز موقفها السياسي والعسكري في مواجهة التهديدات العسكرية.

- إذا استمر الجمود في الحلول السياسية ولم تُتخذ خطوات جادة لإنهاء الاحتلال، فإن المنطقة قد تشهد مزيدًا من التصعيد والتدهور، ما سيؤدي إلى استمرار النزاع لفترات أطول وبآثار أشد خطورة.

وفي حالة الشعب الفلسطيني، الذي لا يزال يواجه الاحتلال والضغوط الدولية، يُثبت الواقع أن محاولات إقصائه من معادلة الحلول أو تحييد قضيته عن النقاش الدولي لا يمكن أن تطمس عدالة حقوقه أو تُغيبها عن الضمير العالمي، ورغم الضغوط الهائلة التي يتعرض لها الفلسطينيون، إلا أن صمودهم يشكل عنصرًا رئيسيًا في إبقاء القضية الفلسطينية حية، سواء في أروقة السياسة الدولية أو في وجدان الشعوب، هذا الصمود يعكس قناعة راسخة بأن الحقوق لا تموت، وأنه مهما بلغت شدة التحديات، فإن النضال من أجل العدالة والكرامة سيبقى حاضرًا، ليذكر العالم دومًا بجوهر الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي ومظالمه المستمرة.

مصادر:

- رسالة ترامب عبر منصته الخاصة "تروث سوشال":

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/113584730902816413

- ملامح سياسة ترامب:

https://www.donaldjtrump.com/news/c0155701-c251-456c-b69a-db3b33061f88

- فوز ترامب: السياسة الداخلية والخارجية - والعلاقات مع الشرق الأوسط في أوقات الحرب:

https://www.inss.org.il/publication/trump-2024

- خلافات بشأن الرهائن:

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/khlafat-bshan-alrhayn-tlwh-fy-alafq-fy-mrd-zyart-ntnyahw-aly-washntn

- الاتحاد الأوروبي بعد فوز ترامب: جرس إنذار ثانٍ:

https://www.inss.org.il/social_media/the-european-union-after-trumps-victory-a-second-wake-up-call/

- إيران بعد انتخاب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة:

https://www.inss.org.il/publication/iran-trump

- تبسيط استراتيجية إسرائيل:

https://www.gov.il/ar/pages/event-knesset25-281024