يشير مصطلح "أمن الموانئ" إلى تدابير الأمن وإنفاذ القانون المستخدمة لحماية ميناء الشحن من الإرهاب والأنشطة غير القانونية الأخرى، كما يشير إلى التدابير المستخدمة للتأكد من أن المعاهدات المبرمة مع دول أخرى يتم إنفاذها بشكل مناسب أيضا. بالإضافة إلى ذلك، يتعامل أمن الموانئ أيضا مع الأمن البحرى - أمن المناطق التجارية البحرية والخطوط الساحلية والشواطئ.
يقع أمن الموانئ، وهو جزء من الأمن البحرى، ضمن اختصاص المنظمة البحرية الدولية (IMO) والمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المرفئية التى تم تقديمها عام 2002 كجزء من سلامة الحياة فى البحر، تم دمج الكثير من تدابير أمن الموانئ ضمن أجندة إنفاذ الأمن البحرى الخاصة بالأمم المتحدة. يُعد أمن الموانئ أمرا حيويا؛ لأن النقل البحرى هو شكل مزدهر للغاية ويستخدم على نطاق واسع، خاصة لنقل البضائع.
فيما يتعلق بأمن الموانئ بالبحر الأحمر، منذ هجمات الحوثيين أواخر عام 2023، أصبحت هناك تداعيات على بعض الموانئ اليمنية التى استهدفتها إسرائيل ردا على هجمات الحوثيين، كما أن هناك أثرا اقتصاديا سلبيا فى ميناء إيلات الإسرائيلى، وهو ما سيتم تناوله بشكل تفصيلى على النحو التالى.
الحوثيون يشعلون فتيل صراع بحرى يهدد الملاحة العالمية واقتصاد المنطقة:
الهجوم الإسرائيلى على ميناء الحديدة اليمنى:
تستمر الولايات المتحدة وبريطانيا بدعم دولى، بشن غارات على مواقع للحوثيين، ردا على هجمات تشنها الجماعة اليمنية على الملاحة فى البحر الأحمر وخليج عدن. هذا الأمر الذى يفسر تلقى المحافظة النصيب الأكبر من الضربات الأمريكية خلال الفترة الماضية، فهذه الضربات تعكس طبيعة القلق الذى بات يسيطر على المجتمع الدولى، لاسيما الولايات المتحدة، وإدراكهم خطورة نفوذ الجماعة فى هذه المحافظة.
استهدفت سلسلة من الغارات الجوية مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر،  استهدفت مقرا للشرطة العسكرية ومخازن للنفط، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بالمدينة اليمنية. وتأتى هذه الغارات عقب تهديد إسرائيلى بالانتقام من الحوثيين فى اليمن، بعد قصف مُسيَّرة يمنية لمدينة تل أبيب. وكان القرار بشن الهجوم الإسرائيلى على اليمن قد اتخذ بعد جلسة تقييم أمنى برئاسة وزير الجيش يوآف غالانت وبمشاركة رئيس هيئة الأركان هرتسى هليفى وقائد القوات الجوية.

الأهمية الجيوساسية/ الجيواقتصادية لمحافظة الحديدة الساحلية اليمنية:
-  تعد موطنا لثلاثة موانئ حيوية: الحديدة، والصليف، ورأس عيسى، وتقع على ساحل البحر الأحمر، ما يكسبها أهمية تجارية استراتيجية كبيرة. وبالإضافة إلى ذلك، تضم المنطقة ثانى أكبر ميناء فى البلاد، ميناء الحديدة، الذى يُعد بوابة رئيسية للتجارة البحرية.
-   تعد واحدة من أبرز المحافظات اليمنية من حيث الكثافة السكانية والأهمية الاقتصادية والعسكرية.
الأهمية الاستراتيجية لمحافظة الحديدة بالنسبة لجماعة الحوثيين:
-  تعد المنفذ البحرى الوحيد للمناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، ما يجعلها بمنزلة رئة تتنفس منها اوعبر موانئها يهرب الحوثيون الأسلحة من إيران.
- تشكل المحافظة أهمية اقتصادية بالغة للحوثيين، الذى يجنون موارد طائلة من مينائها الاستراتيجى، والذى يعد شريانا حقيقيا لإمداد مناطق سيطرة الجماعة من احتياجاتها الغذائية والتموينية والوقود، وهو أمر منح الجماعة امتياز التفاوض من موقع ندية مع الحكومة المعترف بها دوليا خلال المرحلة الماضية.
- عبر هذه الموانئ تمر جميع الواردات تقريبا إلى مناطق سيطرة الحوثيين المحتكرين لمعظم النشاط التجارى، وهذا يمنحهم موارد مالية كبيرة لتحقيق الثراء الشخصى وتمويل عملياتهم العسكرية.
-  تطل مدينة الحديدة على البحر الأحمر ما يمنحها أهمية عسكرية كبيرة للحوثيين الذين حولوها إلى مركز عسكرى متقدم لقربها من الملاحة الدولية، ما يمكنهم من استهداف السفن التجارية المارة عبر مضيق باب المندب الذى يعد أحد أهم المضائق البحرية فى العالم.
-  يقع فى مدينة الحديدة مقر المنطقة العسكرية الخامسة التى تضم 11 قوة عسكرية، وتوجد فى هذه المحافظة العديد من المعسكرات، منها قاعدة الحديدة الجوية.
-  توجد بها بنية تحتية عسكرية واسعة كانت جاهزة منذ ما قبل الانقلاب على السلطات الشرعية فى اليمن عام 2014، ويستخدمها الحوثيون حاليا كمنصات لإطلاق الصواريخ وتجهيز الزوارق الحربية، وحولوا بعض المنشآت المدنية إلى معسكرات، واستغلوا التضاريس المتنوعة للمناطق التى يسيطرون عليها فى محافظة الحديدة والممتدة على شريط ساحلى طويل نسبيا فى إخفاء الأسلحة بعيدا عن المواقع العسكرية المعروفة والمستهدفة بالقصف.
-  من الناحية الاستراتيجية، فالحديدة لا تقل أهمية بالنسبة إلى الحوثيين عن العاصمة صنعاء، واستمرار سيطرتهم عليها يجعل منها خطا أماميا للدفاع عن صنعاء ومنطلقا لاستمرار السيطرة على محافظات أخرى محاذية لمحافظة الحديدة، فضلا عن التأثير فى الملاحة الدولية كما هو يحدث حاليا. هذه السيطرة تعزز موقع الحوثيين فى معادلة الأمن الإقليمى والانخراط القوى ضمن المحور الإيرانى، واستثمار ذلك فى توازن الردع مع السعودية وتقوية موقفهم فى محادثات السلام معها.
على الرغم من كون الحديدة من أغنى مناطق اليمن من حيث الإيرادات، فإن سكانها يعانون وطأة الفقر المدقع، ويواجهون إهمالا مزمنا من قبل السلطات المتعاقبة.
خلاصة القول ووفقا لبعض التوقعات، ستستمر حملة الهجوم الحوثية الحالية لبقية هذا العام على الأقل، وستواصل الكثير من السفن التجارية تجنب خليج عدن وجنوب البحر الأحمر حتى عام 2025 أو بعده. ويمكن لوقف إطلاق النار فى غزة أن يخفف من حدة الهجمات إلى حد ما، ولكن حتى ذلك الحين قد لا يوقف الحوثيون حملتهم بالكامل. ومع أن بعض مالكى السفن قد شهدوا زيادة فى أرباحهم بسبب ارتفاع أسعار الشحن، فإن التأثير العام فى حركة الملاحة البحرية وسلاسل التوريد العالمية كان شديدا، وليست دول الخليج محصنة ضد هذه التأثيرات.
يواجه الغرب مأزقا صعبا فى تعامله مع الأزمة اليمنية؛ حيث تفتقر الحكومات الغربية إلى خيارات فعالة، فيما يتطلب الوضع تعاونا أوثق مع الحكومة اليمنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، المعارضة للحوثيين. وتُعانى هذه العلاقة نقصا حادا فى قنوات التواصل، ما يعوق عملية التعاون. إن تقديم الدعم الكافى للحكومة اليمنية، بما يمكنها من حيازة تفوق عسكرى واضح على الحوثيين، هو أمر ضرورى لوقف الحرب الأهلية المستمرة، دون الحاجة إلى إعادة إشعالها بالكامل. ولكن، للأسف، لا يرقى مستوى المساعدة المقدمة من قبل الدول الغربية إلى المستوى المطلوب لتحقيق هذا الهدف.

الحوثيون يوجهون ضربة قاسية للاقتصاد الإسرائيلى بشل حركة ميناء إيلات:
ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فى منتصف 2023 اتسعت رقعة الاستهدافات الحوثية لتشمل مناطق داخل إسرائيل، وعلى رأسها ميناء إيلات. تقع منطقة إيلات فى أقصى جنوب إسرائيل؛ إذ تحدها من الشرق منطقة العقبة الأردنية، ومن الغرب شبه جزيرة سيناء المصرية، وخليج العقبة، والبحر الأحمر من الجنوب .وتضم منطقة إيلات العديد من الأهداف العسكرية، من بينها قواعد تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلى، ومطارات عسكرية، وقاعدة صواريخ مضادة للطائرات، بالإضافة إلى صواريخ، وبوارج عسكرية تحمل منظومات القبة البحرية وهى منظومات دفاع جوى تم تركيبها على سفن عسكرية إسرائيلية. ويمثل ميناء إيلات بوابة رئيسية للتجارة الخارجية لدولة الاحتلال مع قارتى آسيا وإفريقيا وبعض دول الشرق الأوسط، كما أنه أحد أهم الموانئ بالنسبة إلى الاحتلال، فهو الميناء الإسرائيلى الوحيد المطل على البحر الأحمر، ويوفر لإسرائيل منفذا إلى دول الشرق، دون الحاجة إلى قناة السويس.
مع استمرار أزمة الشحن فى البحر الأحمر، أصاب الشلل حركة النشاط الاقتصادى والتجارى فى ميناء إيلات لأكثر من ثمانية أشهر. وفى ظل هجمات الحوثيين، تراجعت حركة الشحن فى الميناء الإسرائيلى الوحيد المطل على البحر الأحمر بنسبة 85%.
فى مارس2024، أعلنت إدارة الميناء اعتزامها فصل نصف الموظفين نتيجة انخفاض مستويات التشغيل، واضطرت حينها إلى طلب مساعدات مالية من الحكومة الإسرائيلية لتغطية الخسائر، وتجنب الإغلاق وتعطيل سلاسل الإمداد عبر الميناء.
وبحسب موقع World Cargo News، أعلن ميناء إيلات إفلاسه بسبب انخفاض النشاط الملاحى بالميناء؛ حيث أعلن الرئيس التنفيذى لميناء إيلات الإسرائيلى، جدعون جولبرت، أن ميناء إيلات لم يشهد أى نشاط أو إيرادات خلال الأشهر الثمانية الماضية، وأدى الانخفاض الحاد فى حركة الشحن إلى خسائر فادحة للميناء. ويأتى إعلان إفلاس ميناء إيلات ليكشف نسبيا عن مدى تأثير هجمات الحوثيين فى الاقتصاد الإسرائيلى؛ إذ بدأت الجماعة، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية الدامية فى قطاع غزة، بمهاجمة السفن الإسرائيلية المارة فى البحر الأحمر وبحر العرب. كما توسعت هذه الهجمات لتشمل السفن الأجنبية المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، ثم سفن الشركات التى تتعامل مع إسرائيل.
شهد ميناء إيلات تراجعا ملحوظا فى حركة البضائع خلال الفترة الممتدة من الربع الأخير من عام 2023 وحتى الأشهر الستة الأولى من عام 2024. وشمل هذا التراجع كلا من الشحنات الواردة (التى تم تفريغها فى الميناء) والشحنات الصادرة (التى تم تحميلها على السفن). وخلال الفترة المذكورة، سجل الميناء أسوأ رقم له منذ 10 سنوات من حيث نشاط حركة البضائع؛ إذ تظهر البيانات:
-   شهد ميناء إيلات تراجعا هائلا فى حركة البضائع خلال العقد الماضى؛ حيث انخفضت من مليونى و310 آلاف طن عام 2014 إلى 354 ألف طن فقط فى النصف الأول من عام 2024، أى ما يُمثل خسارة بنسبة 85%.
-   برزت بوادر الأزمة فى ميناء إيلات خلال الربع الأخير من عام 2023، حيث انخفضت حركة البضائع إلى 438 ألف طن، مقارنة بـ 539 ألف طن فى الربع الثالث من العام نفسه. وتفاقمت الأزمة بشكل كبير بعد هجمات الحوثيين، ما أدى إلى توقف حركة الملاحة البحرية بشكل شبه كامل فى الميناء.

كما شهد ميناء إيلات انهيارا هائلا فى حركة الشحن خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، وذلك على النحو التالى:
• انخفاض الشحنات الواردة بنسبة 85%: وصلت كمية البضائع المستوردة إلى الميناء خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 إلى 354 ألف طن فقط، فيما كانت.31  2 مليون طن فى الفترة نفسها من عام 2023.
• انخفاض الشحنات الصادرة بنسبة 54.3%: وصلت كمية البضائع المصدرة من الميناء خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 إلى 163 ألف طن فقط، فيما كانت 360 ألف طن فى الفترة نفسها من عام 2023.


شلل تام فى حركة استيراد السيارات عبر ميناء إيلات:
يعد ميناء إيلات شريانا رئيسيا لقطاع السيارات فى الأراضى المحتلة؛ حيث يتدفق عبره عدد كبير من السيارات المستوردة من مختلف أنحاء العالم. وحافظ الميناء على مكانته كبوابة ثانية لاستيراد السيارات منذ عام 2010، ما يؤكد أهميته الاستراتيجية للاقتصاد الإسرائيلى.
- خلال الفترة من عام 2010 إلى عام 2023، استقبل الميناء 1.55 مليون سيارة، أى ما يعادل ثلاثة أضعاف ما استقبله ميناء حيفا خلال الفترة نفسها. وبذلك، احتل ميناء إيلات المرتبة الثانية بعد ميناء أشدود، الذى استقبل 1.98 مليون سيارة خلال الفترة نفسها، كأكثر الموانئ الإسرائيلية استقبالا للسيارات.
- لكن سرعان ما تحول هذا الازدهار إلى شلل شبه تام، بدءا من عام 2024، بسبب الهجمات الحوثية على البحر الأحمر، التى أدت إلى إغلاق ميناء إيلات بشكل شبه كامل. فخلال النصف الأول من عام 2024، لم تصل أى سيارة إلى الميناء، فيما كان قد وصل خلال الفترة نفسها من عام 2023 ما مجموعه 93.774 سيارة.
يمثل هذا الانخفاض الهائل ضربة قاسية لقطاع السيارات فى الأراضى المحتلة؛ حيث يعد ميناء إيلات نقطة عبور رئيسية لوصول السيارات المستوردة من مختلف أنحاء العالم. نتيجة لذلك، ارتفعت أسعار السيارات بشكل ملحوظ فى السوق الإسرائيلية، كما يُتوقع حدوث نقص فى بعض أنواع السيارات فى المستقبل القريب. وتُبذل الجهود حاليًا لمعالجة هذه الأزمة؛ حيث تُجرى محادثات مع الحوثيين لضمان حركة ملاحة بحرية آمنة، كما تبحث الحكومة الإسرائيلية عن حلول بديلة لضمان وصول السيارات إلى الأراضى المحتلة. ولكن يبقى مستقبل ميناء إيلات واستئناف دوره كبوابة رئيسية لاستيراد السيارات رهنا بنجاح هذه الجهود وبتحقيق الاستقرار فى المنطقة.


كيف أضرت هجمات الحوثيين بميناء إيلات؟
منذ نوفمبر 2023، يفرض الحوثيون حصارا بحريا فعليا على ميناء إيلات الإسرائيلى، مؤثرين بشكل كبير فى تجارة البلاد البحرية .تشير بيانات "مجموعة النزاع المسلح" إلى وقوع 111 هجوما فى البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، بين نوفمبر 2023 و17 يوليو 2024، استهدفت جميعها السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى إسرائيل .كما شهد نوفمبر 2023 ثانى أعلى عدد من الهجمات بـ 18 هجوما، فيما كان يونيو 2024 الأكثر دموية بـ 22 هجوما. كان الهجوم الأبرز الذى شنه الحوثيون فى بداية استهدافهم للسفن فى البحر الأحمر، حدث يوم 19 نوفمبر 2023، عندما استولى مقاتلو الجماعة اليمنية على سفينة "جلاكسى ريدر" التجارية فى البحر الأحمر.
تُؤكد بيانات رسمية صادرة عن السلطات الإسرائيلية تراجعًا حادًا فى حركة النشاط البحرى لميناء إيلات، مُتزامنًا مع تصاعد هجمات الحوثيين على السفن فى المنطقة خلال الربع الأخير من عام 2023 .ويُشير الانحدار المستمر فى نشاط الميناء، حتى تاريخ 20 يوليو 2024، إلى فعالية الحصار البحرى الذى يفرضه الحوثيون على الملاحة فى البحر الأحمر، وتأثيره السلبى فى التجارة الإسرائيلية.


ونتيجة للمخاطر فى مياه البحر الأحمر، لم تعد السفن تتجه نحو ميناء إيلات أو ترسو فيه خشية استهدافها، وكان الميناء يستقبل السفن التى تتحرك بين آسيا وإسرائيل، التى بات عليها أن تسلك طريقا أطول للوصول إلى البحر المتوسط. هذا الطريق يتطلب الآن الالتفاف حول الطرف الجنوبى لقارة إفريقيا مرورا برأس الرجاء الصالح، وصولا إلى مضيق جبل طارق، الذى من خلاله تدخل السفن مياه البحر المتوسط وصولا إلى ميناءى حيفا وأشدود الإسرائيليين .إلا أن هذا الطريق البديل عن البحر الأحمر وقناة السويس (تربط بين البحر الأحمر والمتوسط)، يعد أكثر تكلفة، كما أنه يطيل الرحلات لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع. وقبل أن يبدأ الحوثيون استهدافهم للسفن، كان يمر عبر البحر الأحمر بين 13 إلى 15% من حجم التجارة العالمية، فيما كان يمر يوميا عبر مضيق باب المندب (أحد أهم الممرات المائية بالعالم) نحو 10% من النفط المنقول بحرا، بحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية.

ختاما، وفى ظل هذا الوضع تكبر كرة الثلج؛ حيث من المتوقع أن تعلن موانئ ومنشآت اقتصادية ومالية كبرى فى إسرائيل إفلاسها خلال الفترة المقبلة على خلفية الشلل التام الذى أصاب قطاعات حيوية نتيجة اضطرابات الملاحة فى البحر الأحمر. ويتسع المشهد أكثر، مع إعلان شركة "ميرسك" الدنماركية للشحن البحرى أن نطاق الاضطرابات التى تشهدها حركة الشحن عبر البحر الأحمر اتّسع بما يتخطى مسارات التجارة العالمية فى أقصى شرق أوروبا ليشمل كامل شبكتها الدولية.