أصبحت التقنيات الرقمية جزءًا لا يتجزأ فى كل جانب من جوانب حياتنا اليومية، ما قد يجلب معه فوائد كبيرة، وكذلك مخاطر محتملة، فأصبح زيف وضلال المعلومات الناتج عن أدوات الذكاء الاصطناعى على سبيل المثال الخطر الأهم الذى يهدد البشرية طبقا للمنتدى الاقتصادى العالمى فى المدى القصير(1)، وباتت أخطار الأمن السيبرانى أيضا من أهم المخاطر التى تواجه الدول بصفة عامة، شاملة الأخطار المتعلقة بالهجمات على البنى التحتية الحرجة.

فى حين أن الذكاء الاصطناعى والخوارزميات المتعلقة به وإنترنت الأشياء يمكن أن توفر أرضا خصبة للتنمية المستدامة فإنها قد تسبب أخطارا تتعلق بالتحيز، وخصوصية البيانات، والملكية الفكرية، والشفافية، والمساءلة، والعدالة، حيث أصبحت التقنيات الرقمية تؤدى دورا محوريا فى توجيه القرارات عبر القطاعين العام والخاص، بل تتحكم منصات التكنولوجيا الكبرى مثل Amazon, Google, Facebook, Apple, Uber  Twitter, YouTube, Microsoft, Airbnb فى الوصول العالمى إلى المعلومات والخدمات والمنتجات، وتؤثر فى الوصول إلى الأسواق من خلال خوارزمياتها الرقمية التى غالبًا لا يلاحظ المستخدمون قوتها وتأثيرها إلا عندما يعانى المستخدمون أمرا ما مثل انقطاع الخدمات، كما تتأثر قرارات القطاع الحكومى بشكل متزايد بالأنظمة القائمة على خوارزميات الذكاء الاصطناعى، فعلى سبيل المثال، تُستخدم الخوارزميات التنبؤية لحساب المخاطر المستقبلية واستشراف مستقبل الأسواق واحتياجاتها، وتُستخدم هذه الخوارزميات جنبا إلى جنب مع محركات الذكاء الاصطناعى للتخطيط الاستراتيجى، واتخاذ قرارات قائمة على البيانات السليمة، وتستخدمها الحكومات أيضا الآن بكثافة فى أنظمة الضمان الاجتماعى لتحديد وصول الخدمات إلى مستحقيها، والتدقيق فى إنفاذ القانون. إضافة إلى أنه يمكن استخدامه فى تقييم المخاطرالإرهاب ما يسمح للحكومات بالتصرف بشكل وقائى.

لماذا الحاجة لحوكمة الجهود الرقمية؟ وهل هى حوكمة قاتلة للابتكار؟
إن الاعتماد الكلى على العالم الرقمى مع الافتقار إلى أطر الحوكمة الكافية يجعل سلبيات التوجه إلى الحالة الرقمية أمرا مزعجا فى بعض الأحيان، كما تثار التساؤلات من حين إلى آخر: أين نحن من الحالة الرقمية؟ وإلى أين سنصل بها؟ وما الإجراءات والأطر التى تقلل من سلبيات التوجه الرقمى وتعظم من فوائده؟ لذلك ظهرت الحاجة إلى النظر إلى الحوكمة الرقمية أو الإلكترونية بالتوازى مع جهود التحول الرقمى الكثيفة بهدف إدارة المخاطر المرتبطة بها والتخفيف من حدتها. يمثل الأمن السيبرانى أحد أهم التهديدات التى تواجهها المؤسسات التى تتبنى التحول الرقمى وهو تهديد تقنى، ومؤسسى، وهيكلى، ويزداد تواتر التهديدات السيبرانية وتعقيدها وتأثيرها بدرجة تتناسب طرديا مع تطور الحالة الرقمية، ما يشكل مخاطر على البيانات الحساسة للمؤسسات والبنية التحتية الحيوية الحرجة للدول، الأمر الذى يتطلب معه الإلزام بإنشاء أطر قوية للأمن السيبرانى تساعد على تبنى قواعد تساعد فرق الأمن السيبرانى على تخطى تلك التهديدات، ويشمل ذلك خطط الاستجابة للحوادث والإدارة الاستباقية والتنبؤية للأخطار، ووضع هياكل للإدارة القوية، والمراقبة الآنية المستمرة، للحماية من هذه التهديدات، كما توفر الحوكمة الرقمية أيضا أطرا ليس فقط لتخطى تحديات الأمن السيبرانى، وإنما لوضع الأسس والأطر للتفاعل مع العالم الرقمى بحذر دون الانفلات والإضرار بالمؤسسات ودون أيضا كبح جماح الابتكار.
التحدى الآخر هو الفجوة الرقمية، وتعريفها هو عدم المساواة فى الوصول إلى التكنولوجيات الرقمية ما يؤدى إلى تفاقم أوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية القائمة بسببها، ما يؤدى إلى تخلف بعض الفئات عن ركب التنمية الاقتصادية القائمة على التقنية. ويجب أن تعمل الحوكمة الإلكترونية على ضمان الوصول الرقمى الشامل، وتنفيذ برامج محو الأمية الرقمية لسد هذه الفجوة وتعزيز النمو الاقتصادى العادل.
تشكل خصوصية البيانات وحمايتها أيضًا مخاطر كبيرة، حيث يثير جمع وتخزين واستخدام كميات هائلة من البيانات الشخصية مخاوف بشأن الخصوصية وأمن البيانات. وتعد اللوائح والممارسات الشاملة لحماية البيانات التى تضمن الشفافية والمساءلة فى التعامل مع البيانات ضرورة لمعالجة هذه المخاوف ولتقليل التحديات والأزمات التى قد تحدث نتيجة للاستخدام الخاطئ وغير الرشيد للبيانات، ما يجعلها فى خطر الوقوع فى الأيدى الخطأ، وبالتوازى مع ذلك تعد الشفافية والمساءلة الخوارزمية من القضايا الحاسمة فى العصر الرقمى، حيث يمكن أن يؤدى استخدام الخوارزميات فى عمليات صنع القرار إلى التحيز والتمييز وانعدام الشفافية. ويعد فرض الشفافية الخوارزمية وإنشاء آليات لمراجعة القرارات الخوارزمية وإخضاعها للمساءلة أمرا ضروريا لضمان العدالة وتجنب التحيزات. ويعد كسب ثقة الجمهور ومشاركته أمرا حيويا لنجاح المبادرات الرقمية، حيث يمكن للمخاوف بشأن الخصوصية والأمن والشفافية أن تقوض ثقة الجمهور ومشاركته، لذا يبرز دور الحوكمة الرقمية لأن بناء الثقة من خلال عمليات حوكمة شفافة وخاضعة للمساءلة وقائمة على المشاركة وإشراك المواطنين فى تصميم وتنفيذ الخدمات الرقمية أمر بالغ الأهمية.
إن التقدم التكنولوجى السريع غالبا ما يفوق فى سرعته تطور ونضوج الأطر التنظيمية والقانونية نظرا لصعوبة تحديثها، وارتباط ذلك بالصياغة والموافقة على قوانين ولوائح جامدة ما يؤدى إلى ثغرات وأوجه غموض وفجوة دائما تحدث بين عمل التقنيات وبين القوانين واللوائح المنظمة. ونظرا لأهمية التحديث المستمر للأطر التنظيمية وتكييفها لمواكبة التغيرات التكنولوجية لضمان الحوكمة الرقمية الفعالة، لذا يجب العمل على اتخاذ آليات جديدة تستخدم التقنيات الرقمية لضمان الامتثال، وقد يكون من الأفضل الاتفاق على مبادئ عامة تحكم المنظومة القائمة التى تكون بطبيعتها عامة، وفى صورة مبادئ لا تتغير كثيرا مع بقاء أطر الامتثال التنفيذية مفتوحة للتعديل الديناميكى دون الرجوع للجهات التشريعية، وبواسطة جهات أو فرق عمل تشمل التقنيين جنبا إلى جنب مع القانونيين حتى يتسنى ملاحقة التطورات ومواجهة تحديات الحالة الرقمية بشكل أكثر فاعلية. كما أن الأطر التنظيمية غالبا ما تركز على التقنيات الحالية بدلا من التقنيات الناشئة، ما يتطلب أدوات تنظيمية أكثر مرونة يمكنها التكيف مع التطورات التكنولوجية الجديدة وتخفيف المخاطر المرتبطة بها بشكل فعال.
ولأن جهود التحول الرقمى عادة ما تكون جهودا يتم تأطيرها فى ظل منظومة كاملة من أصحاب المصلحة، لذا يشكل التنسيق بين أصحاب المصلحة تحديا آخر فى الحوكمة الرقمية. ومن الضرورى إشراك العديد من أصحاب المصلحة، بما فى ذلك الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى، والمنظمات الدولية. بغرض تعزيز التعاون بين هذه الجهات الفاعلة لتطوير سياسات واستراتيجيات متماسكة، ومن الممكن خلق شراكات بين القطاعين العام والخاص بحيث تستفيد هذه الشراكات من نقاط القوة فى كلا القطاعين: السلطة التنظيمية الحكومية والابتكار والكفاءة فى القطاع الخاص. ومن الممكن أن تجتذب الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص المزيد من استثمارات القطاع الخاص من خلال عرض نماذج قابلة للتطبيق والتعاون.
تشكل استدامة البنية التحتية والخدمات الرقمية وقابليتها للتوسع تحديا كبيرا، وحيث إن الاستثمار فى البنية التحتية الرقمية القوية، يتطلب جهودا لبناء شراكات بين القطاعين العام والخاص تضمن مشاركة المكاسب للجميع ونماذج عمل ناجحة مستدامة، لذا فإن الحوكمة الرقمية تعد ضرورية هنا لتوفر صورة دقيقة يمكن البناء عليها والتخطيط لمشاركة جميع الجهات فى الاستثمار فى التحول الرقمى دون الاعتماد بشكل كلى على الحكومة والإنفاق السيادى الذى قد يكون من الأفضل توجيهه للبنى التحتية المحفزة للاستثمار بدلا من الدخول فى التطبيقات فى حد ذاتها، كما يمكن فى حالة توفر جهة منظمة للحوكمة الرقمية تشجيع وتسهيل دخول الاستثمارات فى مشروعات التحول الرقمى بصفة مباشرة كوجهة واحدة تجمع القانونيين، والتقنيين، والمسئولين عن التراخيص بجميع أنواعها مع المسئولين عن الرقابة الرقمية ليتم توضيح ما هو غامض وتذليل العقبات بشكل متطور وحديث يسمح بتوفير تنظيمات واضحة ومتسقة تعمل على خفض الحواجز أمام دخول الشركات الجديدة فى شراكات بشكل كبير وتشجيع الاستثمار، وأكاد أجزم أن عمل تلك الجهة أو الواجهة للمستثمرين فى المجال التكنولوجى يجب أن يكون ملما بالحوكمة الرقمية المطلوبة فى عصرنا، ومثال على ذلك ما يتطلبه العمل مع شركات النقل الذكى من تنظيم، ومراقبة، ودراسات، مع العمل على عدم مواجهة المشكلات بالمنع، وتقليص الابتكارات فى الوقت نفسه، وهى خصائص تتطلب جهات من نوع متقدم يستند إلى البيانات والخوارزميات فى قراراته، ربما يكون من الواجب تأطيرها الآن، أو العمل على تطوير الكيانات القائمة لتنفذ تلك التوجهات العالمية بصورة مناسبة للواقع وبكفاءة وفاعلية.
لا شك فى أن خوارزميات الذكاء الاصطناعى تؤدى دورا متزايدا فى عمليات صنع القرار عبر مختلف القطاعات، بما فى ذلك العدالة الجنائية، والرعاية الصحية، والتعليم. فعلى سبيل المثال تستخدم الذكاء الاصطناعى للتنبؤ بالعقوبات المفروضة على المجرمين، بهدف تعزيز عقلانية وكفاءة نظام العدالة. مع ذلك، تعتمد هذه الأنظمة على خوارزميات معقدة ومملوكة للدولة ولكنها ليست مسئولة دائما، ما يؤدى إلى تحيزات وظلم محتمل(2). وعلى الرغم من دورها المركزى فى صنع القرار، تعمل الخوارزميات غالبا دون وعى عام كبير، فهى تزيد من الكفاءة وتخفض التكاليف، ولكنها قد تضر أيضا بالفئات الضعيفة اجتماعيا(3).
من الجدير بالذكر، أنه مع تطور الذكاء الاصطناعى فى الآونة الأخيرة قفزت قضية الاعتبارات الأخلاقية كتحدٍ أمام نشر الذكاء الاصطناعى وغيره من التقنيات الرقمية، حيث إن هناك مخاوف كبيرة من قضايا المراقبة والاستقلالية وتحيز البيانات، ويجب وضع مبادئ توجيهية وأطر أخلاقية تحكم استخدام التقنيات الرقمية لضمان توافقها مع القيم المجتمعية وحقوق الإنسان. كما يؤدى الإشراف بواسطة المنصات الكبرى على عمليات الحوكمة الرقمية للمحتوى إلى قلق متزايد، حيث يُنظر إلى العالم الرقمى بوصفه مجالا خارج نطاق السلطات الوطنية. ويُنظر إليه على أنه يخضع لسيطرة عدد قليل من التكتلات التكنولوجية والبلدان. وتخلق هذه الرؤية مشكلات جديدة، بما فى ذلك المخاوف بشأن الاحتكارات التى تسيطر على المعلومات العالمية، وانتهاكات حقوق الإنسان، والتأثير الاجتماعى للأتمتة والذكاء الاصطناعى، فضلا عن الإرهاب المستند إلى العالم الرقمى، والجرائم، والتطرف المتزايد، والمعلومات المضللة، وإساءة استخدام البيانات الشخصية وآثارها، كما أبرزتها فضيحة كامبريدج أناليتيكا والتدخلات هنا وهناك باستخدام الذكاء الاصطناعى فى نشر الفيديوهات المفبركة السياسية للتأثير فى الانتخابات بدول العالم المختلفة. وتؤكد هذه القضايا الحاجة إلى حوكمة قوية للبيانات وأطر أخلاقية لإدارة الأصول الرقمية بشكل فعال(4).
كما أنه من الضرورى إجراء تغييرات كبيرة داخل المؤسسات الحكومية للتعامل مع الذكاء الاصطناعى وأضراره من وجهة نظر الحوكمة الرقمية، ويعد الاستثمار فى إدارة التغيير والتدريب ورفع مهارات الموظفين الحكوميين للاستفادة بشكل فعال من الأدوات والعمليات الرقمية الجديدة أمرا حيويا، كما أن التحول الرقمى قد يشكل أيضا مخاطر ثقافية عندما لا تتوافق الأهداف التنظيمية مع قيم الموظفين وسلوكياتهم، ما يمكن أن يؤدى إلى مقاومة التغيير، وانخفاض الروح المعنوية، والتنفيذ غير الفعال للتكنولوجيات الجديدة.
تكمن المشكلة الكبرى فى الذكاء الاصطناعى فى استخدامه كصناديق سوداء لاتخاذ القرارات، حيث غالبًا ما تكون عمليات اتخاذ القرار التى تعتمد على الذكاء الاصطناعى غير شفافة ولا يمكن فهمها بسهولة، ما يجعل من الصعب اكتشاف القرارات غير المناسبة ومعالجتها. هذا التعتيم يعرض المؤسسات لنقاط ضعف، مثل التحيزات والتقنيات غير المناسبة، والقرارات غير الصحيحة. ويجب على المؤسسات إعطاء الأولوية للعناصر الأخلاقية، والعدالة، والسلامة عند استخدامها للخوارزميات للتخفيف من هذه المخاطر.
عند جمع البيانات وتخزينها واستثمارها، تصبح إدارة هذه البيانات محفوفة بالمخاطر بشكل متزايد. ويمكن استخدام البيانات فى حرب المعلومات، ما يقوض قدرة المؤسسة، وقد يؤدى تطبيق التقنيات الجديدة إلى زيادة اعتماد المؤسسات على موفرى الخدمات الخارجيين، ما قد يسبب ثغرات أمنية فى حالة فشل الأطراف الخارجية فى الوفاء بالتزاماتها أو فى حالة حدوث انقطاع فى الخدمة. كما أن الأتمتة قد تؤدى إلى عواقب غير مقصودة تشمل تقادم الضوابط، وزيادة تعقيد العمليات، والأخطاء المتتالية التى يمكن أن تعطل الخدمات، حيث يزيد الاستخدام الواسع النطاق للأدوات الرقمية من خطر الهجمات الإلكترونية، ما يستلزم اتخاذ تدابير قوية للأمن السيبرانى. كما يمكن أن يؤدى استخدام الأدوات الرقمية إلى تسهيل معالجة المعلومات على نطاق واسع، وهو ما يجعل وسائل التواصل الاجتماعى تؤثر فى الرأى العام من خلال نشر تصورات خاطئة، وهذا يؤدى إلى معلومات مضللة وسوء اتخاذ القرارات.
العالم الرقمى عالمى وافتراضى، يمكن للقرارات التى تتخذها الحكومات أو الشركات أن تؤثر فى الناس بجميع أنحاء العالم، ما يوضح الحاجة إلى عملية حوكمة تتضمن إجراءات جماعية من جميع أصحاب المصلحة، بما فى ذلك المستخدمون الذين تمثلهم المنظمات غير الحكومية، وتسيطر الشركات الكبرى على جزء كبير من الفضاء السيبرانى، حيث إن العديد من المنصات تخزن مجموعات كبيرة من البيانات مملوكة للقطاع الخاص والأفراد ما يخلق احتكارا، وفى حين أن تأثيرات استخدام وسائل التواصل الاجتماعى عامة، فإنها تنتج عن استثمارات الشركات الخاصة، وكذلك من المحتوى الذى ينشره الأفراد وصانعو المحتوى والمؤثرون.

ومن خلال استعراض هذه التحديات من خلال استراتيجيات الحوكمة الإلكترونية الشاملة، يمكن للمجتمعات الاستفادة من فوائد التحول الرقمى مع تقليص المخاطر المرتبطة به، وضمان التنمية الشاملة والعادلة.
إن معالجة معضلات العالم الرقمى تتطلب سياسات يكون بمقدورها فرض الامتثال عندما يجب ذلك، وفى الوقت نفسه لا تقفل الباب أمام الابتكار لأنه السبيل الوحيد لتحقيق أهداف المؤسسات والدول فى التنمية، ولقد عالج المجتمع الرقمى العالمى تلك المعضلة والمشكلة ذات الحدين بطريقتين مختلفتين، يتضمن النهج الأول سيطرة الحكومة المركزية على الموارد المشتركة. تعتمد هذه الطريقة على سلطة خارجية لتحديد الاستراتيجيات المحددة لإدارة الموارد، بما فى ذلك من يمكنه استخدام الموارد وأفضل السبل لإدارتها.
يمكن رؤية مثال على هذا النهج فى الصين، حيث أنشأت الحكومة آليات مراقبة صارمة من خلال منصات استخدمتها الحكومة الصينية لتتبع الهواتف المحمولة الشخصية، وقياس المسافة الاجتماعية خلال جائحة كورونا، وتسمح هذه المركزية والسيطرة على الإنترنت للحكومة بفرض قواعدها وبروتوكولاتها، وإنشاء منظومة مسيطرة(5).
أما النهج الثانى فهو «الخصخصة»، ويتضمن فرض حقوق الملكية الخاصة على الموارد المشتركة شاملة البنى التحتية والبيانات وغيرهما. ويتميز هذا الأسلوب بالاعتقاد بأن السماح بالملكية الخاصة سيؤدى إلى إدارة أفضل للموارد. مع ذلك، يمكن أن يؤدى هذا النهج إلى قيام الأفراد بتجميع الموارد لتحقيق مكاسب شخصية دون الحاجة إلى إنتاج منافع عامة. وتجسد أيديولوجية وادى السيليكون فى الولايات المتحدة هذا النهج، حيث تعمل شركات مثل فيسبوك، تحت شعار «تحرك بسرعة وحطم الأشياء»، على خصخصة بيانات المجتمع ومعلوماته من أجل ابتكار وتعطيل أنظمة الحوكمة التقليدية. لقد أظهرت أحداث مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى كيف يمكن للبيانات الموجودة فى أيدى القطاع الخاص أن تؤثر فى الأنظمة السياسية وتخلق أشكال مراقبة غير مباشرة(6).
يوضح النموذجان الصينى والأمريكى للحوكمة الرقمية نهجين متعارضين، ما يؤدى إلى صراعات دولية تعوق التعاون وتفشل فى معالجة القضايا التى تطرحها التكنولوجيات الرقمية، ويرى أوستروم(7)، أن الحل لحوكمة الموارد والأصول الرقمية لا يكمن فى «المزيد من الدولة» أو «المزيد من السوق»، بل فى الحلول المؤسسية المعقدة التى تعزز التعاون مثل الحوكمة الرقمية التى تتطلب ترتيبات تنظيمية لأصحاب المصلحة المتعددين لمعالجة مشكلات العمل الجماعى. ويجب أن تكون هذه الترتيبات قابلة للتكيف والمرونة، وخاضعة للمساءلة، وقادرة على التعلم من الأخطاء لتعزيز التنمية والتضامن.

ما الحوكمة؟
إن الحوكمة، فى جوهرها، هى حل مؤسسى لمشكلات العمل الجماعى، حيث يتعاون أصحاب المصلحة المتنوعون ضمن أطر منظمة لتحقيق الأهداف المشتركة. وفى سياق العالم الرقمى، يعنى هذا إدارة المشاعات الرقمية -الموارد المتداولة فى الفضاء الإلكترونى- لضمان توفيرها لمنافع عامة. تتطلب تحديات العالم الرقمى آليات حوكمة تعمل على تعزيز التعاون، والديمقراطية، والشمولية، والعدالة الاجتماعية، والشفافية، والمساءلة.
إن الحوكمة فى العصر الرقمى لا تعنى مركزية السيطرة تحت سيطرة الدولة أو خصخصة الموارد بالكامل. وبدلا من ذلك، فإنه يتطلب آليات تمكن مختلف أصحاب المصلحة من العمل معا. يضمن هذا النهج استخدام الموارد الرقمية بطرق تعزز التضامن والعدالة الاجتماعية. ويجب أن تتكيف نماذج الحوكمة الفعالة مع التعقيدات التى يفرضها العالم الرقمى المترابط بشكل مفرط، وأن تقدم حلولا مؤسسية قابلة للتطبيق للمشاكلات الناشئة.
لقد تطورت الحوكمة إلى نموذج نظرى للحكومات، يجسد مجموعة جديدة من الممارسات لإدارة الشئون العامة. ويؤكد هذا النموذج التوجيه بدلا من السيطرة، وإشراك الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية فى عملية الحوكمة. ويجب للحوكمة أن تكون متعددة المراكز، بمعنى أنه يشمل مراكز متعددة لسلطة اتخاذ القرار، وليس سلطة مركزية واحدة(8). وتتضمن الحوكمة متعددة المراكز مجموعة متنوعة من المنظمات من القطاعين العام والخاص. يمكن القول: إن الحوكمة الفاعلة هى عملية قادرة على خلق قواعد مشروعة قابلة للتنفيذ ومرنة وتنسيق الجهود لتحقيق النتائج المرجوة(9).

ما الحوكمة الرقمية؟
يقدم العالم الرقمى العديد من التحديات لهياكل الحكم التقليدية، ما يستلزم أطرا جديدة قادرة على تعزيز التعاون والثقة والتضامن. تتضمن الحوكمة الرقمية الفعالة إدارة استخدام التقنيات الرقمية وعواقبها على المجتمع، والسياسة، والاقتصاد. فهو يتطلب بناء المؤسسات التى تضع القواعد والسياسات لضمان نتائج مفيدة للمجتمع، والدولة، والاقتصاد. وتهدف هياكل الحوكمة هذه إلى إنشاء نظام يتم من خلاله اتخاذ القرارات العامة وتنفيذها، ويشمل المؤسسات، والأعراف، والقوانين، والسياسات لإدارة الموارد، مثل البيانات، والمعلومات، والخدمات لتحقيق المصلحة العامة.
تعد الحوكمة الرقمية مفهوما جديدا نسبيا مع تعريفات مختلفة تفتقر إلى إجماع موحد. إنها تنطوى على وضع وتنفيذ السياسات والإجراءات والمعايير لإدارة مجال المعلومات(10). يمكن النظر إلى الإدارة الإلكترونية على أنها استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإدارة الموارد التنظيمية داخليا، وتحسين جودة الخدمة والحوكمة(11). كما أنها تنطوى على التفاعل بين الحكومة والمواطنين والشركات لتعزيز الحكم الديمقراطى(12)، وتعرف بأنها إطار مؤسسى لإدارة التحول الرقمى وإنتاج أشكال جديدة من التفاعل بين المواطنين والدول.

ما الفرق بين الحكومة الإلكترونية والحوكمة الرقمية؟
الحكومة الإلكترونية والحوكمة الرقمية هما مصطلحان يستخدمان لوصف استخدام التكنولوجيا فى العمليات الحكومية. تركز الحكومة الإلكترونية على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) لتحسين تقديم الخدمات العامة، وجعل الإدارة تتمحور حول المواطن(13). وتهدف إلى تحقيق الرخاء الاقتصادى من خلال الحد من الفساد وتحسين الاتصالات بين الحكومة، والمواطنين، ورجال الأعمال. من ناحية أخرى، تشير الحوكمة الرقمية إلى تصميم المؤسسات وآليات الحوكمة لحكم العالم الرقمى وحماية الفئات الضعيفة فى المجتمع(14). وتستخدم التقنيات الرقمية لدعم التنمية الاقتصادية، والعمل الجماعى، وحل المشكلات العامة(15). وفى حين أن الحوكمة الإلكترونية تتعامل فى المقام الأول مع استخدام التكنولوجيا فى تقديم الخدمات العامة، فإن الحوكمة الرقمية لها نطاق أوسع، يشمل حوكمة العالم الرقمى ككل.

مصر وكيفية تطبيق نظام الحوكمة الرقمية الأمثل:
تتعدد الآليات التى يجب العمل على استحداثها أو تطويرها من أجل الوصول إلى تطبيق نظام الحوكمة الرقمية الأمثل، ومن أهمها:
• وضع رؤية واستراتيجية واضحة: من الضرورى وجود رؤية واضحة ومقنعة للتحول الرقمى. ويجب أن تتماشى هذه الرؤية مع أهداف التنمية الوطنية، وأن يتم توصيلها بشكل فعال إلى جميع أصحاب المصلحة. تعد الاستراتيجية التفصيلية التى تحدد الأهداف والجداول الزمنية ومقاييس الأداء المحددة أمرا بالغ الأهمية. على سبيل المثال، تهدف استراتيجية مصر الرقمية، «استراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2030»، إلى تحويل مصر إلى مجتمع رقمى، والإسهام فى أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وتركز هذه الاستراتيجية على التحول الرقمى، والمهارات، والوظائف. والإبداع، مدعومًا ببنية تحتية رقمية قوية وإطار تشريعى شامل.
• تطوير بنية تحتية رقمية قوية: البنية التحتية الرقمية هى أساس الخدمات الرقمية، التى تشمل الأجهزة، والبرامج، والشبكات، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، وأنظمة الأمن السيبرانى. تشمل ما يلى:
• البنية التحتية شاملة أجهزة الكمبيوتر، والأجهزة المحمولة، وأجهزة إنترنت الأشياء، والخوادم.
• البرمجيات وأنظمة التشغيل والتطبيقات.
• الشبكات المحلية (LAN), والشبكات الواسعة (WAN) الإنترنت.
• مراكز البيانات وتخزين ومعالجة البيانات.
• خدمات الحوسبة السحابية, مثل SaaS, PaaS, IaaS.
• أنظمة الأمن السيبرانى وتدابير لحماية البنية التحتية الرقمية.
• مستقبل شبكات G5, G6، ما يعد باتصال أسرع وأكثر موثوقية.
• تنفيذ تدابير قوية للأمن السيبرانى: مع تقدم التحول الرقمى وإنشاء هياكل حوكمة رقمية واضحة للإشراف على مبادرات التحول الرقمى. ويشمل ذلك إنشاء هيئات أو لجان مخصصة لإدارة ومراقبة التقدم وتطبيق الحوكمة الرقمية. ويضمن إطار الحوكمة المحدد جيدا اتخاذ القرارات الفعالة, والمساءلة, والشفافية.
• الاستثمار فى رأس المال البشرى: هو ما يتم بالفعل حاليا من خلال مليارات من الجنيهات تدفع فى تأهيل الشباب، ولكن هذا المحور يتطلب المزيد من الاهتمام والمشاركة من القطاع الخاص والاستثمار فى نوعيات المدارس التطبيقية التكنولوجية التى سوف تسد الفجوة فى الاحتياج إلى متخصصين فى القطاع الرقمى، ويتطلب التحول الرقمى أيضا الاستثمار فى الأشخاص الذين لديهم الرغبة, والمعرفة, والمهارات, والحافز لتغيير مساراتهم العلمية والدخول فى عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل فعال. ويعد تدريب الموظفين الحكوميين وتحسين مهاراتهم فى المهارات التقنية، وإدارة التغيير، ومحو الأمية الرقمية، أمرا حيويا. ومن الممكن أن يؤدى تطوير رأس المال البشرى إلى تعزيز التنمية المستدامة ومعالجة أوجه عدم المساواة القائمة.
• إعطاء الأولوية للتصميم الذى يركز على المستخدم: يتضمن التصميم المرتكز على المستخدم فهم احتياجات المستخدمين، وتصميم المنتجات، أو الخدمات حول تلك الاحتياجات. يعمل هذا النهج على تحسين رضا المستخدم، وتعزيز سهولة الاستخدام، وتقليل تكاليف التطوير، وزيادة التبنى والاستخدام، وتعزيز إمكانية الوصول. ويجب تصميم الخدمات الرقمية مع وضع المستخدم النهائى فى الحسبان، مع ضمان إمكانية الوصول إليها وسهولة استخدامها.
• تشجيع الابتكار والمرونة: يجب على الحكومة أن  تستمر فى خلق بيئة تشجع الابتكار وتسمح بالمرونة فى تنفيذ المبادرات الرقمية. يعد اعتماد منهجيات رشيقة وتوفير مساحات للتجريب والتكرار أمرا بالغ الأهمية. تمكِّن المرونة الشركات من الاستجابة لاتجاهات السوق، وتحسين عمليات الإنتاج، وتعزيز ثقافة الابتكار.
• ضمان الشفافية والمساءلة الخوارزمية: تؤدى الأنظمة والخوارزميات المستقلة دورا مهما فى عمليات صنع القرار. يعد ضمان الشفافية الخوارزمية أمرا بالغ الأهمية لتحقيق المساءلة. ويجب تصميم الخوارزميات بحيث تتجنب التحيزات وتضمن العدالة. تسمح الشفافية للمجتمع بمراجعة وانتقاد القرارات الخوارزمية، ما يضمن توافقها مع المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
• تعزيز التعاون الدولى: يجب على مصر تعزيز التعاون الدولى لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات فى مجال التحول الرقمى. يمكن أن تسهم الشراكات مع الدول المتقدمة والمؤسسات الدولية فى تحسين البنية التحتية الرقمية وتوفير الدعم الفنى والتكنولوجى.
• تطوير نظام تقييم الأداء: من الضرورى تطوير نظام لتقييم الأداء المستمر لمبادرات التحول الرقمى. يمكن أن يشمل ذلك جمع البيانات وتحليلها لتحديد النجاح وتحديد المجالات التى تحتاج إلى تحسين.
• إطلاق حملات توعية وتثقيف: يجب على الحكومة إطلاق حملات توعية وتثقيف للمواطنين حول أهمية التحول الرقمى، وكيفية الاستفادة من الخدمات الرقمية. يمكن أن تشمل هذه الحملات ورش عمل وندوات وتدريبات على استخدام التكنولوجيا.
• تحفيز الابتكار المحلى: يجب على الحكومة مزيد من تحفيز الابتكار المحلى من خلال دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا. يمكن تحقيق ذلك من خلال توفير التمويل والتوجيه، وإنشاء حاضنات أعمال تكنولوجية.
• تبنى معايير مفتوحة: يجب على الحكومة تبنى معايير مفتوحة للتقنيات الرقمية لضمان التوافق والتكامل بين الأنظمة المختلفة. يمكن أن يساعد ذلك على تحسين كفاءة الخدمات الرقمية، وتسهيل التعاون بين المؤسسات.
• التركيز على الأبحاث والتطوير: يجب على الحكومة دعم الأبحاث والتطوير فى مجال التكنولوجيا الرقمية لتشجيع الابتكار والتطور المستمر. يمكن تحقيق ذلك من خلال تقديم المنح البحثية والشراكات مع الجامعات والمراكز البحثية.
• يجب على الحكومة العمل على تعزيز الوعى الرقمى والثقافة التكنولوجية بين المواطنين: وذلك من خلال إطلاق حملات توعوية وبرامج تدريبية تشمل جميع فئات المجتمع. يمكن أن تشمل هذه المبادرات ورش عمل، وندوات، ودورات تدريبية تركز على استخدام التقنيات الرقمية والاستفادة منها فى الحياة اليومية.
• الشراكات بين القطاعين العام والخاص: تعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص أمرا ضروريا لتحقيق التحول الرقمى. يمكن للحكومة العمل على إنشاء شراكات استراتيجية مع الشركات التكنولوجية الكبرى لتعزيز الابتكار وتطوير البنية التحتية الرقمية. يمكن أن تشمل هذه الشراكات التعاون فى مشروعات البحث والتطوير، وتقديم الدعم الفنى والتكنولوجى، وتوفير التدريب اللازم للكوادر الوطنية.
• مراكز تميز رقمية: يمكن للحكومة إنشاء مراكز تميز رقمية تعمل كحاضنات للابتكار التكنولوجى، حيث توفر الدعم للشركات الناشئة ورواد الأعمال فى مجال التكنولوجيا المتعلقة بالحوكمة الرقمية، ويمكن لهذه المراكز أن تقدم برامج تدريبية، وإرشادا، وتوجيها، بالإضافة إلى توفير التمويل والدعم اللوجستى للمشاريع الناشئة.
• خدمات الحكومة الإلكترونية: يجب على الحكومة العمل على تحسين خدمات الحكومة الإلكترونية لجعلها أكثر كفاءة وسهولة فى الاستخدام. يمكن تحقيق ذلك من خلال تبنى تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعى، وإنترنت الأشياء، وتطوير واجهات مستخدم بديهية تسهل الوصول إلى الخدمات الحكومية.
• تعزيز الحماية القانونية: لجمع وتخزين واستخدام البيانات الشخصية، ويجب إنشاء هيئة مستقلة تكون مسئولة عن مراقبة الامتثال لهذه اللوائح وحماية حقوق المواطنين فى الخصوصية.
• البنية التحتية للاتصالات: يجب تحسين البنية التحتية للاتصالات لضمان توفير إنترنت عالى السرعة فى جميع أنحاء البلاد، بما فى ذلك المناطق الريفية والنائية. يمكن تحقيق ذلك من خلال الاستثمار فى شبكات الجيلين الخامس والسادس، وتوسيع نطاق الألياف الضوئية.
• البحث العلمى والتطوير فى مجال التكنولوجيا الرقمية: يجب دعم البحث العلمى والتطوير فى مجال التكنولوجيا الرقمية لتشجيع الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية. يمكن تقديم المنح البحثية والشراكات مع الجامعات والمراكز البحثية لتعزيز الجهود البحثية والتطويرية فى هذا المجال.
• الشفافية والمساءلة: يجب على الحكومة تبنى نظم الشفافية والمساءلة لضمان أن تكون عمليات صنع القرار فيما يتعلق بالرقمنة شفافة وقابلة للمراجعة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال نشر البيانات الحكومية وجعلها متاحة للجمهور، وإنشاء آليات لمراجعة القرارات.
• الوصول العادل للتقنيات الرقمية: يجب أن تركز جهود الحوكمة الرقمية على ضمان الوصول العادل للتقنيات الرقمية إلى كل فئات المجتمع، بما فى ذلك الفئات الضعيفة والمهمشة. يمكن تحقيق ذلك من خلال تنفيذ برامج محو الأمية الرقمية، وتوفير الدعم والتدريب اللازم لهذه الفئات لتمكينهم من الاستفادة من التحول الرقمي.

ختامـــًا:
الحوكمة الرقمية ليست مجرد أداة لتحسين الكفاءة والإنتاجية، بل هى أساس لضمان التنمية المستدامة والشاملة. من خلال تطبيق نظام حوكمة رقمى قوى، يمكن لمصر أن تحقق تقدما كبيرا فى مجالات: التعليم، والصحة، والخدمات الحكومية، والأعمال التجارية، ما يسهم فى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، لأنه مع استمرار تطور التكنولوجيا وازدياد الاعتماد على الحلول الرقمية، يصبح من الضرورى لمصر أن تتبنى نهجا شاملا ومتكاملا للحوكمة الرقمية لمشروعات ومبادرات التحول الرقمى، للاستفادة من الفرص الكبيرة التى تقدمها التكنولوجيا الرقمية، مع مواجهة التحديات المرتبطة بها بفاعليتها وكفاءتها.

المراجع:
 1-Brashier, Nadia M. “Fighting misinformation among the most vulnerable users”. Current Opinion in Psychology (2024): 101813.
O’Neil, Cathy. 2016. “Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy”-2
  Diakopoulos, Nicholas. 2016. “Accountability in Algorithmic Decision Making”.3-
- Mayer-Schönberger, Viktor, and Kenneth Cukier. 2013. “Big Data: A Revolution That Will Transform How We -Live, Work, and Think”.
4-Isaak, Jim, and Mina J. Hanna. “User data privacy: Facebook, Cambridge Analytica, and privacy protection”. Computer 51, no. 8 (2018): 56- 59.
Qiang, Xiao. 2011. “The Battle for the Chinese Internet”. Journal of Democracy 22 (2): 47- 61.5-
Duff, Alistair S. 2016. “The Information Society”. Polity.6-
- Vardi, Nathan. 2018. “Move Fast and Break Things: How Facebook’s Hacker Culture Made It Dominant”. Forbes.
7-Ostrom, Elinor. 2010. “Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action”. Cambridge University Press.
8-0Ostrom, Elinor. 2010. “Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action”. Cambridge University Press.
  Peters, B. Guy, and Jon Pierre. 2016. “Governance, Politics and the State”. Macmillan International Higher Education.9-
  10-Floridi, Luciano. 2018. “The Logic of Information: A Theory of Philosophy as Conceptual Design”. Oxford University Press.
11-Palvia, Shailendra C. J., and Sushil S. Sharma. 2007. “E-Government and E-Governance: Definitions/Domain Framework and Status around the World”. International Journal of Computer Science and Engineering 2 (2): 73- 84.
- Chen, Yu-Che, and Jen-Shiang Hsieh. 2009. “E-Government Performance Measurement at Local Levels: A Survey of Municipal Governments in the USA”. International Journal of Services Technology and Management 11 (3): 200- 212.
12-UNPAN (United Nations Public Administration Network). 2011. “UN E-Government Survey 2012: E-Government for the People”. United Nations Department of Economic and Social Affairs.
- Welchman, Louisa. 2015. “Digital Governance: Leading and Thriving in a World of Fast Changing Technologies”. IT Governance Publishing.
13-Putri, Rihhadatul, Aisy. (2023). E-governance: moving towards digital governance. Towards excellence, 479 - 499. doi: 10.37867/te150250
- Amanvir, Singh. (2023). E-governance: moving towards digital governance. VIDYA - A JOURNAL OF GUJARAT -UNIVERSITY, 2(1), 204-215. doi: 10.47413/vidya.v2i1.173
  14-Filgueiras, Fernando, and Virgilio Almeida. Governance for the digital world: Neither more state nor more market. SpringerNature, 2020.
15-E-Governance: AnOverview - KIRAN KUMAR T R - IJFMR Volume 5, Issue 3, May-June 2023. DOI 10.36948/ijfmr.2023.v05i03.3613