جاءت قرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الحزمة العاجلة للحماية الاجتماعية فى توقيت بالغ الأهمية للمواطن، فى ظل الأزمات الاقتصادية غير المسبوقة التى تواجه المنطقة والعالم بأكمله من جراء ما يحدث من حروب وأزمات على كل الأصعدة التى تأثرت بها مصر مثل كل الدول، كعادة الرئيس السيسى. وفى إطار اهتمامه بالمواطن المصري، وجه سيادته بأكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية بتكلفه "180 مليار جنيه" لزيادة المعاشات والأجور للتخفيف عن كاهل المواطن فى الظروف الحالية، وبذل أقصى الجهد لاحتواء الأزمة الاقتصادية الحالية، فهذه الأزمة لم تعانِها مصر فقط بل دول العالم من جراء ما يحدث على الصعيدين الإقليمى والدولى، التى انعكست آثارها جليا فى المواطن, ولم يتوانالرئيس أو يتغافل عما يمر به المواطن فى ظل هذه الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة, فقد ذكر سيادته:  "انطلاقا من واجب الدولة لدعم المواطن فى ظل الظروف الراهنة فقد وجهت الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التى تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبه 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، كما وجهت الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتبارا من الشهر المقبل".

القرارات التى تم اتخاذها:

-  وجه الرئيس السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه اعتبارا من مارس المقبل.

- تمت زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200جنيه بحسب الدرجة الوظيفية (ألف جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة).

- تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفى، و15% من الأجر الأساسى لغير المخاطبين وبحد أدنى 150 جنيها، وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه وصرف حافز إضافى يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويزيد بقيمة 50 جنيها لكل درجة ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة بتكلفه 37.5 مليار جنيه وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 65 مليار جنيه, بما ينعكس على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

- تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات منها 8.1% مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية فى أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعى تتراوح بين 325 جنيها إلى 475 جنيها.

- 1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

- 4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه فى بدل المخاطر للمهن الطبية وزيادة تصل إلى 100%    فى بدل السهر والمبيت.

- كما وجه الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

-  وشملت الحزمة الاجتماعية 15% زيادة فى المعاشات لـ 13 مليون مواطن بتكلفه 74 مليار جنيه و15% زيادة فى معاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة.

-  تتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبى لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبه 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه بتكلفه إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.

  مفهوم الحماية الاجتماعية:

يقصد بالحماية الاجتماعية الآتى:

- جميع آليات الاحتياط الجماعى التى تمكن الأفراد أو الأسر من مجابهة الآثار المالية المترتبة عن المخاطر الاجتماعية.

- التركيز على آليات التأمين الاجتماعى والمساعدة الاجتماعية.

- توفر آليات الحماية الاجتماعية للأسر مزايا اجتماعية تمكنها من العيش بكرامة وهو حق معترف به فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.

- ترتكز الحماية الاجتماعية على إدارة المخاطر الاجتماعية، فهى توفر دورة فعالة من التنمية والنمو.

- تمكن من الحد من فقر الأسر وتعزيز التماسك والاستقرار الاجتماعى.

-  تشكل الحماية الاجتماعية اليوم أداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة, وهو ما تهدف إليه مصر لتحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.    

   دلالات الحماية الاجتماعية لقرارات الرئيس:

- اهتمام السيد الرئيس بملف الحماية الاجتماعية منذ توليه السلطة، تمثَّل فى مشروع حياة كريمة والحملات الصحية, وبناء المدن الجديدة، وإسكان الشباب المتعددة للارتقاء بالإنسان.

- تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الإنسان فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

- دعم ومساندةالرئيس للفئات الأكثر احتياجا مرورا بكل الفئات.

- السياسات الاجتماعية تعكس دلالتها للإنسان فى المقام الأول وتعطى  الأمان والثقة بالقيادة السياسية.

- إن القيادة السياسية تسمع للمواطن وتلبى احتياجاته رغم أى ظروف.

- اهتمام الرئيس بالمواطن دائما، لذا جاءت توجيهات الرئيس للحكومة بتشديد الحملات على الأسواق لضبط الأسعار، وحل المشكلات الاقتصادية، ووضع الاستراتيجيات للنهوض بالاقتصاد، والخروج من الأزمة الاقتصادية من أجل أن تكون للأفراد الحياة الكريمة بتوفير كل الخدمات من صحة ومساكن آدمية لتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين.

  فاهتمام الرئيس بالإنسان هو عهده دائما بمتابعته الدقيقة للمواطن واحتياجاته  واهتماماته، وتوجيه كل المؤسسات المعنية لبذل كل الجهد من أجله, فقرارات الرئيس تأتى دائما لتعزيز الأمن الاجتماعى والاقتصادى للمواطن وتخفيف المعاناة عن المواطنين؛ فهذه الإجراءات التى تم اتخاذها ليست الأولى أو الأخيرة بل هى دائمة، وتأتى وفق احتياجات ومتطلبات الإنسان والارتقاء به ليس فى مصر فقط بل للأشقاء فى دول الجوار رغم ما تمر به مصر من مخطط لإضعاف الدولة وإنهاكها وما يحاك لها، فهى الوحيدة القائمة فى المنطقة, ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة جاءت قرارات سيادته للوقوف مع الأشقاء فى غزة بإرسال المساعدات منذ اليوم الأول للحرب وحتى الآن، وكانت مصر أكثر الدول دعما من خلال المساعدات الإنسانية.

وللأسف رغم ما يبذله من جهد لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية والمخططات التى تواجه مصر، فإننا نجد شائعات غير مسبوقة تخرج علينا لدرء وتحطيم الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية، فلماذا فى هذا التوقيت؟ ولماذا تكثر الشائعات مع كل ما يقوم به الرئيس من أجل الإنسان ومصر؟ فهذا أيضا يلقى بالعبء على الدولة فى مواجهة الشائعات, فكان على من يروج الشائعات أن ينأى بنفسه عن ذلك من أجل مصر وما تمر به من أزمات ومخططات، وأيضا أمام تقدير الرئيس للمواطن ومدى ما يفعله من أجله، والجهد المبذول للحفاظ على مصر وأمنها وسيادتها, فلابد من أن يقابله الدعم الشعبى المكثف وليست الشائعات.

فرغم ما يشهده العالم من صراعات وحروب وانقلابات وحروب أهلية يتحتم اللجوء إلى القوة الخشنة أو الصلبة، ورغم الإدراك الجيد لحتمية هذا النوع من الدبلوماسية للحفاظ على الأمن القومى للدول وسيادة الدول، وعليه تضطر الدول إلى اللجوء إليه للحفاظ على وجودها وأمنها، لكن فى المقابل هناك دبلوماسية غائبة عن البشر تفتقدها الدول والشعوب الآن وهى الدبلوماسية الإنسانية التى يتعطش إليها العالم فى هذا التوقيت والتى تهدف إلى الإنسان فى المقام الأول، ومراعاة احتياجاته وأمنه، والبحث عن العدالة الاجتماعية وهى دبلوماسية طريقها دائما مكلل بالنجاح، ويفتقدها العالم فى هذه الآونة التى لا تضع أى اعتبارات للإنسان واحتياجاته فى وقت يلفظ فيه الصراعات والحروب التى تنال من الإنسان والدول والشعوب بأكملها ليطبق الرئيس السيسي الدبلوماسية الإنسانية.

إن تفعيل الدبلوماسية الإنسانية لهو أعظم ما يقدمه القائد للبشرية الآن، فإرسال المساعدات، وتقديم المعونات، ومد يد العون لكل البشر المكبلين اقتصاديا والمهددين من جراء  مخاطر الحروب والتهجير والهجرة والإرهاب والكوارث الطبيعية وخاصة فى غزة والسودان  يأتى لمصلحة الإنسان والإنسانية، فعرقلة إرسال المساعدات إلى مستحقيها والتعنت الإسرائيلى أمام هذه الإنسانية بمعونتها ومساعداتها وإنقاذ من هم فى حالة احتياج للإنقاذ وترك بشر يموتون من جراء القصف والجوع وعقوبات تفرض على دول لتجويعها أكثر وتشريد شعوبها ليصبح العالم الآن سمته غياب الإنسانية، وتتغنى الدول بحقوق الإنسان (المفقودة) فى ظل هذا الوضع الإنسانى الكارثى.

  ختاما:

تحية إجلال وتقدير للسيد الرئيس لتطبيقه الدبلوماسية الإنسانية الغائبة فى ظل ما يحدث من تهجير لسكان المنطقة, ووقوف سيادته مع الإنسان فى كل مكان رغم الشائعات التى تستهدفنا، وما يبذله من أجل المواطن فى الداخل وفى دول الجوار الإقليمى بحمايته ومراعاة متطلباته واحتياجاته وتوفير حياة كريمة له فى ظل التحديات غير المسبوقة التى تواجهها مصر وما يتحمله سيادته, وأثق بالشعب ووعيه لما يحاك لمصر من مؤامرات، وأن يتصدى كل محبى الوطن للشائعات من أجل مصر واستقرارها.