إن الإجابة الأكثر أمنا ، من الناحية التحليلية للسؤال المطروح ، هي أنه لا أحد يعرف ، فقد تم الاعتياد ، حتي قبل مرحلة الثورات ، علي الحديث عن حالات السيولة والفترات الانتقالية ، ومفترقات الطرق والسنوات الحاسمة ، التي يصعب معها تحديد عوامل ثابتة تكفي لبناء تقدير يتماسك لعدة شهور تالية ، حتي إن تيارا في نظرية العلاقات الدولية بدأ يطرح أفكارا حول كيفية التعايش تحليليا مع المتغيرات الدائمة ، واكتشاف بعض الثوابت التي يمكن التعويل عيها في نموذج السير العشوائي لتقديم شيء حول ما بعد فترات التحول الهائلة .

لقد كان من درسوا العلوم السياسية يفضلون دائما أن يعتقدوا أن السياسة علم ، وليست شيئا آخر ، وأنه يمكن اكتشاف قوانين - استنادا إلي دراسات تجريبية ودراسات حالة - تنطبق علي حالات متعددة ، إذا بدا أنها تتضمن ملامح متشابهة . لكن ما حدث في المنطقة العربية تسبب في صدمة نظرية ، فلم يكن أحد قادرا علي التنبؤ بما حدث ، رغم وجود نظريات العدوي السياسية و نماذج الدومينو . ولم يتصور التيار الرئيسي في مصر ، مثلا ، أن ما جري في تونس قد يتكرر في مصر . لكن بعد أن تكرر في مصر ، أصبح هناك يقين بأنه سينتقل إلي الدول الأخري في المنطقة ، كلها ، وحتي إلي ديمقراطيات مستقرة خارج الإقليم .

المحصلة ، كما قال د . أسامة الغزالي حرب ، خلال لقاء التسليم والتسلم لـ السياسة الدولية ، قبل يوم واحد من جمعة الغضب في مصر ، وبينما كان النقاش يدور حول ما إذا كان النظام سوف ينهار أم لا ، يوم 28 يناير 2011، يبدو أن علينا أن نعيد النظر فيما تقوله نظريات العلوم السياسية ، فلدينا أوضاع جديدة تتطلب أساليب تفكير غير تقليدية ، وكان رأيه - فيما يشبه الرؤية - أن النظام سوف ينهار ، تحت ضغط الثورة الداخلية ، حتي لو لم يحدث انشقاق داخل مؤسساته ، بخلاف الافتراضات النظرية ، وقد حدث . لكن تظل هناك دائما نقطة استدراك ، فربما كان انشقاقا قد جري ، وبالتالي لا توجد نهاية لعملية التقدير وإعادة التقدير ، فلا يوجد حكم نهائي ، إلي أن تتحول السياسة إلي تاريخ .

إن الفكرة المركزية التي تقوم عليها الموضوعات التي تتعلق بالثورات العربية ، وهي التي تسيطر علي هذا العدد ، هي أن العلاقة بين الداخل والخارج ستكون من مفاتيح التفكير الرئيسية في تحليل طبيعة العلاقات الإقليمية في المرحلة القادمة . فعلي الرغم من أن الداخل لم يكن يحدد دائما اتجاهات العلاقات الخارجية ، فما يسمي البيئة الاستراتيجية قد تفرض علي الدولة تخصيص موارد تضعها في مواجهة معضلة الخبز أم البنادق . وعلي الرغم من أن المسألة كانت تتوقف علي ما تعتبره النخب الحاكمة الداخل كمفهوم وأولوية ، كما حدث في حالة مصر بصورة صارخة ، فإنه تم افتراض أن كل السياسات داخلية ، أو ستكون كذلك في المدي القصير . وهنا ، يمكن الإشارة إلي ثلاث نقاط بشأن انعكاسات التحولات الداخلية علي العلاقات الإقليمية في المرحلة المقبلة .

الأولي : إن تحولات رئيسية ، من تلك النوعية التي تمارس تأثيراتها في نمط العلاقات الإقليمية ، سواء كان المقصود بها هو المنطقة العربية ، أو إقليم الشرق الأوسط ، قد بدأت قبل انفجار موجة الثورات الكبري والاحتجاجات الجماهيرية في المنطقة العربية ، عام 2011. فقد كانت السمة التقليدية للإقليم هي أنه أكثر مناطق العالم توترا ، فهو غير مستقر ، ويشهد صراعات سياسية وعسكرية حادة طويلة المدي ، وتفجرت علي ساحته حروب واضطرابات مسلحة ذات جذور عميقة تاريخيا . وكان من الواضح منذ عام 2001 أنه يسير - وفقا لمنطق دراسات الأمن التي تركز علي مفهوم الاستقرار - في اتجاه سيناريوهات لحالات أكثر سوءا مما كان معتادا علي ساحتها .

لم تكن مشكلة تلك المنطقة تتعلق بعدد حالات الصراع التي تشهدها . فوفقا لمقياس الصراعات الذي يعده معهد هيدلبرج في ألمانيا ، جاءت المنطقة ، عام 2007 مثلا ، في المرتبة الرابعة من حيث عدد الحالات الصراعية التي شهدتها ، بعد المنطقة الآسيوية ، وإفريقيا جنوب الصحراء ، بل والقارة الأوروبية ذاتها ، ولم تكن هناك منطقة تالية لها سوي الأمريكتين . ومع ذلك ، فإن التقييمات السائدة في الإقليم لحالتها ظلت تؤكد أنها الأسوأ من حيث حالة عدم الاستقرار ، بل ساد تيار يقرر أنها تنجرف نحو الفوضي .

إن جوهر حالة عدم الاستقرار في المنطقة كان يتعلق في الأساس بنوعية الصراعات التي تتفجر علي ساحتها . فخلال السنوات العشر الأخيرة ، تنامي عدد الصراعات الداخلية بشدة ، مقارنة بالصراعات الإقليمية التي تنشب بين الدول ، والصراعات الدولية التي تتفجر مع دول كبري . كما أصبحت تلك الصراعات أكثر تعقيدا في أطرافها وقضاياها ، وتصاعدت ميول اللجوء إلي القوة المسلحة في إدارتها ، كما أصبحت حدة الصراعات تتصاعد ، وطال مداها الزمني لدرجة أصبحت معها مزمنة ، ووضح أن معظمها يستعصي علي الحل .

في تلك الفترة ، ارتبط نمط العلاقات بين أطراف الإقليم بعدة تحولات هيكلية ، كانت تشير إلي انفجار داخلي في المنطقة ، أهمها مايلي :

1- إن فكرة الدولة الموحدة كانت قد بدأت تواجه مشكلة في بعض الحالات ، لتظهر ترتيبات تتعلق بدول فيدرالية أو كونفيدرالية ، أو دول متعددة الاقليات ، مع صعود للعامل الثقافي العرقي أو الديني أو المذهبي ، وبالتالي بدأت حالة من تعدد الأقاليم الجغرافية داخل الدول في الاتساع ، كما جري في حالتي العراق والسودان .

2- إن ميراث الدولة المركزية قد بدأ يهتز ، في ظل عدم قدرة العواصم علي السيطرة علي مناطق الدولة الجغرافية ، أو قطاعات مواطنيها ، أو تشكيلاتها الاجتماعية ، لتظهر دول داخل الدول كحالة لبنان ، وفاعلين غير رسميين ، مع انقسام السلطة أحيانا ( كحالة فلسطين )، وصولا إلي تعبير الدولة الفاشلة الذي ارتبط بحالات قائمة كالصومال ، أو حالات محتملة ( وقتها ) مثل اليمن .

3- إن مسألة العروبة ذاتها ، كانتماء ثقافي ، قد بدأت تخضع للنقاش ، في إطار صياغة بعض الدساتير الجديدة ، أو الاتفاق علي ترتيبات سياسية مختلفة ، أو التداول حول حقوق ثقافية معينة ، أو حتي وصف ماهو قائم ديموجرافيا داخل الدول ، وتمتد الحالات من المغرب إلي الإمارات العربية .

في تلك الفترة ، كان العامل الخارجي ، الدولي أو الإقليمي ، إضافة إلي الفاعلين العابرين للحدود ، يلعب دورا مؤثرا في تشكيل خريطة المنطقة العربية تحديدا ، مرتبطا بأدوار أطراف كالولايات المتحدة ، وإيران ، وإثيوبيا وأوغندا والقاعدة ، ونشأت محاور ( كالاعتدال والممانعة ) عابرة للمنطقة ، بخلاف ما جري في بدايات الفترة التالية ، عندما سيطر الداخل في البداية ، قبل أن تجري تدخلات خارجية في حالات ليبيا والبحرين .

الثانية : إن معظم الدول العربية قد بدأت تشهد أوضاعا استثنائية في إدارتها لعلاقاتها الخارجية خلال فترات الثورات ، وهو ما يصعب التعويل عليه في تحليل ما قد يجري خلال الفترات التالية . فما يتم حاليا هو توجهات تجريبية ، مؤقتة ، إذ اهتزت مراكز السلطة السيادية داخل الدول بشدة ، تحت ضغط الاحتجاجات الداخلية ، ومنها إدارات السياسة الخارجية ، التي طالتها التغييرات ، بحيث أصبحت في حاجة إلي استعادة توازنها قبل أن تحدد توجهاتها ، أو تصبح مستعدة لذلك ، ووصلت حدة الاهتزازات أحيانا لدرجة بدت معها بعض الدول ، وكأنها أصبحت مؤقتا بدون سياسة خارجية .

إن إدارات السياسة الخارجية كلها قد واجهت مشكلة . فوزارات الخارجية المسئولة عن النشاط الدبلوماسي قد واجهت حالات عدم استقرار إداري ، في حالات كتونس ، وانشقاقات سياسية في بعض الحالات ، مثل ليبيا ، ووزارات الدفاع وجدت نفسها في مواجهة مباشرة مع مهام تتعلق بالحفاظ علي كيان الدولة في مواجهة تحولات داخلية ، بعيدة عن الحدود . ولا يعرف أحد ماذا جري داخل مؤسسات الأمن القومي المغلقة ، لكن لابد أنها أيضا تعاني توابع الزلازل الداخلية .

في هذا السياق ، فإنه حتي لو لم تهتز تلك المؤسسات ، فإنها عادة ما تواجه مجموعة من الإشكاليات التي تحيطها ببيئة تؤدي إلي نتائج محددة ، أهمها :

1- تراجع فكرة الخارج ، فالأولويات التي لا يمكن تجنبها ، في إطار حالات عدم الاستقرار الحادة ، هي الداخل ثم الداخل ثم الداخل . وفي ظل الضغوط السياسية ، والانهيارات الأمنية ، والمشكلات الاقتصادية ، فإن القدرة علي التركيز من جانب صناع القرار القلقين ، واتجاهات تخصيص الموارد المتاحة ، والحذر من الحركات غير المحسوبة ، تدفع في اتجاه استمرار شلل السياسة الخارجية لفترة تستمر ، إلي أن يتم التحول من الثورة إلي الدولة .

2- سيطرة المهام الداخلية ، فالثورات ذاتها تدفع في اتجاه سيطرة تيار جارف من الإشكاليات العاجلة ذات الطابع القانوني غالبا ، والتي تمثل حاجة ملحة ، فيما يتعلق بأوضاع معاهدات دولية ، يطرح تساؤل بشأن مدي الالتزام بها ، أو اتفاقات خارجية يوجد تذمر داخلي تجاهها ، أوترتيبات قانونية لضبط حركة الأموال ، أو استعادتها من الخارج ، والتعامل مع أوضاع رموز النظام المنهار ، وحلفائها أو مناوئيها في الإقليم والعالم .

3- مأزق التغييرات المتوازية ، فبينما تشهد مصر ، علي سبيل المثال ، تغيرات ثورية حادة ، يكون عليها أن تفكر في الكيفية التي يتم بها التعامل مع حالة تقسيم جغرافي متزامنة مع ذلك في السودان ، أو اضطرابات مسلحة مزمنة داخل ليبيا ، أو حالات استئساد في منطقة حوض النيل . وهي سيناريوهات كانت ستعتبر ، في الأوقات العادية ، تهديدات حقيقية لأمن مصر القومي ، تتطلب التفكير في خيارات غير تقليدية ، تصل إلي التدخل المباشر ، الذي لا يعد خيارا ممكنا في فترات الثورات .

في ظل تلك الأوضاع ، تحاول مؤسسات السياسة الخارجية أن تحافظ علي بقائها ، باعتبارها رموزا لسيادة الدولة ، إذا لم تنهر الأوضاع بشكل كامل ، مع محاولة القيام بمهامها ، بينما تحاول مراعاة حساسيات وتوجهات الأطراف المحركة للثورات ، تجاه القضايا التقليدية للعلاقات الخارجية ، وتجد نفسها أحيانا في مواقف لا تحسد عليها . فهي تدرك كل الحكم الذائعة من أنها إذا لم تهتم بالعالم ، فإن العالم سوف يهتم بها ، وأن الضعف يغري بالعدوان ، وأن عدم الاستقرار يؤدي إلي تدخلات خارجية أو اختبارات إرادة يومية ، تتعلق بالمصالح القومية العليا ، بينما هي تحاول فقط أن تتوازن في فترة انتقالية ، مستخدمة عبارات عامة .

الثالثة : إنه   حسب عنوان الكتاب الشهير للأستاذ الراحل محمد سيد أحمد بعد أن تسكت المدافع ، ستبدأ عوامل هيكلية في التأثير في العلاقات الإقليمية ، بصورة تؤدي إلي تحولها تماما في اتجاهات لا يوجد يقين بشأنها ، تتعلق بهيكل الدولة وهوية المجتمع وشكل النظام وتأثير القادة ومزاج الجماهير ، إضافة إلي ما يحيط بكل دولة ، أي تأثيرات المواقف الخارجية . وهو ما يمكن رصد عدة نقاط حوله :

1- هيكل الدولة ، فالدول أصلا لم تعد الفاعل الوحيد في النظام الدولي ، لكن تم التوافق نظريا علي أنها لا تزال الفاعل الأقوي . إلا أن الثورات ثؤدي إلي ظهور فاعلين أقوياء تطرح مع وجودهم فكرة خصخصة السياسة الخارجية ، بحيث قد تظهر دويلات داخل الدولة ، أو جماعات مصالح داخلية قوية ، تفرض ، وربما تمارس ، توجها خارجيا معينا ، بشكل عام ، أو تجاه قضية محددة .

كما أن الظاهرة الجماهيرية المرتبطة بالثورات قد تجعل المؤسسات حساسة إزاء توجهات الرأي العام ، أو   ما هو أعقد   الجماهير ، بما قد يؤدي إلي شلل للسياسة الخارجية ، أو تردد خلال فترات الأزمات التي يهتم خلالها الرأي العام بالسياسة الخارجية ، بحيث يتم اللجوء أحيانا إلي الاستشارات الواسعة ، أو الاستفتاءات ، ففكرة الطابع الواحدي أو الرسمي للسياسة الخارجية قد تتأثر .

2- هوية المجتمع ، فالثورات تؤدي إلي سيطرة - حسبما يشير أحد موضوعات العدد - ثنائيات حادة ، تتعلق بما إذا كان ما سينشأ في النهاية هو دولة مدنية ، أم دولة دينية ، أم دولة فاشية . وفي كل حالة ، ستكون هناك سياسة خارجية ، وبالتالي علاقات إقليمية مختلفة . فقد يسيطر التيار المدني الديمقراطي ، بما يحمله من ميل لاتساع دائرة صنع قرار السياسة الخارجية ، وعدم الميل إلي الصدام مع الأطراف الأخري ، فالديمقراطيات لاتحارب بعضها . وقد يسيطر التيار الديني ، بما يحمله من توجهات تتعلق بالتعامل بشكل مختلف مع قوي خارجية مجاورة أو بعيدة . أما سيطرة التيار القومي السلطوي ، فإنها تؤدي إلي نتائج غير محسوبة أيضا علي ساحة الإقليم ، كما حدث خلال فترة الرئيس عبدالناصر في مصر ، وفترة حكم صدام حسين في العراق ، فقد أتي النظامان إثر ثورات .

3- شكل النظام ، ففي حالة إرساء دول مدنية ، يفترض أن تصبح قرارات السياسة الخارجية أكثر رشدا ، مع تعقيدات تتعلق بشكل النظام السياسي ، وماإذا كان رئاسيا يحتفظ لقادة الدولة بدور مؤثر في توجهاتها ، أم برلمانيا تتدخل من خلاله الهيئات التشريعية في تحديد توجهات الدولة ، من خلال الإقرار والتمويل والنقاش . وقد يتم اتباع نماذج لنظم مزدوجة كالنظام الأمريكي أو النظام الفرنسي .

أما في حالة سيطرة نظم غير مدنية وغير ديمقراطية ، فإن السياسة الخارجية قد تجنح إلي إحداث انقلاب في توجهات السياسة الخارجية ، أو حتي تصدير الثورة بقيم محددة ، أو تصدير الأزمات ، أو التدخل واسع النطاق في الإقليم . وإن كان ما يبدو ، حتي الآن ، هو أن التيارات الدينية لديها إدراك نسبي لحقائق موازين القوة الإقليمية أو الدولية . وفي كل الأحوال ، فإن الحكومات الجديدة - إذا ما استقر الداخل - قد تتمتع بقوة أكبر علي الحركة بحكم الشرعية ، لكنها ستظل تعمل تحت ضغوط مستمرة ، وقد تكون أيضا أكثر عرضة للأخطاء .

4- التأثيرات الشخصية ، فقد انتهت ، فيما يبدو ، عصور الزعماء الذين يحملون ملامح كاريزمية ، وتوجهات خاصة ، وسيتحول كثير من القادة الجدد إلي مايشبه رؤساء مجالس إدارات للدول . لكن المنطقة سوف تنقسم بين قادة وصلوا إلي الحكم بطريقة ديمقراطية إثر ثورات ، مع وجود بيروقراطيات مختلفة داخل مؤسسات صنع السياسة حولهم ، وقيادات تمكنت من كتم الثورات ، عبر إجراءات مختلفة ، لكنها ستظل تعاني ملامح نفسية حادة ، تؤثر في القرارات . وفي الحقيقة ، فإن هذا العامل تحديدا هو أقلها من حيث القدرة علي التنبؤ بتأثيراته . إلا أن الحد الأدني هو أنه في نهاية عام 2011، سيكون هناك عدد كبير أو جيل آخر من القادة الجدد .

يبقي في النهاية أن يتم تأكيد محددات الموقف المتعلقة بما يفرزه النظام الإقليمي الذي هو أعقد من مجرد تجميع حاصل سلوكيات أطرافه ، والنظام الدولي الذي قد يؤثر في شبكة تفاعلات مرحلة ما بعد الثورات بأكثر مما أثر خلال الثورات ذاتها . فهي تمثل أهمية خاصة في تحليل شكل العلاقات الإقليمية في المرحلة المقبلة ، وفق أنماط شديدة التعقيد ، خاصة عندما تخرج المنطقة من حالة الأزمة إلي نمط التفاعل المعتاد ، بعد أن تكون كل الدول الرئيسية في المنطقة قد مارست كل اختبارات القوة الممكنة ضد بعضها بعضا .. فلنراقب الإقليم .