الجمعة 10-2- 2012

مع نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير في الإطاحة بنظام مبارك في الحادي عشر من فبراير 2011، ظهر في الأفق بوادر لتوتر في العلاقات الأمريكية – المصرية؛ للتغير الحادث في السياسة الخارجية لمصر الثورة على الصعيدين الإقليمي والدولي بما يؤثر فى المصالح الأمريكية في المنطقة. بيد أن هذا التوتر بدأ يطفو إلى السطح مع مداهمة السلطات الأمنية المصرية لمنظمات المجتمع المدني، وإحالة السلطات القضائية المصرية 43 من العاملين بتلك المنظمات، بينهم 19 أمريكياً، إضافة إلى أجانب من جنسيات أخرى ومصريين، إلى محاكمة جنائية.

وفي الوقت الذي تمارس فيه واشنطن كافة وسائل الضغط على النظام الانتقالي في مصر للتراجع عن قراره بتقديم أمريكيين للقضاء المصري ضمن متهمين آخرين بسبب تمويل منظمات المجتمع المدني العاملة في مصر، رفضت القاهرة تلك المطالب الأمريكية، وهو ما يطرح تساؤلا حول كيفية تعاطي واشنطن مع أزمة التمويل الخارجي لمنظمات العمل المدني في مصر، في ظل تلويح واشنطن بورقة المساعدات؟.  

بوادرأزمة منظمات المجتمع المدني

أزمة التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني المصري ليست وليدة المداهمات الأمنية لعدد من المنظمات العاملة في مصر، وتقديم مسئوليها للقضاء المصري، ولكنها بدأت تلوح في الأفق مع إعلان السفيرة الأمريكية لدى مصر "آن باترسون" أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكية، أثناء جلسة استماع لها للموافقة على تسميتها سفيرة للولايات المتحدة بالقاهرة لخلافة "مارجريت سكوبى"، أن 600 منظمة مصرية تقدمت بطلبات للحصول على منح مالية أمريكية لدعم المجتمع المدني. وأضافت أن الولايات المتحدة قدمت 40 مليون دولار خلال خمسة أشهر لمنظمات المجتمع المدني لدعم الديمقراطية في مصر، بمعدل 8 ملايين دولار كل شهر .

وفي كلمة لها أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بخصوص أزمة التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي "فايزة أبو النجا" إن الفترة من مارس حتى يونيو 2011 (4 أشهر) شهدت تمويلاً أمريكيا لمنظمات المجتمع المدني، بلغ 175 مليون دولار، بينما لم يتجاوز هذا التمويل في 4 سنوات (من 2006 حتى 2010) مبلغ 60 مليون دولار فقط.

تتهم سلطات التحقيق المصرية أربع منظمات أمريكية، هي: "المعهد الجمهوري الدولي" - الذي يترأسه السيناتور عن ولاية أريزونا، "جون ماكين"، المرشح الرئاسي السابق-، و"المعهد الديمقراطي الوطني" - الذي أسسته وزيرة الخارجية السابقة "مادلين أولبرايت"-، ومنظمة "بيت الحرية"، و"المركز الدولي الأمريكي للصحفيين" باختراق القوانين المصرية، وممارسة أعمال سياسية وليست حقوقية، ودفع أموالً طائلة لشخصيات وجهات مصرية، حسبما أشار قاضيا التحقيق في ملف المنظمات غير الحكومية، أشرف العشماوي وسامح أبو زيد، في المؤتمر الصحفي الذي عقد في الثامن من فبراير 2012. ومن أبرز التسعة عشر أمريكيا متهما في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني "سام لحود"، مدير مكتب "المعهد الجمهوري الدولي" في القاهرة، ونجل وزير النقل الأمريكي "راي لحود".

مؤشرات توتر العلاقات الأمريكية – المصرية

انعكس التوتر الحادث في العلاقات الأمريكية – المصرية، على خلفية أزمة تمويل منظمات المجتمع المدني، في تهديد الكونجرس الأمريكي ومسئولي الإدارة الأمريكية، وفي مقدمتهم وزيرة الخارجية الأمريكية "هيلاري كلينتون"، التي هددت  أثناء حضورها مؤتمر "الأمن" بمدنية ميونيخ الألمانية بقطع المساعدات العسكرية الأمريكية السنوية للقاهرة، والتي تقدر بـ 1.3 مليار دولار، فضلا عن 250 مليون دولار كانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت تخصيصها لمصر العام الحالي.

لم تكن تحذيرات وزيرة الخارجية الأمريكية بقطع المعونة عن مصر هي الأولى من نوعها، فقد سبقها تحذير السيناتور "باتريك ليهي"، رئيس اللجنة الفرعية بمجلس الشيوخ، المسئولة عن الاعتمادات، من خطورة المسلك الذي تتخذه القاهرة، مؤكدا أن "بوسع الكونجرس وقف كل أشكال المساعدات الأمريكية لمصر، ما لم تتوقف هذه الحملة الشرسة على جماعات ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية العاملة في مصر بتمويل من الإدارة الأمريكية". وأضاف ليهي أن "زمن الشيكات على بياض انتهى".

وفي سياق متصل، حذر أكثر من 40 نائبا أمريكيا، في رسالتين مشتركتين، وزيرة الخارجية "هيلاري كلينتون"، ووزير الدفاع "ليون بانيتا"، والمشير "محمد حسين طنطاوي"، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، من أن المساعدات الأمريكية لمصر في وضع خطير. كما أشار البيت الأبيض علناً إلى أنه طرح موضوع مراجعة المساعدات الأمريكية، فقال الناطق باسم البيت الأبيض "جاي كارني" إن الخطوات المصرية ضد منظمات المجتمع المدني ستكون لها تداعيات على العلاقات الأمريكية – المصرية، بما في ذلك برنامج المساعدات الأمريكية لمصر. وتطرقت أيضا الناطقة باسم الخارجية الأمريكية "فيكتوريا نولاند" لهذا الملف، قائلة "نحن في وضع صعب جداً للغاية على صعيد الدعم الذي نرغب في تقديمه لمصر". ولأول مرة، تتفق مؤسسات الحكم الأمريكية على ضرورة تخفيض وتعليق المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر.

نتيجة لتصاعد الدعوات والمطالب داخل الكونجرس الأمريكي وباقي مؤسسات الحكم الأمريكية بقطع المساعدات الأمريكية للقاهرة، بما فيها العسكرية، على خلفية احتجاز الأمريكيين في مصر، ألغى الوفد العسكري المصري بشكل مفاجئ اجتماعا كان مقررا له مع عدد من أعضاء مجلسي الكونجرس (مجلس النواب ومجلس الشيوخ). وستكون هذه الأزمة على أجندة لقاءات رئيس أركان قيادة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال "مارتن دمبسي" – الذي سيزور القاهرة في الأيام القادمة - برئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، المشير "حسين طنطاوي"، ونائبه الفريق "سامي عنان".

تغير العلاقات المصرية – الأمريكية بعد الثورة

لا يمكن فصل ضغوط واشنطن على القاهرة بورقة المعونة مصر عن المتغيرات الجديدة في مصر بعد ثورة 25 يناير والتي قد تؤثر في شكل العلاقات بين البلدين ، ولعل ذلك دفع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إلى التصريح عقب زيارتها للقاهرة ولقائها عدداً من المسئولين المصريين "إنه سيكون هناك قرارات مختلفة في سياسات مصر الخارجية الجديدة عما كانت عليه إبان نظام مبارك". ومن أبرز المتغيرات الجديدة على الساحة المصرية:

أولاً: تزايد دور الرأي العام كمحدد في السياسات المصرية عقب نجاح ثورة 25 يناير، وهو الأمر الذي كان غائبا طوال الثلاثين عاماً إبان حكم مبارك، وهو ما قد يدفع السياسة الخارجية لمصر ما بعد مبارك نحو "الشعبوية" ومعارضة القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف نيل استحسان الداخل المصري بعد فترة طويلة من تراجع الدور المصري إقليمياً ودولياً.

ثانياً: تزايد نفوذ القوى الإسلامية وبخاصة جماعة "الإخوان المسلمين" ، عقب ثورة 25 يناير إثر فوز ذراعها السياسي "حزب الحرية والعدالة" بأغلبية مقاعد مجلس الشعب، وهو ما قد يؤثر على العلاقات المصرية – الأمريكية ، لاسيما في ضوء رفض الإسلاميين الاعتراف بإسرائيل وعدم حسم موقفهم من معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية ، وبالتالي لن يتخلى الإسلاميون عن مواقفهم تلك لأنها مصدر شرعيتهم وقوتهم في الشارع المصري.

ثالثا: التوجه المصري لإعادة تشكيل العلاقات المصرية - الإسرائيلية بعد مؤشرات التوتر بين البلدين على خلفية أزمات ما بعد الثورة مثل التوتر على الحدود بين مصر وإسرائيل، والاقتحام الشعبي للسفارة الإسرائيلية، واستبدال العلم المصري بالإسرائيلي، وهو الأمر الذي دفع أعضاء اللوبي الإسرائيلي داخل الولايات المتحدة – خصوصاً منظمة "إيباك" - إلى الضغط على صانعي القرار الأمريكي لاتخاذ سياسات متشددة تجاه مصر.
ويذكر أن أي تأثير سلبي في العلاقات المصرية - الإسرائيلية ينعكس على العلاقات المصرية - الأميركية سلباً أيضاً، لكون العلاقات بين القاهرة وواشنطن ثلاثية على عكس طبيعة العلاقات بين الدول التي تكون ثنائية في العموم. وهناك مقولة تصف العلاقات المصرية - الأميركية مفادها أن "الطريق إلى البيت الأبيض لابد أن يبدأ من تل أبيب".

رابعا: الانفتاح المصري على قوى إقليمية تعتبرها واشنطن مناوئة لها ولمصالحها في المنطقة، وفي مقدمها إيران - إبان تولي نبيل العربي قيادة وزارة الخارجية المصرية - والعلاقات مع تركيا الحليف الأمريكي المعارض لكثير من سياسات واشنطن في المنطقة. ولهذا بدأ الحديث داخل الأوساط الأكاديمية والبحثية الأمريكية عن مساع مصرية لإعادة تشكيل العلاقات المصرية ـ الأمريكية.

سيناريوهات أمريكية تجاه مصر

سيؤدي اتهام منظمات أمريكية قريبة من مؤسسات صنع القرار الأمريكي، خاصة المعهدين "الجمهوري الدولي"، و"الديمقراطي الوطني" المرتبطين بعلاقات قوية بأعضاء في الحزبين الجمهوري والديمقراطي في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني المصري، لتغيير في شكل العلاقات الأمريكية – المصرية بلا جدال، لاسيما في ظل التغير الحادث في السياسة الخارجية لمصر بعد الثورة، وانتهاجها سياسات قد تتعارض مع المصالح الأمريكية في المنطقة، مما سيؤثر فى شكل العلاقات بين البلدين، والتعاطي الأمريكي مع التحولات الحادثة في مصر خلال الفترة القادمة والذي يأخذ ثلاثة سيناريوهات مستقبلية، هي على النحو التالي:

السيناريو الأول- تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر: يربط الكونجرس الأمريكي بين تقديم المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر لعام 2012 ، وقيمتها 1.3 مليار دولار، بعدد من الإجراءات، على المجلس العسكري الحاكم اتخاذها. وتتمثل تلك الإجراءات في: الحفاظ على اتفاقية السلام مع إسرائيل، والسماح بانتقال السلطة إلى جهة مدنية، وحماية الحريات الأساسية. ويضيف مشروع قرار الكونجرس فقرة إلغاء هذه الشروط لأسباب أمنية.

ولاستمرار تلقي مصر تلك المعونات، على وزيرة الخارجية الأمريكية "هيلاري كلينتون" أن تقدم للكونجرس بما يفيد التزام المجلس العسكري بتنفيذ تلك الشروط، وهو أمر من الصعب القيام به من جانب وزيرة الخارجية الأمريكية، أو أي مسئول أمريكي، أو إلغاء تلك الشروط لأسباب أمنية لافتقاد النظام المصري مؤيديه داخل الكونجرس الأمريكي بعد تلك الأحداث الأخيرة. ويضاف إلى ذلك الانتقادات التي توجه داخل واشنطن لشركات العلاقات العامة التي تعتمد عليها القاهرة في تحسين صورتها من أعضاء في الكونجرس الأمريكي، وفي مقدمتهم جون ماكين وجوزيف ليبرمان.

كما أن النظام المصري فقد إحدى أهم جماعات الضغط المؤثرة في أروقة صنع القرار الأمريكي، وهي منظمة "إيباك" التي كانت تقوم بالدفاع عن النظام المصري في مناسبات كثيرة داخل الكونجرس الأمريكي للسياسات المصرية الموالية للولايات المتحدة وإسرائيل. فمؤخرا، شهدت العلاقات المصرية – الإسرائيلية حالة من التوتر، على خلفية أحداث السفارة الإسرائيلية، ناهيك عن التقارب المصري من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وتدعيم الخطوات الفلسطينية لنيل عضوية الأمم المتحدة، وفتح معبر رفح أمام الفلسطينيين، وتعرض خط الغاز المصري إلى إسرائيل لهجمات مسلحة متكررة، وهي تصرفات تثير استياء اللوبي الإسرائيلي.

السيناريو الثاني- إلغاء المساعدات العسكرية الأمريكية: إذ بدأ يتردد في واشنطن دعوات لوقف المساعدات العسكرية والاقتصادية الأمريكية لمصر. ويستند أنصار هذا التيار على عدد من الحجج، هي:

أولا:- الأزمة التي يمر بها الاقتصاد الأمريكي، عقب الأزمة المالية العالمية في منتصف عام 2008 ، والتوجه إلى ترشيد الإنفاق.

ثانيا: إن وقف المعونات سيعفي الولايات المتحدة الأمريكية من انتقادات داخلية من قبل دافعي الضرائب بتقديم مساعدات لدولة ترفض المساعدات الأمريكية، وتكن العداء لها. فقد أظهر استطلاع لمركز جالوب لاستطلاعات الرأي أن 71% من المصريين يعارضون المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر، و74% منهم يرفضون توجيه الولايات المتحدة مساعدات مباشرة إلى منظمات المجتمع المدني المصري.

ثالثا: إن النظام المصري لا يشارك الولايات المتحدة الأمريكية في قيم الديمقراطية والحرية واحترام حقوق الإنسان.

رابعا: سيتيح إلغاء المساعدات العسكرية فرصة لتغييرات مطلوبة في العلاقات العسكرية الأمريكية - المصرية، بحيث تدفع الولايات المتحدة فقط مقابل الخدمات التي تحصل عليها من مصر، والمتعلقة بالسماح بالمرور من قناة السويس.

خامسا: تمكين الولايات المتحدة من تقديم العون والمساعدة لدول أخرى تحتاج لمساعدة واشنطن، مثل تونس والمغرب وبعض الدول الإفريقية، والتي ستكون شاكرة للمساعدات التي تقدمها لها واشنطن، على عكس مصر التي لا تقدر – حسب عديد من المسئولين الأمريكيين – المساعدات الأمريكية لها.

السيناريو الثالث- التركيز على قضايا التحول الديمقراطي: حيث يرفض عديد من المحللين والكتاب الأمريكيين تقديم المعونات العسكرية، قائلين إن التغيير الذي ترغب الولايات المتحدة فى أن تراه في مصر لن يتحقق بالمساعدات العسكرية، وإنما باتفاق المصريين حول خطوات المرحلة المقبلة من التحول الديمقراطي في مصر، وإن الحل ليس في الضغط على قبول النظام المصري منظمات غير حكومية، ولكن تشجيع الأطراف على حلول واقعية لدولة مدنية؛ لكون انتهاج النظام المصري مسارا غير ديمقراطي ستكون له عواقب أخطر بكثير، وتحتاج إلى معالجات أكثر جدية من قضية المنظمات غير الحكومية، وتقديم أنصارها إلى المحاكمات، على الرغم من أهميتها وتأثيرها في العلاقات الأمريكية -  المصرية.

وفي التحليل الأخير، فإن السيناريو الأول الخاص بتعليق المساعدات العسكرية الأمريكية للقاهرة لفترة زمنية هو الأكثر احتمالا حال تأزم العلاقة بين البلدين ، ولكن التعليق لن يكون لفترة زمنية طويلة؛ لإيقان الطرفين المصري والأمريكي بأهمية المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، خاصة للأمن والمصلحة الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط، وهي أهمية دفعت "مايك مولين"، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأسبق، لتحذير الكونجرس من خطأ تخفيض المساعدات العسكرية لمصر، مؤكدا أنها ذات قيمة عالية جدا للولايات المتحدة، ولا تستطيع دولة أخرى أن تقوم بما تقوم به مصر من خدمة للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط (1).

للمزيد حول أهمية المنظمات غير الحكومية في السياسة الخارجية الأمريكية طالع أيضا:

القوة المدنية:الاتجاه الأمريكي نحو المنظمات غير الحكومية

القيادة عبر القوة المدنية:إعادة تعريف الدبلوماسية الأمريكية تجاه العالم

(1) لتفاصيل أكبر عن المكاسب التي تحصل عليها الولايات المتحدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر يمكن الرجوع إلى تقرير أعده مكتب محاسبة الإنفاق الحكومي Government Accountability Office (GAO) في إبريل 2006 وقدمه للكونجرس الأمريكي:

 SECURITY ASSISTANCE: State and DOD Need to Assess How the Foreign Military Financing Program for Egypt Achieves U.S. Foreign Policy and Security Goals, Government Accountability Office (GAO), April 2006, at
http://www.gao.gov/new.items/d06437.pdf