رغم مهنية الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ إنشائها عام 1957 بغرض نشر التطبيقات السلمية للطاقة الذرية وقيامها بتنفيذ هذا الدور بشكل فني في أغلب دول العالم إلا أن المصالح السياسية لعدد من الدول الغنية والمساهمة بشكل كبير في ميزانية الوكالة قد بدأ في التأثير علي التقارير الفنية الصادرة من السكرتارية التنفيذية للوكالة والموقعة باسم مديرها العام وكذا علي القرارات التي تتخذ من قبل مجلس المحافظين.

ومن أمثلة ذلك، التقرير الأخير للوكالة بشأن تطورات البرنامج النووي الإيراني.فقد استند تقرير الوكالة إلى أمور قديمة معروفة وتم التحقيق في أغلبها وتجاهل تقرير الوكالة ردود إيران عليها في تقرير من 117 صفحة به تفنيد تفصيلي لكل اتهامات الوكالة. وفي التقدير أن تركيز الإعلام عن احتمالات ضربة عسكرية إسرائيلية وربما أمريكية للمنشآت النووية الإيرانية لا تخرج في حقيقتها عن الدعاية لأن هذه الدول لا تملك القدرة علي تحمل رد الفعل الإيراني والمدعوم بحلفائها في لبنان وسوريا وفلسطين ووجود قوات أمريكية وغربية في دول مجاورة لإيران وتحت مرمي نيرانها أو حلفائها من الشيعة.