يحاول هذا المقال تفسير ضعف اهتمام السياسات العامة العربية بقضايا الأمن غير التقليدي سواء على المستوى الداخلي للدول، أو على صعيد سياساتها الخارجية، وأطر تعاونها الإقليمية أو الدولية. ويطرح المقال في هذا السياق رؤية مقارنة بين الخبرتين العربية والأوروبية. وبعد أن يحلل التأثير المحتمل للثورات العربية فى السياسات المحتملة لأنظمة الحكم إزاء تلك القضايا الأمنية غير التقليدية، يبرز أهمية التكامل بين عنصري الأمن، التقليدي وغير التقليدي، ويعرض تصوراً لتفعيل العمل العربي المشترك في هذا الفضاء. ويختم المقال بتأكيد أهمية تطور عنصر "الإدراك" كعامل حاكم لتحديد الشكل المحتمل لتعاطي العرب مع تلك القضايا الأمنية في المرحلة المقبلة، وكذا تحديد مدى إسهاماتهم في الجهد الدولي في هذا السياق.