كعادة المصريين فى مواجهة التحديات الصعبة واللحظات التاريخية، خرجت الانتخابات الرئاسية الخامسة لتؤكد للعالم وحدة المصريين، واصطفافهم خلف قضايا الأمن القومى المصرى والعربى، وقدرتهم على مواجهة التحديات والصعوبات الحالية والمستقبلية.
ظواهر مميزة شهدتها الانتخابات الرئاسية الخامسة، أبرزها أنها جاءت وسط أجواء الحرب على غزة على حدود مصر الشمالية الشرقية، التى تمثل العمق الإستراتيجى للأمن القومى المصرى، وما صاحبها ــ ولايزال ــ من محاولات فرض سيناريوهات تهجير أبناء غزة إلى سيناء كجزء من تصفية القضية الفلسطينية، والتصدى القوى والحاسم من الدولة المصرية، ورئيسها عبدالفتاح السيسى، لهذا السيناريو الشيطانى، واعتباره خطا أحمر مصريا لا يمكن السماح به أو الاقتراب منه.

جاءت الانتخابات أيضا وسط تحديات اقتصادية صعبة نتيجة توالى الأزمات العالمية، بدءا من جائحة «كورونا»، ومرورا بالحرب الروسية ـ الأوكرانية، وانتهاء بالحرب على غزة.
هذه الأزمات العالمية والإقليمية لعبت دورا معاكسا ضد ما تحقق من إنجازات ضخمة خلال المرحلة الماضية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية إلى مستويات غير مسبوقة، ومنها أسعار السلع الغذائية والطاقة والنقل والخدمات، إلى جانب الكساد الضخم الذى ضرب قطاع السياحة، ما أثر على حصيلتها من العملات الصعبة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة عالميا، الذى أدى إلى هروب الأموال الساخنة والكثير من رؤوس الأموال إلى الملاذات الآمنة فى الدول الأقوى اقتصاديا على مستوى العالم، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية.

جاءت الانتخابات الرئاسية الخامسة وسط كل هذه الأجواء الاستثنائية، إلا أن المصريين كالعادة يقفون كالجبال الشامخة وسط الأنواء والعواصف، ونجحوا فى إعادة كتابة التاريخ مرة جديدة، حينما اصطفوا خلف دولتهم وأمنهم القومى، لتسجل الانتخابات الرئاسية الخامسة أعلى معدل تصويت فى تاريخ الانتخابات الرئاسية (مباشرة أو غير مباشرة)، بنسبة وصلت إلى 66٫8٪ من عدد المقيدين فى الجداول الانتخابية ممن لهم حق التصويت.

التف المصريون حول أمنهم القومى وسط محيط إقليمى مضطرب، وحدود متوترة ومضطربة، بدءا بالجنوب فى السودان، مرورا بالغرب فى ليبيا، وأخيرا الحدود الشمالية الشرقية فى غزة.
خرج المصريون ليؤكدوا للعالم أنهم شعب «غير قابل للكسر»، وأن مصر كانت ومازالت وسوف تبقى «القوة الصلبة» فى المنطقة.
رسالة قوية لمن يلعبون بالنار من أعداء الخارج فى إطار دعمهم مخطط الشرق الأوسط الكبير، وحلم إسرائيل الكبرى، وجاءت الرسالة واضحة، وهى أن مصر مستعدة لكل السيناريوهات، ولن تقبل المساس بأمنها القومى ومتطلباته.

أيضا كانت رسالة إلى الأصدقاء من الدول الشقيقة والصديقة بأن مصر معهم، ولن تخذلهم مثلما فعلت حينما هزمت الحملات الصليبية فى «حطين»، بعد أن خرج الناصر صلاح الدين بجيشه من القاهرة فى 1187 ميلاديا، وكذلك حينما أبادت التتار فى معركة «عين جالوت» على يد سيف الدين قطز وجيشه الذى خرج من منطقة الصالحية فى شرق مصر، لينتصر فى تلك المعركة الحاسمة، ثم حديثا كانت معركة العزة والكرامة فى السادس من أكتوبر 1973، حينما نجح الجيش المصرى العظيم، وقائده الزعيم الراحل أنور السادات، فى إنهاء أسطورة «الجيش الذى لا يقهر»، ونجح جيش مصر فى إعادة تغيير كثير من مفاهيم النظم العسكرية والإستراتيجية مرة أخرى.
بهذه الروح القوية أراد الشعب المصرى أن يؤكد للعالم وحدته ويقظته وقدرته على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

الاثنين الماضى، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الانتخابات الرئاسية الخامسة التى جرت بين أربعة مرشحين، وأعلنت تفاصيل النتيجة، وفوز المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بفترة رئاسية جديدة، تبدأ من نهاية الفترة الحالية (2024 إلى 2030)، وجاء فى المركز الثانى المرشح الرئاسى حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وفى المركز الثالث فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، وفى المركز الرابع د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد.
انتهت الانتخابات، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة، ليظهر السؤال الأهم: «ماذا بعد الانتخابات الرئاسية الخامسة؟».

هو سؤال طبيعى ومنطقى، ويتردد دائما فى أعقاب كل المعارك الانتخابية، لكنه فى الوقت نفسه يحتاج إلى مناقشات مستفيضة وجهود مضنية خلال المرحلة المقبلة من أجل استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى والسياسى، وتأكيد فكرة المسارات المتوازية التى لا يعطل بعضها الآخر، لأن قضية بناء الدول هى قضية متصلة ودائمة ومستمرة من أجل الوصول إلى الهدف الرئيسى الذى أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ ولايته الأولى، وهو «إقامة دولة ديمقراطية مدنية عصرية حديثة تقوم على العلم والعمل، وتتبوأ فيها مصر مكانتها اللائقة بها إقليميا ودوليا».
أعتقد أن المشهد التالى لإعلان النتيجة كان ملهما ومبشرا، وفى الوقت نفسه كان مؤشرا واضحا على سيناريوهات الفترة الرئاسية الجديدة، حيث هنأ المرشحون المنافسون الذين لم يحالفهم الحظ «حازم عمر، وفريد زهران، وعبدالسند يمامة» المرشح الرئاسى الفائز «عبدالفتاح السيسى»، وفى الوقت نفسه قدم الرئيس فى أثناء بيانه الأول، عقب إعلان النتيجة، الشكر والتقدير للمرشحين المنافسين.

لم يكتف بذلك، بل إنه، للمرة الأولى، استقبل المرشح الرئاسى الفائز منافسيه فى لفتة سياسية ذكية، ولها معنى عميق، حيث تؤكد عمق التحول فى المسار السياسى خلال المرحلة المقبلة تحت شعار «الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية».
شعار أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إفطار الأسرة المصرية فى رمضان قبل الماضى، ومعه تم إطلاق مبادرة الحوار الوطنى التى أسهمت فى تحريك «المياه الراكدة» فى المجال العام، وأضفت حيوية كبيرة على المناخ السياسى، وكان لها تأثيرها الإيجابى الكبير على مشهد الانتخابات الأخيرة.
من هذا المنطلق تبدأ رحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية، وما ينتظره المواطن المصرى من تأثيرات إيجابية متتالية على استكمال مبادرة الحوار الوطنى، وتحويل توصياتها إلى مشروعات قوانين فعلية من خلال الجهات المختصة بذلك الأمر تشريعيا وتنفيذيا.

إلى جانب المناخ السياسى العام، فإن قضية الإصلاح الاقتصادى واستقرار الاقتصاد المصرى تظل القضية التى لها الأولوية المطلقة خلال المرحلة المقبلة في ذهن المواطن المصرى، بما تشمله من ضرورة زيادة معدلات النمو الاقتصادى، واستقرار الأسعار، وتغيير هيكل الاقتصاد المصرى من اقتصاد شبه ريعى إلى اقتصاد إنتاجى تزداد فيه قيمة الصادرات، وتنخفض قيمة الواردات، ليكون الاقتصاد الوطني قادرا على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتعود للعملة الوطنية هيبتها وقدرتها على منافسة العملات الأجنبية.

ما حدث خلال السنوات العشر الماضية إنجازات غير مسبوقة، لم تحدث منذ عصر محمد على دون مبالغات أو تهويل، ومن هنا تأتى أهمية المرحلة المقبلة فى كيفية استغلال وإدارة تلك الإنجازات الضخمة بما يحقق رفع مستوى معيشة المواطنين، ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية على جميع الأصعدة، لتكون الإجابة عن سؤال ماذا بعد الانتخابات إجابة عملية على أرض الواقع خلال المرحلة المقبلة إن شاء الله.