تعد عملية السلام والأمن أحد أهم التحديات التى تواجهها المجتمعات العربية، وقد شكل التطور الذى لحق بمفهومى السلام والأمن فى الآونة الأخيرة جرس إنذار للعديد من الدول، فقد كان السلام يعرف بعد الحربين بوصفه غياب الحرب، وكانت الدولة الآمنة هى الدولة التى تستطيع تأمين حدودها ضد هجمات الأعداء، لكن بدأ المجتمع العلمى فى هذا التوقيت ينصرف إلى وجود أبعاد أخرى أكثر اتساعا لمفهوم الأمن، وأن الأمر لم يعد مقتصرا على قدرة دولة ما من الدول على حماية حدودها وبناء جيوش عسكرية قوية حتى نطلق عليها دولة آمنة، بل إن الأمن بدأ يأخذ نزعة إنسانية وقائية تنصرف إلى ضرورة الاهتمام بالأمن الاقتصادى، والغذائى، والمائى، والتكنولوجى، والصحى، والبيئى. ولعل أبرز التحديات التى تشهدها المنطقة فى الوقت الحالى تتمحور بشكل رئيسى حول الأبعاد سالفة الذكر، ولا يمكن لدولة من الدول أن تنعم بالأمان الدائم ما دام هناك قصور فى تحقيق عامل من هذه العوامل، ولعل المنطقة قد شهدتفى الآونة الأخيرة عددا من الأحداث  أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن النظرة التقليدية قد تغيرت جذريا فيما يتعلق بالصراع ودينامياته والحرب ووسائلها.                                                          

الإطار الأممى الداعم لمشاركة المرأة والشباب فى عملية السلام والأمن:

من المعروف أن المرأة والشباب يشكلان قوة دافعة مهمة لتحقيق السلام والاستقرار فى المجتمعات المختلفة، ولذلك فقد أولى المجتمع الدولى اهتماما بالغا بوضع آليات تضمن مشاركة فاعلة لهذه الفئات فى صناعة عملية السلام وتوطينها، ويعد أبرز هذه الآليات الأممية الجديرة بالاهتمام هى قرار مجلس الأمن رقم 1325 لعام 2000[1]الذى يتناول بشكل خاص دور المرأة فى عملية السلام والأمن، ويعد محفزا لتعزيز مشاركة المرأة فى جميع جوانب صنع القرار وتنفيذ الحلول السلمية للنزاعات من خلال بعض الآليات:

1-    مشاركة المرأة فى صناعة القرار: من خلال ضرورة تمثيل المرأة فى الهياكل الإدارية المتعلقة بالسلام والأمن سواء على المستوى الوطنى أو الإقليمى أو الدولى بما يضمن لها دورا فاعلا فى صناعة القرارات والاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالسلام والأمن.

2-    حماية المرأة فى حالات النزاع:يلتزم القرار بحماية حقوق النساء والفتيات فى حالات النزاع المسلح، بما فى ذلك منع العنف الجنسى بشتى أنواعه، ويلزم القرار الدول بالقيام بإجراءات لمنع انتهاكات حقوق النساء ومحاسبة المسئولين عنها.

3-    تعزيز قدرات المرأة ودورها فى بناء السلام:يدعم القرار تعزيز قدرات المرأة وتمكينها فى مجالات السلام والأمن، بما فى ذلك التدريب والتعليم والمشاركة فى العمليات السلمية والوساطة وإعادة الإعمار، يعترف القرار بأهمية دور المرأة فى تعزيز الاستقرار والمصالحة وبناء مجتمعات مستدامة.

تعد فئة الشباب فئة عمرية حيوية فى المجتمعات، وللشباب القدرة على تغيير المجتمعات وتحقيق التحول الإيجابى نحو السلام والاستقرار، وقد تعاطى المجتمع الدولى مع أهمية هذا الدور ومحوريته، وتجلى ذلك فى قرار مجلس الأمن رقم 2250 لسنة 2015[2]الذى يهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب فى عمليات بناء السلام واتخاذ القرار، وقد تضمن القرار العديد من الآليات التى تضمن مشاركة فاعلة للشباب فى صنع القرار وتنفيذ الحلول السلمية للنزاعات وتسليط الضوء على الدور المهم الذى يمكن للشباب أن يلعبوه فى بناء السلام والمصالحة، وقد تضمنت هذه الآليات ما يلى:

1-    مشاركة الشباب فى صنع القرار: يدعو القرار إلى تمكين وتعزيز مشاركة الشباب فى صنع القرارات المتعلقة بالسلام والأمن، سواء على المستوى الوطنى أو الإقليمى أو الدولى، ويشدد القرار على ضرورة تعيين وتدريب شباب مؤهلين للمشاركة فى الهياكل القرارية والمؤسسات المعنية بالسلام والأمن.

2-    تعزيزقدرات الشباب ودورهم فى بناء السلام: يدعم القرار تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم فى مجالات السلام والأمن، بما فى ذلك التدريب والتعليم وتعزيز المهارات القيادية والتوعية بحقوق الإنسان، يعترف القرار بأهمية دور الشباب فى تعزيز الاستقرار والحوار والمصالحة وبناء مجتمعات مستدامة.

3-    تعزيز التواصل والتعاون بين الشباب: يحث القرار على تعزيز التواصل والتعاون بين الشباب على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى، وتبادل الخبرات والمعرفة والممارسات الجيدة فى مجال بناء السلام وتعزيز الحوار والتسامح.

4-    خلق فرص الاستقرار والتنمية للشباب:يشدد القرار على أهمية خلق فرص العمل والتعليم والتدريب للشباب، وتوفير بيئة مناسبة لتنمية قدراتهم ومشاركتهم الفاعلة فى مجالات السلام والأمن.

التجربة المصرية فى دعم المرأة والشباب وتمكينهما من أجل تدعيم أطر السلام والأمن:

شهدت الدولة المصرية منذ عام 2011 مرحلة استثنائية تمثلت فى وجود العديد من التهديدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخليا وخارجيا، الأمر الذى راح يشكل خطرا وجوديا على الدولة المصرية، وتمثلت هذه التهديدات فى النتائج التى ترتبت على ثورة 25 يناير وما أحدثته من اضطراب أمنى، وانشقاق سياسى، وتحديات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، الأمر الذى لفت نظر المجتمع المصرى إلى أن هذه الأزمة كانت أزمة كاشفة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هناك حاجة ماسة لإعادة النظر فى العديد من الملفات فى مصر، خصوصا فى ظل بروز العديد من الفئات على رأس الأحداث فى هذه الآونة، فقد شكل الشباب فى ثورة 25 يناير رأس الحربة التى أطاحت بنظام استمر حكمه نحو 30 عاما نظرا لإحساسهم بالتهميش وعدم إدماجهم فى السياسات العامة للدولة، وقد شكلت أيضا التكنولوجيا الحديثة أمرا بالغ الأهمية فى 25 يناير نظرا لاعتماد الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى فى عملية الحشد والدعوة وكسب التأييد للثورة، الأسلوب الذى كان جديدا حينها وغير مألوف بالنسبة للنظم السياسية العربية ومؤسساتها الأمنية التى لم تستطع مواكبة هذا التغير الاستراتيجى فى الحراك الشعبى والمعارضة، ومرت الدولة المصرية بعدها بتجربة سياسية جديدة تمثلت فى صعود تيار الإسلام السياسى ممثلًا فى تنظيم الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم، الأمر الذى صاحبه حالة من الحنق الشعبى الكبير ضد سياسات الإخوان الإقصائية لكل التيارات السياسية دونهم، أو ما عرف وقتها فى الشارع السياسى المصرى بسياسة"أخونة الدولة" إلى أن انتهى الأمر بثورة شعبية جديدة وهى ثورة 30 يوينو 2013 ضد نظام الإخوان المسلمين والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة.

خلاصة القول إننا يمكننا إجمال هذه الأحداث لربطها بموضوع الدراسة فى العوامل الآتية:

1-    إن الدولة المصرية قد شهدت ثورتين شعبيتين فى قرابة عامين صاحبتهما حالة غير مسبوقة من التحديات الأمنية الداخلية والخارجية، التى تطلبت تدخلا فوريا ورشيدا للتعامل مع هذه التحديات.

2-    ظهور فئة الشباب كطبقة فاعلة متعطشة نحو التمكين ونحو تجربة سياسية حقيقية.

3-    ظهور طبقة المرأة كفاعل رئيسى فى الثورتين وفى المرحلة الانتقالية التى صاحبتهما.

من هنا، فقد بدأت الدولة المصرية منذ عام 2013 فى تبنى نهجا جديدا فى التعامل مع قضايا المرأة والشباب، ويمكننا أن تتناول سياسات الدولة المصرية فى إدماج المرأة والشباب وأثر ذلك فى تحقيق السلام والأمن فى ضوء الآليات التى جاء بها قرارا مجلس الأمن رقم 1325 لسنة 2000 و2250 لسنة 2015.

آليات تمكين المرأة والشباب فى مصر تلبية لقرارات مجلس الأمن رقم 1325 و 2250 وأثر ذلك فى تكوين منطقة خالية من الصراع:

أولا- الإصلاح التشريعى:دستور 2014:

 أضفت الدولة المصرية حماية واهتماما خاصا بتمكين ورعاية الشباب فى الوثيقة الدستورية 2014؛ حيث نص الباب الثالث من الدستور المصرى (الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة)فى المادة 82  على أن تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة، كما أشار الفصل الثانى المتعلق بالسلطة التنفيذية - فرع الإدارة المحلية. كما نصت المادة 180 من الدستور على أن تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويُشترط فى المترشح ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسبا للمسيحيين وذوى الإعاقة.

كما أولى الدستور اهتماما كبيرا لحقوق المرأة وتعزيز مشاركتها فى المجتمع والحياة السياسية والاقتصادية؛ حيث تضمن الدستور عدة مواد تحمى حقوق المرأة وتعزز المساواة بين الجنسين، من بينها:

المساواة: يكفل الدستور المساواة بين الجنسين فى جميع المجالات، ويحظر أى تمييز بناء على الجنس، وتعد المرأة شريكا متساويا للرجل فى المجتمع وتتمتع بنفس الحقوق والواجبات.                                   

العنف الأسرى: يجرم الدستور العنف الأسرى ويحمى الأفراد من أى أذى أو استغلال داخل الأسرة. ويُلزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الضحايا ومعاقبة المرتكبين.

التمثيل السياسى: يشجع الدستور المرأة على المشاركة فى الحياة السياسية والاجتماعية، ويكفل حقها فى الترشح والاحتفاظ بالمناصب العامة والمشاركة فى الهيئات الحكومية والبرلمان.

العمل والتوظيف: يحمى الدستور حقوق المرأة فى مجال العمل، ويعمل على توفير فرص العمل المتساوية والعادلة، كما يحظر أى تمييز بناء على الجنس فيما يتعلق بالتوظيف والأجور وظروف العمل.

الأسرة والزواج: يكفل الدستور حق المرأة فى اختيار شريك حياتها، ويحظر أى تمييز فيما يتعلق بالزواج والطلاق وحقوق الأبوة،ويعمل على توفير حماية للأسرة وتعزيز وحدتها.

ثانيا- تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:

تعد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين[3]كيانا سياسيا شبابيا، تأسس ضمن مخرجات المؤتمر الوطنى الخامس للشباب 2018 الذى جاء تحت عنوان "رؤية شبابية لتحليل المشهد السياسى فى مصر"، وما يجدر حقا بالاهتمام فى هذه التجربة هو أنها تعد تجربة حقيقية لواقع سياسى جديد فى مصر يعتمد على الشباب اعتمادا خالصا، ويعتمد على المشاركة والتنوع والشمول؛ إذ إن التنسيقية تضم داخلها ممثلين لكل الأحزاب السياسية المصرية بجميع توجهاتها وأيديولوجياتها، إلى جانب وجود ممثلين للتنسيقية داخل البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب –مجلس الشيوخ) يعبرون عن رؤى الشباب وتطلعاتهم، ويمارسون العمل السياسى الرسمى، بما يجعلهم ممكنين، ويشغلون مواقع قيادية داخل دوائر صناعة القرار فى مصر بما يحقق مستهدفات القرار رقم 1325 لسنة 2000 والقرار رقم 2250 لسنة 2015.

ثالثا- الأكاديمية الوطنية للتدريب:

هى هيئة عامة[4]مصرية تتبع رئيس الجمهورية، أنشئت فى 28 أغسطس 2017 طبقا للقرار الجمهورى رقم 434 لسنة 2017 كإحدى توصيات المؤتمر الوطنى الأول للشباب بشرم الشيخ الذى انعقد فى نوفمبر 2016، وتهدف الأكاديمية إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكل قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم ونشر الوعى الثقافى والاجتماعى والدينى والسياسى بين قطاعات الشباب، والإسهام فى إعداد الأنظمة والسياسات الحكومية لتصبح أكثر ملاءمة مع احتياجات الشباب، وإعداد كوادر سياسية وإدارية قادرة على معاونة الدولة فى مهامها، وتنمية قدرات ومهارات الشباب لتكون شريكا أساسيا وفعالا فى الحكم المحلى، وبناء شراكات مجتمعية تنموية فاعلة مع كل القطاعات (العام، والخاص،والأهلى).

كما تهدف إلى تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل، والتوعية بالدورالمجتمعى فى مواجهة جميع أنواع الأخطار التى تواجه الدولة، وتشجيع الفن والإبداع والارتقاء بالفكر والذوق العام، والعمل على الحد من التسرب من التعليم والمشاركة فى تعليم المتسربين، ومواجهة ظاهرة أطفال الشوارع وتعليمهم وتأهيلهم لعمل جاد يفيد المجتمع، والاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة، وتقوم الأكاديمية الوطنية بتنفيذ العديد من البرامج فى مجل المرأة مثل برنامج "هى تقود" التى تستهدف من خلاله تأهيل المرأة للقيادة.

رابعا- البرامج الرئاسية لتأهيل الشباب:

هى مبادرة رئاسية قامت بدعوة من السيد رئيس الجمهورية بعمل مدرسة رئاسية لتأهيل الشباب للقيادة بهدف[5]تأهيل الشباب على القيادة بإنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية كى تكون مؤهلة على العمل السياسى والإدارى والمجتمعى بالدولة من خلال إطلاعها على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمى والعملى، وتكون قادرة على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة المشكلات التى تحيط بالدولة المصرية، وتضم برنامجا لتأهيل الشباب للقيادة ويتم فيه الاختيار من خلال استمارة تقييم تطرح للجميع، وامتحان تحريرى، ثم مقابلة شخصية على يد متخصصين، وأيضا برنامج تأهيل التنفيذيين للقيادة والمخصص لأعضاء الجهاز الإدارى للدولة، والذى يتم وفق ترشيح من جهة العمل والمفاضلة بين أفضل المرشحين.

 خامسا- إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان2021 - 2026:

 تعد أول استراتيجية وطنية فى تاريخ الدولة المصرية فى مجال حقوق الإنسان[6]، وقد اعتنت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بفئتى المرأة والشباب، وخصصت لهم بابا كاملا وهو الباب الثالث من الاستراتيجية الذى تحدث عن حقوق بعض الفئات مثل (المرأة، والشباب، والطفل، وذوى الإعاقة، وكبار السن). تمثل هذه الاستراتيجية نمطا جديدا من توجه الدولة المصرية تجاه قضايا المرأة والشباب على أساس أن تمكين المرأة والشباب حق أصيل من حقوق الانسان المصرى، ويتم وفق رؤية استراتيجية، ومستهدفات ومؤشرات واضحة ومطروحة للعامة، بحيث يمكن للجميع تقييم التجربة تقييما محايدا فى أى وقت للوقوف على الإيجابيات وعلى السلبيات وعلى نسبة التقدم المحرز فى هذا الشأن.

سادسا- إطلاق دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع:

يعد الأول من نوعه؛ حيث يحاول تقديم إطار متكامل وقابل للتطبيق لدمج الفئات الاجتماعية (المرأة، والطفل، وذوى الاحتياجات الخاصة)[7]فى الخطط والبرامج التنموية، من خلال تحديد احتياجات هذه الفئات، ورصد الفجوات التنموية بينها، ومن ثم توجيه الإنفاق العام لتلبية هذه الفجوات، بما يتسق مع رؤية مصر 2030، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والذى يهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين بما ينعكس إيجابا على دورهم فى خدمة قضايا السلام والأمن، ويتماشى مع جهود الدولة فى تلبية قرارى مجلس الأمن رقم 1325 لعام 2000 و2250 لعام 2015.

سابعا- إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء:

تعد وثيقة وطنية تعمل على تمكين الشباب والصحة واللياقة البدنية وممارسة الرياضة، وتعزيز ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية لجميع المصريين، والارتقاء بالمنافسة والإبداع وتحقيق الريادة الرياضية والمهارات الحياتية، والمشاركة فى الاقتصاد وريادة الأعمال، وتحسين حوكمة قطاع الرياضة، وتعزيز إسهامها فى الاقتصاد الوطنى، وحوكمة قطاع الشباب والرقمة والإحصاءات الشبابية، والشباب والمواطنة والمشاركة السياسية والعمل التطوعى وتنمية المجتمع.

ثامنا- مؤتمرات ومنتديات الشباب وتفعيل مبدأ الدبلوماسية الشبابية:

استطاعت مصر خلال السنوات العشر الأخيرة أن تقدم أنموذجا متفردا فى الدبلوماسية الشبابية من خلال تنظيم عدة مؤتمرات دولية يقوم الشباب المصرى فيها بتبادل خبراته مع مختلف شباب العالم، ويقدم الصورة الإيجابية عن الدولة المصرية، ويأتى على رأس هذه الفعاليات منتدى شباب العالم الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ من كل عام فى مصر، ويشارك فيه كل شباب دول العالم، وتقام به عدد من الجلسات فى شتى محاور ومناحى الحياة بمشاركة شبابية خالصة.

تاسعا-  الاعتماد على الشباب الدارسين بالخارج كسفراء للتنمية كجزء من استراتيجية استخدام القوة الناعمة:

اهتمت مصر فى الآونة الأخيرة جل اهتمام بشبابها المقيمين فى الخارج، واستطاعت من خلال وزارة الهجرة المصرية أن تقيم عدة برامج لدمج هؤلاء المصريين فى عملية التنمية فى مصر من خلال الاعتماد على هؤلاء الشباب كسفراء للدولة المصرية فى الخارج، وأقامت عدة برامج مثل مركز وزارة الهجرة للحوار[8]، ومجلس شباب الباحثين المقيمين فى الخارج، وتهدف كل هذه الجهود إلى استثمار طاقات هؤلاء الشباب فى دعم عملية التنمية فى مصر وتدعيم أطر السلام والأمن من خلال جهود هؤلاء الشباب.

التحديات والتوصيات:

قدمنا فيما سبق عرضا مختصرا للتجربة المصرية فى الاستجابة لقرارى مجلس الأمن رقم 1325 لسنة2000 وقرار رقم 2250 لسنة 2015، وتم عرض الآليات المتبعة التى استطاعت مصر من خلالها الاعتماد على المرأة والشباب فى دعم عملية السلام والأمن الداخلى، وتوظيف مبدأ الدبلوماسية الشبابية التى استطاعت من خلالها أن تؤدى دورا فاعلا فى دعم عملية السلام والأمن فى المنطقة، لذا فمن الضرورى أن تتعرض جميع الدول الساعية نحو تفعيل دور الشباب فى خدمة قضايا السلام والأمن إلى التجربة المصرية للوقوف على هذه الآليات، وتطويعها بما يتماشى مع ظروف كل دولة وأولوياتها، وحجم تحدياتها.

 لكن وعلى الرغم من أهمية دور المرأة والشباب فى دعم عملية السلام، فإن هناك تحديات تواجههم. قد تتضمن هذه التحديات التمييز والتحيز الجنسانى، وقلة المشاركة السياسية والاجتماعية، وضعف الوعى والتعليم، لذا يجب اتخاذ إجراءات لتعزيز دور المرأة والشباب فى دعم السلام والأمن مثل:

تعزيز المشاركة السياسية الفاعلة: يجب زيادة تمثيل المرأة والشباب فى الحياة السياسية، والاستثمار فى تطوير قدراتهم القيادية والتفاوضية.

تعزيز التعليم: يجب توفير فرص التعليم للمرأة والشباب، وتعزيز التعليم القائم على القيم والمهارات اللازمة لبناء السلام وحل النزاعات.

تعزيز الوعى والتثقيف: يجب توعية المجتمع بأهمية دور المرأة والشباب فى دعم السلام، وتشجيع المشاركة المجتمعية والتواصل الفعال.

تعزيز التمكين الاقتصادى: يجب توفير فرص العمل والتمكين الاقتصادى للمرأة والشباب، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار فى المجالات ذات الصلة بالسلام والتنمية.

ختاما:

لم يشهد مجتمع قط أى تنمية خارجية دون أن يحقق تنميته الداخلية أولا، ولا تستطيع دولة من الدول التأثير فى محيطها الخارجى قبل أن تنمى محيطها الداخلى، ومن هذه الركيزة انطلقنا قي محاولة عرض آليات وجهود الدولة المصرية فى دعم وتمكين المرأة والشباب، ومن ثم التعويل عليهم فى بناء دولة آمنة وسط إقليم شديد الاضطراب، وهى تخطو نحو التنمية خطوات متسارعة.

المراجع: