بينما يتفق معظم المراقبين على أن الأهداف الاستراتيجية للصين فى المنطقة تتجاوز معاملات الطاقة التقليدية، يبقى هناك جدل حول ما إذا كانت الصين تسعى إلى استبدال الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط، وما إذا كانت الصين قد تنشر قوات لإظهار قوتها، ومن ثم تطرح "مقاربة جديدة" لنفوذها فى الشرق الأوسط من خلال حضورها العسكرى، بعد أن كانت تعتمد فحسب على وجودها الاقتصادى القوى فى المنطقة. 

السؤالان منطقيان ومرتبطان منطقيا، فمنذ مارس الماضى، عندما توسطت الصين فى اتفاق السلام فى منطقة الشرق الأوسط، كانت طموحات الصين السياسية والعسكرية فى المنطقة محل تكهنات مكثفة ومع تزايد انخراط الصين فى الشئون الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية الإقليمية، تتزايد قدرة بكين على تشكيل الديناميكيات المحلية وداخل المنطقة. فى سياق المنافسة بين القوى العظمى بين الولايات المتحدة والصين، لا يسع الاستراتيجيون إلا أن يتساءلوا عما يعنيه هذا بالنسبة لدور أمريكا فى المنطقة والهيكل الأمنى الذى أتاحه وجودها.

من الواضح أن الصين لديها مصالح أمنية وطنية يجب حمايتها فى المنطقة الغنية بالنفط، يأتى أكثر من 53% من وارداتها من النفط الخام من الشرق الأوسط، وهو تدفق هيدروكربونى لا تستطيع بكين تحمل خسارته. بالنظر إلى هذه التبعية، والضعف الذى تشكله فى حالة حدوث صراع عسكرى، فمن المنطقى أن نفترض أن الصين تريد أن يكون لديها قواتها فى المنطقة.

حتى إذا كانت الصين تخشى فرض حصار أمريكى محتمل على وارداتها من الطاقة من الشرق الأوسط، فإن حسابات التكلفة والعائد يمكن أن تستطيع تحديد مدى إمكانية وجود مقاربة صينية جديدة فى المنطقة تتجاوز وجودها الاقتصادى ليصل إلى حد بناء وجود عسكرى دائم لها فى المنطقة.

المصالح الصينية فى المنطقة :

بالنسبة للنفوذ الاقتصادى، غمرت الاستثمارات الصينية التى تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات فى البنية التحتية المادية والاتصالات السلكية واللاسلكية المنطقة على مدى العقد الماضى. معظم الدول التى تقع فى منطقة مسئولية القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) لديها اتفاقيات مبادرة الحزام والطريق مع الصين.

من عام 2015 إلى عام 2021، كرست الصين 2.6 تريليون دولار فى التجارة مع منطقة تعتمد عليها فى نصف نفطها الخام. قبل أكثر من 10 سنوات، تجاوزت تلك التجارة الولايات المتحدة. اليوم، تبلغ الصادرات الصينية إلى المنطقة ما يقرب من ثلاثة أضعاف تلك الخاصة بالولايات المتحدة. كما يمر ثلثا صادرات الصين إلى أوروبا وإفريقيا الآن عبر البنى التحتية التى بنتها دول الخليج. ويعد ازدهار منطقة التجارة الحرة بين الصين ودول الخليج، التى ستكون مهمة فى التعاون الاقتصادى الصينى العربي، هى مسألة وقت ليس إلا.

أما ما يتعلق بالنفوذ التكنولوجى، فهذه الدول نفسها لديها أيضا عقود (G5) مع شركة Huawei، شركة الاتصالات المملوكة للصين. حتى فى إسرائيل، الشريك الأقرب لأمريكا فى المنطقة، فتحت بكين منفذا تكنولوجيا جديدا هناك بقيمة 1.7 مليار دولار لدعم سفن الشحن الكبيرة القادرة على حمل أكثر من 18000 حاوية.

أما ما يتعلق بالتعاون العسكرى، فلا تزال مبيعات الأسلحة الصينية إلى المنطقة ضعيفة مقارنة بمبيعات واشنطن، لكن هذا لا يعنى أنها لم تنمُ، ومن الفترة 2012-2016 إلى الفترة 2017-2021، زادت صادرات الصين بنسبة 290٪ إلى المملكة العربية السعودية، وبنسبة 77٪ إلى الإمارات العربية المتحدة. 

للتعويض عن أسلحتها الأقل جودة من الناحية التكنولوجية، تقدم الصين تكاليف أقل (لكل من المعدات والصيانة)، وتمويلا مناسبا، وأوقات تسليم أسرع، وعدم وجود اتفاقيات مراقبة الاستخدام النهائى، وكلها يجدها الشركاء الإقليميون جذابة.

فى الوقت الحالى - باستثناء عدد متواضع من الصواريخ الباليستية الصينية التى بيعت للرياض فى أواخر الثمانينيات - تقتصر عمليات نقل الجيش الصينى إلى المنطقة على منصات أصغر وأقل حدًّا بما فى ذلك الطائرات المسلحة بدون طيار. لكن هذا قد يتغير، بالنظر إلى الاهتمام بأنظمة الدفاع الجوى الصينية وكذلك الطائرات المقاتلة المتقدمة.

فى السياسة الإقليمية، كثفت الصين جهود الوساطة، ما سهل إبرام اتفاق دبلوماسى بين الخصمين القدامى فى المنطقة فى مارس من هذا العام. 

مع تنامى اعتماد الصين على نفط الخليج، ازدادت مصلحتها الاستراتيجية فى الحفاظ على الأمن والاستقرار فى مضيق هرمز. بالإضافة إلى ذلك، فإن الوجود العسكرى للولايات المتحدة وحلفائها فى المضيق يشجع الصين على توسيع نفوذها فى المنطقة لحماية مصالحها التجارية. بينما تريد كل من بكين وواشنطن ضمان التدفق الحر للنفط، يُنظر إلى الصين على أنها معرضة بشدة للاختلالات المحتملة فى إمدادات النفط فى المنطقة ، خاصة إذا تجاوزت الصين الولايات المتحدة بوصفها المستورد السنوى الأول للنفط الخام فى عام 2017. لذلك، أصبح ضمان إمدادات النفط أكثر أهمية لأمن الطاقة فى الصين.

Source:https://www.eia.gov/todayinenergy

كذلك تمكنت الصين من الالتفاف على العقوبات الأمريكية بسبب التجارب النووية خلال السنوات القليلة الماضية، لتصبح هى ثالث أكبر مورد للنفط للصين بعد روسيا والسعودية. وقد خفضت أسعار النفط بنسبة 25٪ على الأقل منذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على صناعة النفط لديها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى فى مايو 2018. ومن ثم، تعد الصين أكبر مستورد لهذا النفط وأكبر شريك تجارى لها. وهى تستفيد من الحظر الأمريكى على النفط ، فضلا عن القيود المفروضة على أسعار النفط الروسى من قبل مجموعة السبع والاتحاد الأوروبى ردا على الحرب الروسية الأوكرانية. بالإضافة إلى ذلك، وقعت الصين معها اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة مدتها 25 عاما فى مارس 2021، التى تتضمن بيع النفط إلى الصين بسعر مخفض مقابل الاستثمار الصينى فيها، ومن ثم توسيع بصمة بكين الاقتصادية فى المنطقة، ربما يمهد الطريق لزيادة نفوذها العسكرى.

ما يهم هو أن غزو الصين السياسى للمنطقة، الذى يهدف إلى دعم أولوياتها الاقتصادية ولا شىء آخر، يخلق تصورا بأن بكين تحل محل واشنطن فى دبلوماسية الشرق الأوسط. ما يعنيه ذلك هو احتمالية بنائها لوجود عسكرى دائم فى المنطقة يعمل على حماية مصالحها هناك. 

طبيعة الوجود العسكرى للصين فى المنطقة :

يمكن دائما أن يتغير استعداد الصين لزيادة قوتها العسكرية فى الشرق الأوسط، ولكن هل يمتلك جيش التحرير الشعبى (PLA) القدرة على متابعة هذا الهدف؟

تركز الاستراتيجية العسكرية للصين على تحديث القدرات وتطويرها من أجل قتال متطور قصير الأمد، بما فى ذلك الصواريخ المتطورة تقنيا، والطائرات الشبحية، والسفن البحرية، والغواصات، وغيرها من المعدات.

وفيما يمكن للصين حاليا استخدام هذه القدرات بالقرب من الوطن، لكنها تواجه نقصا فى العمليات المشتركة والتكتيكات والاستدامة ونشر هذه الأصول على مستوى العالم. يظل بناء القدرات لإبراز القوة والحفاظ على القوات الكبيرة خارج المحيط الهادئ أولوية استراتيجية ثانوية وتأتى بتكلفة عالية، ما يحول التركيز والتمويل عن الاستعداد للطوارئ فى تايوان.

كما أن حاملتى الطائرات النشطتين فى الصين لا تشكلان بعد تهديدا خطيرًا، لن تشكل قدرة ذات مصداقية أو تكون قادرة على الانتشار بعيدا عن شواطئ الصين حتى يتمكن جيش التحرير الشعبى الصينى من إتقان هبوط حاملات الطائرات وتوفير الحماية دون الاعتماد على المطارات الأرضية لإطلاق الطائرات واستعادتها وتقديم دعم المراقبة.

ليس للصين قواعد عسكرية أو تحالفات رسمية فى الشرق الأوسط، لكن قواتها لا تزال تعمل بفعالية فى المنطقة، وإن كان على نطاق محدود. من خلال إجراء ما تسميه الولايات المتحدة أنشطة الحملات، فإنهم يشاركون فى عمليات حفظ السلام والأمن البحرى ونقل الأسلحة، وعادة ما تنفذ بواسطة خدمة واحدة.

فى كل عام، يقومون ببعض التدريبات العسكرية، وأنشطة الموانئ البحرية، وزيارات كبار القادة. بشكل عام، يفتقر الجيش الصينى إلى المهارات الثقافية واللغوية المطلوبة لمزيد من المشاركة العسكرية المتكررة والهادفة فى المنطقة.

لا تعمل قيادة جيش التحرير الشعبى على تمكين فرق المشاركة من التفاوض، ما يتطلب منهم التمسك بنقاط الحوار المكتوبة والمراقبة بإحكام والتى تؤكد خط الحزب الحاكم بالصين - وتقلل من قدرتها على تكوين علاقات دفاعية قوية.

والأهم من ذلك، أن الصينيين لا يملكون القدرة العسكرية للقتال بشكل فعال مع شريك عربى والمساعدة فى الدفاع عنه فى مثل أى حالة أمنية طارئة. لن تكون الصين قادرة على إجراء مثل هذه العمليات الطارئة الواسعة النطاق فى المنطقة خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة بسبب الثغرات الأساسية فى القدرات العسكرية.

ويمكن تفسير الوساطة الصينية فى المصالحة الأخيرة على أنها وسيلة لتخفيض تكلفة وجودها العسكرى فى المنطقة؛ حيث إنها بدلا من استخدام القدرات العسكرية الصينية لوقف أى هجوم فى المنطقة كان من المحتمل حدوثه، فضلت الصين تكوين تحالفات استراتيجية بين خصوم الماضى لتعزيز وجودها غير العسكرى فى المنطقة فى المستقبل. 

يفتقر جيش التحرير الشعبى الصينى إلى ما يكفى من الأصول الاستراتيجية الجوية والبحرية، والناقلات، والدفاع الصاروخى، والدعم الطبى والهندسى، واللوجستيات المشتركة، والبحث والإنقاذ، وقدرات القيادة والتحكم المشتركة المطلوبة للعمليات القتالية العالمية. كقوة مشتركة، لا يتمتع الصينيون بأى خبرة فى العمليات الاستكشافية المعقدة ويفتقرون إلى هيكل قيادة عالمى.

حتى لو افترضنا أن جيش التحرير الشعبى يمكنه إصلاح هذه النواقص الحرجة فى وقت أقرب مما هو مخطط له، فسيظل بحاجة إلى شبكة من القواعد العسكرية الإقليمية والبنية التحتية لتلقى أى قوة مشتركة منتشرة فى المنطقة وتنظيمها ونقلها ودمجها وتوفير الدعم لها، أو التدخل أو العمليات القتالية. على عكس واشنطن، لا تمتلك بكين ميزانية دفاعية أو علاقات عسكرية طويلة الأمد لدعم شبكة قواعد كبيرة أو وجود قوة فى المنطقة.

سيواصل جيش التحرير الشعبى بلا شك سد الثغرات الحرجة فى تكنولوجيا الأسلحة والعقيدة والتنظيم للوصول إلى أهدافه لعام 2035. كما سيستمرون فى التفاوض مع دول الشرق الأوسط واستكشاف الخيارات لقواعد عسكرية محدودة من شأنها أن تساعد فى حماية مواطنيهم، وتأمين الموارد، وحماية الممرات البحرية، وتعزيز وصولهم اللوجستى - وتوفير القدرة على توسيع العمليات إذا لزم الأمر. 

سيظل تركيزهم على الاستعداد للقتال بالقرب من البر الرئيسى، ومع ذلك، تعمل الصين على توسيع وجودها فى الشرق الأوسط لتلبية احتياجاتها الهائلة من الطاقة. بالقرب من مضيق هرمز، أهم ممر لنقل النفط فى العالم، استثمرت الشركات الصينية بكثافة فى الموانئ والبنية التحتية للطاقة، كما وضع جيش التحرير الشعبى نصب عينيه على الممر المائى المهم.

فى الوقت الذى يتطلع فيه القادة الصينيون إلى زيادة تأمين مصالحهم فى المنطقة، قد يستفيدون من الدليل الذى استخدموه فى جيبوتى للاستفادة من النجاحات التجارية لمزيد من الأنشطة العسكرية والاستخباراتية. أنشأت الصين أول منشأة عسكرية خارجية لها فى جيبوتى عام 2017، تقع القاعدة فى موقع استراتيجى على بعد 110 كيلومترات فقط من مضيق باب المندب، وهو ممر مائى ضيق - إلى جانب قناة السويس - يعد شريانا مهما لنقل البضائع بين أوروبا وآسيا.

قبل فتح القاعدة، ضخت الشركات الصينية مليارات الدولارات فى جيبوتى لتطوير الموانئ، وبناء السكك الحديد والمطارات، وإنشاء منطقة تجارة حرة مترامية الأطراف.

نهج الصين فى جيبوتى هو سمة مميزة لما وصفه بعض العلماء الصينيين بأنه "المدنى أولا، ثم العسكرى". بموجب هذه الاستراتيجية، استثمرت الصين فى البنية التحتية للأغراض التجارية، ثم "حولتها" لاحقا لدعم الجيش. كما يصف الخبراء العسكريون الصينيون قاعدة جيبوتى بأنها "نقطة قوة استراتيجية" (战略支点) تساعد على تأمين طرق التجارة المهمة.

مع نمو مصالحها فى المنطقة، قد تتطلع الصين إلى إنشاء نقطة قوة استراتيجية أخرى لحماية تجارتها على طول مضيق هرمز. ما يقرب من ثلث النفط الخام المنقول بحرا يمر عبر الممر المائى الحرج كل عام، وتضع وزارة الدفاع الأمريكية هذا المضيق على أنه "منطقة تركيز معروفة" للمخططين العسكريين الصينيين.

فى الإمارات العربية المتحدة، شيدت الصين العديد من المرافق فى ميناء خليفة، بالإضافة إلى خط أنابيب النفط الذى يمتد إلى ميناء الفجيرة. وفى عمان، تستثمر المليارات فى ميناء الدقم الناشئ.

فى حين أن هذه الاستثمارات تقدم فوائد اقتصادية على المدى القريب للصين وشركائها، فإنها قد ترسى أيضا الأساس لجيش التحرير الشعبى لتعزيز القوة بالقرب من مضيق هرمز. 

فى عام 2021، استوردت الصين ما قيمته 128 مليار دولار من النفط الخام من دول على طول الخليج العربى ومضيق هرمز - ثلاثة أضعاف ما استوردته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى مجتمعة. وحذر محللون فى الصين من أن ما يزيد على 45% من واردات النفط للبلاد تمر عبر المضيق، ودعوا إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين لضمان المرور الآمن لموارد الطاقة. 

 Source: UN Comtrade

  لقد أنفقت الشركات الصينية المملوكة للدولة مبالغ كبيرة فى محاولة حل تحدى مضيق هرمز. من عام 2008 إلى عام 2012، شيدت شركة هندسة وإنشاءات البترول الصينية خط أنابيب نفط حبشان - الفجيرة، الذى يتجاوز هرمز بامتداد نحو 380 كيلومترا من داخل الإمارات العربية المتحدة إلى ميناء الفجيرة.

واجه خط الأنابيب العديد من التأخيرات فى البناء ولكن تم الانتهاء منه فى النهاية بتكلفة قدرها 3.3 مليار دولار. تمتلك شركة أخرى مملوكة للدولة، Sinopec، حصة 50% فى محطة رئيسية فى الفجيرة تشغل 36 خزانا لتخزين النفط والبنزين والمواد الكيميائية الأخرى. 

ما يزيد قليلاً على 160 كم إلى الغرب، مهدت الصين إنجازات اقتصادية عميقة فى ميناء خليفة. وقعت شركة تابعة لشركة الشحن العملاقة كوسكو اتفاقية بقيمة 738 مليون دولار فى عام 2016 لبناء محطة حاويات هناك. يتضمن المشروع صفقة مدتها 35 عاما حيث تتمتع الصين بحقوق التصميم والبناء والإدارة الحصرية للمحطة.

فى الآونة الأخيرة، فى أكتوبر 2022، فازت الشركة الصينية (China Harbour Engineering Company (CHEC) بمناقصة لبناء ساحة حاويات جديدة بمساحة 700000 متر مربع و36 مبنى داعما فى الميناء. كما تشارك العديد من الشركات الصينية فى بناء شبكة قطارات الاتحاد الإماراتية الوطنية، التى ستربط العديد من الموانئ بالمراكز التجارية والصناعية الرئيسية فى جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية.

تمتد أنشطة الصين فى الإمارات إلى ما هو أبعد من الاستثمارات. فى يناير 2020، توقفت فرقة بحرية تابعة لجيش التحرير الشعبى مكونة من ثلاث سفن لمدة خمسة أيام فى ميناء خليفة وزارت قاعدة عسكرية إماراتية قريبة. كانت زيارة الميناء واحدة من العديد فى المنطقة التى دعمت مهام الحراسة الصينية لمكافحة القرصنة فى خليج عدن، والتى استمرت منذ عام 2008. تستدعى هذه الموانئ الدبلوماسية العسكرية الصينية المتقدمة وتمكن من تجديد السفن الصينية فى أثناء عملها فى البحار المحيطة.

على الرغم من أن إنشاء منشآت عسكرية فى موانئ المنطقة يمكن بكين من توسيع قوتها العسكرية، لكن جيش التحرير الشعبى لن يحتاج حاليا إلى قاعدة مترامية الأطراف فى تلك الموانئ لإبراز قوته فى مضيق هرمز. حتى البصمة الخفيفة يمكن أن تساعد جيش التحرير الشعبى فى الحفاظ على العمليات الاستكشافية. يمكن لمرفق لوجستى محدود، على سبيل المثال، تخزين البضائع ذات الاستخدام المزدوج مثل البترول، ومعدات الصيانة الأساسية، والطعام، والمياه.

حتى بدون منشأة عسكرية رسمية، فإن جيش التحرير الشعبى لديه بالفعل خيارات فى كيفية دعم العمليات فى المنطقة. يمكن لأجهزة الاستشعار الموضوعة فى محطات الموانئ المملوكة للصين أن تساعد على جمع معلومات استخبارية عن الجيوش الأخرى. من المعروف أيضا أن أفراد جيش التحرير الشعبى يتدخلون داخل الشركات الصينية، ما يمنح جيش التحرير الشعبى منصة إضافية لاكتساب ميزة إضافية.

الأهم من ذلك، يتطلب قانون نقل الدفاع الوطنى الصينى لعام 2017 من الشركات الصينية العاملة فى مجال الشحن الدولى "تقديم المساعدة فى إعادة الإمداد للسفن والطائرات والسيارات المشاركة فى عمليات الإنقاذ الدولية والمرافقة البحرية والعمليات العسكرية للدفاع عن المصالح الوطنية".

مع وضع هذا الأساس القانونى، يمكن لقوات جيش التحرير الشعبى الاستفادة من الشركات الصينية العاملة بالفعل فى موانئ المنطقة، باستخدام السفن التجارية الصينية لتجديد أصولها البحرية فى المنطقة.

تقوم الصين باستثمارات استراتيجية مماثلة فى الدقم، على الساحل الجنوبى لسلطنة عمان المجاورة. فى مايو 2016، وقعت عمان - وان فانج، وهى مجموعة شركات صينية خاصة، عقد إيجار لمدة 50 عاما مع هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم للمشاركة فى تطوير المنطقة الصناعية بين الصين وعمان (الدقم). مع الاتفاق على استثمار نحو 10.7 مليار دولار أمريكى لتطوير "مدينة" صناعية تبلغ مساحتها نحو 13 كيلومترا مربعا داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

إلى جانب تضمين العديد من المشروعات الأخرى، بما فى ذلك مصفاة النفط، ومصنع الميثانول بمليارات الدولارات، ومرفق إنتاج معدات الطاقة الشمسية، وموقع إنتاج معدات النفط والغاز، وغيرها من الصناعات، كما توجد مخططات لمناطق سياحية وإسكانية.

استثمارات الصين فى الدقم تجارية بطبيعتها، لكنها تذكرنا بـ "نموذج بورت بارك-سيتي"، الذى استخدمته الصين لاكتساب نفوذ سياسى واقتصادى كبير داخل البلدان المضيفة. يستلزم هذا النموذج استثمار الشركات الصينية بكثافة لتطوير المجمعات الصناعية المرتبطة بالموانئ وربط ذلك بإنشاء مدن جديدة. استخدمت الصين نموذج Port-Park-Cityلإحداث تأثير كبير فى بلدان أخرى، بما فى ذلك باكستان وسريلانكا وبيلاروسيا وتوجو. والأكثر وضوحا، فى عام 2017، صنف نائب رئيس بنك التجارة الصينى المملوك للدولة جيبوتى على أنها قصة نجاح رئيسية لنموذج مدينة بورت بارك.

يمكن لاستثمارات الصين فى الدقم أن تساعد الصين على إنشاء منشأة عسكرية ثابتة هناك. تعد الدقم بالفعل نقطة محورية للعديد من الجيوش. أنشأت المملكة المتحدة قاعدة الدعم اللوجستى المشتركة الخاصة بها فى الدقم فى عام 2017، كما حصلت القوات البحرية الأمريكية والهندية على إذن للاتصال فى الميناء هناك.

للوهلة الأولى، قد يبدو أن وجود الجيوش الأمريكية والجيوش الأخرى فى الدقم يعقد أى جهود صينية لتعزيز وجودها العسكري، لكن دول المنطقة أظهرت حيادا ملحوظا تجاه الشركاء الأمنيين المختلفين. كما ترافق القاعدة الصينية فى جيبوتى منشآت عسكرية أمريكية، وفرنسية، وإيطالية، ويابانية، وسعودية فى البلاد أيضًا.

ميناء صلالة العمانى الذى يقع على بعد نحو 480 كيلومترا جنوب غرب الدقم، كان الميناء الأكثر زيارة للسفن البحرية الصينية المشاركة فى عمليات مكافحة القرصنة، ومع ذلك وافقت عمان بشكل متزامن عام 2019 على توسيع وصول البحرية الأمريكية إلى ميناء صلالة (والدقم).

قد يعكس هذا الحياد الاعتراف بين القوى الإقليمية بأنه يجب عليها الإبحار فى نظام دولى تهيمن عليه بشكل متزايد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين. فى الوقت الذى تسعى فيه واشنطن وبكين إلى النفوذ فى الخارج، تستفيد دول المنطقة من الحفاظ على علاقات قوية مع كلتا القوتين الاقتصاديتين العظميين. ويبقى أن نرى ما إذا كانت الصين ستطور منشأة عسكرية رسمية فى المنطقة أو متى ستطور.

بغض النظر، فى السنوات المقبلة، سيبحث جيش التحرير الشعبى عن طرق لتعزيز موقعه فى المنطقة. إن احتياجات الطاقة فى البلاد تتزايد فقط، الأمر الذى سيُبقِى القادة الصينيين يركزون على تأمين التدفقات التجارية المهمة.

ويضخ القادة الصينيون أيضا مليارات الدولارات لتحويل جيش التحرير الشعبى إلى قوة قتالية "عالمية". يتضمن هذا الجهد نشر بحرية "المياه الزرقاء" قادرة على إبراز القوة العسكرية بعيدًا عن شواطئها. وتحتاج القوات البحرية التى تعمل على بعد آلاف الكيلومترات من شواطئها إلى الوصول إلى المنشآت الخارجية.

ومع ذلك، يتعين على الصين، فى سعيها لتحقيق طموحاتها المتزايدة، أن تبحر فى بيئة سياسية مثيرة للجدل على نحو متزايد. تضغط الولايات المتحدة والدول المتشابهة فى التفكير ضد الإصرار العسكرى الصينى المتزايد، الذى قد يدفع بكين لتأمين أهدافها ببطء وبشكل تدريجى.

يشعر المسئولون فى واشنطن بالقلق بشكل متزايد من التحديات التى تفرضها الصين فى المنطقة. هناك مؤشرات على أن الوجود الصينى المتزايد قد أثر بالفعل فى شراكات واشنطن فى المنطقة. أسهمت مخاوف الولايات المتحدة بشأن احتمال بناء الصين لقاعدة عسكرية فى المنطقة، واختيار الإمارات العربية المتحدة – على سبيل المثال - لهواوى كشريك مفضل لها فى (G5) فى عام 2019، فى تجميد الولايات المتحدة للبيع المخطط لمقاتلات الشبح (F-35) وغيرها من المعدات إلى الإمارات العربية المتحدة خلال العام الأخير لإدارة ترامب. ويمكن لهذه النكسات أن تعرقل طموحات السياسة الخارجية الأوسع لواشنطن فى المنطقة. 

وفيما يتعلق بإجراء تدريبات عسكرية مشتركة، ستجرى القوات المسلحة الصينية أول مناورات عسكرية على الإطلاق مع الإمارات العربية المتحدة فى الصين، والتى أعلن عنها فى مطلع شهر أغسطس الجارى، فى خطوة أثارت دهشة المحللين مع تنافس واشنطن وبكين على النفوذ فى الخليج. وستقام فى شينجيانغ بشمال غرب الصين، "وفقًا للخطة السنوية والتوافق الذى توصلت إليه البلدان". 

كذلك لدى الصين وجود عسكرى واضح فى المعارض العسكرية المقامة فى المنطقة، فى يومكس 2022  (UMEX 2022)، معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة فى الإمارات العربية المتحدة، وقعت الدولة الخليجية اتفاقية لشراء 12 طائرة تدريب (L-15) من الشركة الوطنية الصينية لاستيراد وتصدير تكنولوجيا الطائرات، مع إمكانية زيادة الكمية إلى 36 طائرة.

كما دخلت صناعة الدفاع الصينية بقوة بعروض فى معرض الدفاع الدولى هذا العام (آيدكس 2023) فى أبو ظبى، الإمارات العربية المتحدة. على سبيل المثال، يقع جناح شركة North China Industries Corporation) (NORINCO)) فى وسط أرضية المعرض؛ حيث تعرض العشرات من الأسلحة والمنصات - كاملة النطاق والنماذج - بما فى ذلك صاروخ Red Arrow، Blue Arrow 21صاروخ جو - أرض، نظام صاروخى متعدد الإطلاق AR3ومدفع رشاش دوار 14.5 ملم CS / LM16. 

فى جناح شركة (Poly Technologies)، تعرض الشركة صاروخ كروز HD-1الأسرع من الصوت جنبا إلى جنب مع صاروخ (HD-1A) الذى أطلق من الجو. تعرض شركة صينية أخرى (CATIC)، مجموعة متنوعة من الطائرات بما فى ذلك AR-36، وهى طائرة بدون طيار ذاتية القيادة، طويلة التحمل، متعددة الأغراض، عمودية للإقلاع والهبوط (VTOL). وفى الوقت نفسه، فى جناح "الدفاع الصينى" الرئيسي، توجد مجموعة متنوعة من الأسلحة والمنصات فى أرض المعرض بما فى ذلك قاذفة (QW-2) ونظام الصواريخ الهجومية المشتركة ونظام الأسلحة الصاروخية ونموذج فرقاطة يبلغ وزنها 4000 طن. 

سيناريوهات الوجود العسكرى للصين فى الشرق الأوسط: 

يجب أن تبدأ أى محاولة لتقييم ما إذا كانت الصين ستستخدم الأداة العسكرية بشكل أكثر وضوحا لتمكين أنشطتها الاقتصادية فى الشرق الأوسط بفهم رغبة الصين المحتملة فى متابعة مسار هذا العمل. 

إذا كانت الاستراتيجية تتكون من غايات وطرق ووسائل، فإن استراتيجية بكين تسعى إلى توسيع النفوذ الصينى فى الشرق الأوسط (وعلى الصعيد العالمى) واستبدال الهيمنة الأمريكية (الغايات) فى نهاية المطاف.

وهى تسعى إلى تحقيق ذلك من خلال التنافس مع الولايات المتحدة فى مختلف المجالات وتنمية شراكات استراتيجية مع القوى الإقليمية (السبل). وهى تستخدم فى المقام الأول الاقتصاد والدبلوماسية الحديثة لتحقيق غاياتها (الوسائل). لكن من المحتمل أن تتجه الصين إلى توسيع قوتها العسكرية فى المنطقة (كمقاربة جديدة) لتثبيت دعائم نفوذها. 

فى هذا البناء الثلاثى، يندرج الوجود العسكرى الصينى المحتمل فى المنطقة فى (فئة الوسائل). من الناحية المنطقية، لن تنظر الصين فى ذلك إلا إذا كانت ضرورية لتحقيق غاياتها وطرقها وإذا كانت فعالة من حيث التكلفة. فى هذه الحالة، فهى ليست كذلك.

سيناريو الركوب الأمنى المجانى: 

تفضل الصين الاستمرار فى الركوب المجانى على الأمن الأمريكى، الذى يضمن حرية التجارة والملاحة فى المنطقة، وهو أمر ضرورى لواردات النفط الصينية. وإلى أن تقرر الولايات المتحدة إعادة النظر فى دورها الشرطى وخفض وجودها العسكرى فى المنطقة بشكل كبير - وهو أمر غير مرجح فى أى وقت قريب - تشعر الصين بالحاجة القليلة إلى نشر موارد عسكرية أكبر فى هذا الجزء من العالم.

ونظرًا لأن نصف وارداتها من النفط الخام يأتى من الشرق الأوسط، فإن الصين اليوم لديها نفس الحسابات الاستراتيجية كما فعلت الولايات المتحدة منذ عقود. ونظرا لعدم وجود تهديد مباشر للصين فى المنطقة – كما كان الوضع مع الولايات المتحدة فى الثمانينيات، فستظل الصين تعتمد على الوجود الأمنى للولايات المتحدة فى المنطقة بشكل مجانى دون الحاجة لتكلفة بناء وجود عسكرى لها فى المنطقة. 

لذلك، باختصار، إذا نظرنا من وجهة نظر بكين، لا يوجد تهديد عسكرى كبير لمصالح الطاقة الصينية يجب معالجته بالقوة العسكرية الصينية.

 سيناريو الاعتماد على التحالفات الأمنية فى المنطقة: 

تعد تايوان أكبر نقطة اشتعال محتملة الآن بين الولايات المتحدة والصين. فى حالة حدوث أعمال عدائية هناك، يمكن لواشنطن أن تستخدم جيشها لإغلاق أو خنق ممرات نقل الطاقة الصينية فى محاولة لإخضاع العمليات الصينية فى مضيق تايوان. ومن المفترض أن الصين سترغب فى الاستعداد لهذا الاحتمال من خلال تشديد عمليات نقل الطاقة لديها من الشرق الأوسط. 

حتى لو كانت الصين تخشى فرض حصار أمريكى محتمل على واردات الطاقة من الشرق الأوسط، فإن التكلفة والعائد لا تدعم الوجود العسكرى الصينى فى المنطقة. بالنسبة للصين لتطوير قدرات فعالة وكافية لمواجهة الولايات المتحدة، فإن ذلك يتطلب على الأقل انتشارا عسكريا واسعا من قبل بكين. أى شىء أقل من ذلك لن يعالج نقاط ضعف الصين على أى حال.

تنفق الولايات المتحدة حاليًا أكثر من 70 مليار دولار على ميزانيتها العسكرية الإقليمية. تبلغ ميزانية الدفاع الصينية بالكامل فى عام 2023 نحو 224 مليار دولار. لكى تتناسب بكين مع المستوى الحالى للإنفاق العسكرى لواشنطن فى المنطقة، سيتطلب ما لا يقل عن ثلث إجمالى الإنفاق الدفاعى للصين. من الواضح أن هذا غير فعال من حيث التكلفة، بالنظر إلى أن المسرح الرئيسى والتهديد الاستراتيجى الأكثر أهمية فى الصين يكمن فى غرب المحيط الهادئ، والذى يستحوذ على معظم الاهتمام العسكرى الصينى.

فى ضوء ذلك، طورت الصين طرقا أخرى أقل تكلفة للتخفيف من مخاطر أمن الطاقة. سعت بكين إلى إنهاء الصراعات الإقليمية من خلال التوسط فى اتفاقات السلام بين الخصوم القدامى. إنها ترسخ نفسها فى الهيكل الاقتصادى المستقبلى للاعبين الإقليميين الرئيسيين. وهى تعمل على خلق ترابط بين الدول المنتجة للطاقة وسكان الصين البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة. قد تكون هذه الأدوات أكثر فعالية بكثير مما يمكن أن تكون عليه المعدات العسكرية.

ومع ذلك، ستشارك الصين فى المنطقة بطريقتها الخاصة، بغض النظر عما إذا كانت الولايات المتحدة تجدها جذابة أو مقبولة. حتى لو لم تنتشر القوات الصينية فى الشرق الأوسط بأعداد كبيرة، فإن الوجود السياسى والاقتصادى والدبلوماسى للبلاد سيكون قوة لا يستهان بها. 

سيناريو بناء قوة عسكرية للصين فى المنطقة: 

لا يشير أى مما سبق إلى أن الوجود العسكرى الصينى لن يقدم مزايا أو يعزز الأهداف الصينية فى المنطقة وحول العالم.

من الناحية النظرية، يمكن للوجود العسكرى الصينى أن يعزز إلى حد كبير تصور الهيمنة الصينية فى المنطقة، ونتيجة لذلك، يمكّن العديد من مساعى بكين الاستراتيجية. ويعزز من مصالحها الاقتصادية ويعمل على حمايتها. 

كذلك يمكن أن تكون القاعدة العسكرية الصينية فى المنطقة مفيدة أيضًا لإجلاء المواطنين الصينيين (على وجه التحديد ما حدث عندما استخدمت الصين قاعدتها فى جيبوتى لإجلاء الآلاف من مواطنيها من ليبيا)؛ مكافحة زيادة وتيرة عمليات مكافحة القرصنة فى البحر؛ لحماية خطوط الاتصال البحرية؛ وللمزيد من الانخراط فى حفظ السلام. ومع ذلك، فهذه ليست أولويات أو مكونات أساسية لاستراتيجية الصين.

ومن ثم فإن أسوأ السيناريوهات بالنسبة لبكين هو اللجوء إلى إنشاء قواعد عسكرية فى حالة فرض حصار بحرى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية من أجل خنق بكين ومنع وصول إمدادات الطاقة إليها. وقد يحدث هذا السيناريو فى حالة نشوب الحرب المباشرة فى تايوان. 

ختاما:

 يمكن القول إن احتمال تنامى النفوذ الدبلوماسى والاقتصادى الصينى فى المنطقة قد يؤدى إلى تعاظم نفوذ بكين العسكرى، وهذا يعتمد حدوثه على: أولا، مدى وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها الأمنية تجاه حلفائها فى المنطقة. ثانيا، مدى تعرض المصالح الاقتصادية والسياسية الصينية للخطر فى المنطقة، وخاصة تأمين طرق تصدير النفط من المنطقة إلى الصين، وتأمين استثماراتها الاقتصادية الضخمة فى المنطقة. 

المراجع:
بلال صعب وميليسا هورفاث، هل استخدام القوة العسكرية الصينية أمر لا مفر منه؟، موقع " المجلة"، 16 يونيو 2023.
ماثيو بي فونايول، بريان هارت، وليلي ماكيلوي، المضائق الرهيبة تدفع الصين لتأمين مصالحها بالطاقة في الشرق الأوسط، مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن، ترجمة: د. حسين أحمد السرحان، شبكة النبأ المعلوماتية،11 فبراير2023 .
عبد الله باعبود، لماذا تبرز الصين كمروِّج أساسي للاستقرار في مضيق هرمز؟، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، 6 يونيو 2023.
يون صن، هل تبني الصين وجودا عسكريا في الشرق الأوسط؟، صحيفة العرب، 8 يونيو 2023.